• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

پذیرش روایت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


کلیدواژه: روایت، قرآن، سنت قطعیه، حدیث، حجیت.
پرسش: در کتاب «تاریخ الغیبة الکبری»، مرحوم سیدمحمد صدر چندین بار اشاره شده است که «قبول نداشتن بخشی از فقرات یک روایت، مانع از پذیرش مابقی آن روایت نمی‌شود» (ص ۱۶۷، ترجمه سیدحسن افتخارزاده، نشر نیک معارف). آیا این مطلب درست است؟ اگر بخشی از یک روایت با اصول ثابت شده (توسط عقل یا نقل) منافات داشت و در نتیجه رد شد، آیا سایر بخش‌های آن روایت هم زیر سؤال نمی‌رود؟
پاسخ:


اگر در روایتی بخشی از فقرات آن، مخالف قرآن و سنت قطعیه باشد، طبیعی است که در صدور دیگر فقرات آن از معصوم ـ علیه‌السلام ـ نیز تردید و شک ایجاد شود؛ اما نمی‌توان تنها به جهت این تردید و شک، کل فقرات آن روایت را کنار گذاشته و رد کرد؛ زیرا از دیدگاه برخی فقها و حدیث‌شناسان،
[۱] مانند شهید سیدمحمدباقر صدر.
به‌طور کلی اگر متن و معنای احادیثی از این دست، با روح و متن قرآن کریم سازگار بوده و مخالف با اصول و موازین کلی دین اسلام نباشد، آن بخش از حدیث، پذیرفته شده و به محتوای آن عمل می‌شود؛ اما در دیگر بخش‌ها اگر قابل تأویل نباشد، باید آن را طرد کرده و کنار گذاشت.
این نوع عملکرد، برگرفته از روایاتی است که فقها و دانشمندان علم اصول
[۲] صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الأصول، مقرر:هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، ج ۷، ۳۲۵ ۳۳۴، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، قم، ۱۴۱۷ ق.    
[۳] صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الأصول، مقرر:هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، ج ۷، ۳۴۹ ۳۶۱، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، قم، ۱۴۱۷ ق.    
به تفسیر و توضیح آن پرداخته و بحث‌های زیادی در مورد آن انجام داده‌اند؛ از جمله:



۲.۱ - روایتی از پیامبر

پیامبر اکرم ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ می‌فرماید: «برای هر چیز حقی، حقیقتی است و بر هر چیز درستی، نوری وجود دارد، پس آنچه موافق قرآن است بگیرید (و به محتوای آن عمل کنید) و آنچه مخالف قرآن است، ترک نمایید».
[۴] شیخ کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۶۹، دارالکتب الاسلامیة، تهران، چاپ دوم، ۱۳۶۲ ش.    


۲.۲ - روایتی از امام صادق

امام صادق ـ علیه‌السلام ـ می‌فرماید: «هر موضوعی باید به قرآن و سنت (قطعیه یا مورد اعتبار شارع ) ارجاع شود و هر حدیثی که موافق قرآن نباشد، دروغی است خوش‌نما».
[۵] شیخ کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۶۹، دارالکتب الاسلامیة، تهران، چاپ دوم، ۱۳۶۲ ش.    


