تفاوت مستأمن با مرتد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: مستأمن، کفار، دارالامان، عقد استیمان، عقد امان، مرتد، ارتداد، مرتد فطری، مرتد ملی.
پرسش: چرا در اسلام یک‌سری از کفار پناه داده می‌شوند و مشمول حکم مستأمن می‌گردند، ولی برای بعضی از مرتدها حکم اعدام صادر می‌شود؟ آیا این امر یک نوع نقص و تبعیض تلقی نمی‌شود؟
پاسخ: مستأمن به گروهی از غیر مسلمانانی اطلاق می‌شود که براساس قرارداد امان با
مسلمانان رابطه دارند و در پناه اسلام
زندگی می‌کنند.
از دیدگاه حقوق کیفری
اسلام، مرد اگر
مرتد فطری باشد، واجب‌القتل است مطلقاً و اگر مرتد ملی باشد، پس از استتابه اگر
توبه کند، مجازات ارتداد ندارد و اگر توبه نکند او نیز، همانند مرتد فطری به قتل می‌رسد؛ اما زن ـ اعم از اینکه مرتد فطری باشد یا ملی ـ کشته نمی‌شود؛ بلکه با شرایط خاصی محکوم به حبس ابد می‌شود، این وضعیت تا زمانی است که توبه نکند؛ اما در صورتی که توبه کند،
مجازات نیز مرتفع می‌گردد. این درباره ارتداد بود؛ اما در مورد کفاری که تحت عقد ضمان یا ذمه تحت هر شرایط و طریقی قرار می‌گیرند، بحث فرق می‌کند و آنها تابع شرایط قراردادی هستند که وجود دارد.
دلیل این سخت‌گیری اسلام علیه
مرتد و عدم این سخت‌گیری بر کفار، تفاوت در رفتار آنها در جامعه هست. مرتد دارای
اندیشه غلط و باطلی است که اگر در جامعه منتشر شود، مانند ویروس خطرناک همه را آلوده می‌کند؛ فلذا جهت صیانت جامعه و دفاع از
حق توحید فطری همگانی با آن مبارزه می‌شود و کفار هم که در امان
حکومت اسلامی هستند، مجاز به
تبلیغ عقاید خود نیستند. مرتد هم اگر
ارتداد و عقیده خود را
تبلیغ نکند، مجازات نمی‌شود.
اسلام به عنوان یک آیین جهانی و کامل همان‌طور که برای همه ابعاد
انسان احکام و مقررات مخصوص دارد، برای
کافران و مرتدین نیز احکام خاص قرار داده است. از منظر اسلام، غیر مسلمانان به چند گروه تقسیم می‌شوند، (به این منبع رجوع شود: (به این منبع رجوع شود:
) و یک گروه از آنها کافرانی هستند که مستأمن نامیده می‌شوند و سرزمین آنها را دارالامان می‌گویند؛ احکام مستأمن در
فقه اسلامی تحت عنوان عقد استیمان یا امان تبیین شده است که در تبیین آن توجه به چند نکته لازم است:
این نظریه مبتنی بر
مشروعیت نوعی قرارداد بین‌المللی است که در
فقه آن را استیمان یا عقد امان نامیده‌اند و آن عبارت است از متارکه
جنگ با کفار به منظور پذیرفتن درخواست آنها مبنی بر مهلت دادن است.
مهم‌ترین دلایلی که
فقها به آن تمسک جسته‌اند، عبارت‌اند از:
آیه شریفه «
وَ اِنْ اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجارَکَ فَاَجِرْهُ حَتَّی یَسْمَعَ کَلامَ اللَّهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهُ»
است؛ یعنی اگر یکی از
مشرکان از تو پناهندگی بخواهد، به او پناه ده تا
کلام خدا را بشنود؛ سپس او را به محل امنش برسان.
حضرت با کفار
مکه در سال
حدیبیه (هشتم هجری) قرارداد امان بست و بدین وسیله به آنان مهلت داد تا ده سال با مسلمانان در شرایط امان به سر ببرند.
