علت نصف بودن حقوق زنذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



کلیدواژه: حقوق زن، حقوق مرد، تساوی حقوق مرد و زن، ارث، دیه.

پرسش: با توجه به اینکه زن و مرد از جهت انسان بودن و مسلمان بودن برابرند، چرا در اسلام حقوق زن نصف حقوق مرد است؟

پاسخ:



زن در تمدن بشری

[ویرایش]

بی‌گمان ستم به زنان یکی از سیاه‌ترین نقطه‌های تمدن بشری است.در دوره وحشی‌گری، زن به عنوان انسان شناخته نمی‌شد.

← یونان باستان


در یونان باستان حتی بحث از این مسئله می‌شد که آیا اصلاً زن روح دارد یا نه؟ اگر روح دارد آیا روح او انسانی است یا حیوانی؟ و آیا زن شایستگی دارد که جزء اجتماع انسانی باشد یا نه؟
[۱] گواهی، زهرا، بررسی حقوق زنان در مسئله طلاق، ص۱۷، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳ش.


← روم


زنان روم نیز در ردیف «اشیا» محسوب می‌شدند و مانند سایر اموال و اشیا، بعد از مرگ سرپرست، به ورثه منتقل می‌شدند؛ لذا زنان «ارث» بودند، نه «وارث».
[۲] نوری، یحیی، حقوق زن در اسلام و جهان، ص۷ـ۱۰، تهران، فراهانی، ۱۳۷۴ش.
(به این منبع رجوع شود: )

← استرالیا


در استرالیا، زنان مانند حیوانات اهلی محسوب شده و هنگام قحطی آنها را می‌کشتند و گوشتشان را می‌خوردند.
[۴] بی‌آزار شیرازی، عبدالکریم، رساله نوین (امام خمینی)، ج۳، ص۱۶، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چ۱، ۱۳۶۴ش.


← اروپا


تا همین اواخر، قوانین اروپای مدعی فرهنگ و طرف‌داری از حقوق زن، زن را از جمیع حقوق محروم می‌کرد و یگانه راه برای حق مالکیت و تصرف و انتفاع را از طریق مرد، اعم از شوهر یا پدر یا ولی او می‌دانست. چنان‌که زنان انگلیسی تا سال ۱۸۷۰، زنان آلمانی تا سال ۱۹۰۰، زنان سوئیسی تا سال ۱۹۰۷ و زنان ایتالیایی تا سال ۱۹۱۹ مالک شناخته نمی‌شدند.
[۵] بی‌آزار شیرازی، عبدالکریم، رساله نوین (امام خمینی)، ج۳، ص۱۸، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چ۱، ۱۳۶۴ش.
یعنی زنان اروپایی دوازده قرن بعد از اسلام را سپری کردند؛ درحالی‌که فاقد آن حقوقی بودند که اسلام به زن عطا کرده بود.

زن در اسلام

[ویرایش]

خداوند در قرآن کریم فرموده است: «لِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ» که با به رسمیت شناختن استقلال اقتصادی زن، اعلام می‌دارد که هر یک از زن و مرد، آن‌چه را که به دست می‌آورند و کسب می‌کنند، از آن بهره‌مند خواهند بود.
امروزه نیز که زن اروپایی این حقوق را تا حدودی به دست آورده است، با اشک و خون و از دست دادن اخلاق و آبرو و شأن یک زن واقعی همراه بوده است.
[۷] قطب محمد، شبهات حول الاسلام، ص۱۰۹ـ۱۱۱، بیروت، دارالشروق.


← روایتی از پیامبر


پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در ضمن روایتی که ابن‌عباس از حضرت نقل می‌کند، فرمودند: «جز انسان‌های بزرگوار کسی به زن ارج نمی‌دهد و او را تکریم نمی‌کند و جز انسان‌های پست، کسی زن را مورد اهانت و تحقیر قرار نمی‌دهد. «ما اکرمَ النِّساءَ الَّا کریمٌ ما اهانَهُنَّ الا لئیمٌ»
[۸] به نقل از نوری، یحیی، حقوق زن در اسلام و جهان، ص۵۷، تهران، فراهانی، ۱۳۷۴ش.
یا طبق روایت معروف فرمودند: «بهشت زیر پای مادران است».

