سیاست‌های قضایی در حکومت امام مهدی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: حکومت امام مهدی، سیاست‌های قضایی.
پرسش: سیاست‌های قضایی در حکومت امام مهدی (علیه‌السّلام) چگونه است؟
از منظر
قرآن کریم، قضاوت و داوری میان مردم، در اصل، حقّ
خداوند سبحان است و تنها افراد خاصّی به نمایندگی از او حقّ داوری دارند:
«یَدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَکَ خَلِیفَةً فِی الْاَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ؛
ای
داوود! ما تو را خلیفه
[و نماینده
] خود در زمین قرار دادیم. پس میان مردم، به حق داوری کن».
از
امام صادق (علیه‌السلام) روایت شده که فرمود:
«اتَّقُوا الحُکومَةَ؛ فانَّ الحُکومَةَ انّما هی لِلامامِ العالِمِ بالقَضاءِ، العادِلِ فی المُسلمینَ، لِنَبیٍّ او وَصیِّ نبیٍّ؛
از داوری کردن بپرهیزید؛ زیرا
[منصب
] داوری در حقیقت، از آنِ امامی است که در قضاوت، دانا باشد و در میان
مسلمانان به
عدالت، حکم کند؛ از آنِ پیامبر یا وصیّ پیامبر است.»
به دلیل اهمّیت فوق‌العاده منصب قضاوت،
امام علی (علیه‌السّلام) به
شریح قاضی فرمود:
«یا شُرَیحُ، قد جَلَستَ مَجلِساً لا یَجلِسُهُ الّا نَبیٌّ او وَصیُّ نَبیٍّ او شَقیٌّ؛
ای شُریح! تو در جایی نشسته‌ای که جز پیامبر یا وصیّ پیامبر و یا شقاوت‌مند در آن‌جا نمی‌نشیند.»
بر این اساس، قوّه قضائیه در نظام سیاسی - الهی مهدوی، از مهم‌ترین نهادهای حکومتی است.
روشن است تحقّق اصلی‌ترین شعارهای قیام امام مهدی (علیه‌السّلام) یعنی عدالت اجتماعی نیز، تنها در پرتو تشکیلات قضاییِ قوی و سالم، امکان‌پذیر است.
بر پایه احادیث اهل بیت (علیهم‌السلام)، قوّه قضائیه در حکومت امام مهدی (علیه‌السّلام) از نظر سیاست‌های قضایی، امکانات مورد نیاز قضا، و کارآمدی قضات، در بالاترین سطح ممکن قرار دارند. البته این احادیث به اندازه‌ای نیستند که بتوان در همه این زمینه‌ها، نظر قاطعی ارائه کرد.
نخستین سیاست قضایی در دولت مهدوی، بازسازی و نوسازی تشکیلات قضایی است. از
امام باقر (علیه‌السّلام) روایت شده که در توصیف اقدامات قائم آل محمّد (علیه‌السّلام) پس از قیام، می‌فرماید:
«یَقُومُ بِاَمْرٍ جَدِیدٍ وَ سُنَّةٍ جَدِیدَةٍ وَ قَضَاءٍ جَدِیدٍ؛
به امری نو، روشی نو و شیوه قضایی جدیدی قیام می‌کند.»
برای توضیح این حدیث توجّه به چند نکته ضروری است:
امکان اجرای عدالت به معنای کامل و همه جانبه آن در روزگاری که
اسلام همه جهان را فراگرفته، ایجاب می‌کند سیره قضایی در
حکومت امام مهدی (علیه‌السّلام) با
سیره نبوی و
علوی، تفاوت داشته باشد. به عبارت دیگر، در دوران حکومت پیامبر (صلی‌اللّه‌علیه‌و‌آله) و امام علی (علیه‌السلام)، قضاوت، بر پایه موازین ظاهری داوری انجام می‌شد؛ زیرا جامعه، تاب و تحمّل داوری برحسب واقع را نداشت؛ امّا در عصر ظهور، با در نظر گرفتن رشد عقلی، علمی و فرهنگی جامعه، داوری برحسب واقع، امکان‌پذیر است. از‌این‌رو، اجرای عدالت واقعی به‌طور کامل، مورد توجّه دستگاه قضایی است.
نوآوری قضایی عصر ظهور، می‌تواند شامل شیوه اثبات حق و کشف جرم و حتّی احکام جدید قضایی باشد، چنان‌که در برخی احادیث آمده است.
