توسعه حقوق عمومی از دیدگاه مذهب
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: توسعه، حقوق عمومی، مذهب.
پرسش: توسعه حقوق عمومی را از دیدگاه مذهب بنویسید؟
پاسخ: توسعه حقوق عمومی در
اسلام، در راستای احیای سنت‌های دینی و میراندن بدعت‌های کفرآمیز است؛ یعنی در راستای حق‌محوری است. نیز نباید به گونه‌ای باشد که باعث بدعت در دین شود و این امر (احیای سنت‌ها و عمل به دستورات دینی) آن‌قدر در نزد پیشوایان شیعه اهمیت دارد که اصلاً مکتب
اهل بیت (علیهم‌السلام) به عنوان مکتب ضد
بدعت شناخته می‌شده است.
این‌گونه امتیازها و برتری‌ها سبب شد تا نظام حقوقی اسلام توسعه یابد و به طور طبیعی جای خود را در میان همه ملل ـ به خصوص ملل محروم ـ باز کند و اگر
انحرافات دستگاه حکومتی
بنی‌امیه و
بنی‌عباس و حوادث تاریخی ناگوار و جنگ‌های ناخواسته نبود، بدون
تردید در همان قرون اولیه در تمام
جهان گسترش می‌یافت.
قبل از آن‌که به دیدگاه
مذهب به تفصیل در رابطه با توسعه
حقوق عمومی بپردازیم، به بیان اصطلاحات مورد نیاز می‌پردازیم:
معنای
پیشرفت و گسترش در هر یک از زمینه‌های مذکور است؛ از‌این‌روی اصطلاح توسعه حقوق عمومی را نیز به معنای گسترش و
پیشرفت در حوزه آن می‌توان در نظر گرفت. البته توسعه را معادل
رشد نمی‌دانند؛ زیرا ممکن است که نهادهای حقوقی در یک جامعه رشد داشته باشند؛ مثلاً واجد چندین مجلس و قوه و ... باشد؛ اما برآیند آنها موجبات توسعه و پیشرفت نباشد و از سوی دیگر، در جامعه‌ای تعدد نهادها نباشد؛ یعنی رشد به آن معنا نباشد؛ ولی عملکرد و روند امور حقوقی به گونه‌ای باشد که موجبات پیشرفت و توسعه و گسترش
عدالت فراهم آمده باشد.نیز وقتی توسعه امری لازم و ضروری است که نیازهای بشر تغییر و تحول‌یافته باشد و ابزار و
تکنولوژی جدیدی فراهم شده باشد که امور را تسریع بخشد.
حقوق عمومی، حقوق حاکم بر دولت است.
هدف عمده این شاخه از حقوق این است که دولت را تابع حقوق کند و خودکامگی را از بین ببرد.
در این رشته از حقوق، دولت مرکز اصلی
مطالعه است و به نظر منتسکیو در کتاب
روح‌القوانین، حقوق عمومی یا در اصطلاح او حقوق سیاسی قوانین ناظر بر روابط طبقه حاکم با مردم است. پس تمام مقرراتی که مربوط به قوای سه‌گانه و طرز اعمال حاکمیت دولت و سازمان‌های عمومی است را دربر می‌گیرد. ممیزه‌های این حقوق امری بودن و دارای ضمانت اجرای لازم و حامی منافع جامعه بودن آن است و
حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است؛ زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و رابطه سازمان‌های آن با یک‌دیگر مطرح می‌شود، در این رشته از حقوق شکل حکومت و قوای سه‌گانه (مقننه و مجریه و قضائیه) و طرز شرکت افراد در ایجاد قوای سه‌گانه و حقوق و آزادی‌های آنان در مقابل دولت بحث می‌شود.
