• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حقوق زن و مرد پس از ازدواج

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



کلیدواژه: حقوق زن و شوهر، حقوق خانواده، اجازه، تکالیف اختصاصی، تکالیف مشترک.

پرسش: بعد از ازدواج از نظر حقوقی زن و مرد چه کارهایی را می‌توانند بدون اجازه طرف مقابل آزادانه انجام دهند و چه کارهایی را نمی‌توانند؟

پاسخ: درباره روابط شخصی زن و شوهر به تکالیف مشترک زوجین و تکالیف اختصاصی اشاره می‌کنیم: برخی تکالیف مشترک زوجین، عبارت‌اند از: حسن معاشرت، معاضدت و همکاری، و وفاداری.
درباره تکالیف اختصاصی زن و شوهر نیز، در حقوق ایران (مانند حقوق بسیاری از کشورها) ریاست خانواده بر عهده مرد است.
برخی آثار ریاست شوهر بر خانواده بدین شرح است: زن حق دارد نام خانوادگی شوهر را با موافقت او به کار برد و اقامتگاه زن نیز اصولاً همان اقامتگاه شوهر خواهد بود. ولایت قهری نسبت به اطفال از آن پدر بوده و هم او هزینه اداره خانواده را بر عهده دارد و اختیار مسکن نیز اصولاً با او خواهد بود، مگر اینکه این حق به موجب عقد نکاح یا عقد دیگری به زن داده شده باشد. یکی دیگر از مهم‌ترین آثار ریاست مرد بر خانواده، تکلیف تمکین برای زن است. تمکین دارای معنی خاص و معنی عام است.
درباره روابط مالی زن و شوهر، در حقوق ایران اموال هر یک از زوجین مستقل و جدای از اموال دیگری خواهد بود. جدای از اموالی که زن چه در قبل از آغاز زندگی دارا بوده یا اینکه بعد از ازدواج با کسب‌وکار تحصیل می‌کند، اموال و حقوق مالیه نیز به سبب ازدواج و ایجاد رابطه‌ زناشویی مستحق می‌شود که عبارت‌اند از: نفقه و مهر.«در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است» و «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم و احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا»؛ اما مهر یا صداق که در فارسی بدان کابین گفته شده است، مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن شده و هرگونه تصرفی در آن می‌تواند انجام دهد و مرد نیز ملزم به پرداخت آن خواهد بود.



همین که نکاح به درستی واقع شد، حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر ایجاد می‌کند که حقوق‌دانان از آن به آثار نکاح تعبیر می‌کنند. قانون مدنی جمهوری اسلامی در این باره می‌گوید: «همین که نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل هم‌دیگر برقرار می‌شود».
[۱] قانون مدنی، ماده ۱۱۰۲.

باید توجه داشت که اگرچه قانون، حقوق و تکالیفی را که برای زوجین تعیین نموده و ضمانت اجرایی نیز برای آنها در نظر گرفته، لکن قانون به‌تنهایی نمی‌تواند آرامش و سعادت خانواده را تأمین کند و آنچه در خوش‌بختی خانواده بیش‌تر از قانون مؤثر می‌باشد، تفاهم و ارتباط عاطفی یا اخلاقی است.


در اینجا آثار حقوقی نکاح را در دو محور مهم و اساس مورد بررسی قرار می‌دهیم.
[۲] صفایی، حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص۱۲۳، تهران، دادگستر، ۱۳۷۶ش.


۲.۱ - روابط شخصی زن و شوهر

درباره روابط شخصی زن و شوهر به تکالیف مشترک زوجین و تکالیف اختصاصی اشاره می‌کنیم:

۲.۱.۱ - تکالیف مشترک زوجین

بعد از اینکه زوجین زندگی مشترک را آغاز نمودند، یک‌سری تکالیفی متوجه طرفین خواهد شد که از آن جمله:

۲.۱.۱.۱ - حسن معاشرت

حسن معاشرت یکی از تکالیف مشترک زوجین است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند».
[۳] قانون مدنی، ماده ۱۱۰۳.
حسن معاشرت ایجاب می‌کند که زن و شوهر با خوش‌رویی و صمیمیت با هم زندگی کنند و از مجادله با هم بپرهیزند. قانون برای رسیدن به هر یک از زوجین به حقوق خود ضمانت اجرایی نیز برای حسن معاشرت در نظر گرفته؛ به طوری که اگر شوهر سوء‌ معاشرت داشته باشد، زن می‌تواند از دادگاه اجبار شوهر را به حسن معاشرت درخواست نماید و زن اگر در انجام وظایف خود بدون مانع شرعی امتناع کند، ناشزه محسوب شده و از نفقه محروم می‌شود و اگر شوهر نیز سوء‌ معاشرت داشته باشد و چنانچه ادامه زندگی زناشویی برای او قابل تحمل نباشد، قانون‌گذار به زن حق طلاق داده است.
[۴] قانون مدنی، ماده ۱۱۰۳.


