پول
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: ارزش پول،
مال ، نقدین،
ضمان ، قرارداد، خمس،
مهریه ، ربا، قرض.
پرسش: خواهشمنداست درصورت امکان جواب‌های مبسوطی برای سؤالاتم ارایه نمایید:۱. از نظرحضرت‌عالی ماهیت پول امروزی چیست؟ ۲. خرید و فروش پول چه حکمی دارد؟ ۳. از نظرحضرت‌عالی آیا جبران کاهش ارزش پول در
قرض جایز است یا از مصادیق
ربا می‌باشد؟ و حکم آن در
خمس و مهریه و
دیه و غیره چیست؟ ۴. از نظر شما
تورم مقتضی شرعی جبران کاهش ارزش
پول می‌باشد؟ ۵. آیا کاهش ارزش پول موجب ضمان است؟ ۶. به نظر جناب‌عالی عرف در
حکم شرعی جبران کاهش ارزش پول چه نقشی دارد؟
پاسخ:
هرچه در نظر عقلا مال باشد، از دیدگاه
اسلام مال محسوب و تمام آثار مال بر آن مترتب می‌شود، مگر مواردی که شارع
مقدس آثار مالیت را سلب کرده باشد و مال در نظر عقلا چیزی است که ارزش مبادله‌ای داشته باشد و چنین چیزی غالباً ارزش استعمالی
هم دارد و کمیاب است و هر چه فراوان‌تر باشد، از مالیت آن کاسته می‌شود؛ از‌این‌رو میزان ارزش مبادله‌ای با مقدار ارزش استعمالی تناسب مستقیم و با فراوانی تناسب معکوس دارد.
پول در زمان‌های گذشته از ارزش ذاتی برخوردار بوده است؛ یعنی از
طلا و
نقره بوده و با صرف نظر از ضربی که داشته، همچون سایر کالاها ارزشمند تلقی می‌شده؛ لذا در پول‌های قدیمی، عیار و
وزن ، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است؛ اما پول‌های کاغذی فاقد چنین ارزشی هستند.
پول در تمام زمان‌ها ارزش اعتباری داشته و نقش واسطه مبادلات کالاها را بازی می‌کرده است.
در اسکناس و پولی که فعلاً رواج دارد، گرچه ارزش ذاتی مطرح نیست؛ اما نمی‌توان گفت که هیچ فرقی با
سفته ندارد؛ یعنی همانند سفته نیست که صرفاً جنبه علامت و سند را داراست؛ لذا در مواردی که پول از بین می‌رود، گفته می‌شود که مالم از بین رفته؛ اما در سفته نمی‌گویند مالم از بین رفته است.
در اسلام به تبدیل
نقدین (طلا و نقره) به یکدیگر صرافی می‌گفتند که هم مباح بوده و هم شرایطی بر آن قرارداده شده است؛ مثلاً قبض و اقباض در یک مجلس صورت پذیرد و در جنس واحد تفاضل نباشد.
اکثر
فقها با عنایت به ادله‌ای که در این باب وارد شده است، احتمال خصوصیت برای نقدین داده‌اند و گفته‌اند که این
احکام به سبب ارزش ذاتی درهم و دینار به آنها اختصاص یافته است؛ از‌این‌رو برای پول‌های جدید این احکام وجود ندارد و از این جهت با نقدین مشترک نیست؛ یعنی در اسکناس نه قبض و اقباض در
مجلس واحد شرط در صحت معامله است
و نه خرید و فروش به کم یا زیاد اشکال دارد.
در فقه اسلامی ابواب دیگری هم وجود دارد که به نحوی با بحث پول و ارزش آن ارتباط پیدا می‌کند که به اجمال اشارتی بدان‌ها می‌گردد:
برخی از فقها در مبحث
خمس می‌گویند: در محاسبه خمس بازدهی و
قدرت خرید نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ بر فرض اگر وجود ۱۰ درصد تورم در
اقتصاد کشور قطعی است باید در محاسبه خمس مقدار ده درصد کسر شود؛ مثلاً اگر کسی سال گذشته صد هزار تومان از مالش را محاسبه کرده امسال باید ۱۱۰ هزار توان کل موجودی را کسر کند و بقیه را محاسبه کند؛
ولی عده دیگری از فقها بیان می‌کنند: آنچه در ادله به‌عنوان موضوع دلیل خمس وجود دارد، سود
است و میزان سود از نظر عرف کمیت نقدینگی است نه مقدار بازدهی آن؛ و بر این اساس است که عرف مردم در مواردی که زمینی را خریده‌اند و همان زمین را در اثر تورم گران‌تر فروخته‌اند، می‌گویند سود کرده‌ایم ولو این که ارزش و بازدهی
پول یکسان باشد؛ و از‌این‌روست که در چنین مواردی فقها به وجوب خمس فتوا داده‌اند.
گرچه فعلاً مالیت مهریه براساس
قوانین جمهوری اسلامی ایران طبق
قیمت روز محاسبه می‌گردد
و گفته می‌شود این امر برای آن است که ظلمی به زن از ناحیه کاهش مالیت مهریه وارد نیاید؛ اما گروهی از فقها بر این اعتقادند که اگر پول در عقد و قرار مطرح شود و در
مهریه بیاید، خود پول ملاک و موضوع است نه مالیت او و اگر گفته شود که این ضرری است که به
زن متوجه می‌شود، آنها می‌گویند این ضرری است که زن با آگاهی و
علم ، خودش بر خودش وارد کرده است و چنین کسی نمی‌تواند ضرر خودش را از
اموال دیگران جبران کند و اگر او می‌خواهد ضرر نکند، چیزی را به‌عنوان مهریه قرار دهد که از ثبات بیشتری برخوردار باشد.
