سابقه اعتقاد به ولایت فقیه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: ولایت فقیه.
پرسش: عقیده به ولایت فقیه چند سال سابقه دارد؟
پاسخ: مسئله "
ولایت فقیه " به مفهوم زمامداری جامعه اسلامی از سوی کسی که به مقام اجتهاد در فقه رسیده، از دیدگاه برخی، امری جدید در
تاریخ اندیشه اسلامی است و قدمت آن کمتر از دو قرن می‌باشد. اینان ادعا می‌کنند، هیچ‌یک از فقهای
شیعه و سنی این مطلب را مورد بررسی قرار نداده‌اند که فقیه علاوه بر حق
فتوا و قضاوت از آن جهت که
فقیه است،
حق حاکمیت و
رهبری بر کشور یا کشورهای اسلامی یا تمام کشورهای
جهان را نیز دارا می‌باشد؛ اما اگر نظری هرچند گذرا به پیشینه اندیشه اسلامی در این ساحت بیندازیم، خواهیم دید در فرهنگ شیعی این امر که در عصر غیبت اداره جامعه از سوی
شارع مقدس بر عهده فقیهان
عادل گذاشته شده، امری مسلم و بی‌تردید بوده است و از‌این‌رو به‌جای بحث در اصل این مطلب بیشتر به دستاوردها و لوازم آن پرداخته و آنها را مورد تحقیق قرار داده‌اند. سخنان فقیهان بزرگ جهان اسلام؛ مانند
شیخ مفید از پذیرش اصل ولایت فقیه ـ و این‌که فقیهان متکفل زمامداری امور
جامعه اسلام ی در عصر
غیبت از سوی امامان
معصوم ـ علیهم‌السلام ـ هستند ـ حکایت دارد و این کلمات گهربار که بیش از هزار سال از تاریخ آن می‌گذرد، همچنان می‌درخشد.
مسئله "ولایت فقیه" به مفهوم زمامداری
جامعه اسلامی از سوی کسی که به مقام
اجتهاد در
فقه رسیده، از دیدگاه برخی، امری جدید در تاریخ اندیشه اسلامی است و قدمت آن کمتر از دو قرن می‌باشد. اینان ادعا می‌کنند، هیچ‌یک از فقهای شیعه و سنی این مطلب را مورد بررسی قرار نداده‌اند که فقیه علاوه بر حق فتوا و
قضاوت از آن جهت که فقیه است، حق حاکمیت و رهبری بر کشور یا کشورهای اسلامی یا تمام کشورهای
جهان را نیز دارا می‌باشد، و فقط کمتر از دو قرن پیش، برای نخستن بار مرحوم ملا احمد نراقی، معروف به فاضل کاشانی، معاصر فتحعلی شاه قاجار، به ابتکار این مطلب پرداخته است. در ادامه همین ادعا، علت طرح مسئله از سوی مرحوم نراقی حمایت و پشتیبانی از پادشاه وقت دانسته شده است!
البته اگر مرحوم نراقی می‌خواست، پادشاه زمان را تأیید کند، بهتر بود ـ به شیوه برخی دیگر از
علما ی پیشین ـ به روایاتی مانند:"السلطان ظل الله"
تمسک و آنها را بر پادشاه تطبیق و اطاعت از شخص او را
واجب شرعی و الهی معرفی کند،
نه این‌که فقیه را حاکم و زمامدار قلمداد نماید که نسبت به شاه حتی احتمال
صدق این عنوان وجود نداشت.
اگر گفته شود:وی ابتدا چنین منصبی را برای
فقیه ثابت کرده و سپس خود او به‌عنوان یک فقیه با تأیید
سلطنت شاه، به آن جنبه شرعی داده است، خواهیم گفت:این دور ساختن راه چه فایده‌ای داشته و چرا مستقیم شاه را سایه خدا معرفی نکرده و
اطاعت از او را واجب نشمرده است؟
و اگر احتمال رود که او نیز طمعی به ریاست داشته و برای اقناع میل سرکش خویش این افسانه را به اسلام نسبت داده، باید اذعان کرد که زندگی و منش آن فقیه وارسته و
معلم اخلاق و
شاعر عارف ـ رضوان‌اللَّه‌علیه ـ از این‌گونه تهمت‌ها و تحلیل‌های ساده‌لوحانه پاک است و چنین نسبت‌هایی بیشتر با وضعیت گذشته و حال نسبت‌دهندگان تناسب دارد، تا آن بزرگوار.
