محدود بودن آزادی در دین
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: آزادی، دین، اجبار در دین، محدودیت، حقوق بشر اسلامی، اعلامیه جهانی حقوق بشر.
پرسش: آیا محدود بودن آزادی در دین که یکی از مهم‌ترین موارد اختلاف حقوق بشر اسلامی با اعلامیه حقوق بشر است، از ضروریات اسلام است؟
پاسخ: از آنجا که اوامر و نواهی شرعی الزام عملی در پی دارند، یعنی در آنها تنها به صرف یک توصیه اکتفا نمی‌شود، بلکه به دستور صریح
شریعت، مجازات اخروی و چه‌بسا دنیوی در پی دارد و محدودیت
آزادی در
دین اسلام محرز می‌شود.به طور قطع بخشی از آنچه در مکاتب گوناگون موجود یا اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان آزادی‌های مشروع و مورد قبول تلقی می‌شود، از نظر مبنا و نتیجه، با اسلام در تنافی است و با توجه به آن‌که مبنای
زندگی ما
مسلمانان، دین اسلام و احکام بی‌نقص و نورانی الهی است، نمی‌توان با تمسک به وجود برخی آزادی‌های موجود در اعلامیه جهانی حقوق بشر که برگرفته از مکاتب الحادی (مانند اومانیسم) است، ضرورت محدودیت آزادی در دین را در اسلام منکر شد.
در ابتدا باید پذیرفت که واژه
آزادی از جمله واژگانی است که دارای تعاریف متعددی می‌باشد. ابهامات و اختلافات بسیار گسترده‌ای که بر سر این واژه همچون بسیاری از اصطلاحات و تعابیر موجود درعلوم انسانی به دلیل ویژگی خاص آن
علم پدید آمده است، سبب شده تا ارائه یک تعریف بدون
اختلاف و نیل به تفاهم کامل با مشکل جدی مواجه گردد. این خصیصه از
علوم انسانی است که سبب شده تا برخی افراد فریب‌کار و مغرض با سوء‌استفاده از مفاهیم انتزاعی و لغزنده‌ای همچون آزادی و بهره‌برداری از آن در راستای تأمین منافع فردی یا گروهی، با بیان کلماتی فریبنده و با استفاده از روش‌های مغالطه‌آمیز، در‌صدد القای اغراض سوء خود به دیگران برآیند.
درباره حدود آزادی آنچه عقلای عالم به آن معترف‌اند آن است که آزادی مطلق که مساوی با بی‌قانونی، هرج‌و‌مرج و توحش است، برای هیچ فرد یا جامعه‌ای مطلوب و قابل قبول نیست. بر این اساس نوعی محدودیت در آزادی نه‌تنها از ضروریات در اسلام، بلکه به طور کلی از بدیهیات معمول در
عرف جوامع گوناگون نیز است؛ حتی در کشورهایی که مدعی برقراری نظام
دموکراسی و
آزادی هستند نیز از این ضابطه مستثنا نیستند؛ بلکه به طور طبیعی با پذیرش و تأسیس حکومت خواه ناخواه آزادی خود را محدود و مقید به قانون کرده‌اند. این در حالی است که اساساً الزامی بودن، مقوم قانون است و گزاره‌ای می‌تواند به شکل قانون درآید که متضمن الزام و اجبار غیر باشد؛ پس سیستم و ساختار معمول در جوامع به گونه‌ای است که افراد تحت حکومت مجبورند خود را ملزم به حفظ قوانین موجود کرده و به آن احترام گذارند. این نکته‌ای است که حتی اعلامیه جهانی حقوق بشر آن را نفی نمی‌کند. در این اعلامیه نیز نه‌تنها آزادی مطلق پذیرفته شده نیست، بلکه آن را محدود به حفظ آزادی دیگران و عدم تجاوز و تزاحم با حقوق دیگران ساخته است؛ زیرا وقتی مردم به دولتی رأی می‌دهند و حکومتی تأسیس می‌کنند، نمی‌توانند از قوانین و دستورات حکومتی سرپیچی کنند.
از دیدگاه اسلام کسی ابتدائاً مجبور به پذیرش اسلام نمی‌شود؛ چون اساساً قوام اسلام به
ایمان و اعتقاد قلبی است و این چیزی نیست که با اعمال زور و تحمیل به نتیجه برسد.
به عبارت دیگر، اگر
دین به تأکید صاحب‌نظران دارای سه بخش
اعتقاد قلبی، اقرار زبانی و
عمل به دستورات دینی است، اساسی‌ترین رکن آن یعنی اعتقاد و باور قلبی که قوام ایمان به آن وابسته است، اجباربردار نیست؛
زیرا
انسان تا خود به صحت مطلبی
یقین یا گمان پیدا نکند، به آن معتقد نخواهد شد؛ از‌این‌روست که برخی گفته‌اند: «عقیده، عمل اختیاری نیست تا این‌که منع یا تجویز به آن تعلق گیرد».
و این همان نکته‌ای است که محققان اسلام‌شناس در
تفسیر آیه «
لَا اِکْرَاهَ فِی الدِّینِ'''» بیان کرده‌اند. (به این منبع رجوع شود:
)
حضرت
امام پیرو همین مطلب می‌فرماید: «... مردم عقیده‌شان آزاد است؛ (یعنی) کسی الزامشان نمی‌کند که شما باید حتماً این عقیده را داشته باشید ... این را انتخاب کنید ... بر هیچ‌کس و هیچ‌جا اسلام تحمیل نمی‌شود. اسلام با تحمیل مخالف است، اسلام مکتب تحمیل نیست ...».
