حقوق ملت و حق حاکمیت آنان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: حقوق ملت، حق حاکمیت ملت، قانون اساسی، قرآن کریم، سنت.
پرسش: آیا مفاهیمی مانند حقوق ملت و حق حاکمیت ملت که در قانون اساسی وارد شده است، ریشه در کتاب و سنت دارند؟
پاسخ: بحث حقوق ملت و حق حاکمیت آنان، آن‌گونه که در چهارچوب موازین دینی اسلام معین شده، نه‌تنها پدیده نوظهوری نیست، بلکه ریشه در عمق منابع و متون دینی دارد و این همان نکته‌ای است که حضرت امام (رحمة‌الله‌علیه) بارها بر آن تأکید داشتند که در ذات اسلام، دموکراسی و حق حاکمیت ملت مندرج است.
آن‌چه نخست درباره این سؤال می‌توان گفت آن است که با بررسی و تأملی هر چند اجمالی در
کتاب و
سنت، ثابت خواهد شد که مسئله حقوق ملت و حق حاکمیت مردم در پرتو احکام الهی اسلام، نه‌تنها مسئله جدیدی نیست، بلکه وجود ریشه‌های این بحث در کتاب و سنت به‌خوبی نمایان است. هم‌چنین توجه به این نکته ضروری است که به طور قطع پرداختن
قانون اساسی به بحث حقوق ملت نیز با الهام از
آیات قرآن کریم و سنت
معصومین (علیهم‌السلام) بوده است. (اصول مربوط به حقوق ملت از جمله اصول ۱۹ تا ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با استناد به آیات ۱۳ از سوره حجرات،
۲۱ سوره روم
و غیره تدوین شده است).
قرآن کریم در آیات متعدد با دعوت از
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) مبنی بر مشورت کردن با مردم، در واقع حق مشارکت عمومی مسلمانان را به رسمیت شناخته است. (به این منبع رجوع شود:
)
اگر در مقطعی احیاناً مشاهده می‌شود که این حقوق مورد بی‌توجهی قرار گرفته و حاکمان ظالمی به سوی استبداد روی آورده‌اند، حاکی از عدم سابقه این بحث در شریعت الهی نیست؛ زیرا اصولاً مقام دین در
شریعت الهی، حول محور حقوق‌مداری استوار شده است. در اندیشه دینی، حقوق براساس جعل الهی به صورتی کاملاً دوسویه و به طور متقابل تدوین یافته است و این نکته‌ای است که ریشه آن در سنت
رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و
امامان معصوم (علیهم‌السلام) به‌خوبی نمایان بوده و این بزرگواران همواره بر آن تأکید و
عمل می‌کرده‌اند.
بیعت در سنت حکومتی
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) به مثابه تعهدی بود که حقوق متقابلی را برای طرفین مقرر می‌داشت. پیمانی که رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) پس از تشکیل حکومت در
مدینه با مردم این شهر منعقد ساخت، حقوقی را حتی برای ساکنان غیر
مسلمان به رسمیت شناخت.
حضرت علی (علیه‌السلام) در
نهج‌البلاغه ضمن پرداختن به حقوق و تبیین حدود آن می‌فرمایند: «... همانا
خداوند حقی از من بر شما قرار داده؛ چون سرپرستی شما را بر عهده‌ام نهاده و شما نیز حقی بر من دارید؛ همان‌طور که من بر شما حقی دارم ...».
بر این اساس در اندیشه دینی اسلام، نشانی از حقوق یک‌طرفه در میان
مسلمانان نمی‌یابیم.خداوند متعال با جعل حقوق متقابل برای برخی مردم نسبت به برخی دیگر و هم‌چنین برای زمام‌داران و مردمان به گونه‌ای متقابل حقوقی قرار داده تا روابط و مناسبات انسانی، اجتماعی و حکومتی آن‌گونه که شایسته است، سامان یابد.
حضرت علی (علیه‌السلام) ضمن تأکید به این نکته تمام موجودات انسانی را صاحب حق دانسته و تنها دوسویه بودن آن را در خصوص
پروردگار استثنا می‌کنند: «
حق همواره دوطرفه است و اگر کسی باشد که بر دیگران حق دارد، ولی دیگران بر او حقی ندارند، او تنها خداست».
در طول
تاریخ اسلام، از میان این حقوق متقابل، حق مردم بر
حکومت و حق حکومت بر مردم، همواره از جایگاه ویژه دینی برخوردار بوده است؛ زیرا رعایت این حقوق متقابل است که ضامن سامان یافتن
زندگی مردمان بوده و اصلاح زمام‌داران و جلوه یافتن
حق و
عدل در سطح جامعه و نیز حفظ ارکان دین و ظهور دین‌داری و اصلاح امور را سبب شده است.
آن‌چنان که حضرت علی (علیه‌السلام) می‌فرمایند: «بزرگ‌ترین حق‌ها که خدای سبحان معین کرده است، حق زمام‌دار بر مردم و حق مردم بر زمام‌دار است که خدای متعال آن را
واجب کرد و حق هر یک را بر عهده دیگری واگذار فرمود ...».
