حقوق بشر اسلامی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: حقوق بشر اسلامی، فقه سنتی، فرادینی بودن حقوق بشر.
پرسش: آیا ما می‌توانیم با فقه سنتی، حقوق بشر اسلامی به وجود آوریم با توجه به فرادینی بودن حقوق بشر؟
پاسخ: براساس دیدگاه فلسفه حقوق اسلامی، قانون الهی است که باید بر فرد و اجتماع
حکم کند و این از
اراده تشریعی او نشئت می‌گیرد و او با توجه به
شناخت و آگاهی همه‌جانبه بر انسان و به حکم یک امر مشترک بین انسان‌ها یعنی
فطرت قانون‌گذاری می‌کند و چون قانون‌گذاری او بر فرد و اجتماع است، ازاین‌رو کسی که
دین و
شریعت او ایدئولوژیک است و صرف یک احساس نیست، به همین خاطر باید مبنای حرکت و
زندگی انسان باشد.
با توجه به
جامعیت و خاتمیت
دین اسلام می‌توان یک حقوق بشر جهانی مبتنی بر دین اسلام بر
جهان عرضه کرد؛ چون خانواده جهانی دارای سه عضو است که قرآن مقدس برای هر عضو حقوق مشترک و ویژه خود آن‌ها را قائل است و آن‌ها را به رسمیت شناخته است و همه اعضای
خانواده جهانی در قلمرو حقوق اسلامی جای دارند. سه عضو این خانواده عبارت‌اند از:
مسلمانان، موحدان غیر
مسلمان یا
اهل کتاب و
ملحدان و
قرآن برای همه آن‌ها پیامی ویژه دارد و حقوق خاصی برای آن‌ها قائل است.
آیه ۶۴
سوره آل‌عمران، بهترین و جامع‌ترین آیه در این باره است که می‌فرماید: «ای موحدان غیر مسلمان! این اصل مشترک میان خویشتن را بپذیرید که جز
خدا را نپرستیم و به او شرک نورزیم و برخی از ما دیگری را
پروردگار خود، به جز خدا نپنداریم».
یک بخش از این آیه مشترک میان همه موحدان است و بخش دیگر شامل همه انسان‌ها از جمله ملحدان است که از میان خود یک یا چند تن را به پروردگاری برنگزینند».
قرآن مقدس به عنوان اصلی‌ترین منبع
فقه و حقوق اسلامی به مسلمانان دستور می‌دهد حقوق خاص آن دو عضو دیگر را محترم شمارند:
ــ «خداوند شما را باز نمی‌دارد که دادگری و نیکی کنید، نسبت به آن‌ها که با شما نبرد دینی نکرده‌اند و از خانه‌هایتان بیرون نرانده‌اند و به راستی خداوند دادگران را دوست دارد».
و نیز در خصوص کرامت ذاتی انسان‌ها در پیشگاه قرآن در
سوره نساء، آیه ۷۰ می‌فرماید: «
لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی آدَمَ ».
چنان‌چه در مورد مدارا و به رسمیت شناختن حقوق اجتماعی انسان‌ها
امام علی (علیه‌السلام) در نامه ۵۳
نهج‌البلاغه به
مالک اشتر می‌فرماید:
«مردم دو دسته و صنف‌اند یا مسلمان هستند و برادر دینی تواند و یا در
خلقت و انسان بودن با تو برابرند».
چنان‌چه ملاحظه می‌شود فقه اسلامی توانایی جهانی شدن را دارد؛ چون لازمه جهانی شدن آن است که یا به همه فرهنگ‌ها توجه شود یا دست‌کم قدر مشترک همه نظام‌های حقوقی اخذ شود و
فقه و
حقوق اسلامی این ویژگی را دارد، علاوه بر آن‌چه گفته شد، قاعده «الزموا بما الزموا به انفسهم»، درباره غیر مسلمانان لازم است که از طرف مسلمانان رعایت شود و این احترام آن‌ها و رسمیت دادن به آن‌ها است که خود از مسلمات حقوق اسلامی است.
اما این‌که در سؤال بین فقه و
فلسفه تقابل ایجاد شده است، صحیح نیست؛ چون فقه اسلامی نیز بر مبانی فلسفی محکمی استوار است.