۲.۱.۱.۲ - معاضدت و همکاری

یکی دیگر از تکالیف مشترک زوجین معاضدت و همکاری در تأمین سعادت و رفاه خانواده است و چنانچه یکی از طرفین در انجام این وظیفه کوتاهی کند، طرف مقابل می‌تواند با مراجعه به دادگاه الزام متخلف را به ایفای وظیفه درخواست کند. به علاوه اگر زن از ایفای وظیفه معاضدت خودداری کند، مستحق نفقه نخواهد بود. (به این منبع رجوع کنید:
[۵] صفایی، حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص۱۲۴، تهران، دادگستر، ۱۳۷۶ش.
)
[۶] قانون مدنی، ماده ۱۱۰۴.


۲.۱.۱.۳ - وفاداری

وفاداری نیز یکی دیگر از تکالیف مشترک زوجین خواهد بود؛ یعنی زوجین باید از برقراری رابطه نامشروع با دیگران بپرهیزند. اگرچه این تکلیف صریحاً در قانون مدنی ذکر نشده است، لکن عرف و عادت مسلم و مقررات جزایی حاکی از وجود آن در حقوق ایران دارد.

۲.۱.۲ - تکالیف اختصاصی

در حقوق ایران (مانند حقوق بسیاری از کشورها) ریاست خانواده بر عهده مرد است. ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که مبتنی بر آیه ۳۴ سوره نساءالرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ») و فقه اسلامی است، در این باره می‌گوید: ‌در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است». این ریاست مقامی است که برای تثبیت و مصلحت خانواده به مرد داده شده است و یک امتیاز و حق فردی به شمار نمی‌آید.
[۷] صفایی، حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص۱۲۵، تهران، دادگستر، ۱۳۷۶ش.


۲.۱.۲.۱ - آثار ریاست شوهر بر خانواده

ریاست شوهر بر خانواده در حقوق ما دارای آثار و نتایجی است مانند اینکه: زن حق دارد نام خانوادگی شوهر را با موافقت او به کار برد
[۸] قانون ثبت احوال، ماده ۴۲.
و اقامتگاه زن نیز اصولاً همان اقامتگاه شوهر خواهد بود
[۹] قانون مدنی، ماده ۱۰۰۵.
و ریاست خانواده ایجاب می‌کند که ولایت قهری نسبت به اطفال از آنِ پدر بوده و هم او هزینه اداره خانواده را به عهده داشته باشد؛
[۱۰] قانون مدنی، مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۹۹.
و اختیار مسکن نیز اصولاً با او خواهد بود، مگر اینکه این حق به موجب عقد نکاح یا عقد دیگری به زن داده شده باشد؛
[۱۱] قانون مدنی، ماده ۱۱۱۴.
و از آنجا که زن پس از قبول ازدواج، آزادی خود را تا حدی از دست می‌دهد، شوهر می‌تواند او را از شغلی که منافی مصالح خانوادگی اوست، باز دارد؛
[۱۲] قانون مدنی، ماده ۱۱۱۷.
البته قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ تا حدودی این حق را برای زن نیز قائل شده که متن آن بدین شرح است:
«شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند».
[۱۳] ماده ۱۸ قانون جدید حمایت خانواده.


یکی دیگر از مهم‌ترین آثار ریاست مرد بر خانواده، تکلیف تمکین برای زن است. تمکین دارای معنی خاص و معنی عام است.
تمکین خاص یعنی زن روابط زناشویی با مرد را به طور متعارف قبول کند، جز در مواردی که مانعی موجود باشد؛ البته این تنها وظیفه زن نیست؛ بلکه مرد نیز مکلف است در حدود متعارف روابط زناشویی با همسر خود داشته باشد و در غیر این صورت برخلاف وظیفه حسن معاشرت رفتار کرده است.
اما تمکین به معنی عام یعنی زن وظایف خود را نسبت به شوهر انجام دهد و از او در حدود قانون و عرف اطاعت کند؛ البته ضمانت اجرای تمکین نیز در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی پیش‌بینی شده است که همان الزام زن به تمکین است (منظور از تمکین وظایف زوجه است که در صفحات قبل اشاره شد؛ مانند وفاداری، حسن معاشرت و معاضدت، و ...) و هم‌چنین عدم مطالبه نفقه از سوی زن است. (به این منبع رجوع کنید:
[۱۴] صفایی، حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص۱۳۳، تهران، دادگستر، ۱۳۷۶ش.
)

۲.۲ - روابط مالی زن و شوهر

در حقوق ایران اموال هر یک از زوجین مستقل و جدای از اموال دیگری خواهد بود. بدین‌سان زن از نظر مالی مستقل خواهد بود و می‌تواند آزادانه در اموال خود هرگونه تصرفی را بکند.
[۱۵] قانون مدنی، ماده ۱۱۱۸.


جدای از اموالی که زن ـ چه در قبل از آغاز زندگی دارا بوده یا اینکه بعد از ازدواج با کسب‌وکار تحصیل می‌کند، اموال و حقوق مالیه نیز به سبب ازدواج و ایجاد رابطه‌ زناشویی مستحق می‌شود که عبارت‌اند از: نفقه و مهر.

