قرعه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: قرعه، مشتبه، قاعده، مشکل.
پرسش: قاعده قرعه چیست و چه جایگاهی در احکام شرعی دارد؟
پاسخ: از جمله قواعد معروفی که در بسیاری از ابواب فقه به کار می‌رود، قاعده
قرعه است. این قاعده، هم دارای مدرک قرآنی است و هم مستند روایی دارد. علاوه بر اینها اجماع علما را به همراه داشته و
عمل به مقتضای آن یک حکم عقلایی است. به این معنا که عقلا، در صورت بسته شدن تمام راه‌ها، قرعه را راهی برای رسیدن به واقع می‌دانند و به وسیله‌ی آن رفع مشکل و اشتباه می‌کنند.
میزان دلالت قاعدۀ قرعه چقدر است؟ آیا می‌توان گفت اطلاق
روایات قرعه، همۀ شبهات حکمیه، موضوعیه، تحریمیه، وجوبیه و غیره را دربر می‌گیرد؟
روشن است که پاسخ منفی است؛ زیرا اگر ملتزم به این امر شویم، باید فقه را به کلی تعطیل کنیم و بگوییم هر جا فقیه دچار شک و شبهه شد فوراً مسئله را با قرعه حل کند؛ لذا
علما می‌گویند؛ قرعه فقط در شبهات موضوعیه همراه با علم اجمالی جریان پیدا می‌کند که در آن احتیاط راه نداشته باشد و یا رعایت احتیاط موجب عسر و حرج گردد. و از طرفی هم کارد به استخوان برسد، نه دلیل و اماره‌ای و نه اصل لفظی و نه... وجود نداشته باشد.
قرعه از جملۀ قواعد معروفی است که در بسیاری از ابواب فقه - چه در منازعات چه در غیر منازعات - به کار می‌رود و فقهای عظام در موارد فراوانی به آن تمسک کرده‌اند.
این قاعده، هم دارای مدرک قرآنی است و هم مستند روایی دارد. علاوه بر اینها
اجماع علما را به همراه داشته و عمل به مقتضای آن یک حکم عقلایی است. به این معنا که عقلا، در صورت بسته شدن تمام راه‌ها، قرعه را راهی برای رسیدن به واقع می‌دانند و به وسیله آن رفع مشکل و اشتباه می‌کنند.
دلیل قرآنی بر
حجیت و امضای قرعه سخن خداوند سبحان دربارۀ حضرت یونس است که می‌فرماید: «فَسٰاهَمَ فَکٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ»؛
حضرت یونس (عليه‌السلام) با آنها (اهل کشتی) قرعه کرد و در این قرعه مغلوب شد.
همچنین قرآن کریم تعیین کفیل برای
حضانت از
حضرت مریم را توسط قرعه معرفی می‌کند؛ چراکه افراد متعددی خواستار این کفالت بودند و نهایتاً قرعه به نام حضرت زکریا (عليه‌السلام) افتاد: «... وَ مٰا کُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یُلْقُونَ أَقْلٰامَهُمْ أَیُّهُمْ یَکْفُلُ مَرْیَمَ ...»؛
«... و تو در آن هنگام که قلم‌هاى خود را (براى قرعه‌کشى) به
آب مى‌افکندند تا کدام‌يک کفالت و سرپرستى
مریم را عهده‌دار شود ...».
همان‌طور که اشاره شد، برخی
روایات نیز مؤید مسئله قرعه بوده و آن را راهی برای برون‌رفت از مسائل مشکل، بیان می‌کنند.
در
کتاب دعائم الاسلام، نقل شده است که
امام علی،
امام باقر و
امام صادق (علیهم‌السلام) در مسائل مشکل، عمل به قرعه را
واجب می‌دانستند؛ («...أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا الْحُکْمَ بِالْقُرْعَةِ فِیمَا أَشْکَلَ»؛
یعنی اگر در جایی دیده شد که موضوع مشکل است و برای ما هیچ راهی نیست و یا اشتباه و
جهل همچنان برقرار است، برای رفع اشکال و اشتباه لازم است به قرعه پناه برد.