حدیث نبوی که فرمود: «مسلمانان خونشان یکسان و برابر است و یکدست در برابر
دشمنان ایستادگی می‌کنند و از امانی که کمترینشان می‌دهند، همگی حمایت می‌کنند».
البته این نکته را باید خاطر نشان کرد که در مشروعیت قرارداد امان،
هر چند داشتن مصلحت شرط نیست، ولی عدم ضرر به اسلام و مسلمانان ضرورت دارد و (به این منبع رجوع شود:
) قرارداد امان را می‌توان به صورت کتبی، شفاهی و حتی با اشاره منعقد کرد.
دارالامان کلیه سرزمین‌هایی را که اهالی آنها از نوعی قرارداد امان (به طور موقت یا دائمی) برخوردارند، شامل می‌شود.
مستأمن در دارالامان از همه حقوق انسانی به مقتضای قرارداد امان برخوردار است و از تعرض به مال و جان و عرض و سایر حقوق شناخته‌شده مصونیت کامل دارد.
در روایتی از
امام علی (علیه‌السلام) نقل شده: «کسی که متعرض جان کسی که مستأمن است بشود، من از او بیزارم، گرچه مقتول دچار
عذاب الهی در
آخرت باشد».
با توجه به آنچه گفته شد، معلوم می‌شود مستأمن به گروهی از غیر مسلمانانی اطلاق می‌شود که براساس قرارداد امان با مسلمانان رابطه دارند و در پناه اسلام
زندگی می‌کنند.
مستأمن با
مرتد تفاوت دارد؛ زیرا مرتد کسی است که پس از اسلام
کافر شود؛ یعنی کسی که اسلام را بپذیرد، سپس از آن بازگشت نماید و اعلام جدایی کند.
ارتداد احکام ویژه‌ای دارد که در حوزه حقوق جزای اسلامی مطرح می‌شود. تفصیل این مباحث در باب حدود کتاب‌های فقهی
شیعه و سنی آمده است.
فقیهان مسلمان، مجازات‌های شدیدی چون
قتل، حبس ابد، مصادره
اموال و ... برای مرتد به تناسب شرایط و خصوصیات متفاوت آن در نظر گرفته‌اند. ادعای
اجماع و اتفاق فقیهان دست‌کم در برخی از این مجازات‌ها و برای بعضی از اقسام مرتد در منابع فقهی ذکر شده است و به طور قطع می‌توان گفت: فقهای عامه و خاصه در مفهوم ارتداد با هم توافق دارند، از
روایات و فتاوای آنها فی‌الجمله استفاده می‌شود که خون مرتد
مباح است. (به این منبع رجوع شود:
)
اختلافات در این است که مرتد
زن باشد یا مرد، فطری باشد یا ملّی، قبل از استتابه باشد یا بعد از آن، مرتد ادعای شبهه کند یا نکند و ... در یک تقسیم‌بندی که متناسب با سؤال نیز است، درباره سه گروه مرتد بحث می‌کنیم: ۱. مرتد زن؛ ۲. مرتد مرد از نوع
ارتداد فطری؛ ۳. مرتد مرد از نوع
ارتداد ملی.
زن اگر مرتد شود، اعم از اینکه ارتداد او فطری باشد یا ملی، به
حکم صریح روایات اعدام نمی‌شود؛ بلکه با شرایط خاص زندانی می‌شود.
چنانچه از امام علی (علیه‌السلام) نقل شده: «هرگاه زن مرتد شود، کشته نمی‌شود، لکن محکوم به حبس ابد می‌گردد».
از مجموع
روایات در باب ارتداد زن استفاده می‌شود که حکم قتل درباره او
جعل نشده است؛ بلکه حکم زندان و تلاش در راه اسلام آوردن او جعل شده است و ظاهر روایات مزبور این است که در زندان باید برای مرتد شرایط سختی تدارک شود، تا برگردد و توبه کند؛ چنانچه زن اسلام آورد،
زندان و خشونت‌های همراه با آن نیز پایان می‌پذیرد.
