سیره امام خمینی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: ائمه علیهم‌السلام، سیره،
امام خمینی،
حکومت.
پرسش: علل تفاوت در نحوه حکومت پیشوایان دین علیهم‌السلام، با آنچه
امام خمینی(ره) در حکومت رایج نمود در چیست؟
پاسخ: از آنجا که پیشوایان معصوم ـ علیهم‌السلام ـ ما از علم و آگاهی ویژه‌ای برخوردار بودند و با دوراندیشی خاص و بینش عمیق مخصوص به خودشان از موقعیت فکری و
حیات سیاسی و اجتماعی افراد مطلع می‌گشتند، بنابراین سیره آن بزرگواران در زندگی فردی و مشی آنان در موضع‌گیری‌ها و اتخاذ رأی، براساس وظیفه خاص خودشان طبق شرایط زمانی و اقتضای موقعیتشان بوده است، و از آنجا که صاحب عطیه
عصمت و دوری از
سهو و اشتباه و
خطا می‌باشند، در عزل و نصب‌های اجتماعی و تأیید و یا رد و تکذیب‌های اشخاص، بنابر آگاهی از روحیه اشخاص و اطلاع کامل از باطن آنان بود.
لذا ما بندگان خداوند، مأمور به
تبعیت و تأسی از آن حضرت هستیم، لکن آگاهی و بینش آنان را نداریم و فاقد اطلاع از باطن دیگران و نحوه حیات فکری و سیاسی به‌طور کامل هستیم، و در نتیجه اگرچه پیشوایان معصوم، بهترین افراد را گزینش نموده و در رأس امور و مسئولیت‌پذیری، نقش اصلی را در
عزل و نصب داشتند؛ ولی جانشینان آن
معصومان ـ علیهم‌السلام ـ در زمان
غیبت، اولاً چه‌بسا نسبت به شناخت کامل افراد عاجزند و این
قدرت شناخت کامل افراد و آگاهی از باطن آنان را، خداوند به جانشینان نداده است، و یا اگر هم از باطن باخبر گردند، شاید موظف به اظهار و پخش آن در جامعه نباشند، و ثانیاً شرایط فعلی جهان و حاکمیت سیستم
دموکراسی و بلکه برتری حکومت در جهان بر مبنای
قانون جنگل و قدرت‌مداری اجازه اجرای
حکومت اسلامی و حاکمیت
صالحان را نمی‌دهد. و اگر در نقطه‌ای از دنیا، احساس شود که درصدد پیاده کردن احکام نورانی
اسلام می‌باشند، با انواع تهمت‌ها و شایعه‌سازی‌ها و تهدید و تطمیع، سعی می‌کنند که ریشه آن را بخشکانند، تا دیگران جرأت همچون کاری را نداشته باشند؛ چنان‌که در مورد کشور عزیز ایران هرگونه توطئه و نیرنگ‌های شیطانی را به کار بسته و اصرار می‌ورزند. لکن آنچه که باید معلوم گردد، این است که با آن همه شیطنت‌ها و حیله‌های براندازی حکومت اسلامی
ایران، هنوز بحمدالله این حکومت نوپای اسلام توانسته است تا حدودی ـ هرچند کم ـ خودش را با سیره پیشوایان
دین در حکومت، تطبیق دهد.
در اینجا نمونه‌ای از هماهنگی سیره امام خمینی و حاکمیت
انقلاب اسلامی با سیره
پیامبر اسلام ـ صلی‌الله‌علیه‌و‌آله ـ و ائمه دین ـ علیهم‌السلام ـ موارد ذیل را یادآور می‌شویم:
مانند تنفیذ حکم
ریاست جمهوری و نصب آن، و یا فرماندهان ارشد نظامی، فقهای
شورای نگهبان، ریاست عالی
قوه قضاییه و نمایندگان رهبری در اکثر شهرهای کشور و غیر این موارد که حاکی از اهتمام رهبری نظام اسلامی به انسجام مهم‌ترین ارکان سیستم حکومتی کشور می‌باشد. و در صورت تخطی هرکدام از وظایف محوله خویش، باز اختیار تعویض و عزل از آن
رهبری می‌باشد.
اما نکته‌ای که قابل بررسی است، مسئله انتخابات است که در زمان
ائمه ـ علیهم‌السلام ـ مرسوم نبود؛ ولی در حکومت فعلی ما معمول است. اولاً هرگونه انتخابات و مراجعه به آرای مردم ـ چه انتخاب ریاست جمهور و چه
نمایندگان مجلس ـ و غیر اینها از دیدگاه اسلام، مشروعیت‌آور نیست تا با منفی شدن آرای عمومی،
مشروعیت نظام
باطل گردد؛ بلکه عامل تحقق حاکمیت دینی است.
