علت تفاوت ارث زن و مرد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: ارث زن، ارث مرد، سهم‌الارث.
پرسش: علت تفاوت ارث زن و مرد چیست؟
پاسخ: ارثی که به افراد تعلق می‌گیرد، تحت عنوان مادر، خواهر، دختر و همسر است نه تحت عنوان زن و مسئولیت‌های مالی مردان (مثل پرداخت
مهریه،
نفقه زنان و
دیه (در جنایت‌های خطایی)) به عنوان عاقله و
جهاد و هزینه‌های آن و آمادگی بیش‌تر
مردان برای فعالیت اقتصادی و گردش
سرمایه، موجب شده است تا در یک‌سری از حالات سهم بیش‌تری ببرند تا در حقیقت از این طریق چرخ اقتصاد جامعه بهتر بگردد و هزینه زندگی مردان و زنان مربوط به آنها از راه مناسب‌تری تأمین گردد.
از نظر
اسلام، تفاوت حقوقی
زن و مرد در بعضی مسائل ناشی از تفاوت
تکالیف و
حقوق آنهاست و تفاوت حقوق و تکالیف ناشی از تفاوت‌های روحی ـ روانی و طبیعی بین آنهاست.
چون زن و مرد در
خلقت و
آفرینش هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روحی تفاوت‌هایی دارند، بر همین اساس در نظام تشریع نیز تفاوت‌هایی با هم دارند.
یک قاعده کلی حقوقی این است که اگر برای کسی حقی جعل شود، تکلیفی نیز متناسب با آن حق بر او وضع می‌شود و برعکس اگر بر کسی تکلیفی قرار داده شود، حقی نیز متناسب با آن برای او جعل خواهد شد. بر این اساس اگر بر زنان تکالیفی مقرر شده است، حقوقی نیز مثل همان تکالیف برای او معین شده است و این مطلب در مورد مردان هم صدق می‌کند. متعادل و متناسب بودن حقوق و تکالیف زنان و متوازن بودن حقوق و تکالیف مردان یک اصل است؛ یعنی در هر جا مرد، نیرو و توانایی بیش‌تری داشته باشد، تکالیف و مسئولیت‌های سنگین‌تری نیز بر عهده‌اش خواهد بود و اگر به ازای این تکالیف و مسئولیت‌ها حقوق و مزایای بیش‌تری برای او معین شود، این رعایت تناسب و تعادل و مراعات،
عدالت است. هم‌چنان که اگر به زنان به اقتضای وضعیت بدنی و طبیعی و قوت عاطفی و روانی تکالیف متفاوتی بر او وضع شود، متناسب با این تکالیف حقوق متناسبی نیز برایش تعیین شود.
بنا بر مجموع آنچه گفته شد، اصل در تفاوت‌های حقوقی بین زن و مرد، عدالت است که گاهی مقتضای تساوی و برابری است و گاهی مقتضای تفاوت و مسئولیت‌های بیش‌تر.
پس از
مرگ هر شخصی، پس از هزینه‌های کفن و دفن و پرداخت دیون و اجرای
وصیت تا میزان
ثلث اموال، بقیه
ترکه به عنوان ارث به خویشاوندان نزدیک‌تر متوفی می‌رسد. این خویشاوندان حالات و صورت‌های متنوعی از جهت تعداد و جنس زن و مرد و طبقه افراد پیدا می‌کنند.
در
فقه، سهم‌الارث هر یک از خویشاوندان بر‌اساس طبقه و درجه نزدیکی به متوفی مشخص شده است و تا زمانی که خویشاوند نزدیک وجود دارد، نوبت به خویشاوند دورتر نمی‌رسد. طبق این احکام،
زن و شوهر همیشه از یکدیگر ارث می‌برند. در خویشاوندان نسبی سه طبقه وجود دارد. طبقه اول شامل پدر و مادر متوفی و فرزندان او (و نوه متوفی در صورت فقدان فرزند متوفی)؛ طبقه دوم شامل اجداد متوفی و برادران و خواهران او (و برادرزاده و خواهرزاده در صورت فقدان برادر و خواهر متوفی)؛ طبقه سوم شامل عمو و عمه و دایی و خاله و در صورت نبودن آنها شامل فرزندانشان است.
