الحاق ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، قانون اساسی ایران.
پرسش: آیا الحاق ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر به معنای پذیرش حقوق بشر غربی نیست؟
پاسخ: جمهوری اسلامی در مقابل بعضی مواد منشور بین‌الملل حقوق بشر ـ به ویژه
میثاق حقوق مدنی و سیاسی ـ که با قوانین اساسی و عادی داخلی مغایر است و تعارض دارد، تعهد و مسئولیتی ندارد. چون از یک‌سو
جمهوری اسلامی بعد از انقلاب از این میثاق‌ها خارج نشده یا آن‌ها را
نسخ و لغو نکرده و از سوی دیگر، با ارائه گزارش‌های مستمر با کمیته
حقوق بشر همکاری کرده؛ این بدان معناست که «جمهوری اسلامی ایران میثاق را با شرط (Reservation) درباره موارد خلاف
اسلام قبول ندارد و به رسمیت نمی‌شناسد».
چنان‌چه کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مصوب خرداد ۱۳۵۵ در رژیم قبلی و کنوانسیون حقوق کودک را در سال ۱۳۷۰ شهریور ماه امضا و در اسفندماه ۱۳۷۲ از تصویب
مجلس شورای اسلامی گذرانده و هر کدام را با حق شرط پذیرفته است و گفته که «هر یک از موارد مقررات آن با مقررات اسلامی و قوانین داخلی مغایر بوده، به آن ملتزم نبوده و
عمل نخواهد کرد».
لذا از مجموع اظهارنظرها و با استفاده از راهکارهای موجود در حقوق بین‌الملل چنین به دست می‌آید که الحاق ایران به اعلامیه حقوق بشر یا میثاق حقوق مدنی و سیاسی آن، به منزله پذیرفتن حقوق بشر غربی نیست و در موقع
اختلاف و تعارض حقوق داخلی و قانون اساسی و اسلامی مقدم است.
دولت ایران در سال ۱۳۲۷ در جریان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر جزء رای‌دهندگان مثبت بوده است؛ اما چنان‌چه از اسمش پیداست و صاحب‌نظران نیز بر آن تصریح کرده‌اند، اعلامیه جهانی حقوق بشر یک اعلامیه بیش نیست و از لحاظ حقوقی جنبه الزامی ندارد. در واقع اعلامیه جهانی به عنوان یک
هدف متعالی میان بشریت، نه به عنوان یک قانون الزام‌آور مورد موافقت قرار گرفته است.
هم‌چنان که خانم روزولت (رئیس کمیسیون حقوق بشر) می‌گوید: «اعلامیه یک منشور یا توافق‌نامه بین‌المللی نبوده و هیچ‌گونه الزام قانونی ندارد؛ بلکه توضیح مجموعه حقوقی است که با
انسان ارتباط مستحکم دارد و تحقق آن‌ها در سطح جهانی مطلوب قلمداد می‌شود.
چنان‌که در بالا ذکر شد اعلامیه جهانی حقوق بشر به‌خودی‌خود الزام‌آور نیست. با‌این‌حال سازمان ملل جهت اجرای آن و جهانی کردن آن راهکارهایی به صورت تشکیل کنوانسیون‌ها و کمیته‌هایی تصویب کرده است. «طبق
ماده ۶۸ منشور سازمان ملل، شورای اقتصادی و اجتماعی که جزء ارکان اصلی سازمان ملل است، موظف شد کمیسیونی جهت اشاعه حقوق بشر تشکیل دهد؛ از‌این‌رو در سال ۱۹۴۶ کمیسیونی به نام حقوق بشر تشکیل شد و ماموریت یافت لایحه حقوق بشر را در سه قسمت به شرح زیر تنظیم نماید:
۱. اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ ۲. عهود مربوط به حقوق بشر؛ ۳. طرح و اقدامات اجرایی.
مجمع عمومی سازمان ملل که متوجه بود اعلامیه جهانی حقوق بشر به‌خودی‌خود نمی‌تواند منشأ اثری باشد، تصمیم گرفت که کمیسیون حقوق بشر را موظف کند، میثاق‌های بین‌المللی تهیه، و به تصویب و امضای اعضای امضاکننده اعلامیه برساند و کمیسیون حقوق بشر نیز میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را تنظیم، و به امضا و تصویب کشورهای عضو رساند. البته بعد از تصویب در مجمع عمومی، سازمان ملل دولت ایران در تاریخ ۱۵/ ۱/ ۱۳۴۷ این میثاق را امضا کرد و در اردیبهشت ۱۳۵۴ از تصویب مجلس گذراند و به این ترتیب به آن حکم قانونی داد و خود را بدان ملتزم ساخت.
