فتوای اشتباه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: فتوا،
مجتهد، اجتهاد، فتوای اشتباه،
مقلد،
تقلید.
پرسش: آیا این مطلب صحیح است که اگر
مرجع، حکم یا فتوای اشتباهی دهد، با انجام دادن آن حکم یا فتوا، چیزی بر گردن مقلد او نمی‌باشد، ولی خواه ناخواه آن حکم اشتباه، تأثیر وضعی خود را بر زندگی دنیایی شخص مقلد خواهد گذاشت؟
پاسخ: از آنجا که مراجع تقلید انسان‌های عادی و جایز الخطا هستند، امکان اینکه در بعضی از نظریات و فتواهای خود دچار
خطا و اشتباه شوند، وجود دارد. روایتی منتسب به پیامبر ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ وجود دارد مبنی بر اینکه مجتهدی که در
اجتهاد خود به حکم واقعی دست یابد دو پاداش دارد؛ اما مجتهدی که با وجود به کارگیری تمام سعی خود به حکم واقعی نمی‌رسد، تنها یک پاداش دارد. در همین راستا، وظیفه مقلد، پس از تعیین مرجع
اعلم ، عمل به فتوای مرجع است. چنانچه به آن فتوا
عمل کند (خواه مطابق با واقع باشد یا نباشد) به‌خاطر تعبدی که داشته، اجرش را خواهد دید و اگر از روی سستی و تنبلی به وظیفه خود عمل نکند، جزایش را نیز می‌بیند و در موردی که مقلد به‌خاطر انجام دادن وظیفه گرفتار آثار وضعی فتوای اشتباهی بشود، خداوند متعال قطعاً این آثار را از راه دیگری جبران خواهد کرد.
از آنجا که مراجع تقلید انسان‌های عادی و جایز الخطا هستند، امکان اینکه در بعضی از نظریات و فتواهای خود دچار خطا و اشتباه شوند، وجود دارد. این مطلب در مباحث فقهی پیش‌بینی شده است و بیان گردیده است که احتمال خطا و اشتباه نباید مانع تحقیق و تفحص در مسائل
دین و فتوا دادن براساس آن شود.
علمای
شیعه معتقد به تخطئه هستند. تخطئه در برابر تصویب قرار دارد.
تخطئه در لغت به معنای نسبت دادن خطا به کسی است.
تخطئه در اصطلاح به معنای احتمال خطای مجتهد در دست‌یابی به حکم واقعی عدم اصابت به حکم واقعی می‌باشد.
علمای شیعه بر این باورند که خداوند متعال برای هر واقعه‌ای یک حکم واقعی دارد که در
لوح محفوظ در حق همگان ـ چه
عالم، چه
جاهل، چه مسلم و چه
کافر ـ ثابت است و همه ما به همان واقع مکلفیم و امارات نیز طریق به واقع هستند؛ اما استنباط مجتهد گاهی مطابق آن حکم واقعی است و "مصیب" است که در این صورت حکم واقعی در
حق مجتهد و مقلدان وی منجز است و گاهی هم رأی مجتهد برخلاف واقع است. به چنین کسی "مخطئ" گفته می‌شود که مقلدانش معذورند و او نیز اگر در مراحل استنباط و مقدمات لازم برای استخراج یک حکم، کوتاهی نکرده باشد، نه‌تنها مستوجب
مجازات نیست، بلکه استحقاق
پاداش را نیز خواهد داشت.
حدیثی منتسب به پیامبر اکرم ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ وجود دارد که این نظریه را تأیید می‌کند به این مضمون که "من اجتهد فأصاب فله أجران و من أخطأ فله أجر واحد"؛
شخصی که اجتهاد کرده و به واقع نیز دست یافته، دارای دو پاداش و آنکه اجتهادش به نتیجه‌ای خلاف واقع منجر شده، یک پاداش خواهد داشت.
هر چند در
سند و مفهوم این
روایت، تردیدهایی وجود دارد، ولی مسلم است که خداوند،
بندگان خود را جهت خطایی که آنها در بروزش مقصر نبوده‌اند، مجازات نخواهد کرد.
اما وظیفه مقلد، پس از تعیین مرجع اعلم، عمل به فتوای مرجع است. چنانچه به آن
فتوا عمل کند (خواه مطابق با واقع باشد یا نباشد) به‌خاطر تعبدی که داشته، اجرش را خواهد دید و اگر از روی سستی و
تنبلی به وظیفه خود عمل نکند، جزایش را نیز می‌بیند.
در مورد آثار وضعی عمل به فتوایی که به اشتباه داده شده است، باید گفت از آنجا که هریک از مجتهد و
مقلد در این زمینه به وظیفه الاهی خود (اجتهاد و
تقلید) عمل کرده‌اند و به همین خاطر در این مورد خاص گرفتار آثار وضعی این
فتوای اشتباه شده‌اند، خداوند متعال قطعاً این آثار را جبران خواهد کرد.
پایگاه اسلام کوئست.
