اسلام دین خاتم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: اسلام دین خاتم، دین اسلام،
اسلام دین کامل،
فلسفه، مبانی، مکتب، نظام، سازوکار، عناصر ثابت و متغیر، قوانین شرعی،
قوانین الهی، قوانین ولایی.
پرسش: چرا عالمان دین، اسلام را براساس زمان و به روز عرضه نمی‌کنند؟ (چرا در بین فقها کسانی نیستند که بتوانند از دل
قرآن سیستم‌های حکومتی و استراتژی
زندگی بیرون آورند؟ نه این که فقط به احکام روزمره بسنده کنند).
پاسخ: علما براساس نیازهای زمان و مکان خود به طرح مباحث می‌پرداختند و در زمان آنها نیازی به طرح
اسلام به‌صورت یک نظام سیستمی وجود نداشت. اما امروز این بحث مطرح است. و عالمانی چون استاد مطهری، شهید صدر و ... به این مهم پرداخته‌اند، به باور ما نظریه‌ی «اندیشه‌ی مدون» استاد هادوی تهرانی، بهترین و کامل‌ترین نظریه‌ی است که با ژرف‌گری در ابعاد گوناگون قرآن،
احادیث و میراث کهن اسلامی توانسته، تعریفی جامع و کار‌آمدی از
دین در تمام ابعاد آن عرضه نمایند. این نظریه بر این باور است که براساس مبانی و اهدافی که دین تعریف نموده و با شناختی دقیق از زمان و مکان می‌توان سازوکاری کارآمد مطابق با نیازهای جامعه و جهان در تمام ابعاد آن از دین عرضه کرد؛ یعنی عناصر جهان‌شمول دین را استنباط کرد و به فلسفه، مکتب و نظام اسلامی دست یافت. البته رسیدن به فلسفه، به شیوه‌ی کلامی، و دست‌یابی به مکتب و نظام اسلامی، به شیوه‌ی فقهی و تحلیلی صورت می‌گیرد.
شاید این پرسش مطرح شود که اسلام دین خاتم است و احکام و دستوراتش جنبه‌ی جاودانگی دارد و باید همان‌طوری که از روز اول (صدر اسلام) بوده برای همیشه باقی بماند، به عبارتی یک پدیده ثابت و لا یتغیر است، ولی زمان به‌خودی خود متغیر و کهنه می‌شود؛
طبیعت زمان اقتضای دگرگونی دارد و هر روز اوضاع و احوال و شرایط جدید
خلق می‌کند که با شرایط پیشین کاملاً مغایر است. بر این اساس چه‌گونه ممکن است چیزی که در ذات خود ثابت و لا یتغیر است، با چیزی که در ذات خود متغیر و سیال است توافق و هماهنگی داشته باشد؟ برای حل این مسئله جواب‌ها و راه حل‌های متعددی ارائه شده است به نظر می‌رسد «نظریه‌ی اندیشه مدون» استاد هادوی تهرانی جامع‌ترین و علمی‌ترین نظریه‌ای است که به‌گونه‌ای علمی به تمام ابعاد این مسئله پرداخته است. «اندیشه‌ی مدون» بر این باور است که براساس مبانی و اهدافی که دین برای ما تعریف کرده و با شناختی دقیق از زمان و مکان می‌توانیم سازوکاری کارآمد مطابق با نیاز جامعه و
جهان در تمام ابعاد آن از دین عرضه کنیم. این نظریه بر این اعتقاد است که تمام تعالیم اسلامی در حوزه‌ها و ابعاد مختلف جامعه دارای یک سیستم هماهنگ و کاملاً به هم مرتبط هستند.
بنابراین، ما می توانیم بر اساس جهان‌بینی اسلامی و اهدافی که دین در هر بخش از جامعه تعریف نموده، سازوکاری علمی و برتر از دین عرضه نماییم.
برای آگاهی بیشتر شما، در زیر خلاصه نظریه
اندیشه مدون بیان شده است:
علما بر اساس نیازهای زمان و مکان خود به طرح مباحث می‌پرداختند و در زمان آنها نیازی به طرح اسلام به‌صورت یک نظام سیستمی وجود نداشت. اما امروز این بحث مطرح است.