امام صادق (علیه‌السلام) در این زمینه فرموده‌اند: «... و ای حکم فی الملتبس اثبت من القرعة أ لیس هو التفویض الی اللّه جل ذکره ...»؛ «زمانی که به دست آوردن واقع ممکن نیست و همۀ راه‌های رسیدن به واقع مسدود است، چه چیزی از
قرعه می‌تواند محکم‌تر باشد. بنابراین کسی که به قرعه عمل می‌کند امر خود را به خدا
تفویض می‌کند.»
در حدیثی دیگر، محمد بن حکیم می‌گوید: ««رُوِیَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَکِیمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ شَیْ‌ءٍ فَقَالَ لِی کُلُ مَجْهُولٍ فَفِیهِ الْقُرْعَةُ فَقُلْتُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِیبُ فَقَالَ کُلُّ مَا حَکَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَلَیْسَ بِمُخْطِئٍ»؛ «از امام موسی بن جعفر (عليه‌السلام) درباره‌ی موضوعی سؤال کردم، حضرت فرمود: در هر امر و موضوع نامعلومی، حکم قرعه جاری است. گفتم: قرعه ممکن است خطا کند و ممکن است به صواب برسد، حضرت فرمود: آنچه را که خداوند خود دستور آن را داده، خطا نخواهد کرد.»
البته منظور از این روایت آن نیست که قرعه هیچ‌گاه خطا نمی‌کند؛ بلکه می‌خواهد بگوید حکم خطا را ندارد؛ یعنی اگر کسی بر طبق قرعه عمل کرد، بر طبق دلیل عمل کرده است. همان‌طور که اگر مکلفی بر طبق یک
روایت معتبر عملی را انجام دهد و بعد معلوم شود که در واقع با حکم خدا مخالفت کرده است، عقاب نمی‌شود، اگر کسی هم بر طبق قرعه عمل کند و به خطا برود، عقاب نخواهد شد؛ زیرا «للمصیب اجران و للمخطی اجر واحد» یعنی کسی که در این امر به صواب برسد، دو اجر داشته و کسی که خطا کند یک اجر دارد.
البته ممکن است برخی
روایات در این زمینه سند محکمی نداشته باشند و اگر هر کدام از آنها را به‌تنهایی بررسی کنیم، برخی مرسله یا مقطوعه و یا مجهول باشند. ولی ما می‌توانیم از مجموع آنها استفادۀ
تواتر معنوی کنیم؛ یعنی روایاتی متعدد از طرق مختلف وارد شده است، که همه یک چیز را می‌گویند و آن این‌که قرعه
حجت است.
در این‌جا این سؤال مطرح می‌شود که میزان دلالت قاعدۀ قرعه چه‌قدر است؟ آیا می‌توان گفت اطلاق روایات قرعه، همۀ شبهات حکمیه، موضوعیه، تحریمیه، وجوبیه و غیره را دربر می‌گیرد؟
روشن است که پاسخ منفی است؛ زیرا اگر ملتزم به این امر شویم، باید فقه را به‌کلی تعطیل کنیم و بگوییم هر جا فقیه دچار شک و شبهه شد، فوراً مسئله را با قرعه حل کند؛ لذا باید بررسی کرد و دید قرعه در کدام یک از شبهات جاری می‌شود.
اجمالا در این باره می‌توان گفت، در روند
استنباط احکام شرعی یک سری قواعد، (مانند اصالة الصحة، قاعدۀ ید، قاعدۀ فراغ، قاعدۀ تجاوز) و اصولی (نظیر اصل برائت، استصحاب و تخییر) وجود دارد، که بسیاری از شبهات و مسائل فقهی با
عمل به این اصول و قواعد روشن شده و حکم آنها بیان می‌شود؛ مثلا در شبهه‌ای که با
علم اجمالی همراه بوده و احتیاط در آنها امکان دارد، نمی‌توان سریع سراغ قرعه رفت و یکی از طرف‌های مشتبه را با آن انتخاب نمود؛ بلکه در چنین جایی باید با اصل احتیاط مسئله را حل کرد؛ به عنوان مثال، اگر کسی در بیابان قرار گرفت و نتوانست جهت
قبله را تشخیص دهد، مشهور فقها
فتوا داده‌اند که به چهار طرف
نماز بخواند که در این صورت قطع به امتثال و انجام
تکلیف حاصل می‌شود و مکلف
یقین پیدا می‌کند که یکی از چهار نماز او به طرف قبله بوده است.