نوآوری قضایی، منافاتی با
خاتمیّت پیامبر ندارد؛ زیرا بر اساس شماری از احادیث، مثل: «اُسکُتوا عَنّی ما سَکَتُّ عَنکُم؛
در آنچه من ساکت ماندم، شما هم ساکت باشید.» بیان شماری از احکام در عصر نبوّت به مصلحت جامعه نبوده است و همان‌طور که برخی از فقهای بزرگ فرموده‌اند،
ظاهرِ این‌گونه اخبار، این است که مصلحت الهی اقتضا کرده تا شماری از احکام تا زمان ظهور امام مهدی (علیه‌السّلام) مخفی بماند.
برجسته‌ترین نوآوری قضایی در نظام مهدوی، داوری بر پایه علم است. در سیره نبوی، «
بیّنه» و «
قسم»، مبنای قضاوت و دادرسی بود و این سیره، همچنان تا
ظهور امام مهدی (علیه‌السّلام) در تشکیلات قضایی اسلامی ادامه خواهد داشت؛ امّا در دولت مهدوی که سراسر جهان را فرا خواهد گرفت، با در نظر گرفتن امکان دستیابی به عدالت واقعی و کامل، دادرسی بر اساس علم قاضی خواهد بود. این معنا در چند
حدیث صحیح و معتبر، مورد تاکید قرار گرفته است.
امام باقر (علیه‌السّلام) فرمود:
«اذا قامَ قائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ (علیه‌السّلام) حَکَمَ بِحُکمِ داوودَ وَ سُلَیمانَ لا یَساَلُ بَیِّنَةً؛
هنگامی که قائم خاندان محمّد قیام می‌کند، به شیوه
داوود و
سلیمان (علیهما‌السّلام) قضاوت می‌کند و بیّنه نمی‌طلبد.»
در حدیث دیگری از
امام عسکری (علیه‌السّلام) آمده:
«اذا قامَ قائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ (عَلَیهِ و عَلَیهِمُ السَّلامُ )، حَکَمَ بَینَ النّاسِ بِحُکمِ داوُودَ لا یَحتاجُ الی بَیِّنَةٍ، یُلهِمُهُ اللَّهُ تَعالی فَیَحکُمُ بِعِلمِهِ؛
هنگامی که قائم خاندان محمّد (که بر او و بر ایشان درود باد) قیام کند، میان مردم به شیوه داوود (علیه‌السّلام) قضاوت می‌کند، نیازمند بیّنه نیست، خداوند متعال به او
الهام می‌کند و بر اساس علمش حکم می‌کند.»
با توجّه به این که امام مهدی (علیه‌السّلام) نمی‌تواند شخصاً به دعاویِ همه دادخواهان، رسیدگی کند، این سؤال قابل طرح است که: آیا قضا بر پایه علم اختصاص به شخص ایشان دارد یا در دستگاه قضایی ایشان همه قضات موظّف‌اند بر اساس علم خود عمل کنند؟
شاید نتوان به این پرسش، پاسخ دقیقی داد؛ لیکن بعید نیست که از ظاهر مفاد احادیث یاد شده، خصوصاً با در نظر گرفتن ویژگی‌های قضات آن دوران و امکاناتی که در اختیار آنان قرار می‌گیرد، بتوان استنباط کرد که در حکومت مهدوی، همه قضات بر اساس علم خود، داوری خواهند کرد.
یکی از اقدامات بسیار مهم در تشکیلات قضایی دولت مهدوی، فراهم ساختن امکانات لازم برای قضاوت صحیح و سریع و عادلانه است.
از امام باقر (علیه‌السّلام) روایت شده که فرمود:
«اذا قامَ القائِمُ بَعَثَ فی اقالیمِ الاَرضِ، فی کُلِّ اقلیمٍ رَجُلاً، یَقولُ: عَهدُکَ فی کَفِّکَ، فَاِذا وَرَدَ عَلَیکَ امرٌ لا تَفهَمُهُ وَ لا تَعرِفُ القَضاءَ فیهِ، فَانظُر الی کَفِّکَ وَاعمَل بِما فیها؛
هنگامی که قائم قیام کند، به هر یک از مناطق زمین، کسی را می‌فرستد و به او می‌گوید: پیمان نامه‌ات در کفِ دستت است، هنگامی که کاری بر تو در آمد که آن را نفهمیدی و حکم آن را ندانستنی، به کف دستت بنگر و به آن
[پیمان نامه
] عمل کن.»
مقصود از جمله «عهدک فی کفّک» (که در این حدیث و حدیثی دیگر آمده)، دستور‌العمل کامل و جامعی است که پاسخ هر سؤالی در آن وجود دارد و در نظام مهدوی، در اختیار حکّام و قضات، قرار می‌گیرد و آنها با مراجعه به آن، در اسرع وقت، می‌توانند از حکم صحیح موضوع مورد نیاز خود، آگاه شوند.
