ابن‌تیمیه حرّانی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: ابن تیمیه،
الحسبه، قیمت عادلانه، شرایط رقابت کامل، قانون گرشام، سیاست های اقتصادی،
مالیات.
پرسش: ابن تیمیه چه کسی بود؟
پاسخ: یکی از علمای
اهل سنت می‌باشد.
تقی‌الدین ابوالعباس احمدبن شهاب‌الدین عبدالحلیم‌بن مجدالدین عبدالسلام‌بن عبدالله‌بن ابی‌القاسم محمدبن الخضربن محمدبن الخضر الحرانی الدمشقی الحنبلی
معروف و مشهور به «ابن‌تیمیه» و ملقب به «شیخ الاسلام»، در روز دهم
ربیع الاول سال ۶۶۱ هجری قمری ( مصادف با ۲۲
ژانویه ۱۲۶۳ میلادی) در شهر
حرّان -از توابع
شام- دیده به جهان گشود.
تا هفت سالگی در آن سرزمین زندگی کرد.
به خاطر حمله سپاه
مغول، عبدالحلیم،
پدر ابن تیمیه مجبور شد به همراه
خانواده،
وطن خویش را ترک و به‌سوی شام (
دمشق) حرکت کند و در آنجا اقامت گزیند.
چون
پدر ابن تیمیه، روحانی
حنبلی مذهب بود،
فرزند خود را به مدارس
حنابله فرستاد تا
فقه حنبلی را فرا گیرد.
برای همین او در
فقه پیرو مذهب
حنبلی و در
کلام، طریقت سلفیان را برگزید.
ابن تیمیه ۱۷ ساله بود که قاضی المقدسی (۶۹۹ ه/۱۳۰۰م) به وی اجازه
فتوا داد.
او در بیست سالگی (۶۸۲) پدرش را از دست داد و خود به‌جای پدر عهده‌دار
تدریس شد.
او زندگی ساده‌ای داشت و برادرش مسئول تأمین مخارج زندگی وی بود.
هنگامیکه ۳۰ ساله بود به وی پیشنهاد قاضی‌القضاتی داده شد؛ اما نپذیرفت.
از آغاز قرن هشتم، برخی تفکرات وی باعث شد تا در زندگی خود دچار شرایط سخت شود. وی در آن سال‌ها عقیده
تشبیه و
تجسیم و جهت داشتن خداوند را مطرح کرد. وقتی ساکنان شهر «
حماة»
از او درباره تفسیر
آیه «الرَّحْمَنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوَی» پرسیدند، وی در
تفسیر آن جایگاهی برای
خداوند در
عرش تعیین کرد.
چنان‌که در دیگر فتاوای وی نیز مشهود است، وی قائل به جسمانیّت خداوند بلاکیف بوده و این نظر را به اهل
حدیث و ظاهرگرایان نسبت داده است.
این تفکر باعث شد تا قاضی وقت، او را در سال ۷۰۵ه.ق در دادگاه، محکوم و به
زندان فرستاد.
بعد از دو سال، از زندان آزاد شد و مجدداً به نشر
عقاید خود پرداخت. پافشاری دوباره ابن‌تیمیه بر عقاید خود، سبب شد قضات هر چهار
مذهب، حکم دستگیری و زندان کردن او را صادر کنند و در سال ۷۲۱، دوباره محکوم به زندان شد و سرانجام در سال ۷۲۸، در زندان قلعه
دمشق درگذشت.
ابن‌تیمیه هیچ‌گاه از نوشتن و تصنیف فارغ نبود، حتی در زندان همواره به
نوشتن اشتغال داشت و نیز بسیار سریع می‌نوشت. برخی شمار مصنفات او را تا ۳۰۰ جلد نوشته و
ابن شاکر فهرست آثار او را در
فوات الوفیات آورده و افزوده است که فتاوی وی را که در مدت ۷
سال اقامتش در
مصر صادر کرده بود، در بیش از ۳۰ مجلد گرد آورده‌اند.
وی همچنین مقالات و نامه‌های بسیاری را با استفاده از
زغال در زندان به رشته
تحریر درآورد.
«مجمع الرسائل»، «اقتداء السیره المستقیم»، «التوسل والوسیله»، «عده الدلاله فی عموم الرساله» «منهاج السنة النبویة» «تفسیر سورة الاخلاص»، «تفسیر المعوذتین» از مهم‌ترین آثار وی به‌شمار می‌روند.