۲.۲.۱ - نفقه زن

«در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است»
[۱۶] قانون مدنی، ماده ۱۱۰۶.
و «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم و احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا»؛
[۱۷] قانون مدنی، ماده ۱۱۰۷.
البته تکلیف شوهر به انفاق و استحقاق نفقه از جانب زن، علاوه بر ضمانت اجرای مدنی، از ضمانت اجرای کیفری نیز برخوردار است. (به این منبع رجوع کنید:
[۱۸] صفایی، حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص۱۳۶-۱۴۸، تهران، دادگستر، ۱۳۷۶ش.
) به طوری که ضمانت اجرای مدنی آن در موارد ۱۱۱۱، ۱۱۱۲ و ۱۱۲۹ قانون مدنی و بند ۲ ماده ۸ قانون جدید حمایت خانواده مقرر شده است. طبق ماده ۱۱۱۱ زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به دادگاه مراجعه کند و در این صورت دادگاه شوهر را مجبور به دادن نفقه برای زن می‌نماید و در صورت امتناع شوهر، حق طلاق برای زن ایجاد خواهد شد؛ اما ضمانت اجرای کیفری آن در قانون مجازات اسلامی ذکر شده؛ به گونه‌ای که می‌گوید: «هر کسی با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تاأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید».
[۱۹] قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۴۲.


۲.۲.۲ - مهریه زن

اما مهر یا صداق که در فارسی بدان کابین گفته شده است، مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن شده و هرگونه تصرفی در آن می‌تواند انجام دهد و مرد نیز ملزم به پرداخت آن خواهد بود. (به این منبع رجوع کنید:
[۲۰] صفایی، حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص۱۴۸، تهران، دادگستر، ۱۳۷۶ش.
)
زن برای رسیدن به این حق خود می‌تواند به طرق قانونی، مانند رجوع به دادگاه وی صدور اجرائیه ثبتی متوسل شود و علاوه بر این قانون مدنی، یک ضمانت اجرای دیگری نیز برای دریافت مهریه پیش‌بینی نموده؛ به طوری که می‌گوید: ‌ «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند؛ مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».
[۲۱] قانون مدنی، ماده ۱۰۸۵.
طبق این ماده حقّ «حبسی» (حق حسبی، یعنی حق امتناع زن از انجام وظایفی که در مقابل شوهر دارد) برای زن پیش‌بینی شده است که با اعمال آن به حقوق قانونی و مشروع خود خواهد رسید و اعمال آن سبب ناشزه بودن (نشوز یعنی نافرمانی یکی از زوجین در انجام وظایف زناشویی است که اغلب برای زن به کار می‌رود) او و سقوط حق نفقه او نخواهد بود. (به این منبع رجوع کنید:
[۲۲] صفایی، حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص۱۴۸-۱۸۰، تهران، دادگستر، ۱۳۷۶ش.
)


۱. مختصر حقوق خانواده، ‌ حسین صفائی و اسدالله امامی، تهران، دادگستر، ۱۳۷۶ش.
۲. حقوق مدنی، دکتر امامی، ‌ج۴.
۳. قانون مدنی، در آیینه آرای دیوان عالی کشور، حقوق خانواده، یدالله بازیگر، تهران، فردوسی، ۱۳۸۰ش.
۴. نظام خانواده در اسلام، حسین انصاریان، ‌ ام‌ابیها، قم، چ۱۴، ‌۱۳۷۹ش.
۵. آیین همسرداری، ابراهیم امینی.


۱. قانون مدنی، ماده ۱۱۰۲.
۲. صفایی، حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص۱۲۳، تهران، دادگستر، ۱۳۷۶ش.
۳. قانون مدنی، ماده ۱۱۰۳.
۴. قانون مدنی، ماده ۱۱۰۳.
۵. صفایی، حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص۱۲۴، تهران، دادگستر، ۱۳۷۶ش.
۶. قانون مدنی، ماده ۱۱۰۴.
۷. صفایی، حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص۱۲۵، تهران، دادگستر، ۱۳۷۶ش.
۸. قانون ثبت احوال، ماده ۴۲.
۹. قانون مدنی، ماده ۱۰۰۵.
۱۰. قانون مدنی، مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۹۹.
۱۱. قانون مدنی، ماده ۱۱۱۴.
۱۲. قانون مدنی، ماده ۱۱۱۷.
۱۳. ماده ۱۸ قانون جدید حمایت خانواده.
۱۴. صفایی، حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص۱۳۳، تهران، دادگستر، ۱۳۷۶ش.
۱۵. قانون مدنی، ماده ۱۱۱۸.
۱۶. قانون مدنی، ماده ۱۱۰۶.
۱۷. قانون مدنی، ماده ۱۱۰۷.
۱۸. صفایی، حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص۱۳۶-۱۴۸، تهران، دادگستر، ۱۳۷۶ش.
۱۹. قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۴۲.
۲۰. صفایی، حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص۱۴۸، تهران، دادگستر، ۱۳۷۶ش.
۲۱. قانون مدنی، ماده ۱۰۸۵.
۲۲. صفایی، حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص۱۴۸-۱۸۰، تهران، دادگستر، ۱۳۷۶ش.




سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «حقوق زن و مرد پس از ازدواج»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۲/۰۸.    







جعبه ابزار