حال اگر از این قصه بگذریم، که بیشتر حکایت یک غصه است تا یک کاوش علمی، و نظری گذرا به پیشینه اندیشه اسلامی در این ساحت بیندازیم، خواهیم دید در فرهنگ شیعی این امر که در عصر غیبت اداره جامعه از سوی شارع مقدس بر عهده فقیهان عادل گذاشته شده، امری مسلم و بی‌تردید بوده است و از‌این‌رو به‌جای بحث در اصل این مطلب بیشتر به دستاوردها و لوازم آن پرداخته و آنها را مورد تحقیق قرار داده‌اند.
مرحوم شیخ مفید (۳۳۳ یا ۴۱۳ - ۳۳۸ ه) از فقهای بزرگ تاریخ
شیعه در قرن چهارم و پنجم هجری است. او در کتاب المقنعة در باب
امر به معروف و
نهی از منکر ، پس از بیان مراتب امر به معروف و نهی از منکر وقتی به بالاترین مرحله، یعنی کشتن و صدمه زدن می‌رسد، می‌گوید:"و لیس له القتل و الجراح الاّ باذن سلطان الزمان المنصوب لتدبیر الأنام" شخص
مکلف در مقام امر به معروف یا نهی از
منکر ـ حق کشتن یا جراحت وارد کردن را ندارد؛ مگر آن‌که سلطان و حاکم زمان، که برای تدبیر و اداره امور مردم منصوب شده اجازه دهد.
سپس در ادامه همین بخش می‌گوید:"فأمّا إقامة الحدود فهو الی سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالی و هم أئمه الهدی من آل محمد ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ و من نصبوه لذلک من الأمراء و الحکّام و قد فوّضوا النظر فیه إلی فقهاء شیعتهم مع الإمکان" و اما مسئله اجرای حدود الهی، مربوط به سلطان و
حاکم اسلامی است که از سوی خداوند متعال نصب می‌شود. اینها عبارت‌اند از:امامان
هدایت از آل‌محمد ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ و کسانی که
ائمه آنها را به‌عنوان امیر یا حاکم نصب کنند و ائمه اظهار نظر در این مطلب را، به فرض امکان آن، به فقهای شیعه و پیرو خود واگذار کرده‌اند.
در این عبارات که رعب ناشی از حکومت ستمگران در آن آشکارا پیداست،
شیخ مفید (ره) ابتدا سلطان منصوب از سوی خدا را مطرح می‌کند و او را مرجع تصمیم‌گیری در
قتل و جرح برای امر به معروف و نهی از منکر می‌شمارد و سپس به مسئله "اقامه حدود" به‌عنوان مصداقی بارز از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر می‌پردازد
و با تکرار این مطلب که انجام این مهم بر عهده سلطان
اسلام است که از سوی خداوند نصب می‌شود، به اشاره‌ای آنان را این‌گونه معرفی می‌کند:
۱. امامان
معصوم ـ علیهم‌السلام ـ که خداوند آنها را مستقیماً به‌عنوان
مدیران جامعه اسلامی و مجریان حدود الهی نصب کرده است.
۲. امیران و حاکمانی که امامان معصوم ـ علیهم‌السلام ـ آنها را برای اداره جامعه اسلامی و زمامداری سیاسی نصب کرده و قرار داده‌اند.
۳. فقیهان
شیعه که از سوی امامان معصوم ـ علیهم‌السلام ـ برای همین زمامداری و اقامه حدود الهی منصوب شده‌اند.