با توجه به مطالب فوق تا زمانی که متوفی،
وارث طبقه اول دارد، نوبت به وارث طبقه بعد نمی‌رسد؛ به عنوان مثال تا زمانی که متوفی فرزند دارد، نوبت به برادر و خواهر او نمی‌رسد.
زن در میان فامیل، گاهی به عنوان مادر
ارث می‌برد و گاهی به عنوان فرزند، گاهی همسر و زمانی به عنوان خواهر. در اغلب موارد سهم زن نصف مرد است، ولی در مواردی نیز مساوی و یا بیش‌تر است.
در اغلب موارد، طبقه اول ارث وجود دارند و ارث می‌برند و نوبت به طبقات بعدی نمی‌رسد. در طبقه اول، پسران متوفی دو برابر
دختران او ارث می‌برند.
غالب خانواده‌ها متشکل از زن و شوهر و فرزندان است و غالباً هم زن یا شوهر از دنیا می‌روند نه فرزندان. این فرزندان و همسر و احیاناً
پدر و مادر (مخصوصاً جایی که فرد جوانی از
دنیا می‌رود) هستند که می‌مانند و ارث می‌برند؛ ازاینرو غالباً نوبت به خواهر و برادر یا کلاله امی نمی‌رسد. لذا مصادیق «
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»
غالب است. اگرچه فوت فرزند قبل از پدر و مادر جزء موارد غیر غالبی است، ولی با وجود این، درصورتی‌که متوفی علاوه بر پدر و مادر فرزند نیز داشته باشد، سهم پدر و مادرش، یک‌ششم است؛ یعنی سهم آنها مساوی است.پدر و مادر به این دلیل مساوی می‌برند که غالباً پیر شده و اولاً هزینه چندانی ندارند. ثانیاً پدر دیگر هزینه‌های فرزندان را به عهده ندارد و مهریه همسرش را داده یا بالاخره در این سال‌های متمادی کار کرده و منزلی چیزی دارد که مهریه همسرش را بدهد. از طرفی کار و تولید اقتصادی چندانی هم از او برنمی‌آید. بنابراین
حکمت اقتصادی دو برابر بودن ارث برای پدر و مادر غالباً صدق نمی‌کند.
همان‌گونه که بیان شد، در مواردی ارث زن نه‌تنها نصف مرد نیست، بلکه گاهی مساوی و گاهی هم بیش‌تر و دو برابر مرد است.
مورد تساوی مانند اینکه متوفی پدر، مادر و دو دختر دارد. پدر یک‌ششم و مادر یک‌ششم و دختران هر کدام یک‌سوم می‌برند.
موردی که زن بیش‌تر از مرد ارث می‌برد؛ مانند جایی که وارثان، پدر و مادر و شوهر باشند. مادر یک‌سوم می‌برد و پدر یک‌ششم و یک‌دوم هم به شوهر می‌رسد. پس مادر، دو برابر پدر ارث برده است.
موردی که مرد دو برابر زن ارث می‌برد؛ مانند جایی که متوفی اولاد متعدد دارد و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر، که پسر دو برابر دختر می‌برد.
مهم‌ترین حکمت‌های تفاوت سهم ارث زن و مرد، بدین شرح است:
یکی از مهم‌ترین دلایل این مطلب که سهم‌الارث زن در برخی موارد نصف مرد است، وضع خاص زن در مورد حق
نفقه و
مهریه در برابر مرد است.
همان‌گونه که
شهید مطهری می‌فرماید: «اسلام چون مهر و نفقه را لازم می‌داند و به این سبب قهراً از مخارج
زندگی زن کاسته شده است و تحمیلی از این نظر بر مرد شده است، اسلام می‌خواهد این تحمیل از طریق ارث جبران بشود؛ لهذا برای مرد دو برابر زن
سهم الارث قرار داده است. پس مهر و نفقه است که سهم‌الارث زن را تنزل داده است».
