ملاک تعزیر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: تعزیر، حدود، ملاک تعزیر، قلمرو تعزیر.
پرسش: آیا ملاک تعزیر کمتر از حد بودن آن است یا قلمرو آن قابل توسعه است؟
پاسخ: تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در
شرع معین نشده و به عبارتی رکن اصلی این کیفر، عدم مقدر بودن آن است. ملاکی که فقیهان برای مقدار آن ارائه داده‌اند، «دون الحد» یعنی کمتر از حد بودن تعزیر است.
از نظر قانون مجازات اسلامی «تعزیر، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع معین نشده، و به نظر
حاکم واگذار شده است؛ از قبیل
حبس، جزای نقدی و
شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد».
بنابراین تعزیر، مجازاتی است انعطاف‌پذیر، مگر آنجا که ناظر به امنیت عمومی باشد. در این فرض، حاکم اسلامی می‌تواند قوانین کیفری فوق‌العاده شدیدی را برای جلوگیری از بحران امنیت عمومی و فساد اجتماعی وضع و اجرا کند. عدول از اصل «کمتر از حد بودن تعزیر» از باب دفع افساد در زمین، قاعده ثانوی یا احکام حکومتی قابل توجیه است. به ویژه که تعیین و اجرای نظام تعزیرات در صلاحیت حاکم شرع قرار دارد، این توسعه سهل‌الوصول‌تر می‌نماید.
به همین دلیل نظام کیفرهای نامعین که
اسلام آن را پیش‌بینی کرده، امروزه مورد توجه اکثر حقوق‌دانان است. ارائه چنین نظامی از افتخارات اسلام و از نشانه‌های جاودانگی آن است؛ چون اصلاح، تأدیب و منع بزهکار در زمان‌ها و مکان‌های مختلف راهکار ویژه‌ای می‌طلبد و اسلام آن را پیش‌بینی و در صلاحیت حاکم شرع قرار داده است.
تعزیر که امروزه به نظام کیفرهای نامعین معروف است، عقوبتی است که مقدار آن در شرع معین نشده و به عبارتی رکن اصلی این
کیفر، عدم مقدر بودن آن است.
ملاکی که فقیهان برای مقدار آن ارائه داده‌اند، «دون الحد» یعنی، کمتر از حد بودن تعزیر است.
در اینکه تعزیر انحصار در شلاق دارد یا شامل مجازات‌های دیگر ـ حتی اعدام ـ نیز می‌شود، اتحاد نظر نیست.
بعضی بر این باورند که تعزیر فقط با شلاق است، دلیل آن
روایات و کلمات فقیهان است که در آنها تعبیر «دون الحد» به کار رفته است.
در مقابل، نظری دیگری مطرح است که تعزیر اختصاص به زدن ندارد، تعبیر مندرج در روایات به علت سهل‌الوصول بودن یا تأثیر بیشتر آن بوده است.
بنابراین تعزیر برحسب مراتب
انحراف و مرتکب آن می‌تواند دارای مراتب باشد. در فقه عامه نیز تأکید شده است که حاکم اسلامی از نظر انتخاب نوع تعزیر محدودیتی ندارد.
نیز علامه حلی از فقیهان نامدار
شیعه، بر این امر تصریح دارد که تعزیر اعم از زدن، حبس،
توبیخ و ... است.
از نظر
قانون مجازات اسلامی «تعزیر، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع معین نشده و به نظر
حاکم واگذار شده است؛ از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد».
هر چند که در منابع فقهی بر اصل «کمتر از حد بودن تعزیر» تأکید شده است، اما این سؤال باقی است که آیا این ملاک همواره ثابت است؟ حتی در مواردی که انحراف موجب مفاسد عظیم در جامعه شود؛ به طور نمونه، در فرضی که سرقت مالی به
ارزش برابر حداقل نصاب سرقت با اجتماع سایر شرایط موجب حد (قطع دست) است، آیا می‌توان پذیرفت که مجازات
اختلاس سرمایه کلان از
بیت‌المال فقط چند ضربه شلاق باشد؟ به این دلیل که اختلاس از انحرافات موجب
حد نیست؛ بلکه از جرایم تعزیری است؛ پس باید
مجازات آن کمتر از حد باشد.
واقعاً در این‌گونه موارد چه باید کرد؟ آیا توسعه مجازات ممکن است؟ اگر پاسخ مثبت است و فقیهان به رغم تأکیدشان بر ملاک «التعزیر دون الحد» در مواردی از آن عدول کرده و حتی مجازات قتل در نظر گرفته‌اند. آیا این یک نوع جایگزینی تعزیر به حد است؟ و اصولاً چنین چیزی امکان دارد؟ در جواب باید گفت که تعبیر جایگزینی را نمی‌توان پذیرفت؛ چون حدود، مجازات‌های مقدر شرعی هستند و اندازه و کیفیت آنها از سوی
شارع مقدس معین شده است؛ ولی می‌توان دلایلی برای توسعه قلمرو مجازات تعزیری ارائه کرد.
برخی ادله گسترش قلمرو مجازات تعزیری عبارت است از:
از مواردی که دلیل بر توسعه قلمرو مجازات تعزیری و موجب عدول از ملاک اصلی آن می‌شود، دفع
فساد است. شواهدی بر این امر در منابع فقهی موجود است.