علاوه‌بر این کتب، «
الحسبه فی الاسلام» و «السیاسة الشرعیه فی الاصلاح الراعی و الرعیة» از جمله کتاب‌هایی است که محققین، هنگام
مطالعه افکار اقتصادی وی بدان‌ها مراجعه می‌کنند. البته ابن‌تیمیه در کتب دیگر خود یعنی «
فتوا» و «رسائل» هم موضوعاتی را مطرح کرده که شایسته مراجعه است.
تاکنون محققین بسیاری پیرامون
تفکرات اقتصادی ابن‌تیمیه آثاری از خود برجای گذاشته‌اند.
که از میان آنها می‌توان به هنری لاوست (H. Laoust)، الیاس احمد (۶۶۵)، منذر قهف (۶۶۷)، محمد المبارک (۱۴۹)، شیروانی (۶۶۶)، نجاةالله صدیقی و... اشاره کرد.
اندیشه‌های اقتصادی ابن‌تیمیه تأثیر فراوانی بر نسل‌های بعدی
اندیشمندان اسلامی و خصوصا اندیشمندان سده‌های نوزدهم و بیستم داشته است.
اهم این اندیشه‌ها عبارتند از:
اگرچه اصطلاح
قیمت عادلانه و منصفانه اصطلاحی است که در
فقه اسلامی متداول بوده، ولی ابن تیمیه فقیهی است که به این
مفاهیم، توجهی خاص مبذول داشته است. از نظر وی، قیمت عادلانه همان
قیمت‌المثل است. قیمت‌المثل در حقیقت نرخی است که در آن نرخ، مردم مایلند تا کالاهای خود را به فروش برسانند و این قیمت، به‌عنوان عوضی برای کالاهای مشابه و در زمان و مکان خاص پذیرفته شده است. ابن‌تیمیه در جای دیگر قیمت‌المثل را به‌صورت دقیق‌تر بیان می‌کند و معتقد است این قیمت به‌وسیله نیروهای آزاد
عرضه و
تقاضا مشخص می‌شود
او افزایش غیر متعارف را کار
خداوند دانسته و معتقد است، «در شرایطی که مردم
خرید و
فروش خود را به‌شکل متعارف انجام می‌دهند، هیچ نوع بی‌عدالتی رخ نداده و کمبود کالا یا افزایش
جمعیت هم اتفاق نیفتاده است، در این هنگام، اگر افزایش در
قیمت اتفاق بیفتد، از جانب خداوند صورت گرفته است. در این هنگام، اگر فروشنده را مجبور به فروش کالاهای خود در قیمت خاصی بنماییم، در حقیقت تحمیلی نابه‌جا و بناحق صورت گرفته است».
«به شکل متعارف و بودن هیچ گونه بی‌عدالتی» ابن تیمیه در
تعریف «قیمت المثل» اخذ شده است و اشاره بر این مطلب دارد که قیمت المثل باید قیمتی رقابتی باشد و هیچ گونه فریب کاری در کار نباشد. زیرا این قیمت در بازاری رقابتی شکل می‌گیرد و فقط فریبکار است که می‌تواند در این بازارها قیمت‌های بالاتری را وضع کند.
لذا هر قیمت دیگری که به‌دلیل عدم رقابتی بودن بازار وجود داشته باشد، رفاه انسان‌ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد و در این هنگام، لازم است دولت دخالت نموده و اگر ضروری باشد، سیاست کنترل قیمت‌ها را اعمال نماید.
او در مورد قیمت‌های
بازار می‌نویسد: افزایش یا کاهش قیمت‌ها، همواره به‌دلیل
ظلم برخی افراد نیست، برخی از اوقات، دلیل آن نقص در
تولید یا کاهش در
واردات کالاهای مورد تقاضاست. بنابراین اگر تمایل به
مصرف افزایش یابد، در حالی‌که موجودی آن کاهش یابد، قیمت افزایش خواهد یافت و از طرف دیگر، اگر موجودی کالا افزایش یابد و تمایل به مصرف آن کاهش یابد، قیمت کاهش می‌یابد. کمیابی و یا فراوانی از این نوع ممکن است به رفتار هیچ‌یک از تولیدکنندگان و یا مصرف‌کنندگان مربوط نشود. البته برخی اوقات، این امر ممکن است به بی‌عدالتی مربوط شود؛ اما همواره این مطلب صادق نیست.