ممکن است اشکال شود که چرا اسلام سهم‌الارث زنان را کم می‌کند تا با مهریه و نفقه آن را جبران کند؟ چرا از همان ابتدا مانند قوانین غربی سهم ارث برابر به آنها نمی‌دهد و
تکلیف مهریه و نفقه را از گردن مرد بر‌نمی‌دارد؟
شهید مطهری در جواب این شبهه می‌گوید:
«اولاً این دایگان مهربان‌تر از مادر، علت را به جای معلول، و معلول را به جای علت گرفته‌اند. اینها خیال کرده‌اند مهر و نفقه، معلول وضع خاص ارثی زن است، غافل از اینکه وضع خاص ارثی زن، معلول مهر و نفقه است. ثانیاً گمان کرده‌اند آنچه در اینجا وجود دارد، صرفاً جنبه مالی و اقتصادی است. بدیهی است اگر تنها جنبه مالی و اقتصادی مطرح بود دلیلی نداشت که مهر و نفقه‌ای در کار باشد و یا سهم‌الارث زن و مرد تفاوت داشته باشد. درمورد لزوم نفقه و مهریه، اسلام جهات زیادی را که بعضی طبیعی و بعضی روانی است در نظر گرفته است. از یک طرف احتیاجات و گرفتاری‌های زیاد
زن از لحاظ تولید نسل درصورتی‌که مرد طبعاً از همه آنها آزاد است؛ از طرف دیگر قدرت کمتر او از مرد در تولید و تحصیل
ثروت؛ و از جانب سوم استهلاک ثروت بیش‌تر او از مرد؛ به علاوه ملاحظات روانی و روحی خاص زن و مرد و به عبارت دیگر
روان‌شناسی زن و مرد و اینکه مرد همواره باید به صورت خرج‌کننده برای زن باشد و بالاخره ملاحظات دقیق روانی و اجتماعی که سبب استحکام علقه خانوادگی می‌شود، اسلام همه اینها را در نظر گرفته و مهر و نفقه را از این جهات لازم دانسته است. این امور ضروری و لازم به طور غیر مستقیم سبب شده که بر بودجه مرد تحمیل وارد شود؛ ازاینرو اسلام دستور داده که به خاطر جبران تحمیلی که بر مرد شده است، مرد دو برابر زن سهم‌الارث ببرد. پس تنها جنبه مالی و اقتصادی در میان نیست که گفته شود چه لزومی دارد در یک‌جا سهم زن کسر شود و در جای دیگر جبران گردد».
در مورد مرد یک‌سری وظایف اجتماعی و خانوادگی (غیر از مهریه و نفقه) وجود دارد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم سبب تحمیل بار اقتصادی و مادی می‌گردد؛ درحالیکه از نتایج این تکالیف اجتماعی زنان نیز بهره‌مند می‌شوند. دو برابر بودن سهم ارث مرد نسبت به زن در بعضی مصادیق جبران‌کننده این تحمیل مالی علیه
مردان است؛ به عنوان مثال، وظیفه
جهاد و مبارزه با دشمن همواره از وظایف مردان بوده است که در ضمن آن، مرد از کارهای اقتصادی و مالی و تأمین معاش بازمانده و حتی متحمل مخارج زیادی نیز می‌گردد (مانند هزینه‌های
جراحت یا ازدست دادن اعضا و درمان و...) درحالیکه زنان از
امنیت اجتماعی برخوردار می‌گردند و هزینه‌ای هم پرداخت نمی‌کنند. حتی در زمان حاضر نیز مردان موظف هستند دو سال از بهترین موقعیت زندگی خود را که می‌تواند فرصت مغتنمی برای کسب درآمد و شکل‌گیری آینده شغلی و مالی آنها باشد، برای خدمت سربازی سپری کنند؛ درحالیکه
زنان می‌توانند با فراق بال و خاطر به کسب درآمد یا تشکیل
خانواده بپردازند؛ ازاینرو دو برابر شدن سهم ارث مرد می‌تواند جبران‌کننده این خلأ اقتصادی شود.