در همین راستا است که طبق برخی نظرها، اگر بخشی از روایت، مورد پذیرش قرار نگرفت و محتوای آن برخلاف قرآن یا سنت قطعی بود، بخش دیگر آن ـ اگر مشکلات مزبور را نداشته باشد ـ پذیرفته می‌شود و به محتوای آن عمل می‌شود؛ چرا‌که تفکیک میان فقرات حدیث در حجیت جایز و ممکن است.
[۶] فقها در قاعده معروفی می‌گویند: «التفکیک بین فقرات الحدیث الواحد فی الحجیة جائز و ممکن».
این نظریه را بیشتر فقها نیز در مباحث مختلف فقهی اجرا کرده و پذیرفته‌اند.
[۷] شبیری زنجانی، سیدموسی، کتاب نکاح، ج ۱۵، ص ۴۸۹۸، مؤسسه پژوهشی رای‌پرداز، قم، چاپ اول، ۱۴۱۹ ق.
[۸] موسوی خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئی، ج ۱۲، ص ۱۹۷، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم، چاپ اول، ۱۴۱۸ ق؛ مرحوم خویی می‌گوید: «أنّ رفع الید عن بعض فقرات الحدیث لوجود المعارض لا یمنع عن الأخذ بالبعض الآخر السلیم عنه».
[۹] آملی، میرزا هاشم، مجمع الأفکار (القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید)، مقرر:اسماعیل‌پور‌ قمشه‌ای، محمد‌علی، ج ۳، ص ۶۰۸، المطبعة العلمیة، قم، چاپ اول، ۱۳۹۵ ق.    
[۱۰] غروی نائینی، میرزا محمدحسین، عراقی، آقا ضیاء‌الدین، الرسائل الفقهیة، مقرر: نجم‌آبادی، میرزا ابوالفضل، ‌ص ۱۸۱ و ۱۸۲، انتشارات مؤسسه معارف اسلامی امام رضا علیه‌السلام، قم، چاپ اول، ۱۴۲۱ ق.
چرا‌که ممکن است روایات در طول تاریخ کم و زیاد شده یا راویان، بخش‌هایی از روایت را به‌گونه‌ای نقل به معنا و پردازش کرده باشند که خواسته یا ناخواسته مفهومی مخالف عبارت اصلی از آنها برداشت شود. بر این اساس اشکالی ندارد که به بخش‌های دیگری از روایت که در مورد محتوای آن تواتر معنوی وجود داشته و یا در راستای موازین و آموزه‌های دینی هستند، عمل نموده و آنها را محور استدلال خود قرار داد.

۱. ↑ مانند شهید سیدمحمدباقر صدر.
۲. ↑ صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الأصول، مقرر:هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، ج ۷، ۳۲۵ ۳۳۴، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، قم، ۱۴۱۷ ق.    
۳. ↑ صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الأصول، مقرر:هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، ج ۷، ۳۴۹ ۳۶۱، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، قم، ۱۴۱۷ ق.    
۴. ↑ شیخ کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۶۹، دارالکتب الاسلامیة، تهران، چاپ دوم، ۱۳۶۲ ش.    
۵. ↑ شیخ کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۶۹، دارالکتب الاسلامیة، تهران، چاپ دوم، ۱۳۶۲ ش.    
۶. ↑ فقها در قاعده معروفی می‌گویند: «التفکیک بین فقرات الحدیث الواحد فی الحجیة جائز و ممکن».
۷. ↑ شبیری زنجانی، سیدموسی، کتاب نکاح، ج ۱۵، ص ۴۸۹۸، مؤسسه پژوهشی رای‌پرداز، قم، چاپ اول، ۱۴۱۹ ق.
۸. ↑ موسوی خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئی، ج ۱۲، ص ۱۹۷، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم، چاپ اول، ۱۴۱۸ ق؛ مرحوم خویی می‌گوید: «أنّ رفع الید عن بعض فقرات الحدیث لوجود المعارض لا یمنع عن الأخذ بالبعض الآخر السلیم عنه».
۹. ↑ آملی، میرزا هاشم، مجمع الأفکار (القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید)، مقرر:اسماعیل‌پور‌ قمشه‌ای، محمد‌علی، ج ۳، ص ۶۰۸، المطبعة العلمیة، قم، چاپ اول، ۱۳۹۵ ق.    
۱۰. ↑ غروی نائینی، میرزا محمدحسین، عراقی، آقا ضیاء‌الدین، الرسائل الفقهیة، مقرر: نجم‌آبادی، میرزا ابوالفضل، ‌ص ۱۸۱ و ۱۸۲، انتشارات مؤسسه معارف اسلامی امام رضا علیه‌السلام، قم، چاپ اول، ۱۴۲۱ ق.


پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : حدیث شناسی
جعبه ابزار