در فلسفه حقوق بشری غربی، ملاک
اومانیسم است و حقوق را مطلق در نظر می‌گیرند؛ به نحوی که تسلیم هیچ محدویتی بیرون از حیطه بشری نمی‌گردد و بر همین اساس است که بند ۲ ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر که متأثر از
تفکر لیبرالیستی است، تنها عامل محدودیت حقوق و آزادی‌های افراد را مزاحمت با حقوق و آزادی‌های دیگران و مقتضیات اخلاقی جامعه دموکراتیک می‌داند. بر این اساس تفکر سکولاریستی انواع
فساد و
فحشا را تجویز می‌کند و ارزش‌های دینی را حذف می‌کند و بدین‌سان
مقام شامخ
انسانیت را که در معارف دینی به
خلافت الهی تعبیر شده، تنزل می‌دهند و در واقع فلسفه‌ای که پشتوانه حقوق بشر غربی است، انسان‌مداری و اومانیسم، سکولار لیبرالیستی است و فقط به تن
انسان توجه کرده و نیازهای مادی او را مورد توجه قرار داده است و
جهان را برای جسم انسان نه برای
روح انسان می‌خواهد و انسان را مالک خویش و جهان می‌داند، فلذا هیچ محدودیتی برای او قائل نیست؛ فلذا دین را یک تقید و محدودیت می‌داند و انسان را نه
مکلف، بلکه فقط محق می‌داند و او را بریده از خداوند و
فطرت به حساب می‌آورد.
اما در
نظام حقوقی اسلام، اعتبار قوانین، اراده تشریعی خداوند متعال است و بر این اساس «
خدامحوری» را صحیح می‌داند و بس و خداوند را مبدا هستی و کمال مطلق می‌داند که همه به سوی او در حرکت‌اند و در این حرکت و صورت هرگز این حقوق استنباط شده از مبانی
شریعت نمی‌تواند مطلق باشد.
از نظر
فلسفه حقوق اسلامی، قانون‌گذاری فقط حق خداوند است و او براساس یک اصل مشترک بین همه انسان‌ها دست به تشریع می‌زند و آن اصل و امر مشترک فطرت الهی است؛ چون اولاً انسان در ارتباطی تنگاتنگ با هستی‌بخش خود است؛ ازاین‌رو بشر برای طی راه تکاملی خود نیازمند ارتباط با
پروردگار است و نمی‌تواند به‌خودی‌خود در این مسیر پیش رود؛ لذا در تعیین
حقوق بشر باید از سوی همان مبدا هستی‌بخش صورت پذیرد. ثانیاً، انسان و نیازهای او را تنها
خداوند می‌شناسد و می‌داند و به
غیب و شهادت انسان عالم است، به همین خاطر تنها او حق قانون‌گذاری دارد.
این دو چیز یعنی دوری از خدا و گسستن از فطرت الهی بزرگ‌ترین عیب‌های فلسفی حقوق بشر است و آن‌ها فطرت را کنار گذشته و غرق در
طبیعت شده‌اند.
بنابراین با در نظر گرفتن این‌که محتوای منابع فقه اسلامی، مبتنی بر فطرت و عقل سلیم و عدالت و انسان‌محوری الهی است و با توجه به این‌که هیچ‌گونه دگرگونی ذاتی در فطرت و عقل سلیم و معنای عدالت که اساسی‌ترین عامل تعظیم
زندگی انسان‌ها در حال انفرادی و حیات دسته‌جمعی است، به وجود نیامده است، لذا
فقه اسلامی نیز هم‌چنان به فعالیت اصلی خود ادامه خواهد داد و این‌که مبنای محتوای فقه اسلامی بر فطرت و
عقل سلیم و عدالت است، مستند به دلایل قاطعانه از کتاب آسمانی قرآن و احادیث معتبر نیز است؛ مثل
آیه فطرت و درباره
عقل که می‌فرماید: آیا در‌حالی‌که کتاب را می‌خوانید، مردم را به نیکی فرمان می‌دهید و خود را فراموش می‌کنید؟ آیا به عقل درنمی‌یابید؟
و درباره
عدالت آیه ۲۵
سوره حدید که می‌فرماید: «ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و به وسیله آنان کتاب و قانون را نازل کردیم تا مردم به عدالت
قیام کنند».
بنابراین از دیدگاه فلسفه حقوق اسلامی، قانون الهی است که باید بر فرد و اجتماع
حکم کند و این از اراده تشریعی او نشئت می‌گیرد و او با توجه به
شناخت و آگاهی همه‌جانبه بر انسان و به حکم یک امر مشترک بین انسان‌ها یعنی
فطرت قانون‌گذاری می‌کند و چون قانون‌گذاری او بر فرد و اجتماع است، ازاین‌رو کسی که
دین و
شریعت او ایدئولوژیک است و صرف یک احساس نیست، به همین خاطر باید مبنای حرکت و زندگی انسان باشد.
۱. جعفری، محمد تقی، بررسی تطبیقی دو نظام حقوق اسلام و غرب، دفتر خدمات بین‌الملل، ج۱، چ۱، ۱۳۷۰ش.
۲. جوادی آملی، عبدالله، فلسفه حقوق بشر، اسراء، چ۱، ۱۳۷۵ش.
۳. جعفری، محمدتقی، فلسفه دین (دفتر تخت) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چ۱، ۱۳۷۵ش.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «حقوق بشر اسلامی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۱/۰۹.
