دین و سیاستذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



کلیدواژه: دین، سیاست.

پرسش: آیا دین با سیاست سازگار است؟

پاسخ: دینی که آمده تا راه سعادت را برای بشر تا انتهای تاریخ بیان کند، نمی‌تواند نسبت به امری که همه‌ جوامع به آن نیاز دارند، یعنی حکومت، ساکت و بی‌تفاوت باشد. از سوی دیگر، ساخت و بافت احکام اسلامی به گونه‌ای است که وجود حکومت را اقتضا می‌کند و اسلام بدون حکومت نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد.


دین منبعی برای سیاست[ویرایش]

تصویر صحیح از دین، به طور طبیعی مسئله مراجعه به دین را به عنوان منبعی برای سیاست، عقلانی می‌سازد. دینی که آمده تا راه سعادت را برای بشر تا انتهای تاریخ بیان کند، نمی‌تواند نسبت به امری که همه‌ جوامع به آن نیاز دارند (حکومت)، ساکت و بی‌تفاوت باشد.

← روایتی از امام رضا
امام رضا (علیه‌السلام) در فرازی از بیانات خود پیرامون علت وجود حکومت اسلامی می‌فرماید: «ما هیچ گروه یاملتی را نمی‌یابیم که بدون زمام‌دار و سرپرست زندگی کرده، ادامه حیات داده باشد؛ زیرا اداره امور دینی و دنیوی آنان به زمام‌داری مدبر نیازمند است. از حکمت باری تعالی به دور است که آفریدگان خود را بدون رهبر و زمام‌دار رها کند، حال آن‌که به‌خوبی می‌داند مردمان به ناچار باید حاکمی داشته باشند که جامعه را قوام و پایداری بخشد و مردم را در نبرد با دشمنانشان رهبری کند و اموال عمومی را میانشان تقسیم کند و نماز جمعه و جماعات آنان را بر پا دارد و از ستم ستمگران نسبت به مظلومان جلوگیری کند». [۱]

بافت احکام اسلامی[ویرایش]

ساخت و بافت احکام اسلامی به گونه‌ای است که وجود حکومت را اقتضا می‌کند و اسلام بدون حکومت نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد؛ ازاین‌رو امام رضا (علیه‌السلام) در فراز مزبور به اقامه نماز جمعه و جماعات اشاره می‌کند.

← سخنی دیگر از امام
ایشان در فرازی دیگر می‌فرماید: «چنان‌چه خداوند برای مردم زمام‌داری امین، حفیظ و مورد اطمینان قرار نمی‌داد، به یقین آیین و دین الهی از بین می‌رفت، احکام و سنن خداوندی تغییر می‌کرد، بدعت‌ها در دین افزایش می‌یافت، بی‌دینان در مذهب الهی دست برده، آن را دچار کاستی می‌کردند و شبهاتی پیرامون اسلام در میان مسلمانان رواج می‌دادند». [۲]

خاص بودن نظام اسلام[ویرایش]

به همین دلیل، در بین مسلمانان، و بلکه غیر مسلمانان، این امر که اسلام دارای نظامی خاص در حکومت است و حکومت نبوی‌ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در مدینه مصداقی از این نظام می‌باشد، هیچ جای تردید نبوده و نیست.

← تکفیر عبدالرزاق
به گونه‌ای که وقتی «علی عبدالرزاق» در سال ۱۳۴۳ هجری قمری در کشور مصر با کتاب «الاسلام و اصول الحکم (اسلام و ریشه‌های حکومت)» حکومت نبوی را انکار کرد و ادعا نمود که حضرت‌ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) تنها پیامبر خدا بوده و هرگز اقدام به تشکیل مملکت یا دولتی نکرده است، [۳] از سوی علمای جهان تسنن تکفیر شد.
او در روزگاری این کتاب را نوشت که کمال آتاتورک در ترکیه با انکار خلافت عثمانی، نظام لائیک خویش را بنیان نهاد و در مصر طرف‌داران خلافت، ملک فؤاد را به عنوان خلیفه مسلمین بر مسند قدرت نشاندند. این هم‌زمانی نشان می‌دهد که او نیز تحت تأثیر ‌اندیشه‌های سکولار غرب قرار داشته و با الهام از مطالب فیلسوفان و سیاست‌مداران لائیک این مطالب را نگاشته است.

← ادعاهای عبدالرزاق
در واقع، سخن علی عبدالرزاق مشتمل بر دو ادعا بود:
أ. آن‌چه رسول اکرم‌ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در مدینه ایجاد کرد، حکومت نبود.
ب. آن‌چه در مدینه رخ داد، دینی نبود.

او برای ادعای اول خود بر این نکته تأکید داشت که آن‌چه حضرت‌ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در مدینه ایجاد کرد، هیچ‌یک از ویژگی‌های حکومت را، به معنای شناخته شده‌ آن، نداشت. برای مدعای دوم، او بر این امر اصرار می‌ورزید که شأن نبوت ارتباطی با حکومت و سیاست ندارد.

