اثر وضعی مال حرام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: مال حرام، اثر وضعی گناه،.
پرسش: اگر دیگران مال حرامی را به دست آورند و من ندانسته از آن مال استفاده کنم، چگونه می‌توانم اثر وضعی آن را خنثی کنم؟
پاسخ: علمای اخلاق همواره در مواردی که
حلال و حرام مشتبه می‌شود، توصیه به ورع می‌کنند و در مواردی هم که اصلاً علم به حرمت و حرام بودن ندارد و با این وجود
عمل را انجام داده، چه‌بسا خدای مهربان با لطف و عنایتش در موارد این‌چنینی برای برخی انسان‌های شایسته و اهل
تقوا، کاری کند که از اثرات وضعی این‌گونه
اعمال نادانسته جلوگیری شود؛ اما از آن طرف ما وظیفه داریم برای برطرف شدن اثر وضعی احتمالی از
استغفار،
صدقه دادن، پرداخت
رد مظالم و ... کوتاهی نکنیم.
اولاً: همان‌طوری که شما اشاره کرده‌اید،
گناه خوردن مال غیر به ناحق، گذشته از اثر تکلیفی فرزندان چندین نسل بعد نیز، زیان‌بار بوده و پی‌آمد نامطلوب دارد.(چه این‌که خوش‌بختانه عکس قضیه نیز چنین است؛ یعنی اعمال نیکو نیز، گذشته از خود انسان، برای نسل‌های بعدی انسان پی‌آمد مفید دارد) برای شما بسیار مفید است که تحلیل علمی مفسر حکیم
علامه طباطبایی را ـ در این زمینه، ذیل
آیه ۹
سوره نساء در کتاب
ترجمه المیزان ـ مطالعه کنید که بسیار آموزنده است.
ثانیاً: اگرچه خوردن
مال حرام به هر نحوی (در منزل پدر، در مهمانی، در هر جا، و به هر صورت) خواه ناخواه، اثر وضعی و پیامد تکوینی سوء به دنبال خواهد داشت، اما این در صورتی است که حرام بودن مال مورد استفاده، برای
انسان مسلم و قطعی باشد؛ یعنی انسان
یقین و
علم قطعی داشته باشد، مالی را که مصرف می‌کند، مال، آثار وضعی زیان بار متعدد در
دنیا و آخرت برای انسان دارد؛ و مشکل‌تر از همه آن است که
اثر وضعی گناه، به خصوص مصرف مال حرام، نه‌تنها برای خود انسان، بلکه برای اولاد و حتی
ذریه او
حرام است؛ مثلاً پدرش یا میزبانش و یا هر کس دیگر، آن مال را از طریق حرام تهیه کرده است؛
لذا در
روایات متعدد آمده که
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) فرمود: نُه چیز از امت برداشته شده است؛ از جمله چیزی که آن را نمی‌داند:
رُفع ما لا یعلمون.
گرچه این
حدیث شریف، معمولاً در بحث حکم تکلیفی مورد استناد قرار می‌گیرد، اما به دلیل آنکه جمله یادشده در حدیث مطلق است، معلوم می‌شود اختصاص به رفع حکم تکلیفی ندارد؛ بلکه در رفع اثر وضعی
احکام نیز می‌تواند مورد استناد قرار گیرد.(به خصوص آنکه در میان
علما، درباره محدود کردن این حدیث، در رفع
حکم تکلیفی، بحث‌های مختلفی نیز مطرح است که در این باره به منبع ذیل مراجعه شود).
در
قرآن کریم آمده است که انسان، نسبت به چیزی که علم ندارد، مؤاخذه نمی‌شود. (تفصیل این بحث را در منبع ذیل باید جویا شد).
با توجه به این کلیات، به‌آسانی می‌توان گفت: مورد سؤال شما، معلوم نیست از مواردی باشد که نسبت به اثر وضعی آن نگران باشید؛ چون برابر دستورات
دین، عمل
مسلمان و
مؤمن باید حمل به صحت شود؛ مگر آنکه خلاف صحت به طور یقین
آشکار شود.
ثالثاً: اگر انسان، مال حرام به هر نحوی مصرف کند و در مصرف آن ناچار باشد یا ناآگاهانه مصرف کند، از طریق طلب بخشش و حلالیت از صاحب مال (اگر می‌شناسد و یا مقدور است) و گرنه از راه دادن
صدقه، به نیت صاحب مال، می‌تواند اثر سوء آن را جبران کند.
اما باید توجه داشت که در این‌گونه امور، نباید گرفتار
شکاکیت شد که پی‌آمدهای ویرانگری دارد و جست‌وجو (
تجسس) در بسیاری از مسائل و امور (مثلاً فلان شخص از چه راهی درآمد دارد آیا
خمس می‌دهد یا نه. نکند مال اولا از راه حرام باشد و مانند آن) از طرف دین، غیر ضروری یا ممنوع تلقی شده است؛ چون شرع
مقدس دستور داده، کار مسلمان،
سوق مسلمین (بازار مسلمان‌ها) و
ذبح مسلمان و مانند آن حمل بر صحت شود.
رابعاً: آثار وضعی عمل ـ برخلاف حکم دین و دستور شرع مقدس ـ (که براساس متون دینی و دلایل عقلی هیچ شکی در آن نیست) تنها محورهای خاصی را
پوشش می‌دهد و به گونه‌ای نیست که انسان در همه چیز [[|شک]] کند و
زندگی را بر خود تنگ کند.
خامساً: آثار وضعی عمل حرام ـ برخلاف حکم تکلیفی ـ مبتنی بر علم و یقین نیست و دانستن و آگاه نبودن، دخلی در رفع و عدم رفع اثر وضعی ندارد؛ یعنی چه بدانیم یا ندانیم اگر در واقع حرام بوده، اثر خود را ـ چه بخواهیم و چه نخواهیم ـ خواهد گذاشت.این مسئله مانند ظرف
شراب یا سمی می‌شود که آدمی اصلاً
علم ندارد که شراب یا
سم است و به
نیت آب آن را می‌نوشد، در این صورت گرچه اثر تکلیفی ندارد و مؤاخذه نمی‌شود، اما محتوای ظرف اثر خود را خواهد گذاشت و او را مست کرده یا می‌کشد.
به همین منظور علمای اخلاق همواره در مواردی که
حلال و حرام مشتبه می‌شود، توصیه به
ورع می‌کنند و در مواردی هم که اصلاً
علم به حرمت و حرام بودن ندارد و با این وجود عمل را انجام داده، چه‌بسا خدای مهربان با لطف و عنایتش در موارد این‌چنینی برای برخی انسان‌های شایسته و اهل
تقوا، کاری کند که از اثرات وضعی این‌گونه
اعمال نادانسته جلوگیری شود؛ اما از آن طرف ما وظیفه داریم برای برطرف شدن اثر وضعی احتمالی از
استغفار،
صدقه دادن، پرداخت
رد مظالم و ... کوتاهی نکنیم.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «اثر وضعی مال حرام»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۱۲/۱۹.