نقطه‌ی کلیدی در نظریه‌ی اندیشه‌ی مدون در اسلام این است که اسلام در هر زمینه از زمینه‌های حیأت بشر، مجموعه‌ای مرتبط از مفاهیم را عرضه کرده است. این مفاهیم اختصاص به زمان و مکان خاصی ندارد و به تعبیر شهید مطهری ثابت و به تعبیری که ما این‌جا به کار می‌بریم، جهان‌شمول است. اقتصاد، سیاست،
تربیت، قضاء و ... هرکدام زمینه‌ای از حیات بشر هستند که براساس این نظریه، اسلام در هر یک از آنها مجموعه‌ای مرتبط از مفاهیم را عرضه کرده است. در این‌جا برای روشن شدن مطلب، تطبیق نظریه را بر زمینه‌ی اقتصاد توضیح می‌دهیم، و با اصطلاحات فلسفه، مبانی، اهداف مکتب و... که در این نظریه بهکار می‌روند، آشنا می‌گردیم.
می‌دانیم اسلام دارای یک سری اعتقادات است که باور به آنها، در رسیدن انسان به هدف مطلوب (هدفی که برای آن خلق شده)، دخالت دارد. بحث در امور اعتقادی از نوع بحث‌های فلسفی و کلامی است؛ یعنی آنها از حقایق هستند. این مفاهیم اعتقادی با مفاهیم دیگر بشری در زمینه‌های مختلف
حیات، ارتباط دارند و در آنها نمود پیدا می‌کنند. بخشی از آنها با مفاهیم اقتصادی مرتبط است.
مثلاً در اعتقادات،
خداوند را صاحب صفاتی می‌دانیم و آن صفات را به دو دسته تقسیم می‌کنیم: أ. صفات ذات. ب. صفات فعل. یکی از صفات فعل «رازق» است. خدا روزی‌هنده‌ی
مخلوقات خویش است. بحث در مورد صفات خداوند، یک بحث کلامی است و صبغه‌ی کلامی و اعتقادی دارد. اما همین بحث اعتقادی با اقتصاد ارتباط پیدا می‌کند و در آن نمود می‌یابد.
اقتصاد در یک تعریف ابتدایی، دانشی است که در مورد منابع کمیاب
سخن می‌گوید و مراد از منابع کمیاب، منابعی است که اگرچه همه‌ی ابنای بشر نمی‌توانند بی‌حد از آنها استفاده کنند، ولی به‌هر‌حال در حیات بشر دخالت دارند. این منابع در یک معنای وسیع در رزق قرار می‌گیرند؛ زیرا
رزق فقط
آب و
غذا نیست؛بلکه تمام چیزهایی را که بشر در معیشت به آن نیازمند است، دربر می‌گیرد. بنابراین مفهوم رازقیت خداوند که یک مفهوم اعتقادی است، در حوزه‌ی اقتصاد معنادار می‌شود و آن‌جاست که نسبت به بعضی مطالب اقتصادی، داوری‌ها و نتیجه‌گیری‌هایی آشکار می‌گردد.
به‌عنوان نمونه، دیدگاه‌های بدبینانه‌ای در مورد اقتصاد وجود دارد. گفته می‌شود: رشد
جمعیت در مقایسه با رشد منابع به گونه‌ای است که به مرور زمان، منابع پاسخ‌گوی نیاز بشر نخواهد بود و بشر حتماً به نقطه‌ی قحطی می‌رسد. این همان بحثی است که مالتوس مطرح کرد. او گفت: رشد بشر تصاعد هندسی دارد و رشد منابع تصاعد حسابی. در نتیجه به مرور اینها خیلی از هم فاصله می‌گیرند. و منابع جواب‌گوی بشر نخواهد بود. در مقابل، شهید صدر معتقد است که نظریه‌ی مالتوس با
روایات و آیاتی که خداوند را رازق معرفی می‌کند، تنافی دارد.