با این وصف، مرحوم شیخ مفید افزون بر مسئله حکومت و زمامداری امامان معصوم علیهم‌السلام ـ که امری واضح و مسلم در فرهنگ شیعی بوده و هست ـ به
نواب خاص امامان معصوم ـ علیهم‌السلام ـ که به‌صورت مشخص و به‌عنوان یک فرد برای تصدی امور سیاسی منصوب می‌شدند ـ مانند مالک اشتر در روزگار
علی ـ علیه‌السلام ـ و یا
نواب اربعه در عصر
غیبت صغرا ی
امام زمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف ـ و
نواب عام آنان که به یک عنوان کلی برای تصدی این امور منصوب شده‌اند، یعنی فقهای شیعه، اشاره می‌کند.
البته وی (ره) توجه دارد که چه‌بسا برای فقیهان شیعه امکان عمل به این وظیفه الهی فراهم نشود؛ از‌این‌رو با قید "مع الإمکان"، به این مطلب اشاره می‌کند و سپس در ادامه به مواردی که احتمال این "امکان" در آن بیشتر است، می‌پردازد و می‌گوید:"فمن تمکّن من إقامتها علی ولده و عبده و لم یخف من سلطان الجور ضرراً به علی ذلک، فلیقمها"، اگر فقیهی بتواند حدود الهی را در مورد فرزندان و غلامان خود جاری کند و از سلطان جور و حاکم
ظلم بر این مطلب خوف ضرری نداشته باشد، باید آن را اجرا نماید.
این سخنان که اشک اندوه بر چهره آدمی جاری می‌سازد، نشان از مظلومیت اندیشه استوار
شیعه در بسیاری از ادوار تاریخ
اسلام دارد و از وضوح مسئله "ولایت فقیه" در فکر و
فرهنگ پیرامون مکتب
اهل بیت ـ علیهم‌السلام ـ حکایت می‌کند.
شیخ مفید سپس صورت دیگری از امکان اجرای حدود الهی را مطرح می‌کند و می‌گوید: و هذا فرض متعیّن علی من نصبه المتغلّب لذلک، علی ظاهر خلافته له أو الإمارة من قبله علی قوم من رعیته، فیلزمه اقامة الحدود و تنفیذ الأحکام و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و جهاد الکفّار:و این امر ـ اجرای حدود ـ واجبی واضح بر کسی ـ فقیهی ـ است که
قدرت حاکمه او را برای این کار نصب کند، یا سرپرستی گروهی از رعایای خود را به او بسپارد. پس او باید به اقامه
حدود الهی و اجرا و تنفیذ
احکام شرعی و امر به معروف و نهی از منکر و
جهاد با
کافران بپردازد؛
یعنی اگر سلاطین جور و حاکمان ظلم، فقیهی را به منصبی گماشتند که بتواند در آن موقعیت، حدود الهی را اجرا کند و ضرری از آنها به او نرسد، باید چنین کاری را انجام دهد. در همین عبارت مرحوم شیخ مفید به چهار مسئله اشاره می‌کند:
۱. اقامه حدود الهی، یعنی اجرای جزای اسلامی که از اختیارات
حاکم اسلامی است.
۲. اجرا و تنفیذ
احکام ، که دربرگیرنده همه احکام الهی است و به اطلاق خود شامل تمام وظایف شرعی می‌شود و براساس آن فقیه باید تلاش کند که در سراسر جامعه و در تمام شئون آن، اسلام حاکم باشد.
۳.
امر به معروف و نهی از منکر ، که مراتب عالی آن از مختصات حاکم اسلامی است و مرحوم مفید، خود، پیش از این، به آن اشاره کرد.
۴. جهاد و مبارزه با کافران، که شامل دفاع و بلکه هجوم بر آنها می‌شود.