در میان نظام‌های حقوقی موجود در جهان، آخرین نظام حقوقی دینی و الهی که سایر نظام‌های حقوقی جهان را تحت‌الشعاع خود قرار داد و ملل مختلف از آن استقبال کردند، نظام حقوقی اسلام است.این نظام که برخاسته از
کتاب،
سنت و
عقل است، در کمتر از یک قرن بر نیمی از جهان آن روز حاکم شد که این استقبال به خاطر امتیازها و برتری هایی بود که در این نظام حقوقی در مقایسه با سایر نظام‌ها وجود داشت؛
لذا حقوق عمومی که قسمت مهم آن مربوط به رابطه حکومت با مردم است، از همان صدر اسلام مطرح بوده است؛ زیرا پیامبر مکرم اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) در شهر مدینه حکومت اسلامی ایجاد کردند و براساس موازین و مقررات اسلامی به تبیین و اجرای قواعد و موازین والای اسلام پرداختند و ۲۵ سال بعد از ایشان خلف بر حقشان
حضرت علی (علیه‌السلام) امام اول
شیعیان نیز در شهر کوفه حکومتی عادلانه بر پای داشتند که برای پیروان خود به‌خوبی و روشنی آداب حکومت‌داری و اصول آن (حقوق عمومی) را در
عمل به منصه ظهور گذاشته که در زمان خود از آن‌چنان توسعه و پیشرفتی برخوردار بود که قلوب ملل را به خود جذب کرد. حال به تبیین توسعه حقوق عمومی از دیدگاه
مذهب می‌پردازیم:
عوامل مؤثر در توسعه حقوق عمومی بدین شرح است:
از آنجایی که
علم حقوق از علوم اجتماعی است و درباره قواعد حقوقی است که افراد ملزم به رعایت آنها هستند و دولت مسئول اجرای آنها است بحث می‌کند؛ لذا قانون‌گذار در صورتی می‌تواند قوانین مفید و قابل اجرا وضع کند یا آنها را توسعه دهد که از ابعاد گوناگون
انسان تا آنجا که مربوط به جامعه می‌باشد؛ یعنی روابط اجتماعی عواطف و انگیزه‌های روانی اوضاع و شرایط اقتصادی و غیره شناخت کامل داشته باشد.
ارزش، یکی از زمینه‌های پیدایش و توسعه حقوق است و
اختلاف نظام‌های ارزشی در جوامع مختلف، یکی از عوامل اختلاف نظام‌های حقوقی به شمار می‌رود.
ارزش‌های والا محرک افراد بلندهمت و ارزش‌های متوسط برای کنترل افراد دون همت خواهد بود؛ لذا هر چه بر تعداد مصلحت‌گرایان
مؤمن به‌خوبی قانون و معتقد به شایستگی و صلاحیت نظام حاکم بر جامعه افزوده شود، نسبت به اعمال قدرت و کاربرد زور و
اجبار به منظور حاکمیت بخشیدن به نظام کمتر احساس نیاز خواهد شد؛ زیرا در این صورت مردم خود‌به‌خود و آزادانه مطیع قانون هستند و این خود بالاترین نوع توسعه در حقوق است.
از‌این‌روی تأمین سعادت اجتماعی که هدف اصلی نظام حقوقی است، اقتضا می‌کند که رهبران و مصلحین جامعه بیش‌تر در بالا بردن رشد
اخلاق و ارزش ملت تلاش کنند و باید گفت که موارد فوق در اسلام مدنظر است.
مقام واجد حاکمیت حقوقی از دید اسلام باید محکوم به قوانین آسمانی و محدود به چهارچوب
وحی باشد
و به همین خاطر و در اصل چهار
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد ...
یعنی توسعه حقوق براساس موازین اسلامی است.
برای نظام یافتن امور جامعه اصل وجود حکومت بر هر اساس و به هر شکلی که باشد، امری ضروری است و شرط
بقا و
اقتدار هر حکومت اتکای آن به نوع افراد جامعه می‌باشد. بهترین و بالاترین وسیله‌ای که می‌تواند مانع از تبدیل
حکومت به
مالکیت و تجاوز حاکم از
حدود خود شود، عبارت‌اند از: وجود قانونی دقیق و جامع به عنوان قانون اساسی کشور که حقوق و وظایف همه طبقات و حدود اختیاراتی را که تجاوز هر یک از مسئولان از آن موجب عزل او خواهد شد، مشخص کند. دوم وجود نظارت و
محاسبه دقیق دانایان ملت و آگاهان به مذهب، حقوق،
سیاست و مصالح ملی، نیز یکی از امور قطعی
مذهب شیعه این است که در دوران
غیبت امام زمان (علیه‌السلام) مسائلی که خداوند راضی به از بین رفتن آنها نیست و مسئول مشخصی ندارد (امور حسبیه) به عهده فقیهان گذاشته شده است که بارزترین آنها مسئله حفظ نظام و اداره جامعه اسلامی است. پس در این عصر حکومت به عهده نایبان
امام زمان (علیه‌السلام) یعنی فقهای جامع شرایط است.