با توجه به این نمونه واضح می‌شود که چه‌گونه آن امر اعتقادی در این بحث اقتصادی معنادار می‌شود و قضاوت‌هایی نسبت به آن ارائه می‌گردد. اگر خداوند رازق است که هست، هیچ‌گاه این نظریه (نظریه مالتوس) درست نخواهد بود. این نمونه، یکی از گزاره‌های مطرح در این زمینه است. اگر مجموعه‌ی عقاید خویش را جست‌وجو کنیم، مفاهیم متعددی در رابطه با اقتصاد می‌توانیم استخراج کنیم. ما نام این مجموعه از مفاهیم را که از حوزه‌ی عقاید دینی در زمینه‌ی اقتصاد به دست می‌آید و نمود اعتقادات اسلام در حوزه‌ی اقتصاد محسوب می‌شود، فلسفه‌ی اقتصاد اسلام می‌نامیم.
به عبارت دیگر بخشی از فلسفه‌ی اقتصاد، همین مفاهیم تکوینی است. ما در فسلفه‌ی اقتصادی اسلام، دیدگاه اسلام را نسبت به جهان، نسبت به
انسان و ارتباط انسان با جهان مطرح می‌کنیم و از آنجا که این بحث‌ها همانند دیگر مفاهیم اعتقادی از مفاهیم تکوینی هستند و ناظر به حقایق دینی می‌باشند، بحث فلسفه‌ی اقتصاد اسلامی، صبغه‌ی کلامی و فلسفی دارد. در فلسفه‌ی اقتصاد اسلامی از امور اعتباری صحبت نمی‌شود.
اسلام در حوزه‌ی اقتصاد، اهدافی نیز دارد. او در وضعیت اقتصادی، خواهان تأمین یک سری چیزها و تحقق یک سری شاخص‌هاست. شهید صدر در کتاب اقتصادنای خویش به‌صورت کامل، تمامی اهدافی را که اسلام برای اقتصاد در یک
حکومت اسلامی دنبال می‌کند، توضیح می‌دهد. نمونه‌های زیر برخی اهدافی هستند که در اقتصاد اسلامی مطرح می‌شود.
اسلام‌خواهان برخورداری افراد جامعه از حداقل امکانات لازم برای
زندگی است.
اسلام می‌خواهد که فاصله‌ی بین طبقاتی که از سهم بالای اقتصادی برخوردارند و طبقاتی که از سهم پایین برخوردارند، در یک حد قابل تحملی باشد.
اسلام اصرار ندارد که سهم همه‌ی مردم از امکانات اقتصادی، مساوی باشد. اسلام تساوی را
عدالت نمی‌داند؛ زیرا اعتقاد دارد که توانایی‌های افراد متفاوت است. اما سعی کرده این تفاوت در حد قابل تحمل و معقولی باقی بماند.
اسلام در یک نظام مشخص و معینی که درجای خود توضیح داده شده است، سعی کرده تحقق این اهداف را عینیت بخشد.
یکی از چیزهایی که برای از بین بردن فاصله‌های طبقاتیِ غیر قابل تحمل و غیر معقول در اسلام مطرح می‌شود،
زکات است. آیه‌ی «
لکیلا یکون دولة بین اغنیائکم» که به‌عنوان نکته‌ی زکات بیان می‌شود، اشاره به همین مطلب دارد. به‌طور‌کلی در جامعه‌ی اسلامی، سامان‌دهی باید به‌گونه‌ای باشد که اهداف اقتصاد اسلامی در آن تأمین گردد.
اسلام در حوزه‌ی اقتصاد اسلامی اضافه بر اهداف، یک سری مبانی دارد که از سنخ مفاهیم اعتباری‌اند و جزو مباحث فلسفی به شمار نمی‌آیند.
یکی از مهم‌ترین مبنای اقتصاد در اسلام، مالکیت است. به تعبیر دیگر مالکیت، یکی از پیش‌فرض‌های اقتصادی می‌باشد. اسلام اولاً: برخلاف برخی اقتصادانان بزرگ که مالکیت را نوعی دزدی می‌دانند و آن را نمی‌پذیرند، اصل مالکیت را می‌پذیرد و ثانیاً: آن را به انواعی تقسیم می‌کند.
