نقش مذهب در حقوق اسلامی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: مذهب، حقوق اساسی.
پرسش: نقش مذهب در حقوق اساسی چیست؟
پاسخ:
مذهب یکی از اساسی‌ترین نیروهای سازنده
حقوق به شمار می‌رود و حتی در کشورهایی که حقوق را به طور کلی از مذهب جدا ساخته‌اند، هرگز اثر عقاید مذهبی را در تدوین و اجرای قانون انکار نمی‌کنند.
ارتباطی که بین حقوق و مذهب وجود دارد، کمابیش در برخی مکاتب و نظامات حقوقی پذیرفته شده است؛ به طوری که در حقوق اروپای غربی (رومی ـ ژرمنی) مبنای حقوقی را قواعد روم و تعلیم‌های اخلاقی مذهب
مسیح و افکار آزادی‌خواهانه حکیمان قرن هجدهم تشکیل می‌دهد و مبنای اصلی حقوق کشورهای انگلیس و
آمریکا (کامن‌لا) را نیز
اخلاق ناشی از مذهب مسیح و سیاست مربوط به حمایت فرد و
آزادی او تشکیل می‌دهد و رفته‌رفته در حقوق آنها قواعدی وضع شده که با قواعد گروه رومی ـ ژرمنی شباهت فراوان دارد. حقوق اسلام نیز حقوق مذهبی است؛ یعنی قواعد آن از منبع
وحی سرچشمه گرفته است.
در کشور ما مذهب عملاً بخش مهمی از حقوق کنونی را به وجود آورده است؛ به طوری که
قوه مقننه موظف است که از مقررات
مذهب جعفری پیروی کند و نباید قانونی برخلاف احکام
مذهب امامیه وضع کند.
به عبارتی، قوانین کیفری و مدنی ـ و به ویژه در اموری که مربوط به
خانواده است ـ و هم‌چنین عقود معین بر مبانی
فقه امامیه استوار شده؛ به گونه‌ای که بخش‌های مهمی از آنها ترجمه کتب فقهای امامیه است و حتی در مقام دادرسی ـ چنان‌چه در موردی خاص قانون
حکم خاصی نداشته باشد ـ دادرس باید «با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید».
این تکلیف ـ به ویژه در امور مدنی که گسترش قواعد آن با مانعی برخورد نمی‌کند ـ حقوق ما را بیش از پیش به مذهب وابسته می‌کند؛ به طوری که گروهی
سخن از
وحدت این دو مفهوم می‌گویند یا حداقل این‌که این وحدت را از آرمان‌های
حکومت اسلامی بر می‌شمارند.
در
مقام مقایسه نفوذ مذهب در حقوق اسلام با سایر حقوق باید گفت: اگرچه حقوق اسلام از نظر روش
استنباط حکم و وسایل فنی آن با حقوق غرب شباهت فراوان دارد، اما از آن‌جا که قواعد
حقوق اسلامی دارای چهره‌ای الهی و فطری است، بیشتر کوشش حقوق‌دانان اسلامی مصروف به شناخت مراد
شارع و استنباط نظر واقعی اوست. علاوه بر این قواعد حقوق اسلام، همه به
جعل و اعتبار الهی، اعتبار و
مشروعیت پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، نه مانند
مکاتب حقوق عقلی است که ملاک را دستورات عقل عملی بداند، نه مانند
مکاتب حقوق پوزیتیویستی است که دارای ماهیتی صرفاً قراردادی و اعتباری باشد؛ بلکه اعتباراتی است مبتنی بر واقعیات، اعتباراتی است که اعتبارکننده و جاعل آن
خداوند علیم و حکیم است.
اما درباره ارزش حقوقی و ضمانت اجرای مذهب و امور مذهب باید گفت که در هر
نظام حقوقی اگرچه عمومی‌ترین ضمانت اجرای آن،
ضمانت اجرای بیرونی و دولتی است، ولی آن‌چه روشن است این است که این ضمانت اجرا همیشه کارآمد نبوده؛ زیرا چه بسیار قانون‌شکنی‌هایی که به دور از چشم ماموران دولتی صورت می‌گیرد. در این‌جاست که مذهب برای جلوگیری از قانون‌شکنی و
اعمال امور مذهبی دو ضمانت اجرایی را ارائه نموده که به آنها اشاره می‌کنیم:
۱. اولین ضمانت اجرایی که از دل مذهب بیرون می‌آید و از آن ناشی می‌شود، شرمندگی قانون‌شکن و محکومیت آن نزد قاضی وجدان خویش است که البته باید گفت که این ضمانت اجرا نیز همیشه کارآمد نخواهد بود؛ چراکه بر اثر تکرار
گناه و ارتکاب پی‌در‌پی شخص به
محرمات و قانون‌شکنی‌ها، این ضمانت اجرا فاقد اثر خواهد شد و امکان محاکمه شخص را نزد وجدان خویش سلب خواهد کرد.
۲. ضمانت اجرایی که از بقیه ضمانت اجراها مهم‌تر و کارآمدتر بوده و از مذهب نیز ناشی می‌شود این است که فرد به این اعتقاد و باور رسیده باشد که
عالم محضر خداست و تمام افعال او در منظر
خدا انجام می‌پذیرد، نه کاری را می‌توان از او پنهان داشت و نه می‌توان از قلمرو
حکومت و مجازات او گریخت. قانون‌شکنی که خود را از
مجازات دولت آزاد می‌بیند یا از شدت تکرار گناه، احساس شرمندگی نمی‌کند، در صورت اعتقاد به خداوند متعال و مذهب، از
کیفر کردار خویش بیمناک است؛ در نتیجه تلاش می‌کند که دست به گناه و قانون‌شکنی نیالاید.
۱. فلسفه حقوق، قدرت‌الله خسروشاهی، مصطفی دانش‌پژوه، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه)، چ۳، ۱۳۷۸ش.
۲. مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ناصر کاتوزیان، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ۲۶، ۱۳۷۹ش.
۳. فقه سیاسی اسلام، ابوالفضل شکوری، ۱۳۶۱ش.
۴. دین و دولت در اسلام، غلام‌رضا ظریفیان شفیعی، میراث ملل، چ۱، تهران، ۱۳۷۶ش.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «نقش مذهب در حقوق اسلامی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۳/۱۴.