کسی که نخستین انتخاب او از زمان تمیّز و فهمیدگی عرفی، کفر است، سپس اسلام می‌آورد و آن‌گاه از اسلام برمی‌گردد در این صورت به او
مرتد ملی گویند و به صراحت روایات و فتاوای فقها، مرتد ملی استتابه می‌شود و این کار
واجب است.
توبه او نیز پذیرفته می‌شود و رافع هرگونه مجازات است.
در مدت استتابه مرتد ملی،
اختلاف است؛ زیرا براساس یک
روایت، برای توبه او سه روز است و اگر توبه نکرد، در روز چهارم به قتل می‌رسد؛
اما با فرض کنار گذاشتن این
روایت، گفته‌اند، مدت استتابه به اندازه‌ای است که در آن امکان رجوع مرتد به اسلام وجود داشته باشد.
با توجه به زمینه قرآنی مسئله توبه و تأکید بر
اتمام حجت برای مرتد به نظر می‌رسد، اصل اولی بر این است که در حد امکان مرتد
هدایت شود و منطق صحیح اسلام را به‌خوبی درک کند.
مراد کسی است که در
خانواده و دامن اسلامی به
دنیا آمده، از دوران کودکی در فضای اسلامی پرورش یافته، و نخستین انتخاب او نیز اسلام بوده و سپس مرتد شود. چنین فردی واجب‌القتل است و توبه او هم پذیرفته نیست. شاید دلیل این همه جدیت و قاطعیت در اجرای
حکم قتل مرتد فطری آن باشد که
ارتداد او به توطئه و خیانت شبیه‌تر است تا عدم درک حقیقت.
بنابراین از منظر حقوق کیفری اسلام، مرد اگر مرتد فطری باشد، واجب‌القتل است مطلقاً و اگر مرتد ملی باشد، پس از استتابه اگر توبه کند، مجازات ارتداد ندارد و اگر توبه نکند او نیز، همانند مرتد فطری به قتل می‌رسد؛ اما زن ـ اعم از اینکه مرتد فطری باشد یا ملی ـ کشته نمی‌شود؛ بلکه با شرایط خاصی محکوم به حبس ابد می‌شود، این وضعیت تا زمانی است که توبه نکند؛ اما در صورتی که توبه کند، مجازات نیز مرتفع می‌گردد. این درباره ارتداد بود؛ اما در مورد کفاری که تحت عقد ضمان یا
ذمه تحت هر شرایط و طریقی قرار می‌گیرند، بحث فرق می‌کند و آنها تابع شرایط قراردادی هستند که وجود دارد.
دلیل این سخت‌گیری اسلام علیه مرتد و عدم این سخت‌گیری بر
کفار، تفاوت در رفتار آنها در جامعه هست. مرتد دارای
اندیشه غلط و باطلی است که اگر در جامعه منتشر شود، مانند ویروس خطرناک همه را آلوده می‌کند؛ فلذا جهت صیانت جامعه و دفاع از
حق توحید فطری همگانی با آن مبارزه می‌شود و کفار هم که در امان
حکومت اسلامی هستند، مجاز به
تبلیغ عقاید خود نیستند. مرتد هم اگر ارتداد و عقیده خود را تبلیغ نکند، مجازات نمی‌شود.
۱. عباس‌علی عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۳، ص۲۶۸ به بعد، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۳ش.
۲. سیف‌الله صرامی، احکام مرتد از دیدگاه اسلام وحقوق بشر، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، ۱۳۷۶ش.
۳. محمد محمدی گیلانی، حقوق کیفری در اسلام، تهران، المهدی، ۱۳۶۱ش.
۴. دسیسه آیات شیطانی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۹، ص۱۷۱ به بعد.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاوت مستأمن با مرتد»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۲/۱۰.