سپس بار دیگر شیخ مفید به سخنی در این‌باره می‌پردازد تا شاید باب هر توجیه غیر مقبول و
تفسیر غیر معقولی را ببندد! او می‌گوید: و للفقهاء من شیعة آل محمد:أن یجمعوا بإخوانهم فی صلوة الجمعة و صلوات الأعیاد و الإستسقاء و الخسوف و الکسوف إذا تمکّنوا من ذلک و آمنوا فیه من مضرّة أهل الفساد و لهم أن یقضوا بینهم بألحق و یصلحوا بین المختلفین فی الدعاوی عند عدم البیّنات و یفعلوا جمع ما جعل إلی القضاة فی الإسلام لأنّ الأئمة:قد فوّضوا إلیهم ذلک عند تمکّنهم منه بما ثبت عنهم فیه من الأخبار و صحّ به النقل عند أهل المعرفة من الآثار؛ «و بر فقیهان پیرو آل‌محمد ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ است که اگر بر ایشان ممکن است و از آزار اهل
فساد در امان‌اند، با برادران خود در
نماز جمعه و نمازهای اعیاد و استسقا و
خسوف و
کسوف جمع شوند، آنان باید بین برادران خود به‌حق داوری کنند و بین کسانی که با یکدیگر اختلاف دارند و هیچ‌یک شاهدی بر ادعای خود ندارد، صلح برقرار سازند و همه‌ی آنچه را که برای قاضیان در اسلام قرار داده شده، انجام دهند؛ زیرا
ائمه ـ علیهم‌السلام ـ به استناد روایاتی که از آنها رسیده و در نزد آگاهان، صحیح و معتبر است، این امر را در صورت امکان اجرای آن به آنان ـ
فقها ـ تفویض کرده‌اند.
در اینجا شیخ مفید به دو مسئله مهم اشاره می‌کند:
۱. اقامه نمازهایی مانند نماز جمعه،
نماز عید فطر ، نماز
عید قربان ،
نماز استسقا ،
نماز وحشت .
۲. داوری و
قضاوتو هر دو را از شئون فقها می شمارد و آنان را در این زمینه از سوی
اهل بیت ـ علیهم‌السلام ـ منصوب می‌داند و دلیل خود را روایات معرفی می‌کند. ما در بحث‌های آینده به این اخبار که همان روایات
ولایت فقیه هستند، به تفصیل اشاره خواهیم کرد.
اما در اینجا به بیان این نکته بسنده می‌کنیم که در روایات معتبر در مورد نمازهای عید فطر و قربان، به‌صراحت،
و درباره نماز جمعه، به اشاره،
مسئله شرط وجود "
امام عادل " مطرح شده است؛ از‌این‌رو برخی از فقها با
تفسیر امام عادل به
امام معصوم ـ علیه‌السلام ـ این نماز را در عصر
غیبت واجب نشمرده‌اند. ولی شیخ مفید با معرفی این نمازها از وظایف فقهای شیعه، در واقع آنان را مصداق "امام
عادل " معرفی می‌کند و این مطلب با سخن قبلی وی که "جهاد با کافران" را نیز از وظایف فقیهان شمرد، سازگار است. زیرا آن کلام ـ دست‌کم به اطلاق خود ـ شامل
جهاد ابتدایی می‌شود و در روایات آمده است که جهاد، مشروط به وجود امامی است که اطاعت از او
واجب باشد.
برخی از فقها مصداق آن را فقط امام معصوم ـ علیه‌السلام ـ دانسته، و جهاد ابتدایی را به امر
فقیه غیر جایز شمرده‌اند؛ ولی شیخ مفید معتقد است، فقیه شیعی که از سوی امامان معصوم ـ علیهم‌السلام ـ در عصر غیبت برای زمامداری منصوب شده است، از مصادیق "امامی که اطاعت از او واجب است" می‌باشد و می‌تواند به جهاد ابتدایی با
کفار امر نماید.
تمام سخنان این فقیه بزرگ
جهان اسلام از پذیرش اصل ولایت فقیه و این‌که فقیهان متکفل زمامداری امور
جامعه اسلامی در عصر
غیبت از سوی امامان معصوم ـ علیهم‌السلام ـ هستند، حکایت دارد و این کلمات گهربار که بیش از هزار سال از
تاریخ آن می‌گذرد، همچنان می‌درخشد، هرچند که برخی درخشش آن را نمی‌ینند، یا نمی‌خواهند ببینند.
پایگاه اسلام کوئیست.