اگر چه ابن‌تیمیه هیچ‌گاه به وضوح اصطلاح "
رقابت" و شرایط رقابت کامل را در جایی ذکر نکرده است، ولی با نگاه به دیدگاه‌های وی در بحث عملکرد بازار که در قیمت‌های مختلف «کتاب الحسبه» وی وجود دارد، می‌توان دریافت که وی حداقل برخی از شرایط رقابت کامل را در ذهن داشته است. او در جایی می‌نویسد: «اجبار مردم به فروش و یا محدود کردن آنان از فروش، نوعی بی‌عدالتی و خلاف قانون است» این عبارت
آزادی در ورود و خروج بازار که یکی از شرایط رقابت کامل است را می‌رساند. همچنین از دیگر بحث‌های ابن‌تیمیه (مانند رضایت طرفین، اجبار به فروش در بعضی مواقع ضروری و...) می‌توان به دیگر شرایط
بازار رقابت کامل مانند، اطلاعات کامل بازار، کالای همگن و... رسید».
ابن‌تیمیه در این‌باره معتقد است، از آنجایی که افراد، صاحب چیزهایی هستند که در اختیار آنها است، هیچ‌کسی نمی‌تواند چه به‌صورت جزئی و چه به‌صورت کلی این قدرت را از آنان سلب کند؛ مگر اینکه این عمل، با توافق کامل خود آنها صورت بگیرد. همچنین مجبور ساختن فرد به فروش چیزی که از لحاظ قانونی ملزم به
فروش آن نیست و یا تحمیل فرد برای انجام عملی که از نظر قانونی ملزم به انجام آن نباشد، در حقیقت، نوعی بی‌عدالتی است و بی‌عدالتی نوعی
ظلم و
حرام است. اما اگر دلیلی برای مجبور ساختن فرد به فروش کالا وجود دارد، به‌طوری که بدون این فشار و زور، شخص وظایف خود را انجام نمی‌دهد، در این صورت، باید وی را مجبور ساخت که کالای خود را به قیمت‌المثل به فروش برساند؛ تا از این طریق، دیگران نیز منافعی کسب نمایند».
ابن تیمیه در بحث پیرامون ماهیت
پول به دو وظیفه مهم پول یعنی، سنجش ارزش و واسطه
مبادله اشاره می‌کند و بیان می‌دارد که معیار سنجش ارزش کالاها و پرداخت آن در مبادلات برای مقادیر مختلف کالاها از وظایف ضروری پول است. به‌همین جهت با توجه به دو وظیفه پول، وی مخالف انجام هرگونه تجارت پولی (مانند معاوضه پول
نقد با پول مؤجل) است؛ چراکه این کار، باعث می‌شود تا پول، وظیفه محوله خود را به‌خوبی انجام ندهد.
ابن‌تیمیه نگران بی‌ارزش شدن پول در مصر تحت حاکمیت سلاطین بود. او از سلطان درخواست کرد تا کم شدن ارزش پول را که عامل بدبخت شدن وضعیت اقتصادی بوده است، ارزیابی کند. در واقع او مخالف کم شدن ارزش پول و خلق بیش از حد پول است. وی می‌گوید: «بر حاکم لازم است که سکه‌ها را براساس ارزش عادلانه در معاملات مردم و بدون وارد آوردن هیچ‌گونه بی‌عدالتی بر آنان ضرب کند».
او اعتقاد داشته است که ارزش ذاتی سکه‌ها که همان ارزش فلزی آن است باید با قدرت خرید آن در بازار مطابقت داشت هباشد به‌گونه‌ای که هیچ‌کس از جمله حاکم نتواند با ذوب کردن سکه‌ها و فروش فلز آن و یا تبدیل فلزات به سکه و به جریان انداختن آن سودی عاید خود نماید.
وی می‌گوید: «بر حاکم لازم است که سکه‌های با ارزش حقیقی را بدون هدف کسب منغفعت خاص شخصی و بلکه با هدف تامین رفاه عمومی یا مصلحت عامه ضرب نماید.همچنین حاکم باید حقوق کارگران را از محل خرانه عمومی یا بیت‌المال و نه از طریق
ضرب سکه تأمین نماید و نهایت اینکه بدون شک این‌گونه
تجارت با پول به معنای باز کردن در به روی بی‌عدالتی و بلعیدن
ثروت مردم با بهانه‌های نامربوط است».
ابن‌تیمیه از حاکم می‌خواهد که پول تحت
تملک مردم را از رواج نیاندازد و ارزش آنرا تقلیل ندهد و اگر نیازمند چنین کاری است بهتر است که پول با ارزش واقعی بیشتری ضرب کند بدون این که نفعی برای خود وی در پی داشته باشد او مخصوصا تا کید می‌کند که هزینه‌های ضرب سکه‌ها باید از خزانه عمومی پرداخت گردد. به‌عنوان مثال ضرب سکه‌های با
ارزش اسمی بالاتر از ارزش ذاتی و سپس خرید
طلا و
نقره و دیگر کالاهای مردم با این سکه‌ها نوعی بی‌ارزش کردن پول است که نتیجه آن
تورم و
تقلب در پول است. به‌عقیده او تجارت پول نوعی ظلم به مردم و بر خلاف منافع عمومی است. اما او نتوانسته به‌خوبی به این مطلب بپردازد.