اصولاً قرعه فقط در شبهات موضوعیه‌ی همراه با علم اجمالی جریان پیدا می‌کند که در آن احتیاط راه نداشته باشد و یا رعایت احتیاط موجب عسر و حرج گردد. و از طرفی هم کارد به
استخوان برسد، نه دلیل و اماره‌ای و نه اصل لفظی و نه... وجود نداشته باشد.
به عنوان مثال، در برخی
روایات دیده می‌شود، درباره‌ی گله‌ٔ گوسفندی که یکی از گوسفندان موطوئه است، برای جدا کردن حیوان وطی شده حکم به قرعه شده است:
«عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع فِی جَوَابِ مَسَائِلِ یَحْیَی بْنِ أَکْثَمَ قَالَ:وَ أَمَّا الرَّجُلُ النَّاظِرُ إِلَی الرَّاعِی- وَ قَدْ نَزَا عَلَی شَاةٍ فَإِنْ عَرَفَهَا ذَبَحَهَا وَ أَحْرَقَهَا- وَ إِنْ لَمْ یَعْرِفْهَا قَسَمَ الْغَنَمَ نِصْفَیْنِ- وَ سَاهَمَ بَیْنَهُمَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَی أَحَدِ النِّصْفَیْنِ- فَقَدْ نَجَا النِّصْفُ الْآخَرُ- ثُمَّ یُفَرِّقُ النِّصْفَ الْآخَرَ- فَلَا یَزَالُ کَذَلِکَ حَتَّی تَبْقَی شَاتَانِ فَیُقْرِعُ بَیْنَهُمَا- فَأَیُّهُمَا وَقَعَ السَّهْمُ بِهَا ذُبِحَتْ- وَ أُحْرِقَتْ وَ نَجَا سَائِرُ الْغَنَمِ»؛
در حالی‌که قاعدتاً باید از کل گلۀ گوسفند اجتناب شود؛ چون شبهه، شبهۀ محصوره بوده و در اطراف علم اجمالی، در صورتی که شبهه محصوره باشد، باید از همۀ اطراف اجتناب کرد، پس چرا
ائمه معصومین (علیهم‌السلام) در چنین مواردی حکم به قرعه کرده‌اند، در حالی‌که ممکن است گوسفندی که قرعه به نام او در آمده، گوسفند موطوئه نباشد؟
دلیل حکم آن است که در این مورد احتیاط راه نداشت؛ چراکه در چنین مواردی احتیاط با عسر و حرج و اختلال نظام ملازمه دارد و باید زمان صدور
روایت را در نظر گرفت که اگر در یک منطقه یک یا دو گله وجود داشته باشد و بنا باشد تمام گوسفندهای یک گله ذبح و سپس سوزانده شوند، معنایش این است که مردم از حیث
غذا در مضیقه قرار می‌گیرند؛ لذا دین مقدس اسلام برای جلوگیری از عسر و حرج و اختلال نظام جلوی احتیاط را گرفته و دستور قرعه داده است.
ضمن این‌که این نوع روایات درصدد بیان این امر هستند که قاعده قرعه مختص منازعات و مسائل باب قضا نبوده، بلکه در احکام و
تکالیف شخصی هم می‌توان به قرعه عمل نمود.
مثالی دیگر، آن‌که فقها می‌گویند، جایز است مثلاً دو نفر خانه‌ای را به طور شریکی اجاره کنند و با رضایت هم در آن ساکن شوند و یا جهت سکونت هر کدام به‌تنهایی، آن را با قرعه میان خود
تقسیم نمایند، به این صورت که مثلا یکی از آنها شش ماه و سپس دیگری شش ماه دیگر در آن ساکن شود.
پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «قرعه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱/۱۶.
