تاریخچه نظارت در کشور
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: تاریخچه نظارت، کشور، دوران مشروطیت.
پرسش: تاریخچه نظارت در کشورمان به چه زمانی برمی‌گردد؟
پاسخ: در حقوق اساسی،
دوران مشروطیت نظارت بر قانون‌گذاری و تطابق یا عدم تطابق آن با
شریعت اسلام بر عهده حداقل پنج نفر از علمای اسلام بود و به این طریق می‌توان گفت تاریخچه
نظارت در کشورمان به دوران مشروطیت باز می‌گردد.
بحث نظارت در کشور ما پیشینه‌ای روشن و واضح دارد. در فقه شیعی و فتاوای مراجع معظم
تقلید بحث نظارت مطرح بوده و هست که آن مستنبط از
قرآن و
سنت معصومین (علیهم‌السلام) و کاشف از
اراده شارع مقدس است، که بیش‌ترین آن در باب‌های
وقف و
وصیت مطرح است.
به عنوان نمونه،
امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) در این باره می‌گویند: «واقف می‌تواند بر کار متولی وقف، ناظر تعیین کند. اگر معلوم شد که مقصود واقف از نظارت این است که ناظر برای حصول اطمینان صرفاً بر کار متولی اطلاع پیدا کند، متولی در تصرفات خود مستقل است و به اذن ناظر در صحت و نفوذ تصرفاتش نیاز نیست و صرفاً اطلاع او لازم است و اگر روشن شود که اعمال نظر و تصویب ناظر مقصود واقف است، متولی نمی‌تواند بدون اذن ناظر و تصویب او تصرفاتی انجام دهد، و اگر معلوم نشد که مراد واقف از جعل ناظر چیست، لازم است که هر دو امر (اطلاع دادن و اذن و تصویب ناظر) رعایت شود».
نظر و فتوای مرحوم
آیت‌الله سید‌محمد‌کاظم یزدی طباطبایی در
عروة‌الوثقی نیز همین است.
در تاریخ حقوق مدون بحث نظارت پیشینه‌اش به دوران مشروطیت و مشخصاً قانون اساسی یا نظام‌نامه
مشروطیت برمی‌گردد.
لازم به ذکر است که در دوران مشروطیت سه جریان فکری در شکل‌گیری
انقلاب مشروطیت در صحنه و عرصه سیاسی، فعالیت مؤثر داشت:
روشن‌فکران که نوعاً تحصیل‌کرده غرب بودند و می‌خواستند حاکمیت سیاسی برمبنای افکار سکولاریستی استوار گردد و تمام مسائل و اصول سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر این مبنا استوار گردد و سازمان
روحانیت از نهاد «
سیاست» جدا گردد.
طیف فکری که جهت رهایی از
استبداد می‌خواستند مشروطیت شکل‌گرفته در اروپا را در ایران با همان شکل به اجرا در‌بیاورند، منتها از طرفی نیز می‌خواستند آن را بر مبنای
شریعت استوار کنند تا خود اسلام و مذهب محفوظ و مصون بماند که
حوزه نجف و در رأس آن مرحوم
آخوند خراسانی،
میرزای نائینی و
شیخ عبدالله مازندرانی و در
ایران سیدعبدالله بهبهانی و
سیدمحمد طباطبایی بودند.
طیف یا جریان فکری سوم که به
مشروطه‌خواهان مشروعه معروف‌اند و در نهایت جنبش مشروعه را به راه انداختند در ایران مرحوم
شیخ فضل‌الله نوری و مرحوم
سیدکاظم یزدی در
نجف رهبران این طیف بودند که می‌خواستند یک نظام سیاسی مبتنی بر شریعت اسلام تأسیس شود و شریعت اسلام بر جامعه سیاسی ایران حاکمیت کند.
به عنوان نمونه، شیخ شهید در یکی از لوایح خود می‌گویند:
«بایدگفته شود که قوانین جاریه در مملکت نسبت به نوامیس الهیه از جان و مال و عرض مردم باید مطابق فتوای مجتهدین عدول هر عصری که
مرجع تقلید مردم‌اند باشد؛ از‌این‌رو باید تمام قوانین تحت‌نظر مجتهدین عدول باشد، تا تصرفات غاصبانه که موجب هزارگونه اشکالات مذهبی برای متدینین است، مرفوع (و برطرف) گردد و مناصب دولت و اجرای آن از عدلیه و نظمیه و سایر حکّام صادره از مجتهدین عدول باشد».
در این لایحه شیخ شهید، عمدتاً روی دو مسئله تأکید شده است.مطابقت قوانین جاریه با آموزه‌های
فقه و
شریعت، و نظارت مجتهدین عادل بر این مطابقت یا عدم مطابقت با موازین شرعی.
در
تاریخ۱۴ ذیقعده سنه ۱۳۲۴ قمری که مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را صادر کرد و قانون اساسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید، به مدت کوتاهی کمبودها و نواقص آن احساس شد و بالاخره پیشنهاد شیخ
شهید برای ترمیم قانون اساسی که به اصل دوم متمم
قانون اساسی معروف است، بدین صورت و به شرح ذیل به تصویب رسید:
بسمه تعالی:
مجلس مقدس شورای ملی ...، باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه
اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اسلام ـ ادام‌الله برکات وجودهم ـ بوده و هست. لهذا رسماً مقرر است که در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد، از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مراجع تقلید شیعه اسامی بیست نفراز علما را که دارای صفات مذکوره باشند، معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند، پنج نفر از آنها را یا بیش‌تر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سمت عضویت بشناسند تا مواردی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و بررسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رای این هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان
ظهور حضرت حجت (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) تغییرپذیر نخواهد بود.
در این اصل هم به تعداد حداقل اعضای مجتهدین طراز اول، هم به شرایط و به نحوه انتخاب و هم به موقعیت و وظیفه آنها اشاره شده است، مهم‌تر اینکه این افراد عضو
مجلس شورای ملی بودند و رأی آنها مطاع و متبع بود و این یعنی نظارت
فقه بر قوانین موضوعه که اتفاقاً
استصوابی نیز هست.
با‌این‌حال البته نکته قابل ذکر در این‌جا این است که ظاهراً
عمل به این اصل در گذر زمان با فضای ایجادشده توسط غرب‌گرایان و کودتای
رضاخان ادامه نیافت.
بنابراین در حقوق اساسی، دوران مشروطیت نظارت بر
قانون‌گذاری و تطابق یا عدم تطابق آن با شریعت اسلام بر عهده حداقل پنج نفر از علمای اسلام بود و به این طریق می‌توان گفت تاریخچه نظارت در کشورمان به دوران مشروطیت باز می‌گردد.
۱. محمد ترکمان، نظارت مجتهدین طراز اول تاریخ معاصر ایران، کتاب اول و سوم، مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی بنیاد جانبازان، تهران، ۱۳۷۷ش.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تاریخچه نظارت در کشور»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۳/۱۷.
