علت نصف بودن حقوق زن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: حقوق زن، حقوق مرد، تساوی حقوق مرد و زن، ارث، دیه.
پرسش: با توجه به اینکه زن و مرد از جهت انسان بودن و مسلمان بودن برابرند، چرا در اسلام حقوق زن نصف حقوق مرد است؟
پاسخ:
بی‌گمان ستم به
زنان یکی از سیاه‌ترین نقطه‌های تمدن بشری است.در دوره وحشی‌گری، زن به عنوان
انسان شناخته نمی‌شد.
در یونان باستان حتی بحث از این مسئله می‌شد که آیا اصلاً زن
روح دارد یا نه؟ اگر روح دارد آیا روح او انسانی است یا حیوانی؟ و آیا
زن شایستگی دارد که جزء اجتماع انسانی باشد یا نه؟
زنان روم نیز در ردیف «اشیا» محسوب می‌شدند و مانند سایر
اموال و اشیا، بعد از
مرگ سرپرست، به
ورثه منتقل می‌شدند؛ لذا زنان «
ارث» بودند، نه «وارث».
(به این منبع رجوع شود:
)
در استرالیا، زنان مانند
حیوانات اهلی محسوب شده و هنگام قحطی آنها را می‌کشتند و گوشتشان را می‌خوردند.
تا همین اواخر، قوانین اروپای مدعی
فرهنگ و طرف‌داری از حقوق زن، زن را از جمیع حقوق محروم می‌کرد و یگانه راه برای حق مالکیت و تصرف و انتفاع را از طریق مرد، اعم از شوهر یا پدر یا ولی او می‌دانست. چنان‌که زنان انگلیسی تا سال ۱۸۷۰، زنان آلمانی تا سال ۱۹۰۰، زنان سوئیسی تا سال ۱۹۰۷ و زنان ایتالیایی تا سال ۱۹۱۹ مالک شناخته نمی‌شدند.
یعنی زنان اروپایی دوازده قرن بعد از اسلام را سپری کردند؛ درحالی‌که فاقد آن حقوقی بودند که
اسلام به زن عطا کرده بود.
خداوند در
قرآن کریم فرموده است: «
لِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ»
که با به رسمیت شناختن
استقلال اقتصادی زن، اعلام می‌دارد که هر یک از
زن و مرد، آنچه را که به دست می‌آورند و کسب می‌کنند، از آن بهره‌مند خواهند بود.
امروزه نیز که زن اروپایی این حقوق را تا حدودی به دست آورده است، با
اشک و خون و از دست دادن
اخلاق و آبرو و شأن یک زن واقعی همراه بوده است.
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در ضمن روایتی که
ابن‌عباس از حضرت نقل می‌کند، فرمودند: «جز انسان‌های بزرگوار کسی به زن ارج نمی‌دهد و او را تکریم نمی‌کند و جز انسان‌های پست، کسی زن را مورد اهانت و
تحقیر قرار نمی‌دهد. «
ما اکرمَ النِّساءَ الَّا کریمٌ ما اهانَهُنَّ الا لئیمٌ»
یا طبق
روایت معروف فرمودند: «
بهشت زیر پای مادران است».
