احادیث اعتقادی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: احادیث اعتقادی، سند، محتوای احادیث،
واجبات،
محرمات، مستحبات، مکروهات.
پرسش: آیا نیازی به بررسی سندی
احادیث اعتقادی هست؟
پاسخ: بررسی و اطمینان از صحت سند و صحت محتوای
احادیث در تمام ابواب و موضوعات، امری پسندیده و مورد قبول است. بله! در مسائل فقهی، اموری که فقط مفید احتمالند مانند
خبر واحد حجتند؛ ولی در برخی مسائل اعتقادی که شخص باید به محتوای آن
یقین پیدا کند، نمی‌توان از احادیثی که یقین‌آور نیستند، استفاده کرد. همان‌طور که قطعاً در برخی
مستحبات و
مکروهات نیز نمی‌توان به اخبار ضعیف استناد کرد.
نظریه مورد قبول محققان علمای
شیعه این است که:جهت استفاده از روایات
کتب اربعه باید از نظر سندی و محتوایی آنها را مورد بررسی قرار داد.
دین هدیه‌ای آسمانی است که جهت
هدایت مردم به آنان داده شده است. رسیدن مردم به دستورات هر دینی از راه پیامبران و اولیای الاهی است و در
ادیان جهان شمول و زمان شمول که برای زمانی غیر از زمان نزول و مکانی غیر از مکان نزول نیز کاربرد دارند، دستورات دین توسط افرادی به نسل‌های بعدی و به مکان‌های دیگر رسیده است.
در دیگر ادیان آسمانی غیر از
اسلام، اهمیت چندانی به حفظ
سند روایات و احادیث داده نشده است؛ به‌طوری‌که امروز، معارف دینی مقطوع السند به دست آنان رسیده است. از ویژگی‌های برتر اسلام این است که برای احادیث و روایات آن سلسله سند وجود دارد.
آوردن سلسله سند در تمام ابواب و موضوعات مختلف احادیث بین
مسلمانان امر مرسومی شد و آنان فرقی بین روایات فقهی با اعتقادی و یا غیر آن نمی‌گذاشتند؛ به‌طوری‌که این مستند‌سازی حتی در اخبار تاریخی که مسلمانان نوشتند نیز، به کار گرفته شد.
برای به دست آوردن نظر اسلام در زمینه‌های مختلف عقایدی، اخلاقی، فقهی، اجتماعی و غیره (بدون فرق بین موضوعات مختلف)، باید توانایی انتساب قطعی آن نظریه را به اسلام داشته باشیم و لازمه مطلب این است که با منابع اسلامی مانند کتاب‌های حدیثی، برخوردی کاملاً علمی داشته باشیم؛ یعنی در بررسی روایات در تمام زمینه‌های ذکر‌شده، بررسی سند و محتوای احادیث امر لازمی است؛ به‌طوری‌که استفاده
معارف اسلامی، باید از احادیث مورد قبولی باشد که دارای شرایط مقبولیت بوده و
انسان به صدور آنان اطمینان حاصل کند.
علت این امر هم واضح است؛ زیرا برای انتساب یک نظریه به اسلام، باید دلایل کافی و محکمی داشته باشیم و از طرفی در
آیات قرآن نیز از پیروی کردن
ظن و احتمال و غیر
علم نیز نهی شده‌ایم («
وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلا»).
در مواردی از این اصل به عللی که می‌آید، عدول شده است؛ از جمله این موارد:
در احکام و مسائل فقهی است که درصدد بیان واجبات و محرمات‌اند. در این مورد، عمل به خبر محتمل که از طرف
شارع معتبر شمرده شده باشد (مانند خبر واحد) را
حجت و دلیل شرعی شمرده‌اند. در این‌گونه فروعات با این‌که، خبر واحد و برخی دیگر از ظنون، علم‌آور و یقین‌آور نیستند، ولی گفته شده، محتوای آن حجت است و می‌توان بر طبق آن
عمل کرد.
مورد دیگر از
احکام فقهی در جایی است که روایتی در صدد بیان استحباب و کراهت باشد که گفته شده است، اگر
روایت و خبر ضعیفی بر استحباب یا کراهتی دلالت کند، با آن‌که خبر ضعیف است، به دلیل قاعده
تسامح در ادله سنن، می‌شود حکم به استحباب یا کراهت داد. بنا بر این قاعده، در اموری مانند
استحباب یا
کراهت، لازم نیست که حتی خبر ظن (احتمال)آور باشد؛ بلکه همین مقدار که احتمال
ثواب یا عقاب داده شود، می‌توان بر‌اساس آن حکم به استحباب یا کراهت داد.
البته این مطلب جای بررسی بیشتر و دقیق‌تری دارد؛ چرا که احیاناً یک عمل
مستحب یا
مکروه، اثرات جانبی فراوانی داشته باشد که برای اثبات آن نتوان به
حدیث ضعیف اکتفا کرد.
به‌عنوان نمونه، اگر درباره استحباب یا جواز تکتف در
نماز (دست‌بسته نماز خواندن) یا جواز گفتن کلمه «آمین» بعد از اتمام سوره
حمد در نماز، یک روایت ضعیف داشته باشیم، آیا
فقیه می‌تواند به‌خاطر چنین قاعده‌ای حکم به استحباب کند؟ مسلماً برخی احکام فقهی که درصدد بیان برخی مستحبات یا مکروهات است با روایت ضعیف ثابت نمی‌شود.
در روایات اعتقادی آنچه مشهور شده، این است که در این‌گونه روایات به علت مفهوم و محتوای آنان که مسائل اعتقادی است و
انسان باید به محتوای آن یقین پیدا کند، ظن و احتمال (اگر‌چه احتمال قوی) فایده‌ای ندارد.