تعریفی جامع درباره حکومت[ویرایش]

در پاسخ به ادعای نخست او، باید به این نکته توجه کرد که اگر ما شکل خاصی از حکومت را معیار تحقق آن بدانیم، بدون شک این شکل در تمام زمان‌ها و در بین تمام اقوام تحقق نداشته است. بنابراین باید تعریفی جامع برای حکومت عرضه کرد که دارای قابلیت تحقق در اشکال مختلف باشد، تا بر حکومت‌های گوناگون تطبیق شود.
چنین تعریفی را این‌گونه می‌توان عرضه کرد: حکومت مجموعه‌ قدرت سامان یافته‌ای است که اداره امور جامعه را بر عهده دارد.
در این تعریف حکومت مشتمل بر مجموعه ساختار موجود در حاکمیت است که شامل بخش‌های قانون‌گذاری، قضایی و اجرایی می‌شود. (پس مراد از آن، معادل Government است). از سوی دیگر، در این تعریف تعبیر «قدرت» به حاکمیت (Sovereignty) و اقتدار (Authority) حکومت و عبارت «سامان یافته» به ساختار (Structure) آن اشاره دارد.

بر اساس این تعریف آن‌چه رسول اکرم‌ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) در مدینه ایجاد کرده یک حکومت به معنای کامل کلمه بود؛ زیرا قدرتی را سامان می‌داد که اداره امور جامعه را بر عهده داشت. در زمینه‌ ساختار اداری حکومت نبوی، کتاب‌های مفصلی از گذشته تا حال نوشته شده است! مانند:
(جهشیاری (م: ۳۳۱ ه) در کتاب «الوزراء و الکتّاب»؛
هلال الصابی (م: ۴۴۸ ه) در کتاب دیگری به همان نام؛
ماوردی (م: ۴۵۰ ه) و ابویعلی (م: ۴۵۸ ه) در کتاب‌های خود به نام «الاحکام السلطانیه»؛
ابن تیمیه (م: ۷۲۸ ه) و ابن قیم الجوزیة (م: ۷۵۱ ه) در کتاب‌های خود با نام «السیاسة الشرعیة»؛
علی بن محمد بن مسعود الخزاعی (م: ۷۸۹ ه) در کتاب بسیار مهم خود «تخریج الدلالات السمعیة علی ما کان فی عهد رسول‌اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) من الحرف و الصنایع و العمالات الشرعیة»؛
رفاعة الطهطاوی در کتاب «نهایة الایجاز فی سیرة ساکن الحجاز»؛
ابن ادریس کتّانی در کتاب «التراتیب الاداریة»).

دینی بودن حکومت پیامبر[ویرایش]

اما دینی بودن حکومت نبوی با توجه به چند نکته آشکار می‌شود:

← نکته اول
احکام اسلامی به گونه‌ای است که بسیاری از آن‌ها بدون تشکیل حکومت قابل اجرا نیست؛ مانند احکام جزایی، یا قضایی و یا مالی اسلام.

← نکته دوم
ادله‌ای وجود دارد که ولایت و زمام‌داری جامعه را از آن حضرت‌ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) معرفی می‌کند.

← نکته سوم
اگر به راستی نبوت و رسالت با حکومت و سیاست بیگانه باشد، حضرت‌ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) چرا اقدام به تشکیل حکومت و صرف وقت و انرژی در این باب کرد؟ آیا در این صورت غفلت از انجام وظیفه نشده است.
اگر گفته شود: حضرت‌ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) برای تبلیغ دین و انجام رسالت به این کار دست زد. این جواب از یک‌سو ترابط وسیع و وثیق دیانت و سیاست را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، این سؤال را جواب نمی‌دهد که چرا حضرت ‌(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) خود شخصاً متصدی حکومت شد و آن را به یکی از یاران مطمئن خود مانند علی ‌(علیه‌السلام) واگذار نکرد.

به هر حال آن‌چه علی عبدالرزاق هفتاد سال پیش از این مطرح کرد و این جریان که امروز در جهان اسلام به اشکال مختلف بروز و ظهور دارد، هنگامی قابل فهم و نقد خواهد بود که ما ریشه‌های آن را در موطن اصلی آن، یعنی غرب، بازشناسی کنیم و برای شناخت و فرهنگ و فلسفه معاصر غرب، باید نگاهی ـ ولو گذرا ـ بر تاریخ تفکر مسیحی که بستر فرهنگی غرب را تشکیل می‌دهد، داشته باشیم.

منابع[ویرایش]

۱. مهدی‌ هادوی تهرانی، ولایت و دیانت، مؤسسه‌ فرهنگی خانه خرد، قم، چاپ دوم، ۱۳۸۰.

پانویس[ویرایش]
 
۱. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۶، ص۶۰.    
۲. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۶، ص۶۰.    
۳. علی عبدالرزاق، الاسلام و اصول الحکم، ص۸۰.


منبع[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «دین و سیاست»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۰۹/۱۳.    






جعبه‌ابزار