حقوق زن و مرد در اسلام

[ویرایش]

در شریعت مقدس اسلام ـ برخلاف آنچه که در سؤال آمده است ـ ۹۰% حقوق زنان و مردان مشترک بوده و با نظر تساوی دیده می‌شوند و در ۱۰% باقی مانده، زن بنا به خصایص زنانگی دارای احکام خاصی است. پس در حقوق عمومی، زن و مرد مساوی‌اند و در سایر موارد هیچ‌کدام بر دیگری ترجیح داده نشده‌اند؛ بلکه هر کدام به حق خود رسیدند،
[۱۰] به نقل از نوری، یحیی، حقوق زن در اسلام و جهان، ص۶۶، تهران، فراهانی، ۱۳۷۴ش.
چه این‌که مشروعیت نظام حقوقی و ابتنای آن بر مصالح و مفاسد واقعی، به خواست و آرزو و امیال مردم استوار است و به همین جهت یک نظام حقوقی مطلوب باید با توجه به واقعیات زیست‌شناختی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی، همه اوضاع و احوال و شرایط را در نظر بگیرد و از سویی دیگر، تفاوت‌های ساختاری زن و مرد، واقعیتی است که داده‌های علوم جدید نیز مؤید آن است، برتری زنان در بُعد احساسات و عواطف و برتری مردان در تعقل و تدبیر (نوعاً) حقیقتی است که پروفسور «ریک» روان‌شناس مشهور آمریکایی، «کلیو دالسون» زن روان‌شناس، «اتوکلاین برگ» که از مشاهیر روان‌شناسی است و دکتر «الکسیس کارل» و... بر آن مهر تأیید زده‌اند، آن‌ها به همین جهت تفاوت‌های کارکرد این دو صنف را طبیعی دانسته، حرکت فمینیستی و طرف‌داران نهضت زن را به جهت نادیده گرفتن این حقیقت نکوهش می‌کنند. (برای دستیابی به اسناد و نیز اطلاع بیش‌تر رجوع کنید به:
[۱۱] حسینی، سیدابراهیم، «مبانی نظری حقوقی فمینیسم»، کتاب نقد، ش ۱۴ با ۱۵ که به زودی منتشر خواهد شد.
)

← دیدگاه علامه طباطبایی


مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیه «وَلَا تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلَی بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ وَاسْئَلُواْ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُلِّ شَی‌ءٍ عَلِیماً» بیانی دارند که اجمال آن این است که «منظور از تمنی، یک نحوه تعلق‌خاطر و دوست داشتن و خواستن است و ظاهر آیه نهی از تمنا و درخواست برتری‌ها و فضیلت‌های موجود بین مردم است. آن فضایلی که ناشی از تفاوت بین زن و مرد است، آن مزیتی است که خداوند به هر یک از طایفه زن و مرد، با تشریع احکام اختصاصی ارث، نفقه، ریاست مرد بر خانواده و ... عطا فرمود.
آن‌گاه در تعلیل این نهی می‌فرماید: این مزیت‌ها و احکام و حقوق اختصاصی به لحاظ صفات و نفسانیاتی است که هر یک از زن و مرد واجد آن هستند و چون خداوند به همه چیز عالم است، مصلحت هر یک از زن و مرد را دانسته و در حکمش خطا نمی‌کند؛ پس آن‌چه برای زن و مرد از احکام الهی وضع شده، منطبق بر فطرت بشر و به تناسب هدف خلقت است و صلاح زن و مرد و جامعه در این است».

در پایان ضمن اشاره به برخی موارد اشتراک تکوینی و تشریعی برای زن و مرد به طور اجمال به حکمت تفاوت حقوقی زن و مرد در مسئله ارث و دیه خواهیم پرداخت؛ اما اشتراک:

موارد اشتراک تکوینی و تشریعی برای زن و مرد

[ویرایش]

برخی موارد اشتراک تکوینی و تشریعی برای زن و مرد بدین شرح است:
۱. تساوی در ماهیت انسانی و لوازم آن، چه اینکه انسانیت انسان به روح اوست و روح مجرد است و مذکر و مؤنث ندارد. ()

۲. تساوی در راه استکمال و قرب الی‌الله. ()

۳. تساوی در انتخاب جناح حق و باطل، کفر و ایمان. ()

۴. استقلال اجتماعی، سیاسی و اعتقادی و فعالیت‌های مربوطه و مشارکت سیاسی ـ اجتماعی آنان. ()

۵. استقلال اقتصادی زنان و مردان. ()

۶. برخورداری مادران از یک‌سری حقوق خانوادگی نظیر پدران، بلکه حقوق مادر با توجه به زحمات و تکالیف و مسؤولیت‌هایش احیاناً بیش‌تر است. ()

۷. اشتراک در بسیاری از تکالیف و مسئولیت‌ها، گرچه به لحاظ فرهنگ محاوره‌ای احیاناً به صیغه مذکر بیان شده‌اند؛ () بلکه اصل در وضع قوانین حقوقی نیز همین تساوی بوده است و غیر آن، موارد استثنایی و به دلیل ویژگی‌های مختلف بوده است که این خود حکیمانه بودن قوانین را می‌رساند و هیچ‌یک از این تفاوت‌ها ارزشی نیست.


