تفکیک قوا
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: تفکیک قوا، قوه مجریه، قوه مقننه، قو قضائیه، رهبری، سیره امامان معصوم (علیهمالسلام).
پرسش: آیا تفکیک قوا و مدیریت سه قوه از دیدگاه سنت و سیره چهارده معصوم (علیهمالسلام) و قرآن کریم و فقه سیاسی تشیع مورد تأیید و سفارش است و یا اینکه با آنها تفاوت دارد؟
پاسخ: به لحاظ عملی امکان تفکیک کامل قوا در هیچ نظام سیاسی وجود ندارد؛ حتی در
آمریکا که نظام آنها ریاستی و ادعای تفکیک کامل قوا را دارند. معالوصف این قوا واقعاً از یکدیگر مستقل نیستند و رئیسجمهور مطابق
قانون اساسی،
حق وتوی مصوبات مجلس را دارا بوده و معاون رئیسجمهور باید رئیس
مجلس سنا باشد و مجلس سنا در برخی از امور اجرایی ملاحظه میکند. بنابراین استقلال قوا یک تجربه عرفی و عقلایی بشر بوده و میتوان از آن در نظام جمهوری اسلامی به جهت کارآمدتر کردن قوا پس از مسئله
رهبری استفاده کرد.
موضوع بحث تفکیک قوا یا تمرکز قوا، یکی از مباحث حقوقی پرسابقه بوده و برای اولین بار نظریه تفکیک قوا توسط
منتسکیو (۱۶۸۹-۱۷۵۵ م) مطرح شد.
هدف از طرح این نظریه، جلوگیری از تمرکز قدرت در دست یک نفر و در نتیجه مبارزه با
فساد و
استبداد از یکسو و از سوی دیگر، تنوع امور حکومتی و ضرورت استفاده از متخصصین مختلف بود. این نظریه برای نظامهایی که براساس
دموکراسی غربی یا غیر اسلامی اداره میشوند و چهبسا افراد ناصالحی به لحاظ اخلاقی و روحی صاحب پست و
مقام میشوند، بسیار مناسب و ضروری است؛ زیرا از یکسو تمام قدرت جامعه و دولت در
اختیار یک شخص قرار نمیگیرد و از سوی دیگر، با توجه به استقلال قوا ـ مخصوصاً
قوه قضائیه ـ
قاضی میتواند عالیترین مقام اجرایی کشور را به دادگاه فرا خواند و در صورت احراز تخلف از قانون او را
محاکمه و
مجازات کند. این امر موجب اجرا و تحکیم قانون در تمام سطوح جامعه و حفظ حقوق مردم خواهد شد. بنابراین دلیل طرح این نظریه مبارزه با استبداد،
فساد و ضعف مدیران از یکسو و حفظ حقوق و آزادیهای اساسی ملت از سوی دیگر بود.
در صدر
اسلام از آنجا که در رأس حکومت، اشخاصی چون «
پیامبر گرامی اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) یا
ائمه اطهار (علیهمالسلام) امام علی (علیهالسلام) و
امام حسن (علیهالسلام)» قرار داشتند و این بزرگواران در کمال علم و عدالت و تقوا بودند، بنابراین هیچکدام از مفاسدی که بر حکومت مستبدین و فاسدین مترتب میشود، پیش نمیآمد؛ زیرا
معصومین (علیهالسلام) آگاهترین و قویترین اشخاص به امور حکومتی و عادلترین و باتقواترین انسانها بودند که نهتنها عملاً اشتباه یا
معصیت نمیکردند، بلکه در مقام
اندیشه نیز فکر
گناه و تجاوز به حقوق مردم را در سر راه نمیدادند.
بر این اساس در زمان معصومین (علیهمالسلام) و در فضای
حکومت اسلامی احتیاجی به طرح و اجرای این نظریه نبود و در صدر اسلام شخص پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و امام علی (علیهالسلام) هم عالیترین مقام اجرایی کشور بودند و هم ریاست قوه قضایی و جامعه را بر عهده داشتند. (به این منبع رجوع شود:
)
نهایتاً در آن زمان با توجه به اموری که گذشت اصلاً جای طرح این نظریه نبود و در متون اسلامی در عصر حضور این مباحث به چشم نمیخورد. امروز میتوان با این مسئله در حکومت اسلامی به صورت یکی از موضوعات مستحدثه برخورد کرد و
حکم آن را از کلیات قوانین اسلامی
استنباط کرد.
در عصر
غیبت،
امامت امت بر عهده
فقیه جامعالشرایط است که او در این
مقام نیابت از
امام معصوم (علیهالسلام) را دارد و کانون قدرت و حاکمیت اسلامی است به همان ادلهای که تفکیک قوا در عصر حضور بیمعنی بود، در عصر غیبت نیز به همان ادله (البته در حد نازلتر) تفکیک قوا نداریم و تمام امور قضایی، اجرایی و تقنینی تحتنظر و اشراف ولی امر انجام میشود. بلی این قوا که به منزله بازوان رهبری
عمل میکنند، از یکدیگر مستقلاند؛ یعنی قوه قضائیه تحتنظر رهبری حق دخالت در
قوه مجریه تحتنظر رهبری را ندارد و
قوه مقننه تحتنظر
رهبری حق دخالت در امور قضایی را ندارد و اصولاً استقلال قوا در نظام اسلامی بعد از مسئله رهبری مطرح میشود.
افزون بر این مطلب باید گفت که به لحاظ عملی امکان تفکیک کامل قوا در هیچ نظام سیاسی وجود ندارد؛ حتی در
آمریکا که نظام آنها ریاستی و ادعای تفکیک کامل قوا را دارند. معالوصف این قوا واقعاً از یکدیگر مستقل نیستند و رئیسجمهور مطابق قانون اساسی،
حق وتوی مصوبات مجلس را دارا بوده و معاون رئیسجمهور باید رئیس مجلس سنا باشد و
مجلس سنا در برخی از امور اجرایی ملاحظه میکند.
بنابراین استقلال قوا یک
تجربه عرفی و عقلایی بشر بوده و میتوان از آن در نظام جمهوری اسلامی به جهت کارآمدتر کردن قوا پس از مسئله
رهبری استفاده کرد.
۱. حقوق اساسی، محمدهاشمی.
۲. نهادهای سیاسی، ابوالفضل قاضی.
۳. نظام سیاسی اسلام، محمدجواد نوروزی.
۴. سخنرانیهای قبل از خطبههای نماز جمعه تهران، استاد محمدتقی مصباح یزدی.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفکیک قوا»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۳/۲۴.