سکولاریسم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
پرسش:دلیل اندیشمندان
سکولار بر سکولاریسم چیست؟
ادله‌ی آنها بر نفی
سیاست دینی به دو دسته قابل تقسیم است:
أ. دلیل هایی که هر سکولاری می تواند به آن تمسک کند، چه خود را
مسلمان شمارد، چه
مسیحی و چه
ملحد.
ب. ادله‌ای که سکولارهای مسلمان، و به طور خاص، ایرانی برای سکولاریسم بیان کرده اند.
در گروه اول چند دلیل مهم وجود دارد: ۱. تفاوت ذات
سیاست و
دین. ۲.
گزاره های دینی، قضایای اقتضایی. ۳. دین
ثابت و دنیای
متغیر. درگروه دوم نیز به یک دلیل می توان اشاره کرد: عدم کارآیی
مدیریت فقهی.
هر چند زمینه های خاص فرهنگی - تاریخی بستر سکولاریسم را مهیّا کرد، ولی اندیشمندان سکولار برای ادعای خود دلیل های فلسفی - کلامی نیز اقامه کردند. ادله‌ی آنها بر نفی سیاست دینی به دو دسته قابل تقسیم است:
أ. دلیل هایی که هر سکولاری می تواند به آن تمسک کند، چه خود را مسلمان شمارد، چه مسیحی و چه ملحد.
ب. ادله‌ای که سکولارهای مسلمان، و به طور خاص، ایرانی برای سکولاریسم بیان کرده اند.
در گروه اول چند دلیل مهم وجود دارد: ۱. تفاوت ذات سیاست و دین. ۲. گزاره های دینی، قضایای اقتضایی. ۳. دین ثابت و دنیای متغیّر.
درگروه دوم نیز به یک دلیل می توان اشاره کرد: عدم کارآیی مدیریت فقهی.
ما در اینجا به اختصار این دلیل ها را تبیین و ارزیابی خواهیم کرد
گروهی از سکولارها با تأکید بر ذات گرایی.
گفته اند: هر چیز ذات و
ماهیت مخصوص به خود دارد و ذات دین متفاوت با ذات
سیاست است. از این‌رو «سیاست دینی» مانند «چوب آهنی» امری محال و یافت نشدنی است.
در جواب باید گفت: ماهیت سیاست، اداره ی امور جامعه است و ماهیت دین، راهنمایی انسان از سوی خداوند متعال به سوی سعادت واقعی می باشد. با این وصف، «سیاست دینی» یعنی اداره‌ی جامعه بر اساس معیارها و ارزش های دینی تا تأمین کننده‌ی سعادت واقعی بشر باشد. پس هیچ مانع عقلی در تحقق «سیاست دینی» وجود ندارد.
برخی گفته اند: گزاره های دینی از قبیل قضایای اقتضایی است که نمی توان از آن رهنمود مشخصی در هر حادثه ی خاص به دست آورد، در حالی که سیاست و اداره ی
جامعه به چنین رهنمودهای معینی نیاز دارد، پس دین نمی تواند در سیاست به عنوان مرجع یا راهنما مطرح شود.
برای توضیح این ادعا باید مراد از قضایای اقتضایی را روشن ساخت.
احکام و
قضایا را در هر حوزه، از جمله دین، به سه دسته قابل تقسیم هستند:
۱.
احکام سببی: احکامی است که در تمام شرایط به یک شکل باقی می ماند، مانند
ظلم حرام است یا
عدل واجب است که در هیچ شرایطی این احکام تغییر نمی کند.
۲.
احکام اقتضایی: احکامی است که در صورت عدم برخورد با مانع به شکل خاصی می باشد، مانند
راستگویی واجب است، که اگر با مانعی مواجه شود و مثلاً راستگویی موجب از بین رفتن جان کسی باشد، واجب نخواهد بود.
۳. احکام تابع شرایط : احکامی است که در هر شرایطی به شکل خاصی تحقق می یابد، به عنوان مثال تنبیه بدنی بدون دلیل امری نادرست است، ولی در مقام جلوگیری از
انحراف اخلاقی می تواند امری درست باشد.
هر چند، همه ی این اشکال سه‌گانه در دین قابل تصور، و بلکه موجود است، اما بیشتر احکام شرعی از قبیل قضایای اقتضایی هستند که در صورت عدم برخورد با مانع به شکل خاصی می‌باشند.
ولی باید توجه دانست که این امر اختصاص به دین، یا احکام دین در حوزه ی سیاست ندارد، بلکه هر مجموعه‌ی قانونی به همین صورت است، یعنی اکثریت قضایای آن اقتضایی است. و به طور کلی نمی توان قانونی وضع کرد که در آن وظیفه ی افراد در هر مسأله ی جزیی به صورت خاص مشخص شده باشد.
قانون همواره به صورت کلی وضع می شود و این کلیات ممکن است در مواجهه با موانعی تغییر و تبدیل شود. موانع متصور متنوع است، ولی شاید مهم ترین و شایع ترین آن موردی است که اجرای یک حکم مانع از اجرای حکم دیگر شود. دراین مورد که از آن در
فقه اسلامی به «
تزاحم احکام» یاد می شود، معیاری برای ترجیح یکی از دو حکم بر دیگری وجود دارد و آن این که حکم مهم تر را بر حکم کم اهمیت تر باید رجحان داد و آن را برگزید. از سوی دیگر، در
شرع ضوابطی برای اهمیّت بیان شده است، از جمله حفظ جان افراد از حفظ مال آنها مهم تر است.