اگر مردم موافق نظام نباشند،
حاکمیت دینی برقرار نمی‌گردد.
چراکه به فرمایش مولای متقیان علی علیه‌السلام: لا رأیَ لِمن لا یُطاع؛
کسی که فرمانش
پیروی نمی‌شود، رأیی ندارد.
اما اگر مردم موافق نظام باشند، این آرای مثبت آنان، عامل تحقق حاکمیت دینی می‌شود، و مؤثر در عینیت بخشیدن به حکومت ـ حتی حکومت
پیامبر ـ صلی‌الله‌علیه‌و‌آله ـ است.
چنان‌که حضرت امیر ـ علیه‌السلام ـ می‌فرمایند: لولا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر لألقیت حبلها علی غاربها؛
یعنی اگر حضور بیعت کنندگان نبود و با وجود یاوران،
حجت بر من تمام نمی‌شد، پشته کار حکومت را از دست می‌گذاشتم. پس این تأیید همدلی مردم است که پشتوانه اجرای
احکام الهی و موجب
تقویت حکومت اسلامی می‌شود، همان‌طور که خداوند به پیامبرش می‌فرماید: «هو الّذی أیّدک بِنصره و بالمؤمنین»؛
خداست که تو را با یاری خویش و
مؤمنان تقویت کرده.
پس رأی و رضایت مردم، باعث به وجود آمدن و تحقق عینی حاکمیت اسلام خواهد شد؛ وگرنه مردم، هیچ مشروعیتی به حکومت نمی‌دهند. بنابراین برای اجرای تک‌تک
احکام نورانی
اسلام در عصر کنونی با توجه به موقعیت قدرتمندان
حاکم بر جهان، نقش مردم و ضرورت پشتوانه مردمی روشن می‌گردد.
ولی در عصر پیشوایان دینی، هرچند موانع بزرگی بر سر راه حاکمیت دینی وجود داشت که آنان نیز از اصل
تقیه و امثال آن استفاده می‌کردند تا اصل اسلام محفوظ بماند، اما حاکمان جور به‌عنوان
مسلمان حکومت داشتند و دموکراسی در آن زمان مطرح نبوده.
بنابراین، از جمله دلایل تفاوت و اختلافی که شیوه حکومتی ما با حکومت پیشوایان مشاهده می‌گردد، ناشی از این است که جامعه فعلی جهانی،
دموکراسی غیر واقعی را حربه‌ای علیه اسلام قلمداد کرده است و از طرفی نیز، براساس نگرش صحیح به ماهیت دموکراسی، امکان جمع بین آن و اسلام وجود ندارد؛ چراکه دموکراسی شیوه‌ای غیر از مشی اسلامی است و
اصول آن با
قوانین اسلام در
تضاد است، و هرچه غیر از اسلام باشد. مسلماً
باطل است. و آیاتی نظیر «فما ذا بعد الحقّ إلّا الضّلال»
یا «من یتبع غیر الاسلام دیناً فلن یُقبلَ منهُ»،
تناقض صریح با دموکراسی دارند؛ چراکه دموکراسی، انسان را در انتخاب مسیرش، جایز الخطا می‌داند که مبتنی بر اختیار انسان و انتخابگری اوست؛ یعنی هرکس در انتخاب دینی از ادیان یا بی‌دینی آزاد است و یا از مبانی معرفتی دموکراسی، ناروشن بودن حقیقت است که با انتخاب افراد، حقیقت در میان
بشریت، روشن می‌گردد. و این همان تناقضی است که با
اسلام دارد که عین
حق است و غیر از حق (اسلام) باطل است.
بنابراين اگر امام خمينی (ره) جمهوريت نظام را بعد از حكومت اسلامی مطرح فرمودند، مسلماً جمهوريتی است كه در رأس آن
شورای نگهبان ـ كه مركب از فقيهان برجسته و حقوق‌دانان اسلامی است ـ و
ولی فقیه، نظارت و دخالت مستقيم داشته باشند نه همانند جمهوری‌های معمول در
دنیا، كه روش رايج در جهان، تمركز
قدرت را از طريق شيوه‌های مردم‌فريبی و
تبلیغات مسموم، به دست نااهلان و بی‌دينان بسپارد و از اين راه، ضربه‌های كاری بر بدنه نظام
مقدس دينی وارد سازد.
پرسش‌ها و پاسخ‌ها از استاد محمدتقی مصباح يزدی.
سایت اندیشه قم.