در اسلام مالکیت خصوصی، مالکیت دولتی، مالکیت مجموعه‌ای از مسلمانان و ... به‌عنوان انواعی از مالکیت مطرح هستند.
باز از جمله مبانی اقتصادی اسلام،
آزادی اقتصادی است. انسان‌ها در نظر اسلام می‌توانند در زمینه‌های مختلف اقتصادی فعالیت کنند. و اگر چه مرز این آزادی‌ها در اسلام معین شده است، اما اصل آزادی امری مسلم و پذیرفته شده در اسلام می‌باشد.
ما به مجموعه‌ی مبانی اقتصادی اسلام و اهداف اقتصادی اسلام، مکتب اقتصادی اسلام می‌گوییم.
همه‌ی مفاهیم در مکتب اقتصادی اسلام از سنخ مفاهیم اعتباری اند. مالکیت، آزادی اقتصادی، انواع مالکیت، اینکه باید فاصله‌ی
فقیر و غنی در حد معینی باشد و به‌طور‌کلی همه‌ی بایدها، نوعی اعتبار هستند. ازاینروی همان‌طور که قبلاً نیز گفتیم، استنباط مکاتب و از جمله مکتب اقتصادی اسلام، یکی از وظایف فقهاست. مکتب اقتصادی، مکتب سیاسی،... در حوزه فقه است و استنباط آنها کار فقهاست.
نکته‌ی دیگری که در این نظریه مورد توجه قرار می‌گیرد، این است که اسلام چگونه بر اساس مبانی به اهداف خویش دست می‌یابد؟
اسلام بین مبانی و اهداف یک سری مفاهیم قرار داده تا جامعه را براساس مبانی به اهداف مورد نظر اسلام برساند. این مفاهیم با هم مرتبط‌اند. این مجموعه‌ی مرتبط را، نظام می‌نامیم. بنابراین فرضاً نظام اقتصادی اسلام مجموعه‌ای از مفاهیم (نهادها) است که براساس مبانی اقتصادی اسلام، جامعه را به‌سوی اهداف اقتصادی اسلام سوق می‌دهد.
عناصری که نظام را تشکیل می‌دهند، نهاد می‌نامیم. مقصود ما از نهاد، سازمان و اداره به معنایی که امروزه بکار می‌رود، نیست. ما این کلمه را نزدیک به معنایی که در جامعه‌شناسی مورد استفاده قرار می‌گیرد، به کار می‌بریم. مقصود از نهاد، یک رفتار تثبیت شده در جامعه است که می‌تواند در قالب سازمان و اداره شکل گیرد و می‌تواند تنیجه‌ای مترتب بر مجموع کارکردهای اقتصادی باشد. مثلاً در بحث اقتصاد، قرض الحسنه به‌عنوان نهاد کمک‌های معوض مورد بحث قرار می‌گیرد. شکل حقوقی این نهاد،
قرض الحسنه است، اما عینیت خارجی آن به شکل‌های گوناگون صورت می‌پذیرد. گاهی در قالب قرض یک شخص به شخص دیگر در می‌آید و گاهی به شکل قرض بانک؛ یعنی قرض یک شخص حقوقی به شخصیت‌های حقوقی دیگر یا به شخصیت‌های حقیقی. یکی از وظایف بانک‌های امروزی، قرض الحسنه است. پس بانک نوعی عینیت نهاد کمک‌های معوض است و البته عینیت نهادهای دیگری هم هست چون تنها وظیفه‌ی آن
قرض‌الحسنه نیست.
همان‌گونه که در خود این نظریه بیان شده، در بحث اقتصاد مثلاً، نهادهای اقتصادی به دو قسم نهادهای دولتی و نهادهای غیر دولتی تقسیم شده است. مقصود از نهاد غیر دولتی، نهادی است که تکفل دولت در آنها لازم نیست. به تعبیر امروزی این نهادها را خصوصی می‌نامیم. نهادهای دولتی در یک طبقه‌بندی به نهادهای اجرایی و غیر اجرایی تقسیم می‌شوند. نهاد سیاست‌گذاری اقتصادی، نهاد
برنامه ریزی اقتصادی، نهاد قانون‌گذاری اقتصادی و نهاد نظارت اقتصادی، در زیر مجموعه‌ی نهاد دولتی غیر اجرایی قرار می‌گیرند. نهاد غیر دولتی همه به نوبه‌ی خود به نهاد بنگاه‌های منفرد اقتصادی و نهاد بنگاه‌های مشترک اقتصادی از یک‌سو و به نهاد تولیدی و نهاد غیر تولیدی از سوی دیگر طبقه بندی می‌شود. این اصطلاحات و نحوه‌ی ارتباط آنها با یکدیگر در جای خود شرح داده شده‌اند.