ابن‌تیمیه نظریه‌ای را مطرح کرد که امروزه در
غرب معتقد هستند که
توماس گرشام (Sir Thomas Gresham: ۱۵۱۹-۱۵۷۹) در سال ۱۸۵۷ میلادی آنرا برای اولین بار مطرح کرده است. این نظریه به "قانون گرشام" معروف است.
این‌تیمه در توضیح این قانون بیان می‌دارد: «اگر حاکم استفاد از یک نوع
سکه را ملغی و به‌جای آن پول جدیدی را ضرب کند؛ این کار باعث ضایع شدن اموال تحت تملک مردم می‌شود؛ زیرا
سکه قدیمی از این پس، صرفا به‌عنوان یک کالا جریان خواهد داشت؛ برای همین ارزش آن کاهش خواهد یافت.
حاکم با این کار، باعث اعمال ظلم بر مردم می‌شود؛ زیرا آنان را از ارزش اولیه آنچه را که در اختیار داشته‌اند محروم ساخته است. به‌علاوه، اگر ارزش سکه‌ها متفاوت باشند، همین مسئله باعث ایجاد منبع سودی برای افراد
شرور و خلاف‌کار می‌شود؛ چراکه آنان با جمع‌آوری سکه‌های بد و
معاوضه آن با سکه خوب و سپس انتقال آن به کشوری دیگر و همچنین انتقال پول بد آن
کشور به داخل، سود قابل ملاحظه‌ای کسب می‌کنند. در این صورت، ارزش کالاهای مردم دچار
خسارت می‌شود.»
این عبارات شاید نشان‌دهنده نظریه فوق باشد؛ که تقریبا ۵۷۰ سال بعد به قانون گرشام معروف شد. البته با توجه به رواج پول طلا و نقره عمده بحث تفاوت در ارزش دو سکه قدیم و جدید است که به‌دلیل جهل مردم عادی موجب ایجاد فرصت برای عده‌ای می‌شود و شاید با نظریه گرشام متفاوت باشد.
از دید ابن‌تیمیه، محتسب وظیفه دارد تا امکان دسترسی بر کالاهای ضروری مانند مواد غذایی و خدماتی مانند ساختمان،
زراعت، صنایع پوشاک و غیره نظارت داشته باشد. همچنین هنگامی که کمبود این خدمات وجود داشته باشد، شخص محتسب از سوی
حاکم این قدرت را می‌یافت که به‌صورت مستقیم بر تأمین آنها
همت گمارد.
ابن‌تیمیه از جمله اندیشمندانی است که وضع مالیات ناعادلانه و منافع درآمدی غیر قانونی را محکوم می‌کند. دلیل چنین محکومیتی نیز در نظر وی سیاست‌های نادرست زمامداران و بی‌اعتنایی آنان نسبت به موازین
شریعت است. او در کتاب «اقتداء صراط مستقیم» خود به شکایت از زمامدارانی می‌پردازد که برای افزایش درآمد خود به انواع مختلف سیاست‌های ناعادلانه متوسل می‌شدند؛ که این مطلب برخلاف موازین شرعی بود. وی اعتقاد داشت که اگر زمامداران به‌جای اجرای چنین سیاست‌هایی شروع به جمع‌آوری مالیات‌های صحیح می‌کردند و آنرا در مسیری صحیح به مصرف می‌رساندند، دیگر لازم نبود به وضع مالیات‌های غیر شرعی بپردازند.
ابن‌تیمیه هرگونه بی‌عدالتی را چه از سوی واضعان
مالیات و چه از سوی پرداخت‌کنندگان آن، محکوم می‌کند. وی می‌گوید: «اغلب بی‌عدالتی از سوی
زمامداران و
کارگزاران آنان صورت می‌گیرد؛ یعنی گروه اول (
واضعان مالیات) تقاضای چیزی را دارند که ناعادلانه است و گروه دوم (پرداخت‌کنندگان) نیز وظیفه خود را
انکار و ترک می‌کنند». او هر دو گروه را به انجام دادن وظایف خود توصیه کرده و می‌گوید: «هر دو طرف باید آنچه بر آنان
واجب است، انجام دهند. سلطان و کارگزاران وی باید به هر شخص محقی سهمش را پرداخت کنند و بر مأمورین جمع‌آوری مالیات نیز لازم است که صرفا مقدار قابل پرداخت را به‌درستی مطالبه کنند.»