در
شریعت مقدس اسلام ـ برخلاف آنچه که در سؤال آمده است ـ ۹۰% حقوق
زنان و
مردان مشترک بوده و با نظر تساوی دیده می‌شوند و در ۱۰% باقی مانده، زن بنا به خصایص زنانگی دارای احکام خاصی است. پس در حقوق عمومی، زن و مرد مساوی‌اند و در سایر موارد هیچ‌کدام بر دیگری ترجیح داده نشده‌اند؛ بلکه هر کدام به حق خود رسیدند،
چه اینکه مشروعیت نظام حقوقی و ابتنای آن بر مصالح و
مفاسد واقعی، به خواست و آرزو و امیال مردم استوار است و به همین جهت یک نظام حقوقی مطلوب باید با توجه به واقعیات زیست‌شناختی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی، همه اوضاع و احوال و شرایط را در نظر بگیرد و از سویی دیگر، تفاوت‌های ساختاری زن و مرد، واقعیتی است که داده‌های علوم جدید نیز مؤید آن است، برتری زنان در بُعد
احساسات و عواطف و برتری مردان در
تعقل و تدبیر (نوعاً) حقیقتی است که پروفسور «ریک» روان‌شناس مشهور آمریکایی، «کلیو دالسون» زن روان‌شناس، «اتوکلاین برگ» که از مشاهیر روان‌شناسی است و دکتر «الکسیس کارل» و... بر آن مهر تأیید زده‌اند، آنها به همین جهت تفاوت‌های کارکرد این دو صنف را طبیعی دانسته، حرکت فمینیستی و طرف‌داران نهضت زن را به جهت نادیده گرفتن این حقیقت نکوهش می‌کنند. (برای دستیابی به اسناد و نیز اطلاع بیش‌تر رجوع کنید به:
)
مرحوم
علامه طباطبایی در ذیل
آیه «
وَلَا تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلَی بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ وَاسْئَلُواْ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُلِّ شَی‌ءٍ عَلِیماً»
بیانی دارند که اجمال آن این است که «منظور از تمنی، یک نحوه تعلق‌خاطر و دوست داشتن و خواستن است و ظاهر آیه نهی از تمنا و درخواست برتری‌ها و فضیلت‌های موجود بین مردم است. آن فضایلی که ناشی از تفاوت بین
زن و مرد است، آن مزیتی است که خداوند به هر یک از طایفه زن و مرد، با
تشریع احکام اختصاصی
ارث،
نفقه، ریاست مرد بر
خانواده و ... عطا فرمود.
آن‌گاه در تعلیل این نهی می‌فرماید: این مزیت‌ها و احکام و حقوق اختصاصی به لحاظ صفات و نفسانیاتی است که هر یک از زن و مرد واجد آن هستند و چون
خداوند به همه چیز
عالم است، مصلحت هر یک از زن و مرد را دانسته و در حکمش خطا نمی‌کند؛ پس آنچه برای زن و مرد از احکام الهی وضع شده، منطبق بر
فطرت بشر و به تناسب
هدف خلقت است و صلاح زن و مرد و جامعه در این است».
در پایان ضمن اشاره به برخی موارد اشتراک تکوینی و تشریعی برای زن و مرد به طور اجمال به
حکمت تفاوت حقوقی زن و مرد در مسئله
ارث و
دیه خواهیم پرداخت؛ اما اشتراک:
برخی موارد اشتراک تکوینی و تشریعی برای زن و مرد بدین شرح است:
۱. تساوی در ماهیت انسانی و لوازم آن، چه اینکه انسانیت انسان به
روح اوست و روح مجرد است و مذکر و مؤنث ندارد. (
)
۲. تساوی در راه استکمال و
قرب الی‌الله. (
)
۳. تساوی در انتخاب جناح
حق و باطل،
کفر و
ایمان. (
)
۴. استقلال اجتماعی، سیاسی و اعتقادی و فعالیت‌های مربوطه و مشارکت سیاسی ـ اجتماعی آنان. (
)
۵. استقلال اقتصادی
زنان و
مردان. (
)
۶. برخورداری مادران از یک‌سری حقوق خانوادگی نظیر پدران، بلکه حقوق مادر با توجه به زحمات و
تکالیف و مسؤولیت‌هایش احیاناً بیش‌تر است. (
)
۷. اشتراک در بسیاری از تکالیف و مسئولیت‌ها، گرچه به لحاظ
فرهنگ محاوره‌ای احیاناً به صیغه مذکر بیان شده‌اند؛ (
) بلکه اصل در وضع قوانین حقوقی نیز همین تساوی بوده است و غیر آن، موارد استثنایی و به دلیل ویژگی‌های مختلف بوده است که این خود حکیمانه بودن قوانین را می‌رساند و هیچ‌یک از این تفاوت‌ها ارزشی نیست.