فلسفه و مکتب (اهداف و مبانی) یک سری مفاهیم هستند، اما نظام چیزی است که باید در جامعه عینیت پیدا کند. نظامی که اسلام معرفی می‌کند مربوط به زمان و مکان خاصی نیست. چه اقتصاد، اقتصاد پشم و
شتر باشد، چه اقتصاد دیجیتال، چه اسلام سال پنجم هجری و در جزیرة العرب باشد و چه اسلام سال ۱۴۲۰ در ایران، نظام در همه‌ی اینها یکی است، اما عینیت خارجی اش فرق می‌کند. ما
اسم این عینیت خارجی را سازوکار می‌گذاریم. سازوکار یک ارتباط کاملاً منطقی با نظام دارد. سازوکار همان عناصر نظام است که در شرایط خاص پیاده شده است. بنابراین، مثلاً در زمینه‌ی اقتصاد، اگر فلسفه و مکتب را درست فهمیده و در کشف دین خطا نکرده باشیم، فلسفه، مکتب و نظام اقتصادی در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها یکی است. اما سازوکار اقتصادی ممکن است، در هر دوره‌ای با دوره‌ی دیگر فرق کند؛ زیرا در سازوکار مجموعه‌ی شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... دخالت دارند. سازوکاری که در یک زمان با توجه به ابزار موجود در آن دوره و موقعیت‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی، قابل اجراست، در زمان دیگر با موقعیت و ابزارهای دیگر، قابل اجرا نیست. اقتصادی که رسول اکرم ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ در مدینه، در سال پنجم هجری پیاده نمود با اقتصادی که ما در ایران در سال ۱۴۲۰ ه. ق پیاده می‌کنیم (البته اگر درست کشف کنیم و در کشف و استنباط خطا نکنیم)، باید در فلسفه و مکتب و نظام یکی باشند، اما در عینیت خارجی، ممکن است متفاوت باشند؛ چون شرایط آن زمان با زمان ما فرق دارد.
بسیاری خطاهایی که امروزه در بعضی مسائل پیدا می‌شود، ناشی از همین عدم تفکیک مفاهیم است؛ مثلاً زمانی در دادگاه‌ها، دادستانی را حذف کردند، چه گمان می‌شد با حذف دادستانی که در زمان صدر اسلام وجود نداشت، دادگاه، اسلامی می‌شود. اما باید توجه کنیم که آیا دادستانی واقعاً مربوط به عناصر نظام قضایی اسلام است یا یکی از عناصر سازوکار است؟ شاید در آن زمان وجود چنین سازوکاری ضرورت نداشته اما در شرایط فعلی، وجود آن لازم باشد. دست‌یابی به صحت و سقم چنین مواردی، نیازمند استخراج صحیح نظام و اهداف اسلام در تمام زمینه‌هاست. در پی این جست‌وجو است که درمی‌یابیم چه چیزهایی باید باشد و چه چیزهایی تابع شرایط است که ممکن است در شکل‌های مختلف تفاوت پیدا کند.
لازم به ذکر است که با توضیح مفاهیم فلسفه، مکتب، نظام و سازوکار در نظریه‌ی اندیشه‌ی مدون در واقع به جواب پرسش خود در زمینه‌ی عناصر ثابت و متغیر در دین دست می‌یابیم. دین خاتم اگرچه برای زمان و مکان خاصی نازل نشده و طبیعت عناصرش اقتضا می‌کند که ثابت و جهان‌شمول باشد، ولی چون در یک شرایط خاص تطبیق می‌شود و عینیت می‌یابد، بعضی عناصر موقعیتی در آن راه می‌یابند و این هرگز به معنای عدم وجود عناصر ثابت و جهان‌شمول در همان دوره و شرایط خاص نیست.
