مجتهد بودن قاضی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: قاضی، مجتهد، قضاوت، اسلام، شرایط قاضی.
پرسش: مگر نه این است که قاضی باید مجتهد باشد، پس چرا بیشتر قضات ما حتی دروسی بالای حوزوی را هم نگذرانده‌اند؟ و حتی برخی با گذراندن دوره‌ای‌اندک در دانشگاه، وارد امر قضاوت شده‌اند؟
پاسخ: اگرچه
اجتهاد یکی از شرایط تصدی منصب قضاوت است، ولی اولاً این شرط مربوط به قاضی است که استقلالاً این سمت را عهده‌دار باشد. ثانیاً: شرایط و امکانات کشور این اقتضا را دارد که فقیه جامع‌الشرایط، قضاتی را که دارای درجه اجتهاد نیستند، به این مقام منصوب کند که قانون استخدام قضات دادگستری نیز بر همین مبنا استوار است. البته باید مسئولین به سَمت کمال مطلوب (پرورش،
تربیت و استخدام قضاوت مجتهد) گام بردارند تا دستورات
دین مبین اسلام بهتر و کامل‌تر حکم شود و به منصه اجرا و ظهور برسد؛ زیرا در این شکی نیست که احکام مجتهدین بر مبانی
حجت شرعی و از روی آگاهی و
دانش بیشتر و شایسته‌ای صادر می‌گردد.
قضاوت شاخه‌ای از شجره مبارکه
نبوت و وصایت است و این منصب جلیل از عطایای
خداوند متعال به آنان است و هیچ شبهه‌ای نیست که مجتهدان جامع‌الشرایط
فتوا، از جانب
ائمه اطهار (علیهم‌السلام) ماذون در تصدی قضاوت‌اند؛ اما در مورد کسانی که به درجه اجتهاد مطلق نرسیده‌اند، تصدی این امر کمابیش در بین
علما محل
اختلاف بوده است؛ ولی باید گفت که اکثر فقهای
شیعه اجتهاد را شرط اساسی در تصدی این منصب می‌دانند.
بنابراین در اینکه اصل اولی، مشروط بودن اجتهاد است، در تصدی امر
قضا شکی نیست و روایات متعددی در این باب وارد شده است که از باب نمونه می‌توان به مقبوله
عمر بن حنظله اشاره کرد که در آن
امام علی (علیه‌السلام) می‌فرماید: «
مَن کان منکم ممّن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانّی قد جعلته علیکم حاکماً ...».
که منظور از «راوی صاحب‌نظر» در
روایت یعنی کسی که دارای نظریه فقهی است و اظهارنظر او با
اجتهاد همراه است که همان عالم دینی است. حضرت او را قاضی و حَکَم میان مردم و هم والی و حاکم معرفی کرده‌اند.
حضرت
امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) در تحریرالوسیله در باب قضا «
اجتهاد مطلق» را شرط اساسی قاضی برشمرده و «
اجتهاد متجزی» را کافی ندانسته‌اند؛ ولی ایشان در جای دیگر می‌فرماید: هر یک از اشخاصی که متصدی هستند، اگر چنانچه مجتهد، عادل باشند، مستقلاً می‌توانند و اگر چنانچه مجتهد نباشند، آنها به تعیین مجتهد در یک زمانی که ما فاقد آن هستیم، افرادی که تمام جهات را مجتمع باشند، با تعیین مجتهد تصدی می‌کنند.
یا اینکه در جای دیگری می‌فرماید: در زمانی که نیاز به قاضی شدید است و
قاضی که تمام شرایط را دارا باشد کم یافت می‌شود، در این صورت فقیه مجتهد عادل، اشخاص مورد
اطمینان را جهت قضاوت نصب می‌کند و این افراد از طرف من هم مجازند که نصب قضاوت کنند تا قضاوت شرعی شود.
لذا اگرچه اجتهاد شرط لازم برای امر قضاست، اما تحولات و مقتضیات زمان و مکان، مجموعه شرایطی را برای تصدی این امر مهم، اجتناب‌ناپذیر ساخته است. بدین ترتیب است که
فقه اسلامی و اندوخته‌های قضایی کشور که با منابع اسلام هم آشنایی و تناسب کامل دارد، مجموعاً قادر خواهد بود پس از ایجاد یک نظم مشترک و هماهنگ در
علم قضا و تربیت قضات، نیازهای
قوه قضائیه را به طرز مطلوب برآورده سازد و جامعه را نسبت به تحقق
عدالت امیدوار کند. (به این منبع رجوع شود:
)
به عبارتی، داوری غیر مجتهد و نفوذ
حکم ایشان در واقع به یکی از صورت‌های سه‌گانه زیر متصور است:
الف. اینکه غیر مجتهد استقلال در
قضاوت داشته باشد، به این معنا که بدون اذن مجتهد جامع‌الشرایط، متصدی مقام قضاوت و داوری در میان مردم باشد.
