آزادی اجتماعات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: آزادی اجتماعات، تظاهرات، آزادی، قانون اساسی، مقدسات دینی.
پرسش: چرا عده‌ای آزادانه با تظاهرات، به اعتقادات دینی و اسلامی مردم توهین می‌کنند و مدعی هستند که ما در کشور آزادی نداریم؟ قانون نسبت به چنین اموری چه موضعی دارد؟
پاسخ: آزادی اجتماعات و تظاهرات در نظام جمهوری اسلامی، در گرو تعهد به حفظ و رعایت حدودی است که در قانون مشخص شده است و طبعاً التزام به آن حدود بر تمام شهروندان لازم است و دولت اسلامی نیز موظف به نظارت بر حفظ آن است که آگاهی‌بخشی به آحاد ملت و زدودن بستر هر گونه تخلف نیز از وظایف دولت اسلامی است.
همان‌گونه که می‌دانید امروز در کشور ما افراد، گروه‌ها و جریاناتی وجود دارند که متأسفانه با سوء‌استفاده از نام آزادی و با الهام از
فرهنگ لیبرال دموکرات غربی
انتظار دارند که
آزادی در این کشور اسلامی (همچون سبک رایج در
غرب و بدون تقید به هر گونه چهارچوب دینی) به اجرا درآید.
اما سؤال اساسی این است که آیا با توجه به بافت فرهنگی ایران و نیز خواست اکثریت مردم
مسلمان این کشور در برقراری نظام جمهوری اسلامی، می‌توان چنین انتظاری را معقول و اجرای آن را عملی دانست؟ و آیا اساساً در
اسلام و نظام اسلامی چنین دیدگاهی پذیرفته است که هر کس آزاد باشد، هر آنچه را بخواهد به هر شیوه‌ای بیان کند؟ شیوه قانونی آن چگونه است؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آزادی اجتماعات را تا چه حدی پذیرفته و حدود آن را چگونه مشخص ساخته است؟
در پاسخ به سؤالات فوق نخست باید به این نکته توجه داشته باشیم که اکثریت قاطع مردم مسلمان ایران خود با
اختیار کامل به نظام جمهوری اسلامی و پذیرش حاکمیت الهی بر سرنوشت خویش رای داده‌اند و همواره با تحمل مشکلات و مصائب گوناگون در راه حفظ این نظام نشان داده‌اند که نه‌تنها از این انتخاب خویش ناخرسند نیستند، بلکه
آزادی به سبک غربی را برای خود نامناسب یافته‌اند.
نکته دیگر آن‌که اساساً آزادی مطلق و بدون حد‌و‌مرز با هیچ منطقی سازگار نیست. در هر نظام و حکومتی آزادی‌های مختلف (همچون
آزادی عمل،
بیان و آزادی‌های اجتماعی و سیاسی) دارای تعریف و حدود مشخصی است که با توجه به نوع نظام مربوطه حدود آن تعیین می‌گردد. ما معتقدیم حد آزادی، تأمین مصالح واقعی جامعه ـ اعم از مادی و معنوی ـ است و حدود آن نیز توسط شرع
مقدس اسلامی تعیین شده است. در این
دین آسمانی، گفتن، شنیدن، خواندن، و نوع عملکرد، حدودی مشخص دارد و هر چیزی قابل گفتن یا شنیدن نیست؛ برای نمونه به زبان آوردن
دروغ،
غیبت، افشای اسرار مردم ـ و به ویژه
توهین به مقدسات دینی ـ پذیرفته نیست.
آیات و
روایات مربوط به
امر به معروف و
نهی از منکر و جلوگیری از مفاسد اجتماعی، دلیل روشنی بر این مطلب است که افراد در یک جامعه اسلامی آن‌گونه آزاد نیستند تا هر آنچه می‌خواهند بگویند یا
عمل کنند؛ زیرا پی‌آمد چنین وضعیتی جز ایجاد
فساد و فتنه اجتماعی نخواهد بود و این همان چیزی است که در تعبیر
قرآن کریم بدتر از قتل توصیف شده است.
رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) نیز در روایتی، تأثیر فتنه‌انگیزی ناشی از
زبان و گفتار را شدیدتر از زخم
شمشیر توصیف کرده‌اند.
قرآن کریم وظیفه
مسلمانان را در مقابل سخنانی که برخلاف اسلام و احکام آن و با حالت
توهین و تمسخر بیان می‌شود، این‌گونه مشخص می‌سازد:
«هرگاه شنیدید آیات خدا مورد
انکار و
تمسخر قرار می‌گیرد، با آنان منشینید تا به سخنی غیر از آن درآیند؛ زیرا در این صورت شما نیز همچون آنان خواهید بود.
خداوند منافقان و
کافران را همگی در
دوزخ گرد خواهد آورد».
با توجه به مطالب فوق به‌روشنی روشن می‌شود که الگوی نظام جمهوری اسلامی ایران قطعاً نمی‌تواند با مدل لیبرال دموکرات غرب ـ که
آزادی را صرفاً با قید لطمه نخوردن به آزادی دیگران به رسمیت می‌شناسد ـ منطبق گردد؛ لذا از جمله مهم‌ترین وظایف دولت اسلامی نیز نظارت بر حفظ مصالح مادی، معنوی و اخلاقی شهروندان و مردم مسلمان، در مقابل حرکت‌های خلاف
دین و منکرات در عرصه‌های مختلف فرهنگی، مطبوعاتی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و بلکه بر هر مسلمانی نیز به مقتضای ادله
امر به معروف و
نهی از منکر واجب است تا در برابر این
انحرافات ساکت نماند.
بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی در ایران، از ابتدای تشکیل این نظام همواره و در مناسبت‌های مختلف حفظ حدود آزادی را
تذکر می‌دادند.
در
قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز اصول مختلفی به مسئله آزادی در ابعاد مختلف آن (از جمله آزادی اجتماعات و تظاهرات) اختصاص یافته و حدود آن مشخص شده است.
در ماده‌های ۶ و ۱۶ از مجموعه قوانین احزاب در جمهوری اسلامی ایران، قانون‌گذار ضمن آزاد دانستن فعالیت گروه‌ها و اجتماعات، حدودی برای آن مشخص کرده و این آزادی را مشروط به عدم ارتکاب به مواردی دانسته است که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
۱. ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود.
۲. نقض آزادی‌های مشروع دیگران.
۳. ایراد
تهمت،
افترا و شایعه‌پراکنی.
۴. نقض
وحدت ملی.
۵. تلاش برای ایجاد و تشدید
اختلاف میان صفوف ملت.
۶. نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی ایران و...
هم‌چنین در اصل ۲۶ از قانون اساسی آمده است: «احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند؛ مشروط به این‌که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نسازند».
و در جای دیگر از این قانون آمده است: «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها بدون حمل سلاح و به شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است».
بنابراین همان‌گونه که مشاهده می‌شود آزادی اجتماعات و تظاهرات در نظام جمهوری اسلامی، در گرو تعهد به حفظ و رعایت حدودی است که در قانون مشخص شده است و طبعاً التزام به آن حدود بر تمام شهروندان لازم و دولت اسلامی نیز موظف به نظارت بر حفظ آن است که آگاهی‌بخشی به آحاد ملت و زدودن بستر هر گونه تخلف نیز از وظایف دولت اسلامی است.
۱. عبدالهاشم یعقوبی، مجموعه قوانین و مقررات سیاسی، سکه، ۱۳۸۰ش.
۲. امیر صادقی نشاط، معرفی نظام جمهوری اسلامی ایران، بین‌المللی الهدی، ۱۳۷۸ش.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «آزادی اجتماعات»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۳/۱۹.