نظام حقوقی باید بتواند نیازهای هر عصر بشر را پاسخ‌گو باشد و دین مبین اسلام، آخرین و کامل‌ترین
ادیان الهی است؛ لذا تمام نیازهای اساسی انسان را در نظر گرفته است. البته هر چند این بیان مربوط به چهارده قرن پیش می‌باشد، اما به لحاظ وجود اجتهاد در این آیین ـ به ویژه در مذهب شیعه اثناعشری ـ تا زمانی که
حیات بر عرصه این جهان وجود دارد اندیشمندان و مجتهدین آگاه
شیعه می‌توانند مسائل جدیدی را که با توجه به گذشت زمان و پیشرفت بشر ایجاد می‌شوند، از متون دین پاسخ‌گو باشند.
یکی از عوامل مؤثر در توسعه حقوق عمومی استفاده از مشارکت مردم و آرا و نظرات آنان است.
خداوند متعال در مورد قوانین پایدار و ثابت، به افرادی معدود (
پیامبر مکرم اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و
ائمه اطهار (علیهم‌السلام)) و در قلمروهایی محدود حق قانون‌گذاری را تفویض می‌نماید که خلافتاً و نه اصالتاً حق قانون‌گذاری خواهند داشت؛ اما نسبت به موضوعات متغیر و متحول به جهت این که وضع قانون ثابت غیرمنطقی و دشوار است. بدین معنی که دولت اسلامی مشروع، در این موارد
حق دارد متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احکام الهی به وضع قانون مبادرت ورزد. این نوع احکام را که دولت اسلامی در هنگام نبود قانون ثابت وضع می‌کند
احکام حکومتی یا
احکام سلطانیه نامیده می‌شود که این نوع از قواعد برحسب مورد ممکن است مستقیماً توسط شخص حاکم (
امام یا رهبر دولت اسلامی) یا افراد یا نهادهایی که از طرف او مأذون هستند (مانند پارلمان یا
هیئت دولت یا
مجمع تشخیص مصلحت نظام) وضع شود. بدین ترتیب باید گفت که تمام عوامل فوق‌الذکر را نظام حقوقی اسلام در تبیین و توسعه حقوقی عمومی لحاظ کرده است.
برای روشن شدن دیدگاه اسلام در زمینه توسعه حقوقی لازم است مقدمتاً که به بیان دیدگاه این آیین شریف درباره مسائل حقوقی بپردازیم باید گفت که رکن اساسی آیین اسلام که در تمام عرصه‌ها اثر خود را می‌گذارد،
اندیشه ناب و کامل
توحید است. از دیدگاه اسلام نه‌تنها خداوند متعال
خالق جهان هستی است (
توحید در خالقیت) بلکه همو به‌تنهایی و بی‌هیچ شریکی جهان را تدبیر می‌کند (
توحید در ربوبیت تکوینی) و نیز قوانین حاکم بر افراد و جوامع انسانی را وضع می‌کند (
توحید در ربوبیت تشریعی) و انسان
مکلف است که فقط از دستورات و قوانین او
اطاعت کند (
توحید در عبودیت)؛ از‌این‌روی قواعد حقوقی اسلام همه به
جعل و اعتبار الهی، اعتبار و
مشروعیت پیدا می‌کنند و جعل
حکم و قانون از سوی خداوند حکیم براساس واقعیات جهان هستی و
انسان و مصالح و
مفاسد نفس‌الامری در جهت رسیدن به
کمال مطلوب حقیقی او است که جز خداوند متعال کسی بر آنها آگاهی ندارد؛ لذا جعل قانون هم اختصاص به او دارد. ماهیت قوانین از دیدگاه شارع
مقدس دو رویه و مزدوج است؛ یعنی دارای ماهیتی اعتباری ـ واقعی است و اعتباراتی هستند مبتنی بر واقعیات و هیچ‌کس جز او از آن آگاهی ندارد:
«
اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّهِ یَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَیْرُ الْفَاصِلِینَ؛
فرمان جز خدا را نیست که به حق دستور می‌دهد و بهترین حکم‌کنندگان است».