در اینجا دو احتمال، قابل توجّه است:
یک. مقصود از دستور‌العمل جامعی که در اختیار قضات و حکّام قرار می‌گیرد، دانش ویژه‌ای است که به برکت دولت مهدوی توسّط
خداوند سبحان به قلب آنان، افاضه می‌گردد و با افاضه آن دانش، برای تشخیص حق، نیازی به بیّنه و برهان نخواهند داشت. مؤیّد این احتمال، احادیثی است که در تبیین ویژگی‌های قضات بلندپایه حکومت امام مهدی (علیه‌السّلام) خواهد آمد.
دو. مقصود از دستور العمل جامعی که در دسترس آنان قرار داده می‌شود، این است که دستگاه قضایی و مدیریتی آن دوران، مجهّز به سامانه اطّلاع رسانی بسیار پیشرفته‌ای خواهد شد که قادر است همه اطّلاعات مورد نیاز آنان را با دقّت کامل و در اسرع وقت، در اختیارشان قرار دهد.
بی‌تردید، سیاستِ شایسته سالاری در گزینش قضات، نقشی بنیادین در پدید آوردن نهاد قضایی قوی و سالم و کارآمد دارد و از‌این‌رو، در حکومت امام مهدی (علیه السلام)، خود حضرت و بهترین یاران و کارگزارانِ دولت مهدوی، به عنوان قاضی معرّفی شده‌اند.
در راس تشکیلات قضایی، شخص امام مهدی (علیه‌السّلام) قرار دارد. ایشان علاوه بر رهبری نظام، در همه ابعاد در موارد لازم، متصدّی امر قضا نیز خواهند شد.
در مرتبه پس از ایشان،
عیسی (علیه‌السّلام) قضاوت خواهد کرد. از
پیامبر (صلی‌اللّه‌علیه‌و‌آله) روایت شده که فرمود:
«لَیوشِکَنَّ ان یَنزِلَ فیکُمُ ابنُ مَریَمَ حَکَماً مُقسِطاً؛
نزدیک است که پسر مریم (علیه‌السّلام) چون حاکمی دادگستر، میان شما فرود آید.»
بدین‌سان، شاید بتوان گفت ریاست قضا در دولت مهدوی با عیسی (علیه‌السّلام) است.
در مرتبه پس از عیسی (علیه‌السلام)، ۳۱۳ نفر یاران خاصّ امام مهدی (علیه‌السّلام) هستند که به اعجاز ایشان، نسبت به مسائل قضایی احاطه علمی پیدا می‌کنند. در این باره از امام باقر (علیه‌السّلام) روایت شده که فرمود:
«هذِهِ (العِدَّةَ) الَّتی یُخرِجُ اللَّهُ فیهَا القائِمَ (علیه‌السلام)، هُمُ النُّجَباءُ وَالقُضاةُ وَالحُکّامُ وَالفُقَهاءُ فِی الدّینِ، یَمسَحُ بُطونَهُم وَ ظُهورَهُم فَلا یَشتَبِهُ عَلَیهِم حُکمٌ؛
امّا این افرادی که خداوند، قائم (علیه‌السّلام) را در جمع ایشان ظاهر می‌سازد، نجیبان، حاکمان و فقیهان در دین‌اند و قائم (علیه‌السّلام) دستی بر سینه و پشتِ آنان می‌کشد و در حکمی به اشتباه نمی‌افتند.»
در مرتبه چهارم، قضاتی هستند که از طریق امکانات ویژه قضایی که در اختیار آنان قرار می‌گیرد، از مسائل قضایی آگاه می‌شوند.
نخستین اقدام عملی امام مهدی (علیه‌السّلام) برای اصلاح قوه قضائیّه، برکناری قضات ناشایسته است. از امام علی (علیه‌السّلام) روایت شده که ضمن برشمردن اقدامات ایشان می‌فرماید:
«وَ لِعَمری لَیَنزِعَنَّ عَنکُم قُضاةَ السَّوءِ؛
و به جانم سوگند،
[مهدی (علیه‌السّلام)
] قاضیان بدکار را از
[گردن
] شما باز می‌کند.»
واژه «لینزعنّ» در متن حدیث، از ریشه «نزع» به معنی برکَندن چیزی از جای خود است و همراه شدن آن با «لام» و «نون» تاکید، اشاره به این معناست که در تشکیلات قضایی مهدوی، قضات ناشایسته، ریشه کن می‌شوند و جای آنها را قضات صالح و شایسته پُر خواهند کرد.
