نقض پیمان سازمان ملل
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: سازمان ملل متحد، نقض پیمان، حضرت امام (رحمة‌الله‌علیه)، سلمان رشدی، نظام حقوقی، نظام بین‌الملل.
پرسش: آیا با وجود اینکه جمهوری اسلامی ایران، میثاق و منشور سازمان ملل را پذیرفته است، می‌تواند آن را نادیده بگیرد و نقض کند و آیا از دیدگاه اسلام نقض این پیمان‌ها جایز است؟ آیا فتوای حضرت امام (رحمة‌الله‌علیه) علیه سلمان رشدی ناقض این عهد و پیمان نیست؟
پاسخ: نقض عهد و پیمان بدون مجوز شرعی و قانونی جایز نیست و
استقامت و پایداری بر تعهدات نشانه
ایمان و
تقوا ست و جمهوری اسلامی نیز به عنوان نظام اسلامی (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل دوم) در ارتباط با تعهدات بین‌المللی خود ـ اعم از میثاق و منشور
سازمان ملل متحد و ...ـ وفادار است، نمی‌تواند آن‌ها را بدون دلیل قانونی و شرعی نقض کند؛ اما
نظام حقوقی ایران قائل به برتری حقوق داخلی بر حقوق بین‌الملل است. بنابراین مقررات بین‌المللی مادامی محترم است که مخالف با موازین اسلامی یا در تضاد با منافع ملی نباشد. در غیر این صورت الزامی ندارد. به بیان دیگر، عضویت ایران در پیمان‌های بین‌الملل را باید با در نظر داشتن موازین اسلامی و قانون اساسی تبیین کرد. نیز
جمهوری اسلامی، هرگز چنین تعهدی نداده است که حتی به قیمت از بین رفتن ارزش‌های دینی
مسلمانان به پیمان‌های بین‌الملل خود وفادار است.
همچنین فتوای حضرت امام (رحمة‌الله‌علیه) مبنی بر قتل سلمان رشدی از باب دفاع از مرزهای عقیدتی و فرهنگی جهان اسلام بوده که امری لازم، و تکلیفی دینی و شرعی است؛ زیرا دفاع از جان، مال، ناموس و دین که در اسلام نیز مطرح شده، مسئله‌ای فطری است که هماهنگ با ندای فطرت دفاع را واجب و ضروری می‌داند
اصل احترام به پیمان‌ها به عنوان اصل عقلی و فطری در همه ادیان آسمانی ـ به ویژه
اسلام ـ از جایگاه والایی برخوردار است و نقض پیمان بدون مجوز قانونی جایز نیست؛ لذا در آیات متعددی از
قرآن کریم به اهمیت اصل وفای به تعهدات و حرمت نقض آن تأکید شده است.
به همین خاطر پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) نیز بر اهمیت احترام به پیمان‌ها و لزوم اصل وفای به عهد تأکید کرده است. یکی از درخشان‌ترین فراز
تاریخ اسلامی پای‌بندی مسلمانان و در رأس همه
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و جانشینان برحق او به تعهدات است و تاریخ اسلام تجلی‌گاه اصل لزوم وفای به تعهدات است.
اینکه
استقامت و پایداری نسبت به تعهدات از علایم
تقوا و معلول آن است و این دلیل تا روز
قیامت باقی است؛ و این دین حقیقت به پیروانش اجازه نمی‌دهد، بدون مجوز شرعی و قانونی، ابتداءً تعهدات خود در قبال دیگر کشورها را نقض کند. سنت پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم) در انعقاد پیمان با
یهودیان «
بنی‌قینقاع»، «
بنی‌قریظه» و دیگر قبایل
یهود و همچنین در معاهده با
صلح حدیبیه نیز نشان می‌دهد که قبل از نقض عهد توسط طرف مقابل هیچ‌گاه از سوی مسلمانان نقض قرارداد، صورت نگرفته است.
بشر در طول
تاریخ از عقد و قرارداد بی‌نیاز نبوده است و اگر هر یک از طرفین آن بخواهد بنا بر رأی خود آن را
نقض کند، اول چیزی که زیر سؤال می‌رود و به شکلی نقض می‌شود «
عدل اجتماعی» خواهد بود. این رکن رکین در صورتی می‌تواند نیازهای اجتماعی بشر را تأمین نماید که همه به آن معتقد و متعهد باشند؛ لذا اسلام حتی اگر حفظ عهد و پیمان به ضرر مسلمان‌ها تمام شود، آن را لازم و ضروری می‌داند ـ البته مادام که طرف مقابل آن را نقض نکند ـ چراکه عدل اجتماعی نفع عام دارد و واجب‌تر از منافع خاص و مقطعی تلقی می‌شود.
نتیجه آن‌که نقض عهد و پیمان بدون مجوز شرعی و قانونی جایز نیست و استقامت و پایداری بر تعهدات نشانه ایمان و
تقوا ست و جمهوری اسلامی نیز به عنوان نظام اسلامی (
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل دوم) در ارتباط با تعهدات بین‌المللی خود ـ اعم از
میثاق و منشور سازمان ملل متحد و...ـ وفادار است، نمی‌تواند آن‌ها را بدون دلیل قانونی و شرعی نقض کند.
درباره تعهد به پیمان‌های بین‌المللی باید گفت:
اولاً: جمهوری اسلامی ایران تحرکات متناقض با تعهدات بین‌المللی خود انجام نداده است.
