اقاله
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: اقاله، معامله، خرید و فروش، فسخ عقد، شیعه، اهل سنت.
پرسش: اقاله چیست و استدلال شیعه و سنی در بیع بودن یا عدم بیع آن چیست؟
پاسخ: اقاله در اصطلاح فقه، درخواست کردن و موافقت فسخ
معامله می‌باشد؛ یعنی اگر کسی بعد از خریدن یا فروش کالایی، پشیمان شده و از فروشنده یا خریدار درخواست بهم زدن معامله (فسخ و رفع عقد) را نماید و فروشنده یا خریدار این درخواست را قبول کند، این را «اقاله» گویند و اقاله در معامله، همان ترک و عفو و درگذشتن است.
فقهای شیعه با توجه به دلایلی، معتقدند که اقاله بیع نبوده، بلکه فسخ است. دلایلشان عبارت است از:
روایات، صحیح نبودن گرفتن نقصان یا زیادی ثمن، صحیح بودن اقاله در بیع سلم.
اما در بین اهل سنت، فقط مالکی‌ها قائل به بیع بودن اقاله‌اند و شافعی‌ها و حنبلی‌ها اقاله را بیع نمی‌دانند؛ و حنفی‌ها می‌گویند: اقاله در
حق متعاقدین فسخ بوده؛ اما در حق غیر این دو بیع است.
«اقاله» مصدر فعل «أقال»، در لغت به معنای «کناره گرفتن از چیزی»، «کنار زدن چیزی» و «درگذشتن» است؛
و در اصطلاح فقه، درخواست کردن و موافقت فسخ معامله فروش می‌باشد.
یعنی اگر کسی بعد از خریدن یا فروش کالایی، پشیمان شده و از فروشنده یا خریدار درخواست بهم زدن معامله (فسخ و رفع عقد) را نماید و فروشنده یا خریدار این درخواست را قبول کند، این را «اقاله» گویند و اقاله در معامله، همان ترک و
عفو و در گذشتن است؛
و به مناسبت معنای لغوی با اصطلاحی باید گفت: فروشنده یا خریدار با این کار، دیگری را از آن کالا کنار می‌زند.
قبول اقاله، مستحب است
و در روایات به آن تأکید شده است؛
چنان‌چه
امام صادق علیه‌السلام فرمودند: «هر بنده‌ای، مسلمانی را در بیع (فروش چیزی) اقاله (عفو و درگذشتن) کند،
خدای تعالی در روز قیامت از
گناهانش درمی‌گذرد».
فقهای
شیعه با توجه به دلایلی معتقدند که اقاله بیع نبوده، بلکه فسخ است؛
یعنی اقاله، فسخ بیع است در حق دو طرف معامله (متعاقدین) و در حق غیر دو طرف عقد بیع چه قبل از قبض (گرفتن) کالا و چه بعد از آن
و همان‌طور که گفته شد، اقاله در بیع، ترک و عفو (گذشت) می‌باشد.
دلایل آن عبارت است از:
روایات؛ مانند روایتی که در بالا
ذکر شد و هم‌چنین
روایت: حضرت نبی اکرم ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ می‌فرماید: «هرکس از کسی که در بیع پشیمان شده است، در گذرد (او را عفو کند)،
خداوند در
روز قیامت از او می‌گذرد (گناهانش را می‌آمرزد)».
با توجه به معنای اقاله که عفو و ترک بوده، اقاله در بیع که در
روایات آمده، هم به این معناست.
اگر اقاله بیع بود، هر آیینه بر دو طرف عقد بیع
واجب بود که نقصان و زیادی ثمن را بپردازند؛ درحالیکه اجماع (اتفاق کل فقها) داریم در اقاله چنین مواردی صحیح نیست تا واجب باشد؛ پس اقاله، بیع نیست.
اگر اقاله، بیع باشد، نباید در
بیع سلم، اقاله صحیح باشد؛ زیرا بیع سلم و سلف (یعنی مشتری ثمن را پیش‌تر به بایع رد می‌کند و مثمن را بایع در آخر مدتی که مقرر می‌نمایند، رد خواهد کرد)
قبل از قبض (گرفتن) ثمن صحیح نبوده، بلکه بعد از گرفتن ثمن این بیع منعقد می‌شود؛ درحالیکه اقاله چه قبل از قبض و چه بعد از آن، صحیح است و در بیع سلم به اجماع فقها جاری می‌شود و همین دلالت بر بیع نبودن اقاله می‌کند.
برخی می‌گویند در بیع
الفاظ خاصی معتبر است که در اقاله چنین نیست.
چهار مذهب فقهی
اهل‌سنت (مالکی، حنفی، حنبلی و
شافعی) درباره بیع بودن و نبودن اقاله چنین می‌گویند:
مالک: اقاله بیع است.
ابوحنیفه: اقاله در حق متعاقدین فسخ بوده، اما در حق غیر این دو بیع است. و شفعه (حقی که برای یکی از دو شریک در یک کالا مثل
زمین، قرار داده شده است تا او برای فروختن حصّه و قسمت شریک دیگر از همان کالا،
اختیار داشته باشد)
را با اقاله واجب دانسته، و هم‌چنین اقاله در بیع سلم را جایز و صحیح می‌دانند.
اما شافعی‌ها مثل شیعیان قائل‌اند که اقاله در هیچ صورتی بیع نبوده؛ بلکه فسخ در حق دو طرف عقد بیع و غیر این دو طرف می‌باشد، و هم‌چنین اقاله در بیع سلم را جایز و صحیح می‌دانند.
و حنبلی‌ها هم اقاله را فسخ می‌دانند؛ زیرا کالا قبل از اقاله، در ملک مشتری بوده و بعد از اقاله، نه
باطل کردن عقد اول بوده و نه این‌که عقد جدیدی باشد.
پایگاه اسلام کوئست.