یکی از سیاست‌های اصولی امام مهدی (علیه‌السّلام) ریشه کن کردن انواع
رشوه خواری در نظام حکومتی، بویژه در تشکیلات قضایی است؛ امّا به دلیل این که خطر رشوه خواری در دستگاه قضایی به مراتب بیش از سایر نهادهای حکومتی است، در برخی از احادیث، این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است.
امام علی (علیه‌السّلام) در ضمن خطبه‌ای می‌فرماید:
«لَیُستَخلِفَنَّ اللَّهُ خَلیفَةً یَثبُتُ عَلَی الهُدی، وَ لا یَاخُذُ عَلی حُکمِهِ الرّشاءَ؛
بی‌تردید، خداوند، خلیفه‌ای را جانشین خواهد کرد که بر هدایت، استوار می‌ایستد و برای حکمش رشوه نمی‌گیرد.»
در تبیین این حدیث، دو نکته قابل توجّه است:
یک. مقصود از «لایاخذُ علی حکمهِ الرشاء؛ برای حکمش رشوه نمی‌گیرد»، این است که در نظام قضایی مهدوی، رشوه‌خواری به‌طور مطلق، وجود نخواهد داشت.
دو. تاکید بر این‌که در حکومت آرمانی مهدوی، رشوه‌خواری در دستگاه قضا از بین خواهد رفت، اشاره به این است که پایان دادن به رشوه‌خواری، خصوصاً در تشکیلات قضا، کار ساده‌ای نیست و تنها در حکومت امام مهدی (علیه‌السّلام) این آرزو تحقّق خواهد یافت.
مشهور فقهای امامیه بر این باورند که زنان، نمی‌توانند متصدّی منصب قضا شوند، هر چند واجد شرایط قضاوت باشند؛ بلکه برخی ادّعا کرده‌اند که این نظریه، مورد
اجماع و اتّفاق فقهاست. (گفتنی است، ظاهراً این مسئله در منافع فقهی ماثورِ قدما، مانند:
مقنعه،
مقنع،
هدایه،
نهایه و
فقه الرضا مطرح نشده است تنها مرحوم
شیخ طوسی در کتاب
الخلاف و
المبسوط) که فروع اجتهادی مستنبط را در آن جمع‌آوری کرده، متعرّض آن گردیده است. وی نیز در کتاب خلاف بر این مسئله ادّعای اجماع نکرده است. بنا‌بر‌این، ثبوت اجماع در این مسئله، به گونه‌ای که کاشف تلقّی آن از
معصوم باشد، مشکل است.) افزون بر فقهای امامی،
مالکیان،
شافعیان و
حنبلیان از مذاهب
اهل سنّت نیز معتقدند که زنان به طور مطلق نمی‌توانند متصدّی امر قضاوت شوند؛ امّا در
مذهب حنفیه، جز در موارد
حدود و
قصاص، زنان می‌توانند قضاوت کنند. همچنین
محمّد بن جریر طبری، معتقد بوده که فرقی میان زن و مرد در جواز تصدّی منصب قضا وجود ندارد.
بر پایه حدیثی از
امام باقر (علیه‌السّلام) در دولت امام مهدی (علیه‌السلام)، هنگامی که
علم و
حکمت توسعه یافت، زنان می‌توانند براساس
کتاب خدا و
سنّت پیامبر خدا(صلی‌اللّه‌علیه‌و‌آله) قضاوت کنند. در این حدیث، امام (علیه‌السّلام) ضمن بیان برکات دولت مهدوی می‌فرماید:
«وَ تُؤتَونَ الحِکمَةَ فی زَمانِهِ، حَتّی انَّ المَراَةَ لَتَقضی فی بَیتِها بِکِتابِ اللَّهِ تَعالی وَ سُنَّةِ رَسولِ اللَّهِ (صلی‌اللّه‌علیه‌و‌آله)؛
و در روزگارش، حکمت نصیبتان می‌شود تا آن‌جا که زن در خانه‌اش بر اساس کتاب خدای متعال و سنّت پیامبر خدا، حکم می‌کند.»
برای توضیح این حدیث، چند نکته قابل توجّه است:
یک. می‌توان گفت: در دولت مهدوی، شرایط لازم برای تصدّی امر قضاوت توسّط زنان، فراهم می‌گردد.
دو. مقیّد کردن قضاوت زن در خانه، اشاره به این است که تصدّی امر قضا نباید آنها را از مهم‌ترین وظیفه آنها که مدیریت خانه و پرورش انسان‌های صالح است، غافل کند. بدیهی است در این زمینه، تفاوتی میان تصدّی امر قضا و سایر مسئولیت‌ها وجود ندارد.