کوتاه سخن، آن که اقتضایی بودن ویژگی اکثریت قوانین است، اختصاص به احکام دین ندارد و آنچه برای روشن شدن وظیفه در هر مورد می توان انجام داد - یعنی تعیین معیار برای حالات مختلف - کاری است که در دین انجام شده است. پس از این جهت مانعی در وجود احکام دینی یا سیاست دینی وجود ندارد.
مهمترین دلیل سکولارها بر عدم
مرجعیت دین در امور سیاسی، معضل ثبات دین و تغییر دنیا است. حاصل استدلال آنها را اینگونه می توان بیان کرد: دین امری مقدس است و امور مقدس ثابت و بدون تغییر می باشند، در حالی که دنیا دائم در حال تغییر و
تحول است و مناسبات موجود در آن پیوسته دگرگون می شود، با این وصف دین نمی تواند در اداره ی دنیا کارآیی و مرجعیت داشته باشد.
اگر به آنچه در گذشته آمد توجه شود، آشکار می گردد که در این استدلال دو نقصان وجود دارد که مجموع آنها مغالطه‌ای را در پیش داشته است. کاستی اول آن است که تصور شده در دین هیچ گونه عنصر متغیّر وجود ندارد و ما در بحث های قبل چگونگی پیدایش عناصر متغیّر در دین را تبیین کردیم و نتیجه گرفتیم که دین برای بُعد ثابت
هویت انسان رهنمودهای جهان شمول و برای چهره ی متغیّر این موجود آموزه های موقعیتی دارد. در جُستار بعدی ضمن توضیح چگونگی پیدایش عناصر جهان شمول و موقعیتی در
اسلام، نحوه ی ارتباط آن دو در ساحت‌های مختلف
حیات بشر را در قالب «نظریه ی
اندیشه مدون» بیان خواهیم کرد.
کاستی دوم استدلال مزبور در این است که ادعا کرده دنیا متغیّر است، گویا هیچ امر ثابتی در دنیا وجود ندارد و تمام هویت آن در گذر ایام دستخوش دگرگونی می شود. در حالی که دنیا، به تبع انسان، دارای جلوه ای ثابت و ماندنی است که جوهر روابط موجود در آن را تشکیل می دهد و افزون بر این، از بُعدی متحوّل برخوردار است که به شکل روابط ارتباط دارد. با این وصف دین و دنیا هر یک دارای ابعادی ثابت و جنبه هایی متغیر هستند و هر بخش از دین ناظر به بخش متناظر از آن در دنیا می‌باشد.
برخی با پذیرش کارآیی مدیریت فقهی در گذشته، آن را امری پایان یافته دانسته و روزگار معاصر را زمان
مدیریت علمی اعلام کرده اند. زیربنای این بیان
اعتقاد به ناسازگاری فقه و علم، یا به تعبیر دیگر دین و دانش، است. گویا دین در متن نادانی شکل گرفته و در روزگار علم رخت بر می بندد.
از این رو، می گویند: «سامان بخشی و مشکل زدایی و فراغت آفرینی
فقه، مخصوص جوامعی ساده و تحوّل و تشعّب نایافته بود که روابطی ساده و حاجاتی اندک آدمیان را به یکدیگر پیوند می داد...
قانونمندی حیات جامعه و بازار و
خانواده و حرفه و حکومت هنوز کشف نشده بود و فرمان سلطان و
فقیه به جای فرمان
علم نشسته بود و لذا گمان می رفت هر جا مشکلی رخ دهد به سر پنجه ی احکام فقهی گشوده خواهد شد. برای محتکران حکم فقهی هست تا احتکارشان را ریشه کن کند، زانیان، راهزنان، مفسدان، گران فروشان و دیگر نابکاران نیز هر کدام با حکم فقهی درو یا دارو خواهند شد. هنوز روش علمی حلّ مسایل و مدیریت علمی جامعه، اندیشه ای ناآشنا بود. مدیریت مألوف و معروف، مدیریت فقیه بود و بس. لکن امروزه مگر می توان انکار کرد که غوغای
صنعت و
تجارت و غبار روابط تیره ی سیاسی جهان را فقه فرو نمی نشاند و تحول عظیم مشکلات بشر امروز را فقه مهار نمی کند؟!
این نوع برخورد نتیجه‌ی مقایسه ی اسلام با
مسیحیت از یک سو،
غفلت از توانایی‌های فقه از سوی دیگر و بی توجهی به تأکید اسلام در بهره گیری از علوم در زمینه های گوناگون از جهت دیگر است.
فقه اسلامی با توجه به وجود عناصر جهان شمول و موقعیتی در آن در بُعد ثابت و متغیر حیات فرد و جامعه می تواند
راهنما و
مرجع باشد. وجود روش
اجتهاد که شیوه ای معیار برای
فهم دین است، هم صحت و اتقان برداشت‌های دینی را تأمین می کند و هم امکان پاسخ به پرسش های جدید را فراهم می‌آورد. از طرف دیگر، کاربرد فقه و مراجعه به آن به معنای طرد علوم و دانش‌ها نیست، بلکه به تناسب هر موردی باید به دانش‌های لازم در آن زمینه مراجعه کرد و در حوزه ی آموزه های متغیّر دین، این علم است که نقش اصلی را در نحوه‌ی تحقّق عناصر جهان شمول ایفا می کند.
پس نه زمان مراجعه به فقه گذشته و نه رجوع به فقه مانع بهره گيرى از علوم مى باشد، بلكه در واقع مديريت فقهى به كارگيرى توانايى هاى دانش بشرى در رسيدن به اهداف و آرمان هاى دينى است.
۱. مهدى هادوى تهرانى،
ولایت و
دیانت، مؤسسه‌ى فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، ۱۳۸۰.
۲. مهدى هادوى تهرانى، باورها و پرسش‌ها، مؤسسه‌ى فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ اول، ۱۳۷۸.
اسلام کویست