به عبارت دیگر در هر زمان مجموعه‌ای از عناصر متغیر و ثابت وجود دارند. برخی عناصر در همه‌ی شرایط قابل تطبیق‌اند، بدون اینکه شرایط خاصی در آنها تأثیر بگذارند و برخی دیگر خیر. مثلاً وجود یک
معصوم یا
فقیه (به نیابت از معصوم) در رأس حکومت اسلامی، یک اصل ثابت است، اما اینکه معصوم یا فقیهی که از سوی او نیابت دارد، به چه شکل حکومت خود را سامان می‌دهد، تابع شرایط و موقعیت خاص است. در حکومت
حضرت علی علیه‌السلام شاهد تفکیک قوا نیستیم و قوای مقننه، مجریه و قضائیه در هم ادغام شده‌اند. چه‌بسا کسی که برای امارت جایی فرستاده می‌شد، به قانون‌گذاری، اجرای قانون و
قضاوت می‌پرداخت و همه‌ی کارها را با هم انجام می‌داد. البته حضرت، قضاتی هم داشتند که فقط به کار قضاوت مشغول بودند؛ اما در ساختار حکومت حضرت
علی علیه‌السلام تفکیک قوا به‌صورتی‌که در قانون اساسی ایران پیش‌بینی شده، نبوده است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بخش‌هایی مربوط به عناصر ثابت دینی است که هیچ ارتباطی به شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی ندارد و بخش‌هایی هم به شرایط خاص جمهوری اسلامی ایران، یعنی زمان و مکان خاص ارتباط دارد.
وجود یک فقیه در رأس امور از عناصر ثابت است؛ اما ساختار حکومتی که در شرایط فعلی برای
ولی فقیه در نظر گرفته می‌شود، از عناصر متغیر می‌باشد.
در قانون اساسی، رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و حکمش توسط رهبر تأیید می‌گردد. اما رئیس قوه‌ی قضائیه با نصب مستقیم رهبر منصوب می‌شود. نحوه‌ی انتخاب این دو از عناصر ثابت دینی نیست. اگر خلاف آن پیش‌بینی می‌شد و قانون نصب رئیس جمهور را از وظایف خاص رهبر می‌شمرد و تعیین رئیس قوه‌ی قضائیه را به رأی مردم واگذار می‌کرد، به لحاظ شرعی فرق نمی‌کرد؛ اما به لحاظ مصالح فرق می‌کند.
مصلحت اقتضا می‌کند که رئیس قوه‌ی مجریه توسط مردم انتخاب شود و رئیس قوه‌ی قضائیه توسط رهبر. در آن سوی حمایت مردم در اجرا نقش بسزایی ایفا می‌کند و رأی مستقیم آنها به رئیس جمهور برای احساس حضور بیشتر، یک امر مثبت و یک مصلحت تلقی می‌شود و در این سوی حفظ استقلال قوه‌ی قضائیه و اینکه انتخاب رهبر در حفظ استقلال مؤثرتر است، یک امر مثبت و یک مصلحت به حساب می‌آید.
در انتحاب نمایندگان مجلس توسط مردم و انتخاب رئیس مجلس توسط نمایندگان نیز همین‌گونه است. همه و همه‌ی اینها به علت شرایط خاصی است که در آن زندگی می‌کنیم. ممکن است در شرایط دیگر، شکل مؤثرتر و کارآمدتری، ما را به ا هدافمان نزدیک‌تر سازد.
اصل اندیشه‌ی وجود عناصر ثابت و متغیر در یک زمان، در فقه ما تحت عنوان
قوانین الاهی و قوانین ولایی تبیین شده است. مراد فقها از احکام و قوانین الهی، احکام ثابت و مقصودشان از احکام و قوانین ولایی، عناصر و احکام متغیر بوده است. بحث ثبات و تغیر در دین یک مبنای انسان شناختی نیز دارد که شهید مطهری به آن اشاره می‌کند. انسان یک بعد ثابتی دارد و یک بعد متغیر. احکام ثابت ناظر به بعد ثابت
انسان و احکام متغیر ناظر به بعد متغیر انسان است. به عبارت دیگر نظریه‌ی اندیشه مدون در اسلام بر این مبنای انسان‌شناختی استوار است.