به طور معمول پسران از آغاز تا پایان عمرِ یک خانواده در چهارچوب نظام اقتصادی خانواده قرار گرفته و در پیشبرد تکالیف اقتصادی پابه‌پای مدیر خانواده دخالت مؤثر دارند. هم‌چنین تکالیف نگهداری و حضانت عاطفی و مالی دیگر اعضای خانواده ـ خصوصاً پدر و مادر ـ در زمان
پیری و درماندگی عملاً بر عهده فرزندان پسر خانواده قرار دارد. این در حالی است که دختران خانواده نه‌تنها چنین نقشی در شکل‌گیری اقتصاد خانواده ندارند؛ بلکه بعد از تحمیل بار مالی
جهیزیه و
عروسی، تحت مدیریت اقتصادی مرد دیگری خارج از چهارچوب خانواده قرار گرفته و امکان
حضانت و نگهداری پدر و مادر یا دیگر اعضا خانواده را کمتر پیدا می‌کنند؛ چراکه عموماً این وظایف با تکالیف همسری او منافات دارد.
دو برابر شدن سهم
ارث فرزندان ذکور در حقیقت مشوق و جبرانی برای همکاری مؤثرتر فرزندان ذکور و هم‌چنین مشوق روانی و مادی برای حضانت و نگهداری پدر و مادر خواهد بود.
نحوه توارث بر تقویت نظام خانواده تأثیر دارد.
علاوه بر نتایح قبلی که هرکدام تأکیدی بر ساختار الگوی نظام خانواده است، نحوه توارث به این شکل در مبانی نظام خانواده تأثیر بسزایی دارد. همان‌طور که در بحث قوامیت مرد در مدیریت اقتصادی و مدیریت خارجی منزل گفته شد، یکی از نکات مترقی و مثبت نظام خانواده تأکید بر نقش مدیریتی مرد است. پشتوانه اقتصادی مرد یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها برای عملی کردن این نقش است؛ به گونه‌ای که
آیه ۳۴
سوره نساء مدیریت مرد را بر این مؤلفه اساسی منوط کرده است.
«
الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ وَ بِما اَنْفَقُوا مِنْ اَمْوالِهِم؛
مردان، سرپرست و نگهبان زنان‌اند، به خاطر برتری‌هایی که
خداوند (از نظر نظام اجتماع) برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر انفاق‌هایی که از اموالشان (در مورد
زنان) می‌کنند».
بی‌شک تفضیل اقتصادی مرد نسبت به زن در مورد ارث، زمینه‌ساز مدیریت اقتصادی مرد و محقق‌کننده مصلحت تک‌تک افراد خانواده و جامعه است.
اطمینان به وجود
حکمت و
مصلحت در احکام الهی و پذیرش از روی
تعبد:
احکام دینی نسخه‌هایی است که از طرف خداوند به
پیامبران الهی ابلاغ شده است تا سعادت و خوشبختی ما انسان‌ها را تأمین کند. وقتی اعتقاد داشته باشیم که این احکام از
علم بی‌پایان الهی سرچشمه گرفته است و خداوند حکیم هیچ کار عبث و بیهوده‌ای انجام نمی‌دهد،
یقین پیدا می‌کنیم که احکام اسلام، برای ما سودمند خواهد بود؛ البته این بدان معنا نیست که نباید از
فلسفه احکام سؤال شود؛ زیرا شکی نیست که مجموعه احکام اسلام بر مبنای مصالح بشری بنیان نهاده شده است؛ هر چند ما نتوانیم فلسفه بعضی از احکام اسلام را به خاطر ضعف معلومات بشر درک کنیم.