سه. برخی احتمال داده‌اند که مراد از قضاوت زن در خانه، تدبیر امور فرزندان و حکم کردن میان آنان در امور زندگی و تربیت و تادیب در محیط خانواده باشد؛
امّا باید گفت: این احتمال علاوه بر این‌که خلاف ظاهرِ حدیث است، اختصاصی به دولت امام مهدی (علیه‌السّلام) ندارد.)
بر پایه حدیثی که در
علل الشرائع و
الغیبه نعمانی از
امام باقر (علیه‌السّلام) نقل شده، یکی از سیاست‌های قضایی دولت مهدوی، این است که برای پیروان ادیان آسمانی، بر اساس کتاب خودِ آنها داوری خواهد کرد. متن حدیث، این است:
«فَاِنَّما سُمِّیَ المَهدِیُّ لِاَنَّهُ یَهدی لِاَمرٍ خَفِیٍّ، یَستَخرِجُ التَّوراه وَ سائِرَ کُتُبِ اللَّهِ مِن غارٍ بِاَنطاکِیَه، فَیَحکُمُ بَینَ اهلِ التَّوراه بِالتَّوراه، وَ بَینَ اهلِ الاِنجیلِ بِالاِنجیلِ، وَ بَینَ اهلِ الزَّبورِ بِالزَّبورِ، وَ بَینَ اهلِ الفُرقانِ بِالفُرقانِ؛
از‌آن‌رو مهدی نامیده شده که به امری نهان، راه‌نمایی می‌کند،
تورات و دیگر کتاب‌های آسمانی را از غاری در
انطاکیه بیرون می‌کشد و میان اهل تورات به تورات، میان اهل انجیل به
انجیل، میان اهل زبور به
زبور و میان اهل فرقان (
قرآن) به فرقان حکم می‌کند.»
نکات قابل توجّه در باره این حدیث، عبارت‌اند از:
این سیاست قضایی، در واقع، همان سیاست
امیر مؤمنان (علیه‌السّلام) است که در آغاز خلافت، ضمن یک سخنرانی اعلام فرمود:
«اما وَاللَّهِ لَو ثُنِیَ لِیَ الوَسادِ لَحَکَمتُ بَینَ اهلِ التَّوراه بِتَوراتِهِم، وَ بَینَ اهلِ الاِنجیلِ بِاِنجیلِهِم، وَ اهلِ الزَّبورِ بِزَبورِهِم، وَ اهلِ القُرآنِ بِقُرآنِهِم، حَتّی یَزهَرَ کُلُّ کِتابٍ مِن هذِهِ الکُتُبِ وَ یَقولُ: یا رَبِّ، انَّ عَلِیّاً قَضی بِقَضائِکَ؛
سوگند به خدا، اگر تکیه گاهی (مَسندی) برایم نهاده شود، در بین اهل تورات با توراتشان، در بین اهل انجیل با انجیلشان، در بین اهل زبور با زبورشان و در بین اهل قرآن با قرآن‌شان، داوری خواهم کرد تا آن‌جا که هر یک از این کتاب‌ها سر بر آورَد و بگوید: «پروردگارا! علی (علیه‌السّلام) به حکم تو داوری کرد».
بنا‌بر‌این، سیاست قضایی دولت مهدوی در تعامل با پیروان ادیان آسمانی، همانند سیاست قضایی حکومت علوی، حاکی از برخورد مسالمت‌آمیز
اسلام با پیروان سایر
ادیان آسمانی است.
همان‌طور که در متن حدیثی که سیاست قضایی امام مهدی (علیه‌السّلام) را در مورد پیروان ادیان آسمانی بیان کرده، آمده، قضاوت ایشان بر اساس احکام کتاب‌های اصیل آسمانی خواهد بود، نه بر اساس کتاب‌های تحریف شده.
به نظر می‌رسد افزایش دانش و بینش عمومی، سیاست برخورد منطقی و مسالمت‌آمیز دولت مهدوی با پیروان سایر ادیان، و آگاهی یافتن آنان از کتاب‌های اصیل و تحریف نشده خود، عواملی است که سبب می‌شوند به تدریج، همه یا اکثر قاطع پیروان ادیان، به آیین اسلام، گرایش پیدا کنند و همان‌طور که در شماری از احادیث آمده، دین اسلام در جهان، فراگیر شود و جامعه بشر به آرمان وحدت ادیان، دست یابد.
حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «سیاست‌های قضایی در حکومت امام مهدی» تاریخ بازیابی۱۳۹۸/۱۱/۲.