بحث ضمانت در ابواب فقهی همچون غصب، مقبوض به
عقد فاسد و قرض و... مطرح می‌شود. فقها در بحث غصب می‌گویند: اگر شخصی از دیگران مالی را عدواناً اخذ کند، بر اوست که عین آن مال را به صاحبش برگرداند و در صورت تلف اگر قیمی باشد، ضامن قیمت است و اگر مثلی است، ضامن مثل است.
البته این اختلاف نظر در ببن
فقها در موارد نقصان مالیت
وجود دارد که آیا دادن مثل کفایت می‌کند یا نه؟، اما از‌آن‌رو که شرایط مکانی و زمانی در ارزش و مالیت تأثیرگذارند و از این جهت فرقی بین طلا و نقره و پول نیست و به مفاد حدیث "علی الید ما اخذت حتی تودیه
" و بنای عقلا و ادله دیگر، می‌توان گفت که، نقصان و کاهش مالیت هم مورد ضمان است؛ زیرا در حدیث مزبور شرط عندالتلف وجود ندارد و طبق آن همه جنبه‌ها و شئونات عین، مورد تعهد است که یکی از جهات، ارزش آن عین است خواه تلف شود یا نقصان یابد.
از آنچه که در بحث
ضمانت بدان اشاره شد، می‌توان این نتیجه را گرفت که در قرض نیز باید گیرنده قرض، ضامن کاهش مالیت و ارزش باشد؛ اما از ادله
ربا ی قرضی استظهار می‌شود که در قرض تکیه روی عین است نه مالیت و در نفی ربا، کمی و زیادی عین لحاظ شده است.
و شاهد ما آن است که اگر مالیت در قرض میزان باشد، در شرایط عدم ثبات اقتصادی باید باب قرض به‌کلی بسته شود؛ زیرا از طرفی محاسبه دقیق افزایش یا کاهش مالیت یا ممکن نیست و یا دشوار است و از طرف دیگر ربا که در اسلام
حرام شده است بر دو قسم است، ربای قرضی و ربای معاملی، و ربای قرضی آن است که قرض‌دهنده در
قرض شرط کند که به زیاده بگیرد.
حال با توجه به این نکته که قرض یک امر مستحبی است و نوعاً اگر برای چنین کاری مشکلاتی ایجاد شود، عملاً از طرف مردم ترک خواهد شد؛ پس باید پذیرفت که باب قرض تعطیل شود و ملتزم شد که ادله قرض فقط برای یک زمان خاص (ثبات اقتصادی) کاربرد دارد و این چیزی است که کسی آن را نمی‌پذیرد.
بله اگر کسی بخواهد در دوران عدم ثبات اقتصادی و
تورم ، از ارزش مالش کم نشود و از این جهت متحمل ضرر نگردد، باید از قراردادها و راه‌های دیگری استفاده نماید
و ما در زیر به‌عنوان نمونه و ارائه مثال تنها به دو راه اشاره می‌کنیم:
یعنی فروشنده جنس ارزانی را به قیمت گران بفروشد و در ضمن آن، شرط کند که مبلغی را به خریدار قرض دهد و در زمان ادای قرض همان را از قرض‌گیرنده بگیرد و اگر هم قرض گیرنده نتوانست قرض را پرداخت نماید، چیزی به آن اضافه نگردد؛ مثلاً اگر ما می‌خواهیم ۱۰۰ هزار تومان به شخصی سه ماهه قرض دهیم و برآورد کردیم که کاهش ارزش این
پول در طی این مدت ۵ هزار تومان است، برای جبران این کاهش می‌توانیم مثلاً کالای ارزانی را به ۵ هزار تومان به طرف مقابل بفروشیم و در ضمن این
بیع شرط کنیم که ۱۰۰ هزار تومان به
مشتری قرض دهیم یا مشتری بگوید من این شیء را به ۵ هزار تومان می‌خرم، به شرط اینکه شما صد هزار تومان سه ماه به من قرض الحسنه بدهید.
یعنی ۱۰۰۰۰ ریال الان را بفروشند به ۲۰۰۰۰ ریال یک سال بعد. اکثر
فقها این نوع از خرید و فروش و بیع را صحیح می‌دانند و اشکالی بر آن وارد نمی‌کنند و بیان می‌دارند که ربای معاملی در مکیل و موزون می‌آید نه معدود و اسکناس از‌آن‌رو که از معدودات به حساب می‌آید، خرید و فروش آن به تفاضل و زیادی اشکالی ندارد، علاوه بیان گردید که
احکام صرف در اسکناس مطرح نمی‌شود
بنابراین می‌توان گفت که خرید و فروش پول به‌صورت نقد نیز به تفاضل، ایرادی ندارد.
نتیجه اینکه گرچه ارزش پول در زمان‌های پیغمبر عظیم الشأن
اسلام ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ و
امامان معصوم ـ علیهم‌السلام ـ از نوسانات چندانی برخوردار نبوده است؛ اما به جهاتی در قرض اخذ به زیاده از طرف خداوند ممنوع اعلام شده است و در زمان ما که تورم اقتصادی موجب کاهش ارزش پول می‌گردد، برای جبران کاهش و ضرر نکردن مادی، می‌توان از قراردادهای دیگری استفاده کرد؛ والا قرض بر مبنای تملیک عین و سود و زیان به غیر پایه‌ریزی شده و هدف از آن توجه به مسائل معنوی و آخرتی است.
۱. «تحریر الوسیله» ج ۱، ص ۴۹۵، مسئله ۷.
۲. جزوه درس آیت الله گرامی، ص ۲۳ ـ ۳۸.
پایگاه اسلام کوئست.