امام علی (علیه‌السلام) در
نهج‌البلاغه می‌فرماید: «خداوند بندگانش را به سختی‌های گوناگون می‌آزماید و با کوشش‌های مختلف از آنان تعبد و
بندگی می‌خواهد و ایشان را به اقسام آنچه که مورد پسند طبع انسانی نیست
امتحان می‌فرماید، برای بیرون کردن کبر و خودپسندی از دل‌ها و جا دادن فروتنی در جان‌هاشان ...».
حال آیا ما به عنوان بندگان خدا فقط زمانی باید به فرمان و دستور خداوند گردن نهیم که علت و فلسفه آن را بفهمیم و اگر علت آن را ندانستیم از آن سرپیچی کنیم؟ قطعاً این‌گونه نباید باشد و اگر کسی در زندگی دینی خود این‌چنین باشد، به‌راستی از حقیقت
اسلام کیلومترها فاصله دارد. چون گوهر اسلام سرسپردگی و تسلیم محض در برابر خواسته‌های معبود است.
در آیه ۱۳ و ۱۴ سوره نساء و بعد از بیان پاره‌ای از
احکام ارث و ذکر برخی شقوق آن، می‌فرماید: «
تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ»؛
«اینها حدود و مرزهای الهی هستند» و با قاطعیت تصریح می‌کند که
اطاعت از
خدا و رسول و احکام آنها، موجب نجات و رستگاری و دخول در
بهشت می‌شود و عصیان در مقابل آنها، موجب
آتش و
عذاب خوارکننده است.
اکنون به چند نکته پایانی درباره ارث
زن و مرد اشاره می‌کنیم:
الف)
اختلاف در سهم‌الارث، هرگز جنبه ارزشی نداشته و دو برابر بودن سهم‌الارث مرد نسبت به زن هرگز به معنای
ارزش مضاعف مردان نیست. همان‌طور که بیش‌تر بودن
سهم الارث دختر نسبت به پدر نشانه ارزش بیش‌تر دختر نسبت به پدر یا بالعکس نیست.
ب) مبنای تقسیم و تسهیم در ارث، لزوم رعایت تناسب و تعادل حقوق هر کس با وظایف اوست. توجه به این نکته توهم ظالمانه و تبعیض‌آمیز بودن این تسهیم را از بین می‌برد. اگر مسائل ارث به عنوان بخشی از حقوق خانواده و مرتبط با نظام اجتماعی مدنظر قرار گیرد و مجموعه نظام حقوق خانواده به عنوان جزئی از نظام حقوقی اسلام که دربردارنده مصالح مادی و معنوی است مورد
مطالعه و دقت واقع شود و حقوق و تکالیف مختلف زنان و مردان در صحنه خانواده و اجتماع به خصوص از بعد اقتصادی با هم مقایسه شود، به‌خوبی روشن می‌شود که در این تسهیم نه‌تنها به زن
ظلم نشده است، بلکه مصلحت‌های فردی، روانی و اجتماعی او به بهترین شکل مدنظر قرار گرفته است.
ج) هر چند ظاهر این تسهیم، در برخی موارد برخورداری مضاعف مرد از ارث و مزایای اقتصادی است، ولی واقعیت چنین نیست؛ زیرا اگرچه نتیجه این تقسیم آن است که در مرحله «تملک»، مرد دو برابر بیش از زن مالک می‌شود، ولی در مرحله «مصرف و اختصاص» تقریباً زن بیش از مرد بهره می‌برد؛ زیرا زن سهم و دارایی خود را برای خود نگه می‌دارد و هیچ الزامی برای خرج کردن آن ندارد؛ اما سهم مرد عملاً و غالباً در جریان
انفاق و تأمین هزینه به خانواده‌اش که به طور تقریبی نیمی از آن را زنان تشکیل می‌دهند، باز می‌گردد.