او همچنین فرار مالیاتی را ممنوع می‌کند؛ مخصوصا زمانی‌که مالیات به‌صورت جمعی و به گروهی از کالاها وضع شده باشد. این ممنوعیت، حتی زمانی‌که مالیات وضع شده مالیاتی ناعادلانه باشد، نیز برقرار است.
استدلال ابن‌تیمیه چنین است که اگر شخصی از پرداخت سهم مالیاتی خود سرباز زند، این سهم بر دوش دیگر اعضای گروه خواهد افتاد؛ که نتیجه آن تحمل بار مالیاتی بزرگ‌تر و سنگین‌تر از سوی افراد گروه خواهد بود. او از چنین مالیاتی با عنوان "المظالم المشترکه" یاد می‌کند. به اعتقاد او، شخص باید سهم مالیاتی خود را پرداخت کند تا عدالت رعایت شود یا اینکه به‌صورت
داوطلبانه بیشتر از وظیفه خود به‌صورت بخشش پرداخت کند.
ابن‌تیمیه، رئوس همه منابع درآمدهای عمومی را سه دسته می‌کند و می‌گوید: «
درآمدهای دولتی براساس کتاب و سنت‌اند:
غنیمت،
صدقه و
فیء. همان‌گونه که در طبقه‌بندی منافع درآمدی مشاهده خواهیم کرد، او ماهیت درآمدهای جمع‌آوری شده از منافع مختلف و هزینه کردن آنها را به‌جز غنیمت و
زکات، تحت عنوان فیء مورد توجه قرار داده است.
یکی از نکات اساسی که ابن‌تیمیه همواره بر آن تأکید داشت این بود که درآمدهای عمومی به‌عنوان امانتی نزد زمامداران است و لازم است آنان درآمدهای کسب‌شده را طبق آموزه‌های الهی و به بهترین شکلی که منافع عامه را تأمین می‌کند، هزینه کنند. ابن‌تیمیه در این خصوص می‌گوید: "لازم است در مسائل مالی عدالتی که مورد نظر
خداوند و
پیامبر اکرم(ص) است تأمین شود و کسی که متصدی این‌گونه درآمدها است، حق
توزیع آنها براساس
میل و
هوس خود ندارد و او در حقیقت مانند صاحب اصلی درآمدها مالک اصلی نیست؛ بلکه نقش نایب امانتدار و صاحب موقت را ایفا می‌کند".به عقیده وی مسئول
حکومت در قبال درآمدهای عمومی هیچ حقی بیشتر ازیک شهروند عادی ندارد.
به نظر ابن تیمیه لازم است هنگام هزینه کردن درآمدها، اولویت‌ها بر اساس اهمیت آنها مدنظر قرار گیرند تا
رفاه عمومی کل مسلمانان به دست آید. در نظر ابن‌تیمیه مهم‌ترین مخارج عبارت اند از: افراد
نیازمند و
فقر، حفظ آمادگی
نیروهای نظامی برای
جهاد و
دفاع، حفظ
نظم و قوانین داخلی، بازنشستگان و حق کارگزاران حکومتی،
تعلیم و
تربیت، زیر ساخت‌های کشور و
رفاه عمومی.
با بررسی کتاب «فتاوای» ابن‌تیمیه می‌توان به این نتیجه رسید که وی از طرفداران جدی بودجه‌بندی و اداره صحیح منابع مالی بوده است. او در این زمینه می‌گوید: درآمدهایی که به‌صورت
امانت نزد حاکم و رئیس
حکومت نهاده می‌شود، لازم است به‌صورتی مناسب و براساس کتاب
خدا اداره شود و اگر کسی برای نگهداری این درآمدها وجود ندارد، لازم است شخصی به این مقام گماشته شود. همچنین لازم است یک بازرس کل وجود داشته باشد؛ تا برحسب نیاز از جمع‌آوری‌کنندگان
مالیات و
مدیران استفاده کند و هنگامیکه فقدان چنین افرادی موجب عدم جمع‌آوری و هزینه نامناسب آن شود، نصب آنها بسیار ضروری‌تر ومهم‌تر خواهد شد؛ زیرا هنگامیکه انجام دادن امر واجبی منوط به انجام دادن کار دیگری است، کار دوم نیز
واجب می‌شود. گاهی اوقات اقتضا می‌کند اگر حجم فعالیت‌های رئیس
حکومت خیلی زیاد نباشد به‌منظور اداره صحیح و موثر
کشور وظیفه
بازرسی کل را نیز بر عهده گیرد.
سایت پژوهه.
