قانون ایران درباره متعه و ثبت آن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: متعه، قانون حکومت جمهوری اسلامی ایران.
پرسش: قانون حکومت جمهوری اسلامی ایران درباره متعه چیست؟ آیا ثبت آن از لحاظ قانون لازم است؟
پاسخ: متعه و
ازدواج موقت در
اسلام و جمهوری اسلامی ایران، یکی از اموری است که برای جلوگیری از برخی انحرافات اجتماعی پیش‌بینی شده است؛ ولی نباید از این امر مشروع سوء‌استفاده شود و وسیله‌ای برای
هوس‌رانی،
شهوت‌رانی و ... گردد. نیز در قانون،
ثبت ازدواج موقت لازم نیست، لذا عدم ثبت آن مجازات کیفری در پی نخواهد داشت.
ازدواج برای
انسان یک نیاز طبیعی است که از
آفرینش ویژه آنان سرچشمه می‌گیرد و به همین جهت ازدواج
سنت دیرینه اجتماعی است که از آغاز
زندگی بشر بوده است. ازدواج پیمانی است محترم که در میان تمام قبایل و ملل و در تمام اعصار و امکنه وجود داشته و دارد.
دین اسلام پیروان خود را به
ازدواج دعوت کرده و اشباع این غریزه طبیعی را از طریق ازدواج میسر و تجویز کرده؛ لذا از دیدگاه اسلام ازدواج امری
مستحب و در برخی موارد
واجب است.
چنانچه برای اشخاصی شرایط ازدواج دائم فراهم نباشد، دین اسلام ازدواج موقت را پیشنهاد و تجویز کرده است که بهترین راه برای جلوگیری از
انحراف است.
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز در مواد ۱۰۷۵ تا ۱۰۷۷ ضمن تعریف
نکاح منقطع برخی از شرایط آن را بیان فرموده است. (
نکاح وقتی منقطع (متعه) است که برای مدت معینی واقع شده باشد).
قوانین جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از شرع
مقدس اسلام بوده یا به عبارتی خالی از تناقض با دین مبین اسلام است، این راه‌حل را برای جلوگیری از برخی انحرافات اجتماعی تجویز کرده است و امکان آن برای
مردان ازدواج‌کرده هم وجود دارد و برای آن‌ها منعی وجود ندارد؛ هر چند که این خود مرد است که باید ضرورت چنین امری را بسنجد.
نیز این مطلب را باید خاطرنشان کرد که ازدواج موقت در موارد زیادی
مکروه بوده که برخی عبارت‌اند از:
۱. جایی که
تهمت زنا و ... زده شود.
۲. جایی که باعث اذیت همسران دائم گردد.
۳. جایی که انسان را از مسئولیتی باز دارد.
۴. جایی که باعث خفت و سبکی گردد.
۵. جایی که فقط برای هوس‌رانی باشد.
۶. جایی که
زن،
زناکار و بدکاره باشد.
لذا از قرار دادن ازدواج موقت در اسلام هرگز منظور و مقصود این نبوده است که وسیله هوس‌رانی و هواپرستی و حرم‌سراسازی برای حیوان‌صفتان یا وسیله بیچارگی برای عده‌ای از
زنان اغفال‌شده و فرزندان بی‌سرپرست فراهم شود.
اما درباره لزوم ثبت نکاح در دفاتر رسمی
ازدواج و
طلاق باید گفت که قانون‌گذار در راستای حمایت از حقوق زوجه و
کودکان (حق
نفقه و ...) ثبت ازدواج را لازم شمرده است؛ زیرا ثبت نکاح از بسیاری از گفت‌وگوهای نابهنجار و بی‌نظمی درباره انکار ازدواج و نسب می‌کاهد و به ایجاد
نظم در جامعه کمک شایانی می‌کند. به همین دلیل در قانون ازدواج سابق مقرر کرده بودند: ... هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتر ... به ثبت برسد و چنانچه مرد و عاقدی که از اجرای این
تکلیف خودداری کنند، از یک ماه تا شش ماه به حبس تأدیبی محکوم می‌شوند.
چنانچه ملاحظه نمودید قانون ملزم کرده است که هر ازدواج (دائم و موقت) باید ثبت شود، لکن این مجازات طبق نظریه شورای نگهبان غیر شرعی تشخص داده شد،
لذا قانون مجازات اسلامی فقط برای عدم ثبت ازدواج دائم مجازات تعیین کرده است.
بنابراین متعه و
ازدواج موقت در
اسلام و جمهوری اسلامی ایران، یکی از اموری است که برای جلوگیری از برخی انحرافات اجتماعی پیش‌بینی شده است؛ ولی نباید از این امر مشروع سوء‌استفاده شود و وسیله‌ای برای هوس‌رانی، شهوت‌رانی و ... گردد. نیز در قانون،
ثبت ازدواج موقت لازم نیست، لذا عدم ثبت آن
مجازات کیفری در پی نخواهد داشت.
۱. ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، ج ۱، چ ۴، ۱۳۷۵ ش.
۲. حسین صفایی و اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، تهران، دادگستر، ۱۳۷۶ ش.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «قانون ایران درباره متعه و ثبت آن»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۱/۱۲.