در بسیاری از موارد گرچه ظاهر یک مصوبه و قانون اقتصادی به گروه خاصی اختصاص ندارد، اما به گونه‌ای است که در
عمل فقط گروه خاصی از آن بهره می‌برند و دیگران محروم می‌مانند و در نتیجه روزبه‌روز بر محرومیت محرومان افزوده می‌شود،
رشد و توسعه‌ای مطلوب اسلام است که همراه با
عدالت اجتماعی باشد.
اسلام برای حفظ
عزت اهمیت زیادی قائل است. توسعه و رشد باید به گونه‌ای باشد که برای مردم
مسلمان احساس حقارت پیش نیاید و
کفار نتوانند به گونه‌ای بر آنان تسلط پیدا کنند:
«
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَلَکِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَا یَعْلَمُونَ»؛
«و عزت از آن
خدا و از آن
پیامبر او و از آن
مؤمنان است، ولی این دورویان نمی‌دانند».
لذا توسعه حقوق و قوانین باید به گونه‌ای باشد که موجبات برتری کفار فراهم نشود و
مسلمانان حتی‌المقدور غالب یا با رعایت حقوق متوازن طرفین باشد.
حقوق عمومی از منظر مکتب اسلام در ابعاد گوناگونی رشد و توسعه یافت که از وجوه تمایز و برتری نظام حقوقی اسلام بر سایر نظام‌هاست که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
مورد اول، الهی، دینی و وحیانی بودن
است.
حقوق اسلامی عصاره
روح حقیقی مسلمانی، قطعی‌ترین مظهر فکر اسلامی و هسته اصلی اسلام است.
زیرا قانون‌گذار واقعی خداوند متعال است که به همه ابعاد وجود
انسان و سیر تکاملی او رابطه انسان با جهان
علم دارد؛ لذا با توجه به تمام ابعاد وجودی انسان قانون وضع کرده است.
یعنی هیچ زمینه‌ای از رفتار اختیاری فردی و اجتماعی انسان وجود ندارد که اسلام به طور خاص و جزئی یا به صورت قاعده کلی در مورد آن ساکت بوده و حکم آن را مشخص نکرده باشد.
از ویژگی‌های یک سیستم و نظام کارآمد ـ چه حقوقی و چه غیر آن ـ خالی بودن اجزا و قواعد از تناقض و سازگاری و هماهنگی‌شان با یک‌دیگر است که نظام حقوقی اسلام از آن برخوردار است؛ لذا سیستم حقوقی اسلام هم قواعد مختلف نظام حقوقی اسلام در درون سیستم حقوقی با یک‌دیگر سازگار هستند و هم مجموعه سیستم با زیربنای آن (
جهان‌بینی اسلامی) نیز نظام حقوقی اسلام با سایر نظام‌های اجتماعی و فردی اسلام (نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، عبادی، اخلاقی و اعتقادی) ارتباطی ناگسستنی دارد؛ به طوری که مجموع نظام اسلامی به هدف واقعی خود نخواهد رسید، مگر این‌که تمام اجزای آن با هم تحقق یابد. هم‌چنین در این سیستم هماهنگی با
طبیعت و
فطرت انسان هماهنگی وجود دارد.