پس از پیروزی
انقلاب اسلامی با توجه به این‌که تعهدات قبلی دولت ایران به طور خودکار به نظام جمهوری اسلامی منتقل شده است و چون
شخصیت حقوقی کشور ایران هنوز باقی است و دولت ایران رسماً و عرفاً متعهد به تعهدات بین‌المللی است و هیچ اقدام رسمی حقوقی یا خروج نسبت به تعهدات مذکور اعلام نکرده است یا نسبت به قبول آن‌ها یا رد و خروج از آن میثاق‌ها راه‌هایی که در حقوق بین‌الملل مطرح است، انجام نداده است.
یکی از راه‌های پیشِ روی نظام جمهوری اسلامی بعد از انقلاب این بود که می‌توانست طبق قاعده و قانون «تغییر بنیادین اوضاع و احوال» چون هم
حکومت عوض شده، و هم قانون اساسی جدید در ایران تأسیس و به
رفراندوم گذاشته شده و قانونی شده بوده، طبق این قانون باید دولت ایران آن را کتباً به اطلاع سازمان ملل می‌رساند و براساس آن دیدگاه خود را در قبال میثاق‌ها و قوانینی که در تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی است اعلام می‌کرد که در این صورت یا از آن‌ها خارج می‌شد، یا «حق شرط» و «تحفّط» (Reservation) که در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده است، برای خود قائل می‌شد که طبق این قاعده که
حق هر دولت طرف معاهدات بین‌المللی است و می‌توانست شرط کند که مواد و اصولی که در آن‌ها مخالف و معارض
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، آن‌ها را قبول نمی‌کند؛ ولی سایر مواد را قبول دارد و به رسمیت می‌شناسد که متأسفانه نه در دولت قبلی این کار شده است و نه در نظام اسلامی، فقط در ذهن مسئولان بوده و براساس آن در کمیسیون‌های حقوق بشر حاضر شده‌اند.
لذا کارشناس سوئدی کمیته حقوق بشر گفته: «شما در ذهن خود نوعی شرط نسبت به این
میثاق قائل هستید».
و آن «تغییر بنیادین اوضاع و احوال» را کتباً به اطلاع سازمان ملل متحد عرضه نکرده‌اید.
با مطالبی که بیان شد معلوم می‌گردد آن‌چه برای جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موضوع حقوق بشر مشکل‌ساز است، پیوستن به اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست؛ چون فقط یک اعلامیه است، نه معاهده که بار حقوقی داشته باشد؛ بلکه امضا و تصویب الحاق به میثاق حقوق مدنی و سیاسی کمیسیون حقوق بشر است که در
عرف و حقوق بین‌الملل الزام‌آور است.لذا «جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب، نخستین گزارش دوره‌ای خود را در سال ۱۳۶۱ تقدیم کمیته حقوق بشر کرده است».
و از آن سال به بعد
ایران به عنوان کشوری که حقوق بشر در آن باید تحت نظارت کمیسیون حقوق بشر باشد، کمیته، نمایندگان ویژه‌ای هر ساله به ایران اعزام می‌کنند تا براساس گزارش وی که بی‌تأثیر از موضع‌گیری‌های سیاسی
اروپا و خصوصاً
آمریکا نیست، تهیه و در کمیته بررسی شده و در مجمع عمومی ارائه می‌گردد و براساس آن، وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام می‌گردد و قطع‌نامه‌هایی ضد ایران نیز صادر شده است.
حال بینیم موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به میثاق حقوق مدنی و سیاسی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد از لحاظ حقوقی و آن‌چه در قانون اساسی آمده است، چگونه است؟
با نگاهی اجمالی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی معلوم می‌گردد که در بیش‌تر اصول قانون اساسی، آن‌چه در اعلامیه مطرح شده، آمده است؛ مثل مسئله
آزادی،
تساوی در برابر قانون، منع شکنجه، حق مشارکت در اداره امور کشور، آموزش و پرورش رایگان، اهمیت
خانواده و شخصیت زن و غیره. بنابراین مشترکات زیاد است، آن‌چه محل
نزاع است، اختلافات و تعارضات است.