علامه طباطبایی در‌این‌باره چنین می‌گوید: «دو دسته روایات مربوط به تصرفات
ابلیس و کیفیت تصرف او در
شعور آدمی وجود دارد، البته این روایات طوری نیست که بتوان به یک یک آنها
اعتماد نمود؛ زیرا اولاً، سند همه آنها صحیح نیست و ثانیاً، آن روایاتی هم که سندشان صحیح است، روایاتی آحادند که نمی‌توان در مثل این مسئله که یک مسئله اعتقادی و اصولی است، به آن
تمسک جست».
البته این نظریه را نیز نمی‌توان به‌طور کلی پذیرفت؛ زیرا چه‌بسا مسائل اعتقادی فراوانی داریم که هرگز یقین به آنها یا لازم نیست یا مقدور نمی‌باشد؛ مثلاً ثواب فلان عمل در
بهشت چیست؟ یا عقاب فلان عمل در
جهنم چگونه اجرا می‌شود؟ یا این‌که آیا می‌شود
شیطان به‌صورت انسان مجسم شود؟ کیفیت خلود در
آتش چگونه است؟ اولین گروهی که وارد بهشت می‌شوند چه کسانی هستند؟ آخرین گروه چه کسانی هستند؟ و هزاران سؤال دیگر که یا به علت آن‌جهانی بودن آنها، و عدم وجود روایاتی که آن را تبیین کند، امکان
یقین به آنها ممکن نیست و یا احادیث و خبرهای واحدی درباره آنها رسیده است که یقین‌آور نیستند. از طرفی چه بسیار مسائل فقهی مانند مسائل
قتل نفس و آبروی
مسلمان در
فقه داریم که به مراتب مهم‌تر از این مسائلند. بنابراین در برخی مسائل اعتقادی که یقین به آنها لازم نیست، می‌توانیم قائل به
حجیت خبر واحد شویم.
آنچه که می‌توان به‌عنوان نتیجه از آن یاد کرد، این است که بررسی و اطمینان از صحت
سند و محتوای
احادیث در تمام ابواب و موضوعات، امری پسندیده و مورد قبول است. بله! در مسائل فقهی، ظنونی مانند
خبر واحد حجتند؛ ولی در برخی مسائل اعتقادی که شخص باید به محتوای آن یقین پیدا کند، نمی‌توان از احادیثی که یقین‌آور نیستند، استفاده کرد. همان‌طور که قطعا در برخی
مستحبات و مکروهات نیز نمی‌توان به اخبار ضعیف استناد کرد.
در میان محققان علمای
شیعه نظریه مورد قبول آن است که جهت استفاده از روایات
کتب اربعه باید از نظر سندی و محتوایی آنها را مورد بررسی قرار داد. البته در میان علمای شیعه کسانی که در گذشته معروف به اخباری‌ها بودند، اعتقاد داشتند «کتب اربعه شیعه همه صحیح هستند. چون کسانی که این اخبار را جمع کرده‌اند، اخبار صحیح را جمع و غیر صحیح را حذف کرده‌اند و آنان تقسیم چهار‌گانه احادیث به (صحیح، حسن، موثق و ضعیف) را قبول ندارند؛ ولی اصولیون در این مسائل با آنان مخالفند».
روایتی صحیح است که سند آن توسط راویان
عادل و امامی در تمام طبقات به
معصوم ـ علیه‌السلام ـ متصل باشد؛ بنابراین اگر یکی از راویان حدیثی مهمل باشد، به آن روایت صحیح گفته نمی‌شود.
در این بین فرقی بین کتاب‌های علمای متقدم یا متأخر نیست.
یکی از مباحث کلی در
علم رجال، وثاقت شیخ اجازه‌دهنده است. عده زیادی بر این باورند که شیخ اجازه بودن دلالت بر
وثاقت دارد؛ زیرا شخصی (مانند شیخ صدوق) بعید است که از انسان‌های غیر ثقه اجازه نقل
کتاب و
روایت بگیرد؛ ولی عده دیگری این موضوع را رد می‌کنند و می‌گویند: چون کتاب‌هایی که صاحبان کتب اربعه از آنها نقل کرده است، کتاب‌های مشهوری بوده‌اند، بیان مشایخ اجازه فقط برای حفظ سلسله
سند است و چون مشایخ نقشی در صحت و سقم روایت نداشته‌اند، لزوماً جزء ثقات نبوده‌اند.
این عنوان جزو عناوین مدح شمرده نمی‌شود؛ زیرا
ائمه ـ علیهم‌السلام ـ به‌خصوص
امام صادق ـ علیه‌السلام ـ شاگردان زیادی داشته‌اند که عده‌ای از آنان مورد وثوق نبوده و در علم رجال انسان‌های ضعیفی هستند؛ به‌عنوان نمونه عبدالرحمان‌بن هلقام است که علامه حلی در وصف وی می‌گوید: «أبومحمد العجلی من أصحاب الصادق ـ علیه‌السلام ـ ضعیف؛ ابومحمد عجلی که از اصحاب
امام صادق ـ علیه‌السلام ـ است، شخص ضعیفی است».
از طرفی در علم حدیث به شخص راوی که
مدح یا ذمی برایش نرسیده باشد، مهمل گفته می‌شود،
پس صرف شاگرد امام صادق ـ علیه‌السلام ـ بودن، چون مدح و ذمی برای
راویان به حساب نمی‌آید، راوی را از مهمل بودن خارج نمی‌کند.
در پایان متذکر می‌شویم که آیت‌الله هادوی تهرانی برخی مباحث رجالی را در کتابشان که به‌عنوان
تحریر المقال فی کلیات علم الرجال منتشر شده است، آورده‌اند.
پایگاه اسلام کوئست.