بنابراین اساس و اقتضای
دین و
دین‌داری در اسلام، پذیرش اصل حقوق‌مداری و رعایت آن در وجوه مختلف زندگی است و تنها در این صورت است که ارکان دین حفظ شده و دین‌داری به‌درستی ثبات خواهد یافت. در اندیشه حضرت علی (علیه‌السلام) حقوق مردم در یک حکومت نه‌تنها نسبت به مسلمانان که بر آحاد افراد جامعه تحت
حکومت اسلامی ـ حتی غیر مسلمانان و اقلیت‌های مذهبی ـ نیز ثابت شده است و این‌گونه بود که وقتی مولا علی (علیه‌السلام) شنیدند اصحاب معاویه خلخال از پای یک دختر یهودی تحت حکومت اسلامی کشیده‌اند، فرمودند: اگر شخص مسلمان از غصه این امر بمیرد، رواست؛ چراکه در اندیشه ایشان حرمت و حقوق مردمان ریشه در باور به
توحید و پذیرش حاکمیت مطلق الهی دارد؛ و این حقوق نه‌تنها در مقابل حق خدا و حاکمیت دین نیست که در واقع از
اخلاص و
یگانه‌پرستی نشئت گرفته و قوام می‌یابد. (به این منبع رجوع شود:
) (به این منبع رجوع شود:
)
حال نکته‌ای که در این‌جا و پس از پذیرش اصل وجود این حقوق در
اسلام باید به آن توجه کرد، آن است که ما باید بین
دموکراسی در اسلام و با آن مفهومی که در غرب از آن اراده می‌شود، تفاوت اساسی قائل شویم.
دموکراسی که در لغت به مفهوم حق حاکمیت مردم
تفسیر شده است، از زمان
افلاطون تاکنون به اشکال متفاوتی ظاهر گشته و مدل‌های متفاوتی از آن پیشنهاد و
تقریر شده است، آن‌چه مسلم است، در اسلام اگر دموکراسی به معنای مشارکت عمومی در قالب توجیه آرای اکثریت در تمام امور باشد و به عنوان روشی برای تعیین اصول، مبانی و موازین حاکمیت و نهادهای اجتماعی نیز تلقی شود، در آن صورت دموکراسی به صورت مبنایی، به اکثریت اجازه خواهد داد تا هر آن‌چه را می‌پسندند، به عنوان رفتار اجتماعی موجه و مقبول تلقی کنند.
بدیهی است که چنین تفسیری از دموکراسی با حاکمیت دینی که مبتنی بر اصول، مبانی و آموزه‌های اسلامی است سازگار نیست، نه‌تنها چنین حقوقی برای مردم در کتاب و سنت به رسمیت شناخته نشده است که در عصر حاضر نیز هیچ عالم دینی و محقق اسلام‌شناسی آن را معتبر نمی‌شناسد؛ زیرا دموکراسی در مفهوم غربی و لیبرالیستی در جست‌وجوی برآوردن تمایلات و هواوهوس‌های یک‌یک افراد جامعه بوده و هرگز تقید به اصول و موازین از پیش‌تعیین‌شده دینی را پذیرا نیست. در حکومت اسلامی حق حاکمیت ملت، رکنی است که در کنار دو رکن دیگر، یعنی «دین» و «
رهبری» قرار می‌گیرد. (قانون اساسی جمهوری اسلامی،
دین اسلام را به عنوان منبع هدایت اجتماعی و قانون‌گذاری پذیرفته و معرفی کرده است. هم‌چنین اداره کلیه امور را متکی بر آرای عمومی دانسته و بر ضرورت وجود یک رهبر و فقیه دینی و سیاسی در رأس نظام حکومتی تأکید ورزیده است.
) نقش مردم در این حکومت، مشارکت و اقدام به انتخاب و تعیین مصادیق آن معیارهایی است که توسط دین ارائه شده است.
بنابراین ـ همان‌گونه که گذشت ـ بحث حقوق ملت و حق حاکمیت آنان، آن‌گونه که در چهارچوب موازین دینی اسلام معین شده، نه‌تنها پدیده نوظهوری نیست، بلکه ریشه در عمق منابع و متون دینی دارد و این همان نکته‌ای است که
حضرت امام (رحمة‌الله‌علیه) بارها بر آن تأکید داشتند که در ذات اسلام، دموکراسی و حق حاکمیت ملت مندرج است. (به این منبع رجوع شود:
۱. نهج‌البلاغه، ترجمه سیدجعفر شهیدی، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۷۹ش، خطبه ۲۱۶، ص۲۴۸ و خطبه ۳۴، ص۳۵، و عهدنامه مالک اشتر، نامه ۵۳، ص۳۲۵.
۲. آیت‌الله جوادی آملی، ولایت فقیه، اسراء، قم، ۱۳۷۸ش، ص۹۰-۹۲ و ص۳۱۴-۳۱۵.
۳. استاد مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ج۱، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه)، ۱۳۷۸ش، ص۲۹۶-۳۱۰.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «حقوق ملت و حق حاکمیت آنان»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۳/۲۴.