دیه در
اسلام بر معیار
ارزش معنوی انسان مقتول استوار نیست؛ بلکه دستور خاصی است که ناظر به بدن انسان کشته‌شده است و نه انسانیت او. به همین جهت به رغم تفاوت ارزشی بین انسان
مؤمن، مجاهد و عالم با انسان
فاسق، جاهل و قاعد، تفاوتی در دیه آنها نیست،
تفاوت دیه زن و مرد نیز چنین است که نه بر منزلت مرد می‌افزاید و نه از مقام زن می‌کاهد؛ لکن به دلایل زیادی، از جمله اینکه نوعاً مردها منبع درآمد خانواده هستند و لذا خسارت‌های ناشی از فقدان یک مرد که هزینه‌های
زندگی و نان‌آور
خانواده است، بیش‌تر از خسارت‌های ناشی از فقدان یک زن است که مسئولیت اقتصادی خانواده بر عهده او نیست.
و اما تفاوت حقوقی
زن و مرد در مسئله
ارث که سهم پسر دو برابر دختر است، براساس
روایات و نظام حقوقی اسلام، زن مسلمان از نظر فردی، گذشته از برخورداری از
مهریه و
جهیزیه همان‌طور که
امام صادق (علیه‌السّلام) بیان فرمودند: از
جهاد و هزینه آن، پرداخت
نفقه (مخارج خود و خانواده) و دیه عاقله (بیمه خانوادگی) معاف و تمام این امور به عهده مرد است و ... .
از نظر اجتماعی نیز همین‌طور.
علامه طباطبایی در این باره می‌فرماید:
«وقتی با نظر کلی به جامعه انسانی نگاه می‌کنیم، موجودی
ثروت جهان در هر عصری از آن جمعیت‌های عصری می‌باشد که تا زنده‌اند از آن بهره‌مند بوده و پس از
مرگ برای جانشینان خود به ارث می‌گذارند و از آن‌جا که نسل جدید را معمولاً نیمی زن و نیمی مرد تشکیل می‌دهند، ۳/۲ ثروت از آن مرد و ۳/۱ از آن زن می‌باشد، (وقتی براساس ۲ به ۱ ارث را تقسیم کنیم، هر مال را سه قسمت نموده، ۳/۲ به مرد و ۳/۱ به زن می‌رسد) و در اثر تحمیل نفقه و مخارج زن بر مرد ۳/۱ ثروت که مال زن است، از تصرف مردان به کنار مانده و ۳/۲ سهم مردان نصفا نصف میان مرد و زن مصرف می‌شود؛ در نتیجه ۳/۲ ثروت جهان در ملک مردان درآمده و ۳/۱ برای زنان باقی می‌ماند و ۳/۲ ثروت جهان مورد تصرف
زنان قرار گرفته و ۳/۱ مصرف
مردان می‌گردد، به نسبت معکوس
وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِی عَلَیهِنَّ بِالمَعرُوفِ (احکامی که به نفع زن وضع شده معادل است با آنچه به ضررش تمام شده است).
قاعده «تلازم
حق و تکلیف» است و به جهت رفع توهم تبعیض‌آمیز بودن این احکام، در ذیل آیه ۱۱
سوره نساء بعد از بیان سهام ارث زن و مرد می‌فرماید:
اِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا که بر حکیمانه بودن این احکام اصرار می‌ورزد؛ البته آنچه در توجیه تفاوت حقوقی دیه و ارث بین زن و مرد برشمردیم، برخی حکمت‌های این احکام است، نه علت تامه آن تا رد برخی موارد خلاف نقض گردد.
۱. نظام حقوق زن در اسلام، شهید مطهری.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «علت نصف بودن حقوق زن»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۳/۰۶.