امام هشتم در این باره می‌فرمایند: براساس هماهنگی با
فطرت و طبیعت انسان است که خداوند حقوق و
تکالیف انسان‌ها را در زمینه‌های مشترک یکسان قرار داده است)؛ نظیر
حق برخورداری همگان از تحصیل علوم، تساوی در برابر قانون، تشکیلات قضایی، حق
ازدواج، کار و
شغل و ... برای همه اما در موارد
اختلاف در ساختار بدنی و روانی، حقوق نیز مختلف و متفاوت قرار داده شده است؛ چنان‌که
حقوق زن و مرد تا آنجا که با خصوصیات جنسی مرد و زن ارتباط پیدا می‌کند، مختلف قرار داده شده است.
از ضروریات
دین اسلام، جاودانه بودن آن است و گذشت زمان هیچ‌یک از قوانین آن را منسوخ نمی‌کند؛ زیرا حقوق اسلام هماهنگ با فطرت و ساختار وجودی انسان و
غرایز وی (که در همه انسان‌ها در طول
تاریخ ثابت است) توسط ذات احدیت برای تمام ادوار وضع شده است.
عمومی‌ترین ضمانت اجراها، بیرونی و دولتی هستند که همیشه کارآمد نیست. از منظر نگرش اسلامی،
جهان محضر خداست که هیچ کاری را نمی‌توان از او پنهان داشت و از قلمرو حکومت و
مجازات او گریخت که این خود بالاترین ضمانت اجرایی است.
زیرا احکام آن از
وحی گرفته شده است و هیچ‌گونه اقتباسی از سایر نظام‌های حقوقی در آن نیست؛ البته این به معنای عدم تطابق هیچ‌یک از احکام و قوانین آن با سایر نظام‌ها حقوقی نیست.
چنان‌که
خداوند در آیه ۷
سوره حشر می‌فرماید: «
مَا اَفَاءَ اللَّهُ عَلَی رَسُولِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرَی فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَی وَالْیَتَامَی وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْاَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ ...»؛ «آن‌چه را که خداوند از ساکنین آبادی‌ها به رسولش باز گرداند، مخصوص خداوند و
پیامبر و خویشاوندان او و یتیمان و مسکینان و درراه‌ماندگان است، این به خاطر آن است که
اموال در دست ثروتمندان دست‌به‌دست نشود».
نیز در این باره
حضرت علی (علیه‌السلام) می‌فرماید: «
فَلْیَکُنْ صِغْوُکَ لَهُمْ وَ مَیْلُکَ مَعَهُمْ»؛ گوش تو ای
مالک اشتر! همواره آماده شنیدن صدای این گروه (محرومین و طبقات پایین جامعه) و تمایل تو متوجه آنها باشد.
اسلام با نفی نظام طبقاتی،
علم و دانش را در انحصار گروه خاصی ندانسته و همگان را به تحصیل علم و دانش تشویق و ترغیب می‌نماید:
«
هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْاُمِّیِّینَ رَسُولًا مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَاِنْ کَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مُبِینٍ».
روایت معروفی از
پیامبر مکرم اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) دال بر این معناست که فرمود: «
النَّاسُ فِی الاِسْلام سَواء، لَا فَضْلَ لِعَرَبِیٍّ عَلَی اَعْجَمِیٍّ وَلَا لِعَجَمِیٍّ عَلَی عَرَبِیٍّ اِلَّا بِالتَّقْوَی الله».
از نظر حقوقی عملاً کم‌ترین تفاوتی بین مسلمانان از طوایف و نژادهای مختلف قائل نیست و این در حالی است که حقوق
تلمود قوم بنی‌اسرائیل را نژاد برتر دانسته بود و حتی امروز نیز هنوز در
غرب مسئله سیاه و سفید کاملاً حل نشده است.
حضرت علی (علیه‌السلام) در نامه خود به مالک اشتر می‌نویسد:
«
ثُمَّ اللَّهَ اللَّهَ فِی الطَّبَقَةِ السُّفْلَی مِنَ الَّذِینَ لَا حِیلَةَ لَهُمْ مِنَ الْمَسَاکِینِ...وَ اجْعَلْ لَهُمْ قِسْماً مِنْ بَیْتِ مَالِکِ ... فانََّ هؤلاءِ مِن بَینِ الرَّعِیَّةِ احوَجُ الَی الانصافِ مِن غَیرِهِم».