در این باره
ابوالصلاح حلبی می‌گوید: «کسی که
زن آزادی (اعم از اینکه اجنبیه باشد یا همسرش) را بفروشد، مجازاتش قطع دست است؛ زیرا وی مرتکب فساد در
زمین شده است».
همین
حکم را بزرگان دیگر نیز متعرض شده‌اند.
نیز
ابن‌ادریس، در خصوص
سرقت کفن میت که ارزش آن کمتر از ربع درهم باشد، قائل به تعزیر شده؛ اما در فرض تکرار، مجازات وی را قطع دست می‌داند و دلیل آن را اهتمام بر فساد در زمین دانسته است.
در روایتی نقل شده است که فردی خود را نماینده کسی معرفی می‌کند، تا از شخص سوم مالی را برای او بگیرد، طرف براساس
اعتماد مال را به آن فرد می‌دهد، سپس معلوم می‌شود که او اصلاً نمایندگی نداشته و مال را هم نرسانده است. امام می‌فرماید: مال از او گرفته و دستش به دلیل سرقت قطع می‌شود».
شیخ طوسی، علت قطع دست را افساد دانسته؛ اما صاحب جواهر این حکم را موردی و تابع مصلحت خاص می‌داند.
بنابراین عدول از ملاک اصلی تعزیر ممکن است؛ چون فلسفه تعزیر منع بزهکار از ارتکاب مجدد بزه است و
حاکم شرع صلاحیت دارد آن را به گونه‌ای
اعمال نماید که این
هدف تأمین شود. یکی از راه‌هایی که رسیدن به این هدف را تأمین می‌کند، بهره بردن از اصل «دفع افساد در زمین» است که به طور قطع زمان و مکان در این‌گونه موارد نقش تعیین‌کننده دارند. یکی از فقیهان معاصر جرایمی از این قبیل را از باب دفع افساد در
زمین قابل تعقیب دانسته، در نتیجه
مجازات آنها را نامحدود می‌داند و بر این باور است که حاکم شرع می‌تواند حتی مجازات
مرگ را صادر نماید.
هر چند بعضی دیگر چنین مجازات را به عنوان حد، نه به عنوان
تعزیر می‌داند.
یکی دیگر از راه‌های گسترش قلمرو مجازات تعزیری، اعمال
حکم ثانوی است؛ زیرا در صورتی که تعزیر، مجازات مناسبی برای جرم ارتکابی نباشد و نتواند بزهکار را از تکرار عمل مجرمانه باز دارد، باعث افزایش
فساد گشته و احتمال آن وجود دارد که جامعه به دلیل نداشتن مجازات مناسب در زمان یا مکان تبدیل به جامعه جرم‌زا گردد. همین امر موجب عنوان ثانوی برای تعلیق حکم ثانوی که همان تشدید مجازات تعزیری و تبدیل آن به مجازات سنگین‌تر است، می‌شود.
حاکم شرع در صورتی که
مصلحت بداند، می‌تواند مجازات تعزیری مستوجب اعدام را در جایگاه
حکم حکومتی، وضع و اجرا کند؛ زیرا مجازات‌های ناشی از
احکام حکومتی به عنوان احکام اولیه مطرح بوده و مقدم بر تمام
احکام فرعیه است.
دلایل مزبور که در راستای توسعه قلمرو مجازات تعزیری ارائه شده است، بر مبنای مصالح فرد و جامعه توجیه‌پذیرند. بدین معنا که مجازات باید به گونه‌ای اعمال شود که جنبه بازدارندگی آن قوی‌تر باشد.
این مسئله در کنفرانس اجرای حقوق کیفری اسلامی و اثر آن در مبارزه با
جرایم که در سال ۱۳۵۵ در
عربستان سعودی تشکیل شده بود، مورد توجه قرار گرفت.
در آنجا تعزیر چنین تعریف شد: «جرایم تعزیری که ناظر به اغلب جرایم است ـ بر عکس جرایم حدی ـ به سلطه حاکم مستند است و در کیفر آن باید شرایط خاص، مصالح زمان و مکان و حالات مختلف رعایت گردد، و جز در موارد استثنایی که به
امنیت عمومی یا مصلحت جانی مربوط است، حاکم می‌تواند در آن تعدیلی به
عمل آورد».
لذا باید گفت که تعزیر، مجازاتی است انعطاف‌پذیر، مگر آنجا که ناظر به امنیت عمومی باشد. در این فرض، حاکم اسلامی می‌تواند قوانین کیفری فوق‌العاده شدیدی را برای جلوگیری از بحران امنیت عمومی و فساد اجتماعی وضع و اجرا کند. عدول از اصل «کمتر از حد بودن تعزیر» از باب دفع افساد در زمین، قاعده ثانوی یا احکام حکومتی قابل توجیه است. به ویژه که تعیین و اجرای نظام تعزیرات در صلاحیت حاکم شرع قرار دارد، این توسعه سهل‌الوصول‌تر می‌نماید.
به همین دلیل نظام کیفرهای نامعین که
اسلام آن را پیش‌بینی کرده، امروزه مورد توجه اکثر حقوق‌دانان است. ارائه چنین نظامی از افتخارات اسلام و از نشانه‌های جاودانگی آن است؛ چون اصلاح، تأدیب و منع بزهکار در زمان‌ها و مکان‌های مختلف راهکار ویژه‌ای می‌طلبد و اسلام آن را پیش‌بینی و در صلاحیت
حاکم شرع قرار داده است.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «ملاک تعزیر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۲/۱۸.