حکمت تفاوت حقوق زن و مرد در مسئله دیه

[ویرایش]

دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوی انسان مقتول استوار نیست؛ بلکه دستور خاصی است که ناظر به بدن انسان کشته‌شده است و نه انسانیت او. به همین جهت به رغم تفاوت ارزشی بین انسان مؤمن، مجاهد و عالم با انسان فاسق، جاهل و قاعد، تفاوتی در دیه آن‌ها نیست، تفاوت دیه زن و مرد نیز چنین است که نه بر منزلت مرد می‌افزاید و نه از مقام زن می‌کاهد؛ لکن به دلایل زیادی، از جمله اینکه نوعاً مردها منبع درآمد خانواده هستند و لذا خسارت‌های ناشی از فقدان یک مرد که هزینه‌های زندگی و نان‌آور خانواده است، بیش‌تر از خسارت‌های ناشی از فقدان یک زن است که مسئولیت اقتصادی خانواده بر عهده او نیست.
[۴۰] فلسفه حقوق، ص۱۶۹ـ۱۷۱، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه)، نگارش مجدد، ۱۳۷۸ش.


حکمت تفاوت حقوق زن و مرد در مسئله ارث

[ویرایش]

و اما تفاوت حقوقی زن و مرد در مسئله ارث که سهم پسر دو برابر دختر است، براساس روایات و نظام حقوقی اسلام، زن مسلمان از نظر فردی، گذشته از برخورداری از مهریه و جهیزیه همان‌طور که امام صادق (علیه‌السّلام) بیان فرمودند: از جهاد و هزینه آن، پرداخت نفقه (مخارج خود و خانواده) و دیه عاقله (بیمه خانوادگی) معاف و تمام این امور به عهده مرد است و ... . از نظر اجتماعی نیز همین‌طور.

← سخن علامه طباطبایی


علامه طباطبایی در این باره می‌فرماید:
«وقتی با نظر کلی به جامعه انسانی نگاه می‌کنیم، موجودی ثروت جهان در هر عصری از آن جمعیت‌های عصری می‌باشد که تا زنده‌اند از آن بهره‌مند بوده و پس از مرگ برای جانشینان خود به ارث می‌گذارند و از آن‌جا که نسل جدید را معمولاً نیمی زن و نیمی مرد تشکیل می‌دهند، ۳/۲ ثروت از آن مرد و ۳/۱ از آن زن می‌باشد، (وقتی براساس ۲ به ۱ ارث را تقسیم کنیم، هر مال را سه قسمت نموده، ۳/۲ به مرد و ۳/۱ به زن می‌رسد) و در اثر تحمیل نفقه و مخارج زن بر مرد ۳/۱ ثروت که مال زن است، از تصرف مردان به کنار مانده و ۳/۲ سهم مردان نصفا نصف میان مرد و زن مصرف می‌شود؛ در نتیجه ۳/۲ ثروت جهان در ملک مردان درآمده و ۳/۱ برای زنان باقی می‌ماند و ۳/۲ ثروت جهان مورد تصرف زنان قرار گرفته و ۳/۱ مصرف مردان می‌گردد، به نسبت معکوس وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِی عَلَیهِنَّ بِالمَعرُوفِ (احکامی که به نفع زن وضع شده معادل است با آن‌چه به ضررش تمام شده است). قاعده «تلازم حق و تکلیف» است و به جهت رفع توهم تبعیض‌آمیز بودن این احکام، در ذیل آیه ۱۱ سوره نساء بعد از بیان سهام ارث زن و مرد می‌فرماید: اِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا که بر حکیمانه بودن این احکام اصرار می‌ورزد؛ البته آن‌چه در توجیه تفاوت حقوقی دیه و ارث بین زن و مرد برشمردیم، برخی حکمت‌های این احکام است، نه علت تامه آن تا رد برخی موارد خلاف نقض گردد.