درباره حل این اختلافات و تعارضات بین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد اعلامیه حقوق بشر با میثاق حقوق مدنی و سیاسی، دیدگاه‌های مطرح است و لازم به ذکر است که سیاست یک کشور در رابطه با حقوق داخلی نسبت به حقوق بین‌الملل جهت حل تعارضات بین آن‌ها تفاوت می‌کند، که ممکن است به طرق ذیل باشد:
الف. برتری قانون اساسی بر قراردادهای بین‌المللی.
ب. نقض حقوق داخلی و تقدیم قراردادهای بین‌المللی.
ج. برابری قراردادهای بین‌المللی با قوانین عادی.
د. حق شرط.
هـ. رد یا خروج جزیی از معاهده.
ز. رد یا خروج از معاهده.
«نظر به این‌که طبق ماده ۹ قانون مدنی ج.ا.ا. قراردادهای بین‌المللی در حکم قوانین داخلی است و از طرفی دیگر، مقررات قانون اساسی برتر از قوانین عادی است، بنابراین در حقوق داخلی ایران، قانون اساسی برتر از قراردادهای بین‌المللی است که دولت عضو آن‌هاست و در موقع تعارض قانون اساسی مقدم است؛
لذا اصل ۴ قانون اساسی می‌گوید: کلیه قوانین و مقررات
حاکم بر کشور در تمام زمینه‌ها باید براساس موازین
اسلام باشد.
بنابراین قراردادهای بین‌المللی مغایر با اصول و
احکام اسلامی یا قانون اساسی بی‌اعتبار خواهد بود. نتیجه آن‌که جمهوری اسلامی در مقابل بعضی مواد منشور بین‌الملل حقوق بشر به ویژه میثاق حقوق مدنی و سیاسی که با قوانین اساسی و عادی داخلی مغایر است و تعارض دارد، تعهد و مسئولیتی ندارد.
چون از یک‌سو جمهوری اسلامی بعد از انقلاب از این میثاق‌ها خارج نشده یا آن‌ها را نسخ و لغو نکرده و از سوی دیگر، با ارائه گزارش‌های مستمر با کمیته حقوق بشر همکاری کرده؛ این بدان معناست که «جمهوری اسلامی ایران
میثاق را با شرط (Reservation) درباره موارد خلاف اسلام قبول ندارد و به رسمیت نمی‌شناسد».
چنان‌چه کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مصوب خرداد ۱۳۵۵ در رژیم قبلی و کنوانسیون حقوق کودک را در سال ۱۳۷۰ شهریور ماه امضا و در اسفندماه ۱۳۷۲ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذرانده و هر کدام را با
حق شرط پذیرفته است و گفته که «هر یک از موارد مقررات آن با
مقررات اسلامی و قوانین داخلی مغایر بوده، به آن ملتزم نبوده و
عمل نخواهد کرد».
لذا از مجموع اظهار نظرها و با استفاده از راهکارهای موجود در حقوق بین‌الملل چنین به دست می‌آید که الحاق ایران به اعلامیه حقوق بشر یا میثاق حقوق مدنی و سیاسی آن، به منزله پذیرفتن
حقوق بشر غربی نیست و در موقع
اختلاف و تعارض حقوق داخلی و قانون اساسی و اسلامی مقدم است.
۱. محمدعلی تسخیری، مجله سیاست خارجی، سال دهم، ش۱، بهار ۱۳۷۵ش.
۲. اسماعیل منصوری، سیر تحول حقوق بشر و بررسی تطبیقی آن با اصول تفسیر حقوقی بشر در اسلام، تهران، تابان، چ۱، ۱۳۷۴ش.
۳. حسین مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین‌المللی و جمهوری اسلامی ایران، تهران، اطلاعات، چ۱، ۱۳۷۴ش.
۴. جمشید شریفیان، راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل، تهران، مرکز انتشارات وزارت امور خارجه، چ اول، ۱۳۸۰ش.
۵. حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب، محمدتقی جعفری، تهران، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی ج.ا.ا.چ۱، ۱۳۷۰ش.
۶. حسین مهرپور، حقوق بشر و راهکارهای اجرای آن، تهران، اطلاعات، چ۱، ۱۳۷۸ش.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «الحاق ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۱/۰۸.
