• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

وظایف مجلس خبرگان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



کلیدواژه: مجلس خبرگان.

پرسش: وظایف مجلس خبرگان چیست و نحوه انتخاب اعضای آن چگونه است؟

پاسخ: وظیفه مجلس خبرگان در درجه اول، تعیین و انتخاب رهبر برای جمهوری اسلامی ایران است؛ هم‌چنان‌که وظیفه دارند مرتباً رهبر و نحوه اداره امور توسط وی را زیر نظر و نظارت دقیق خویش قرار دهند تا هرگاه از انجام وظایف محوله خویش ناتوان شد یا فاقد یکی از شرایط مذکور در قانون اساسی شد، او را عزل کنند.
یکی از وظایف مجلس خبرگان، نظارت بر بقا و استمرار شرایط رهبری است.
انتخاب رهبر جدید نیز در صلاحیت مجلس خبرگان و از وظایف آن به شمار می‌رود.



براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان سه وظیفه مهم را بر عهده دارد.
بر طبق اصل ۱۰۷ «تعیین رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است».
و خبرگان وظیفه دارند تا درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی بحث و بررسی کنند و هر کس را که واجد شرایط دانستند، انتخاب و به مردم معرفی کنند که نظر و انتخاب آنان برای مردم براساس مبانی فقهی و قانونی،
[۲] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۰۷.
معتبر و حجت خواهد بود.

۱.۱ - تعیین و انتخاب رهبر

بنابراین وظیفه مجلس خبرگان در درجه اول، تعیین و انتخاب رهبر برای جمهوری اسلامی ایران است؛ هم‌چنان‌که وظیفه دارند مرتباً رهبر و نحوه اداره امور توسط وی را زیر نظر و نظارت دقیق خویش قرار دهند تا هرگاه از انجام وظایف محوله خویش ناتوان شد یا فاقد یکی از شرایط مذکور در قانون اساسی شد، او را عزل کنند.

۱.۲ - نظارت بر بقا و استمرار شرایط رهبری

مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی، یکی از وظایف مجلس خبرگان نظارت بر بقا و استمرار شرایط رهبری است: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول ۵ و ۱۰۹ گردد یا معلوم شود از آغاز، فاقد بعضی شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد.تشخیص این امر بر عهده خبرگان مذکور در اصل ۱۰۸ می‌باشد».
[۳] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۱۱.


۱.۳ - انتخاب رهبر جدید

انتخاب رهبر جدید نیز در صلاحیت مجلس خبرگان و از وظایف آن به شمار می‌رود: «در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظف‌اند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند».
[۴] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۱۱.



براساس قانون اساسی،
[۵] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۰۸.
شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب اولین دوره آن توسط شورای نگهبان مشخص شده است و پس از آن، هر گونه تغییر و تجدیدنظر در قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خودِ آنان است. بر این اساس، قانونِ چگونگی تشکیل مجلس خبرگان در تاریخ ۱۰/ ۷/ ۱۳۵۹ تدوین و تنظیم شد و به تصویب رسید که برخی مواد این قانون بعداً در مجلس خبرگان مورد اصلاح قرار گرفته است.


براساس قانون مذکور، عده نمایندگان مجلس خبرگان با در نظر گرفتن جمعیت هر استان به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت، یک نفر است (ماده ۱).


و به موجب ماده ۲ قانون مذکور، خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند:
الف. اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی؛
ب. اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد؛
ج. بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز داشته باشد؛
د. معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران؛
هـ. نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی و ... .


اعضای خبرگان برای یک دوره هشت ساله (ماده ۴) و با اکثریت نسبی رای شرکت‌کنندگان (ماده ۷) انتخاب می‌شوند که رأی‌گیری به صورت مخفی و به طور مستقیم صورت می‌گیرد (ماده ۵) و طبق ماده ۱۷ قانون مجلس خبرگان مصوب ۲۷/ ۴/ ۱۳۶۲ به منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصل ۱۰۷ قانون اساسی و شناخت حدود و شرایط مذکور در اصل ۱۰۹ قانون اساسی، ‌کمیسیونی مرکب از پانزده نفر از نمایندگان تشکیل می‌شود تا درباره همه مسائل مربوطه تحقیق کند و درباره همه کسانی که در مظانّ رهبری قرار دارند، بررسی به عمل آورد تا مورد استفاده و بررسی خبرگان واقع شود.
و نیز کمیسیون ویژه‌ای برای نظارت بر رهبری در انجام وظایف قانونی تشکیل می‌شود تا مرتباً واجد شرایط بودن وی را مورد بررسی قرار دهد و گزارش آن را به اجلاسیه سالانه مجلس خبرگان ارائه کند.
[۶] حکومت اسلامی، سال سوم، ش۲.



۱. دکتر سیدمحمد‌هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، چ۵، نشر دادگستر، بی‌تا.
۲. عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۳۵ تا ۴۵۵، ج۱، چ۱، امیرکبیر، ۱۳۶۶ش.
۳. محمدتقی مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج۲، ص۴۹ تا ۵۵، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه)، ۱۳۸۰ش.
۴. عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۴۴۳ تا ۴۶۳، قم، اسرا، ۱۳۷۸ش.


۱. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۱، ص۳۷۸، اسلامیه، (روایت یعقوب بن شعیب از امام صادق (علیه‌السلام)).    
۲. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۰۷.
۳. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۱۱.
۴. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۱۱.
۵. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۰۸.
۶. حکومت اسلامی، سال سوم، ش۲.




سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۳/۱۷.    







جعبه ابزار