این نوع جهت‌گیری در نظام حقوقی سبب شد تا توده مردم ـ به خصوص محرومان ـ که از
ظلم و تجاوز به جان آمده بودند، به این دین گرایش پیدا کنند.
اسلام سعی کرده است که عنصر
اخلاق را در روابط حقوقی و اجتماعی نیز اشراب کند؛ مثلاً در کنار
قصاص مقولاتی چون
ایثار،
گذشت و عفو را نیز مطرح کرده است یا آن‌که پرداخت
مالیات (
خمس و
زکات) را نوعی
عبادت محسوب کرده و آن را موجب کمال نفسانی و
ثواب اخروی دانسته، مردم با میل و رغبت و انگیزه درونی به پرداخت آن اقدام می‌کنند.
اسلام برخلاف بسیاری از نظام‌های حاکم نه‌تنها طرف‌دار آزادی است و این
حق را به افراد می‌دهد که همگان در امور اجتماعی ـ سیاسی حضور فعال داشته باشند، بلکه شرکت در امور اجتماعی
بیعت و حمایت از رهبر و ... را جزو مهم‌ترین وظایف معرفی کرده است.
چنان‌که حضرت علی (علیه‌السلام) در نامه‌ای می‌نویسد:
«
وَ الْوَاجِبُ فِی حُکْمِ اللَّهِ وَ حُکْمِ الْاِسْلَامِ عَلَی الْمُسْلِمِینَ بَعْدَ مَا یَمُوتُ اِمَامُهُمْ اَوْ یُقْتَلُ ضَالًّا کَانَ اَوْ مُهْتَدِیاً مَظْلُوماً کَانَ اَوْ ظَالِماً حَلَالَ الدَّمِ اَوْ حَرَامَ الدَّمِ، اَنْ لَا یَعْمَلُوا عَمَلًا وَ لَا یُحْدِثُوا حَدَثاً وَ لَا یُقَدِّمُوا یَداً وَ لَا رِجْلًا وَ لَا یَبْدَءُوا بِشَیْ‌ءٍ قَبْلَ اَنْ یَخْتَارُوا لِاَنْفُسِهِمْ اِمَاماً عَفِیفاً عَالِماً وَرِعاً عَارِفاً بِالْقَضَاءِ وَ السُّنَّةِ یَجْمَعُ اَمْرَهُمْ وَ یَحْکُمُ بَیْنَهُمْ».
باید توجه داشت که مراد حضرت، کیفیت برگزیدن و چگونگی
اختیار و انتخاب امام نیست؛ بلکه ایشان در
مقام بیان اهمیت شرکت در امور اجتماعی است.
توسعه حقوق عمومی در اسلام در راستای احیای سنت‌های دینی و میراندن بدعت‌های کفرآمیز است؛ یعنی در راستای حق‌محوری است. نیز نباید به گونه‌ای باشد که موجب
بدعت در دین شود و این امر، یعنی احیای سنت‌ها و
عمل به دستورات دینی آن‌قدر در نزد پیشوایان شیعه اهمیت دارد که اصلاً مکتب
اهل بیت به عنوان مکتب ضد بدعت شناخته می‌شده است.
این‌گونه امتیازها و برتری‌ها سبب شد تا نظام حقوقی اسلام توسعه یابد و به طور طبیعی جای خود را در میان همه ملل ـ به خصوص ملل محروم ـ باز کند و اگر انحرافات دستگاه حکومتی
بنی‌امیه و
بنی‌عباس و حوادث تاریخی ناگوار و جنگ‌های ناخواسته نبود، بدون تردید در همان قرون اولیه در تمام
جهان گسترش می‌یافت.
۱. نظریه حقوقی اسلام، حقوق متقابل مردم و حکومت، استاد محمدتقی مصباح یزدی، تدوین و نگارش: محمدمهدی کریمی‌نیا، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه)، قم، ۱۳۸۲ش.
۲. درآمدی بر حقوق اسلامی، تألیف دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، دفتر تبلیغات اسلامی، ج۱، قم، پاییز ۱۳۴۶.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «توسعه حقوق عمومی از دیدگاه مذهب»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۳/۲۵.