معرفی منبع

[ویرایش]

۱. نظام حقوق زن در اسلام، شهید مطهری.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. گواهی، زهرا، بررسی حقوق زنان در مسئله طلاق، ص۱۷، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳ش.
۲. نوری، یحیی، حقوق زن در اسلام و جهان، ص۷ـ۱۰، تهران، فراهانی، ۱۳۷۴ش.
۳. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴، ص۲۰۷ به بعد، ذیل آیات ۱۱۱۴ سوره نساء، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۲ش.    
۴. بی‌آزار شیرازی، عبدالکریم، رساله نوین (امام خمینی)، ج۳، ص۱۶، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چ۱، ۱۳۶۴ش.
۵. بی‌آزار شیرازی، عبدالکریم، رساله نوین (امام خمینی)، ج۳، ص۱۸، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چ۱، ۱۳۶۴ش.
۶. نساء/سوره۴، آیه۳۲.    
۷. قطب محمد، شبهات حول الاسلام، ص۱۰۹ـ۱۱۱، بیروت، دارالشروق.
۸. به نقل از نوری، یحیی، حقوق زن در اسلام و جهان، ص۵۷، تهران، فراهانی، ۱۳۷۴ش.
۹. محمدی ری‌شهری، محمد، میزان‌الحکمه، ج۱۳، ص۴۹۳، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، چ۱، ۱۴۰۵ق.    
۱۰. به نقل از نوری، یحیی، حقوق زن در اسلام و جهان، ص۶۶، تهران، فراهانی، ۱۳۷۴ش.
۱۱. حسینی، سیدابراهیم، «مبانی نظری حقوقی فمینیسم»، کتاب نقد، ش ۱۴ با ۱۵ که به زودی منتشر خواهد شد.
۱۲. نساء/سوره۴، آیه۳۲.    
۱۳. طباطبایی، سیدمحمدحسین، ترجمه المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴، ص۵۳۳.    
۱۴. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴، ص۳۳۶ ۳۴۱، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۲ش.    
۱۵. نساء/سوره۴، آیه۱.    
۱۶. شوری/سوره۴۲، آیه۱۱.    
۱۷. حجرات/سوره۴۹، آیه۱۳.    
۱۸. اعراف/سوره۷، آیه۱۸۹.    
۱۹. نساء/سوره۴، آیه۱۲۴.    
۲۰. نحل/سوره۱۶، آیه۹۷.    
۲۱. توبه/سوره۹، آیه۷۲.    
۲۲. احزاب/سوره۳۳، آیه۳۵.    
۲۳. توبه/سوره۹، آیه۶۷-۶۸.    
۲۴. نور/سوره۲۴، آیه۲۶.    
۲۵. آل‌عمران/سوره۳، آیه۴۳.    
۲۶. ممتحنه/سوره۶۰، آیه۱۰-۱۲.    
۲۷. نساء/سوره۴، آیه۳۲-۳۳.    
۲۸. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۸.    
۲۹. اسراء/سوره۱۷، آیه۲۳-۲۴.    
۳۰. بقره/سوره۲، آیه۸۳.    
۳۱. مریم/سوره۱۹، آیه۱۴.    
۳۲. انعام/سوره۶، آیه۱۵۱.    
۳۳. نساء/سوره۴، آیه۳۶.    
۳۴. لقمان/سوره۳۱، آیه۱۴-۱۵.    
۳۵. احقاف/سوره۴۶، آیه۱۵.    
۳۶. بقره/سوره۲، آیه۱۸۳.    
۳۷. نور/سوره۲۴، آیه۲.    
۳۸. نور/سوره۲۴، آیه۳۱-۳۲.    
۳۹. مائده/سوره۵، آیه۳۸.    
۴۰. فلسفه حقوق، ص۱۶۹ـ۱۷۱، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه)، نگارش مجدد، ۱۳۷۸ش.
۴۱. شیخ صدوق، محمد بن علی، علل الشرایع، ج۲، ص۵۷۰۵۷۱، قم، مکتبه الداوری.    
۴۲. بقره/سوره۲، آیه۲۸۸.    
۴۳. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴، ص۲۲۹ ۲۳۱ تحت عنوان «کلام فی الارث علی وجه کلی»، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۲ش.    
۴۴. نساء/سوره۴، آیه۱۱.    


منبع

[ویرایش]


سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «علت نصف بودن حقوق زن»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۳/۰۶.    







جعبه ابزار
جعبه‌ابزار