و از این حیث اختلافی بین مکاتب موجود یا اعلامیه جهانی حقوق بشر با
دین اسلام مشاهده نمی‌شود.
اما درباره دو بخش گفتار و اعمال، غالب
فقها و محققان اسلام‌شناس، نوعی تفاوت بین یک
مسلمان با غیر مسلمان قائل می‌شوند:
«قدر مسلّم آن است که اسلام برخی ادیان (همچون
یهودیت،
مسیحیت و
زرتشت) را به رسمیت شناخته و هیچ‌گاه غیر مسلمانی را مجبور به اقرار زبانی یا عمل به احکام اسلامی نمی‌کند؛ مثلاً اسلام هیچ‌گاه به یک یهودی یا زرتشتی نمی‌گوید
نماز بخوان یا طبق دستور اسلام
ازدواج کن ... اما درباره
مسلمانان به طور قطع، حدودی در رفتار و گفتار آنان در دین تعیین شده است. قطعاً آزادی عمل و بیان در اسلام نامحدود نیست. یک مسلمان مجاز نیست هر عمل و گفتاری را در
حکومت اسلامی انجام دهد و اساساً یکی از علل تأسیس حکومت در اسلام، جلوگیری از محرمات و تخلفات دینی است». (به این منبع رجوع شود:
)
«جای انکار نیست که این نکته در هر سیستم و ساختار حکومتی در جوامع مختلفِ موجود نیز فی‌الجمله امری پذیرفته‌شده و معمول است؛ همان‌گونه که در هر نظام حکومتی از مردم‌سالار یا غیر آن رسم بر این منوال است که افراد تحت حکومت مجبورند تحت هر شرایطی از قوانین موجود پیروی کنند و مجاز نیستند به بهانه
آزادی از آن تخطی نمایند، در اسلام نیز معنا ندارد کسی بگوید من مسلمان هستم و ایمان به
خدا و رسول دارم، اما حاضر نیستم به دستورات و قوانین اسلام عمل کنم و
حاکمیت و
ولایت رسول یا جانشینان او را بپذیرم یا هرگاه مایل بودم دین دیگری برگزینم؛ زیرا از دیدگاه
قرآن کریم، مسلمان کسی است که به همه
انبیا ایمان داشته باشد و به حقانیت و ادیانشان در زمان خودشان اعتراف کند.
حفظ
حدود الهی و پیروی از احکام دینی اسلام برای مسلمانان آن‌گونه ضروری است که
خداوند تجاوزکنندگان از حدود الهی را زیان‌کار خطاب کرده و آنان را از زمره
ظالمین می‌شناسد.
هم‌چنین در
سوره احزاب آمده است: «هیچ
مرد و
زن با ایمانی
حق ندارد هنگامی که خدا و رسولش فرمانی دادند، در برابر فرمان خدا اختیاری داشته باشد».
در این
آیه به صراحت لزوم
تبعیت و تسلیم در برابر خداوند و فرامین
رسول خدا ذکر شده و تاکید می‌شود که
مؤمنان حق ندارند از
اطاعت و پیروی رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) سرپیچی کنند؛ زیرا خداوند متعال،
پیامبر را نسبت به مؤمنان از خودشان اولی‌تر و سزاوارتر می‌شناسد.
و از این حیث سرپیچی‌کنندگان از این حدود مستوجب مجازات می‌شوند؛ لکن قرآن کریم با تفاوتی که بین قاصران و مقصران می‌نهد، تنها مقصران را مستحق عقاب می‌شناسد.
ضرورت حفظ حدود دینی تا حدی است که یک مسلمان هیچ‌گاه مجاز نیست یکی از ضروریات دین را مورد انکار قرار داده یا به مقدسات دینی توهین کند. مسئله ارتداد از موضوعاتی است که نه‌تنها در اسلام به عنوان جرم محسوب می‌شود، بلکه به اعتقاد برخی حقوق‌دانان در همه
ادیان مجازاتی برای
مرتد به رسمیت شناخته شده است.
فرقه‌های مختلف اسلامی درباره اصل محدودیت آزادی دینی و کیفر مرتد اتفاق‌نظر دارند؛ هر چند در شرایط و موارد آن اختلافاتی بین آنها وجود دارد، ولی در اصل
حکم و حتی وجود
مجازات قتل
تردید ندارند؛
یعنی این نوع محدودیت از احکام ضروری دین است.
بنابراین از آنجا که اوامر و نواهی شرعی الزام عملی در پی دارند، یعنی در آنها تنها به صرف یک توصیه اکتفا نمی‌شود، بلکه به دستور صریح
شریعت، مجازات اخروی و چه‌بسا دنیوی در پی دارد و محدودیت آزادی در
دین اسلام محرز می‌شود. به طور قطع بخشی از آنچه در مکاتب گوناگون موجود یا اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان آزادی‌های مشروع و مورد قبول تلقی می‌شود، از نظر مبنا و نتیجه، با اسلام در تنافی است و با توجه به آن‌که مبنای زندگی ما مسلمانان، دین اسلام و احکام بی‌نقص و نورانی الهی است، نمی‌توان با تمسک به وجود برخی آزادی‌های موجود در اعلامیه جهانی حقوق بشر که برگرفته از مکاتب الحادی (مانند
اومانیسم) است، ضرورت محدودیت آزادی در دین را در اسلام منکر شد.
۱. ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادی آملی، قم، اسراء، ۱۳۷۸ش.
۲. نظریه سیاسی اسلام، محمدتقی مصباح یزدی، ج۱، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه)، ۱۳۷۸ش.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «محدود بودن آزادی در دین»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۳/۲۰.