ثانیاً: پیمان‌های بین‌الملل (از جمله منشور سازمان مللل متحد) را به طور مطلق نپذیرفته است؛ بلکه عضویت ایران در پیمان‌های بین‌الملل در اصل مشروط است؛ چنان‌که در قانون اساسی به آن تصریح شده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد، این اصل بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر
حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است». (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل چهارم)
نیز در جای دیگر آمده است: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.». (قانون مدنی، ماده نهم)
از تلفیق این ماده قانونی با اصل قانون اساسی به این نتیجه می‌رسیم که
نظام حقوقی ایران قائل به برتری حقوق داخلی بر
حقوق بین‌الملل است. بنابراین مقررات بین‌المللی مادامی محترم است که مخالف با موازین اسلامی یا در تضاد با منافع ملی نباشد. در غیر این صورت الزامی ندارد. به بیان دیگر، عضویت ایران در پیمان‌های بین‌الملل را باید با در نظر داشتن موازین اسلامی و قانون اساسی تبیین کرد.
نیز جمهوری اسلامی، هرگز چنین تعهدی نداده است که حتی به قیمت از بین رفتن ارزش‌های دینی مسلمانان به پیمان‌های بین‌الملل خود وفادار است. افزون بر این باید از طرف‌داران
تمدن و
آزادی سؤال کرد که با کدام منطق از رفتار غیر مسئولانه
سلمان رشدی و سایر اهانت‌کنندگان و ظلم‌کنندگان بر
مسلمانان حمایت می‌کنند؟ و از هواداران حقوق بین‌الملل و حقوق بشر نیز این پرسش را داریم که آیا مسلمانان جهان حقوقی ندارند، اگر به عنوان ملت‌های جهان اسلامی مطرح‌اند، چرا سازمان ملل و دیگر سازمان‌های حقوق بشر جهانی با
تغافل از کنار این مسئله گذشتند و در راستای حمایت از حقوق مسلمانان موضع‌گیری نکردند ...؟
در هر حال، از این منظر، تعهدات بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران، مشروط است و نه مطلق، فتوای امام نیز بر این اساس قابل توجیه است. آنجا که مصالح اسلامی در معرض تهاجم قرار گیرد، هیچ پیمانی نمی‌تواند مانعی در راه
دفاع از
حق ایجاد کند.
همچنین این نکته قابل توجه است که فتوای حضرت امام (رحمة‌الله‌علیه) مبنی بر قتل
سلمان رشدی از باب دفاع از مرزهای عقیدتی و فرهنگی
جهان اسلام بوده که امری لازم و تکلیفی دینی و شرعی است؛ زیرا دفاع از جان، مال، ناموس و
دین که در
اسلام نیز مطرح شده، مسئله‌ای فطری است که هماهنگ با ندای
فطرت دفاع را
واجب و ضروری می‌داند.
لذا از سفارش‌های
رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم) به
امام علی (علیه‌السّلام) است: «... اینکه مال و جانت را فدای عقیده‌ات نمایی».
در
حدیث دیگر از رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) نقل شده: «اگر رخداد و بلایی پدید آمد،
اموال خویش را فدای جان‌هایتان بنمایید و چنانچه حادثه ناگوار رخ داد، جان‌هایتان را فدای دینتان کنید و بدانید کسی هلاک گشته است که دینش از میان رفته و آن کس تباه شده که عقیده‌اش ویران شده باشد».
با توجه به اهمیت و جایگاه دین، حق طبیعی مسلمانان است که در مقابل هجوم به اسلام به هر نحوی که باشد دفاع کنند، در برابر
فحش و
ناسزا به خدا و
پیامبران الهی و
آیات قرآنی و پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) که در واقع تهاجم به اصل اسلام و
قرآن است، به پا خیزند و تا سرحد جان دفاع نمایند.
این دستور قرآن است که «با
کافران بدکردار پیکار کنید تا
فتنه ریشه‌کن شود، و فقط دین خدا حاکم باشد».
عمل سلمان رشدی یک
فتنه جهانی بود که از منظر قرآن بدتر از
قتل است؛
لذا سلمان رشدی به خاطر فتنه‌ای که با حمایت کامل مالی و تبلیغاتی استعمارگران ضد اسلام و قرآن در سطح جهانی به راه انداخت و
ارتداد، سب‌النبی و تهاجم به مقدسات مسلمانان را به همراه داشت، مطابق قواعد و دستورات اسلامی مرتد و محکوم به
مرگ است که فتوای حضرت امام هم چیزی جز این نبود؛ لذا اگر به پیام امام راحل (رحمة‌الله‌علیه) توجه شود، مهم‌ترین محوری که باعث فریاد و عکس‌العمل قاطع ایشان در این مسئله شد، تهاجم ضد اسلام، قرآن و پیامبر و مقدسات جهان اسلام بود... (متن اعلامیه تاریخی امام خمینی (۲۵ بهمن ۱۳۶۷) درباره
حکم اعدام سلمان رشدی) دفاع از حقوق مسلمانان از اصول سیاست خارجی ایران است. (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۵۲)
۱. سیداحمد رفعت، آیات شیطانی، قم، سعیدبن حبیر، ۱۳۷۰ ش.
۲. نامه نویسنده کتاب آیات شیطانی، قم، انتشارات اهل بیت، چ ۲، ۱۳۷۴ ش.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «نقض پیمان سازمان ملل»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۱/۱۱.
