ولایت فقیه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: ولایت فقیه، مخالفان.
پرسش: کسی که ولایت فقیه را قبول نداشته باشد، آیا دینش ناقص است؟
پاسخ: كسى نمى‌تواند بگوید چون من ولایت فقیه را قبول ندارم، مى‌توانم از قانون كشور اسلامى ـ كه مورد قبول من نیست ـ سرپیچى كنم و قوانین و مقرارت آن را رعایت نكنم. اگر كسى از برخى مسائل و موضوعات و نحوه اجراى امور كشور ناراضى بود، حق
انتقاد سازنده،
نصیحت و تذكر دادن از باب «النصیحه لائمه المسلمین» را دارد.
مخالفان ولایت فقیه چند دسته‌اند:
۱. غیر مسلمانان و غیر شیعیانی که مبنای ولایت فقیه را نمی‌پذیرند.
۲. شیعیانی که
ولایت مطلقه فقیه را از روی
اجتهاد یا
تقلید نمی‌پذیرند.
۳. کسانی که با پذیرش اصل ولایت مطلقه فقیه، شخص
ولی فقیه را قبول ندارند.
۴. کسانی که حتی با
اعتقاد به صلاحیت شخص ولی فقیه، پاره‌ای از
احکام حکومتی صادره از وی را نادرست می‌انگارند.
۵. کسانی که با
علم و
آگاهی به بودن ولایت فقیه در
اسلام و وجود شرایط لازم شرعی در شخص ولی فقیه و علم و اعتقاد به درستی
احکام صادره از سوی او، به مخالفت می‌پردازند.
مخالفت در هر یک از صورت‌های یادشده، دو گونه متصور است:
یعنی، در اعتقاد و بینش خود مسأله را نمی‌پذیرد و آن را انکار می‌کند. چنین مخالفتی از دیدگاه اسلام موضوع
حرمت نیست و از نظرگاه قانونی نیز
جرم به شمار نمی‌آید مگر در فرض پنجم که از نظرگاه شرعی در مرتبه رد بر
ائمه اطهار (علیهم‌السلام) است زیرا برای کسی که ولایت فقیه، به وسیله
برهان ثابت می‌شود و
ولی آن را آگاهانه انکار می‌کند در این صورت انکارش بازگشت به انکار
خدا و
رسول (صلي‌الله‌عليه‌وآله) خواهد بود.
در
مقبوله عمر بن حنظله از
امام صادق (علیه‌السلام) آمده است: «من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته حاکماً علیکم، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحکمنا و علینا رد و الرادّ علینا کالراد علی الله و هوی علی حد الشرک بالله» «آن‌کس از شما که
روایتگر احادیث ما و جست و جوگر در
حلال و
حرام ما و آگاه به احکام ما است و
مردم به حکم بودن او رضایت دهند همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم. پس اگر به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، همانا حکم ما نادیده گرفته شده و بر ما رد شده است و هر کس ما را رد کند، مانند کسی است که خدا را رد کند و در مرز
شرک به خدا قرار دارد».
این‌گونه مخالفت به طور حتمى حرام و جرم است. البته مخالفت عملى نیز اقسام و مراتبى دارد كه حكم هر یك، جداگانه قابل بررسى است. روشن است كه
مخالفت عملی، مستلزم هرج و مرج است؛ در حالى كه
مسائل اجتماعی و حكومتى، نیازمند
وحدت رویه است و هیچ
قانون و
نظام سیاسی- اعم از اسلام و غیر اسلام،
آشوب،
قانون‌گریزی و دلخواه‌گزینى را برنمى‌تابد.
در
نظام جمهوری اسلامی ایران، زمینه قانونى و منطقى التزام شخصى افراد به حكم ولى فقیه وجود دارد؛ یعنى، چه اینكه شخصى معتقد بر
مشروعیت الهی باشد و چه معتقد به
مشروعیت مردمی از طریق
تفویض امر و یا
قرارداد اجتماعی.
در هر صورت شرایط مقبول و پذیرفته شده براساس هر یك از مبانى یادشده، به طور عینى در این نظام وجود دارد و بر پذیرندگان هر یك از آنها، به طور منطقى لزوم پیروى از فقیه حاكم را ثابت مى‌كند. اكنون كه هم دستورات الزامى ولى فقیه و هم التزام شخصى افراد، داراى مبانى مشروع و قانونى است مى‌توان گفت:
اطاعت از ولى‌فقیه،
واجب و مخالفت عملى با او حرام است. البته مخالفان دسته سوم، چنان‌چه دلیل خاصى بر نظر خود دارند، مى‌توانند آن را در
اختیار خبرگان رهبری قرار دهند و نیز گروه چهارم- كه حكم ولى فقیه را صحیح نمى‌دانند باید ضمن
التزام عملی، رأى خود را به عنوان
مشاوره به ولى فقیه منتقل كنند.
مطلب فوق شامل فقیهانى كه ادعا مى‌گردد به ولایت فقیه معتقد نیستند و مقلدان آنان نیز مى‌شود؛ زیرا فقیهانى كه در ولایت فقیه اختلاف نظر دارند، از نظر
حسبه مى‌پذیرند كه اگر مردم یك كشور حاضر شوند
حکومت را بر اساس اسلام اداره كنند، این یك امر زمین مانده‌اى است كه بر همگان - خصوصاً بر فقیهان ـ
واجب کفایی است تصدى آن را بر عهده بگیرند و اگر یك
فقیه واجد
شرایط رهبری، تصدى آن را بر عهده گرفت و
امت اسلامی نیز او را قبول كردند در این حال مخالفت و تضعیف او، جایز نیست. بنابراین كسى نمى‌تواند بگوید چون من ولایت فقیه را قبول ندارم، مى‌توانم از قانون كشور اسلامى- كه مورد قبول من نیست سرپیچى كنم و قوانین و مقرارت آن را رعایت نكنم.
بله، اگر كسى از برخى مسائل و موضوعات و نحوه اجراى امور كشور ناراضى بود، حق
انتقاد سازنده،
نصیحت و تذكر دادن از باب «النصیحه لائمه المسلمین» را دارد.
قاضى‌زاده، كاظم، اندیشه‌هاى فقهى سیاسى امام خمینى، ص ۲۲۲.
شهر سؤال، برگرفته از مقاله «ولایت فقیه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۰۹/۱۱.