در کنار مجموعه‌ی ترسیم شده در نظریه اندیشه‌ی مدون در اسلام (یعنی فلسفه، مکتب و نظام) یک‌سری احکام و قوانین در اسلام وجود دارد که در واقع تجلی عینی همین مفاهیم می‌باشد. به عبارت دیگر نظام و سازوکار، در عینیت خارجی در پرتو قانون پیدا می‌شوند. قانون، مکتب و نظام و سازوکار را در جامعه عینیت می‌بخشد. آنچه در جامعه می‌خواهد تحقق عینی یابد و جامه‌ی عمل بپوشد، به
حکم و قانون تبدیل می‌شود. قوانین اسلامی براساس همان فلسفه، مکتب و نظام شکل گرفته‌اند. وقتی مثلاً اسلام مالکیت را بپذیرد، براساس آن قوانین و احکامی پیدا می‌شود. یا وقتی اسلام خواهان فاصله‌ای معقول بین فقیر و غنی باشد، در حکم، اثر خویش را نشان می‌دهد. در پی همین هدف، پرداخت زکات،
خمس و مالیات‌های مختلف، به‌عنوان یک حکم و قانون جلوه‌گر می‌شوند. یا وقتی اسلام آزادی اقتصادی را قبول کند، یک‌سری آثار حقوقی پیدا می‌شود. کل قراردادهایی که در کتاب‌های فقهی مثلاً در بیع شیخ انصاری طرح شده، براساس آزادی و
اراده در حقوق است. این قراردادها و آثار آنها در همان نظام اقتصادی اسلام شکل گرفته‌اند.
این قوانین اگرچه دانه‌دانه جزئی هستند، ولی به هم مرتبط‌اند؛ یعنی ممکن است در یک نگاه ابتدایی، دانه‌هایی بی‌ارتباط به هم به نظر آیند، اما کسی که این قوانین را وضع کرده، به ارتباط بین این دانه‌ها توجه داشته است. اگر با این دید به احکام و قوانین بنگریم، یعنی آنها را دانه‌هایی مرتبط به هم بدانیم، می‌توانیم ناهماهنگی‌های بین آنها را کشف کنیم و اشتباهات موجود در نقل‌ها را بدست آوریم.
از آنجا که مکتب و نظام ثابت‌اند، قوانینی که از مکتب و نظام برخاسته، ثابت است؛ اما چون سازوکار، امری متغیر است، احکام و قوانینی که از سازوکار برمی‌خیزد، متغیر خواهد بود.
به عبارت دیگر نظام و سازوکار، هر یک با خود احکام و قوانینی ایجاد می‌کنند. احکام و قوانین نظام به شرایط و موقعیت خاص ارتباط ندارد؛ ازاینروی ثابت و جهان‌شمول است؛ اما احکام و قوانین سازوکار به شرایط خاص مرتبط است، پس متغیر و موقعیتی خواهد بود.
نکته‌ی پایانی اینکه همان‌گونه که بیان گردید اسلام از دو عنصر ثابت (جهان‌شمول) و متغیر (موقعیتی) برخوردار است.
اما استنباط عناصر جهان‌شمول و رسیدن به فلسفه، به شیوه‌ی کلامی، و دست‌یابی به مکتب و نظام اسلامی، به شیوه‌ی فقهی و تحلیلی صورت می‌گیرد
که فقهای ما متکفل بیان آن هستند و آنها را هم بیان کرده‌اند. بله سازوکارهایا به تعبیر شما "سیستم‌های حکومتی و استراتژی زندگی"، نیاز به امروزی شدن دارد که علوم در طراحی آنها کاربرد دارد و یقیناً
پیشرفت آن در طراحی بهتر و دقیق‌تر سازوکارها، مؤثر است و این امر بر عهده خصوص فقها نمی‌باشد و کار مشترک فقیهان و عالمان علوم بشری دیگر است.
پایگاه اسلام کوئست.