ب. اینکه غیر مجتهد را مجتهد جامع‌الشرایط جهت قضاوت و داوری بین مردم نصب کند که از آن به قاضی منصوب تعبیر می‌کنند.
ج.اینکه مجتهد، غیر مجتهدی راکه غیر از اجتهاد بقیه شرایط را داراست، از جانب خود وکیل در امر قضا کند و به وی نیابت در داوری بین مردم را بدهد.
اما صورت اول یعنی تصدی غیر مجتهد بدون اذن مجتهد جامع‌الشرایط طبق نظر همه فقهای عظام
حرام است؛ زیرا قضاوت نیازمند اذن صاحب
شریعت است و برای غیر مجتهد چنین اذنی ثابت نشده است؛ ولی صورت‌های دوم و سوم را اکثر فقهای
شیعه پذیرفته‌اند. (به این منبع رجوع شود:
)
حضرت امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) نیز در جواب
شورای نگهبان که درباره افراد (قضات) فاقد اجتهاد سؤال شده بود، فرمودند: اگر اجازه ندهیم که این آقایان متصدی قضا بشوند، موجب می‌شود آدم‌هایی که اصلاً از
اسلام اطلاعی ندارند متصدی قضا شوند ... البته این نظر برگرفته از
روایات ائمه معصومین (علیهم‌السلام) است که از باب نمونه می‌توان به این
روایت اشاره کرد.
حضرت علی (علیه‌السلام) خطاب به شریح قاضی می‌فرماید: این مقام (قضاوت) جایگاه انبیاست و مسندی است که بر آن تکیه نمی‌زند، مگر
پیغمبر یا وصیّ او؛ البته ممکن است کسی از طرف آنها ماذون و منصوب گردد ... .
با توجه به شان و جایگاه فقیه جامع‌الشرایط، می‌توان این امر را در زمان
غیبت امام معصوم (علیه‌السلام) به ایشان واگذار کرد.
و در زمان ائمه (علیهم‌السلام) نیز به مواردی برمی‌خوردیم که افرادی که فاقد شراط اجتهاد بوده‌اند، به این
مقام منصوب می‌شدند که می‌توان به دستور حضرت امیر درباره انتخاب قضاوت اشاره کرد که اوصافی را حضرت بر‌می‌شمرد که اجتهاد از جمله آنها نیست.
قانون اساسی ما نیز که تدوین‌یافته از سوی فقهای عظام و نخبگان کشور است، با بذل توجه به این امر مهم مقرر داشته که «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون مشخص می‌گردد»
و در اجرای این اصل، ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ به گونه‌ای مقرر می‌دارد که به نوعی مؤید مطالب گذشته است؛ زیرا در این ماده آمده ... دارا بودن اجتهاد یا اجازه قضا ... «به کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشته معقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند یا طلابی که سطح را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضا را با
امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند».
بنابراین اگرچه اجتهاد یکی از شرایط تصدی منصب قضاوت است، ولی اولاً این شرط مربوط به قاضی است که استقلالاً این سمت را عهده‌دار باشد. ثانیاً: شرایط و امکانات کشور این اقتضا را دارد که فقیه جامع‌الشرایط، قضاتی را که دارای درجه اجتهاد نیستند، به این
مقام منصوب کند که قانون استخدام قضات دادگستری نیز بر همین مبنا استوار است. البته باید مسئولین به سَمت کمال مطلوب (پرورش، تربیت و استخدام قضاوت مجتهد) گام بردارند تا دستورات
دین مبین اسلام بهتر و کامل‌تر حکم و به منصه اجرا و ظهور برسد؛ زیرا در این شکی نیست که احکام مجتهدین بر مبانی
حجت شرعی و از روی آگاهی و
دانش بیشتر و شایسته‌ای صادر می‌گردد.
۱. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، سیدمحمد‌هاشمی.
۲. قضا و قضاوت در اسلام، آیت‌الله محمد محمدی گیلانی.
۳. فرازهایی از سیستم قضایی اسلام، محمدی ری‌شهری، پاسدار اسلام.
۴. قضا و قضاوت در‌اندیشه امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه)، معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، چ۱، بهار ۷۹.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «مجتهد بودن قاضی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۳/۲۵.