د) غالباً و نوعاً مرد بیش از زن می‌تواند از سرمایه خویش در گردش اقتصادی جامعه استفاده کند و به این وسیله از رکود اقتصادی جامعه پیش‌گیری و زمینه تعالی و تکامل اقتصاد جامعه را به وجود می‌آورد. (برای آگاهی بیش‌تر مراجعه کنید به:
)
ارث، نوعی بهره‌مندی مالی است و
انتظار می‌رود مالی که به عنوان ارث به افراد می‌رسد، در چرخه اقتصاد و تولید به گردش درآید. با توجه به روحیات مرد و زن در غالب مواردِ ارث، سهم بیش‌تری به مرد می‌رسد و
سرمایه بیش‌تری برای امر تولید در
اختیار مرد قرار داه شده است و از او خواسته شده این مال را در عرصه تولید به کار گیرد و وظیفه تأمین مالی خانواده بر عهده مرد قرار داده شده است؛ ازاینرو مرد به کار و فعالیت اقتصادی می‌پردازد و زن اداره امور منزل و تربیت فرزندان را در اولویت قرار می‌دهد. لذا از
زن کار و فعالیت اقتصادی خواسته نشده است.
ارثی که به افراد تعلق می‌گیرد، تحت عنوان مادر، خواهر، دختر و همسر است نه تحت عنوان زن، و مسئولیت‌های مالی مردان (مثل پرداخت
مهریه،
نفقه زنان، دیه (در جنایت‌های خطایی)) به عنوان عاقله و
جهاد و هزینه‌های آن و آمادگی بیش‌تر مردان برای فعالیت اقتصادی و گردش سرمایه، موجب شده است تا در یک‌سری از حالات سهم بیش‌تری ببرند تا در حقیقت از این طریق چرخ اقتصاد جامعه بهتر بگردد و هزینه زندگی
مردان و
زنان مربوط به آنها از راه مناسب‌تری تأمین گردد.
(محمد بن یعقوب، عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن‌ابی‌عمیر عن حماد و هشام جمیعاً، عن الاحول قال: قال ابن‌ابی‌العوجاء: ما بال المراة المسکینة الضعیفة تاخذ سهماً واحداً و یاخذ الرجل سهمین؟ قال: فذکر ذلک بعض اصحابنا لابی عبدالله (علیه‌السلام) فقال: ان المراة لیس علیها جهاد و لا نفقة و لا معقلة و انما ذلک علی الرجال فلذلک جعل للمراة سهماً واحداً و للرجل سهمین).
امام صادق (علیه‌السلام) در پاسخ به سوال از تفاوت ارث زن و مرد فرمودند: «برای آن‌که اسلام سربازی و جهاد و نفقه را از عهده
زن برداشته و در بعضی جنایات اشتباهی که خویشاوندان باید دیه بپردازند، زن از پرداخت خسارت معاف شده است، و همه اینها بر دوش مرد گذاشته شده است».
۱. جوادی آملی، عبدالله، زن در آیینة جلال و جمال، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجاء، چ۱، ۱۳۶۹ش.
۲. شهیدی، مهدی، ارث، تهران، سمت، اول، چ۱، ۱۳۷۴ش.
۳ شیخ الاسلامی، اسعد، احوال شخصیه در مذاهب چهارگانه اهل سنت (ارث، وصیت، وصایت) تهران، سمت، چ۱، ۱۳۷۴ش.
۴. قانون مدنی، به کوشش سیدعباس حسینی نیک، تهران، مجد، چ۷، بهمن ۱۳۸۳.
۵.قبله‌ای خویی، خلیل، ارث، تهران، سمت، چ۱، ۱۳۸۱ش.
۶. کاتوزیان، ناصر، ارث، تهران، دادگستر، چ۱، ۱۳۷۶ش.
۷. مصباح یزدی، محمدتقی، ج۵، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، حقوق زن در قرآن، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چ۱، ۱۳۸۲ش.
۸. مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، صدرا.
۹. مهریزی، مهدی، شخصیت و حقوق زن در اسلام، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چ۱، ۱۳۸۲ش.
۱۰. میرخلیلی، سیداحمد، زن در حقوق خانواده (ارث، طلاق، حضانت)، فصل‌نامه کتاب نقد، ش ۱۲، پاییز ۱۳۷۸.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «علت تفاوت ارث زن و مرد»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۲/۳۰.
