تقدم قوانین حقوق بشر یا قانون اساسی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: قوانین حقوق بشر، دین، قانون اساسی.
پرسش: آیا قوانین حقوق بشر مقدم است یا دین و قانون اساسی؟
پاسخ: دولت جمهوری اسلامی ایران، در برابر تمام آن‌چه به عنوان حقوق بشر غربی یا بین‌المللی است، تعهدی ندارد و منحصراً در برابر آن دسته از معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی
حقوق بشر، متعهد است که بر امضا و تصویب دولت ایران رسیده باشد. حدود ده کنوانسیون و معاهده مربوط به حقوق بشر به تصویب ایران رسیده، که شش کنوانسیون مربوط به پیش از
انقلاب است که از سوی دولت جمهوری اسلامی به طور رسمی پس از انقلاب اعلام
نسخ نشده است که از این شش مورد، دو کنوانسیون یا میثاق بین‌المللی
حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی در برخی موارد با
قانون اساسی و
مقررات اسلامی در تضاد است که راه‌حل برای آن ارائه شده که قانون اساسی مقدم شود. در مورد چهار
کنوانسیون دیگر که بعد از انقلاب به تصویب رسیده است یا تعارضی با قانون اساسی ندارد، یا با
حق شرط پذیرفته شده است که درهرحال قانون اساسی مقدم خواهد بود و دولت
مکلف به اجرای قانون اساسی است.
دین اسلام، دین
فطرت و
خلقت است؛ لذا کاملاً به نیازهای مادی و معنوی انسان توجه کرده است؛ لذا حقوق بشر که در جامعه بین‌المللی، اهمیت خاصی دارد در دین اسلام از حدود ۱۴۰۰ سال پیش به آن توجه ویژه شده است و قواعد و مقررات مربوط به حقوق بشر، در میان سایر مقررات اسلامی، جایگاهی ویژه دارد.
نخستین حقی که در
قرآن کریم برای
انسان شمرده است، حق
حیات است: «
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِی الْاَرْضِ فَکَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا»؛ «هر کس، انسانی را بدون ارتکاب قتل یا
فساد در روی
زمین بکشد، چنان است که گویی همه انسان‌ها را کشته است».
نیز
آیات «
فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ» (پس بندگان مرا بشارت بده همان کسانی که سخنان را می‌شنوند و از نیکوترین آن‌ها پیروی می‌کنند.)
و «
لَا اِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ» (در قبول
دین اکراهی نیست، راه درست از راه انحرافی روشن شده است.)
به خوبی بیانگر توجه به
آزادی بیان و
عقیده است.
همچنین اصل
کرامت انسانی،
آزادی از
بردگی، اصل تساوی در برابر
قانون، ممنوعیت شکنجه روحی و روانی، ممنوعیت تعقیب،
اصل برائت و غیره ... در میان مقررات دین اسلام وجود دارد.
پس فارغ از هیاهو و تبلیغاتی که
غرب امروز به راه انداخته، مقررات متعددی در زمینه حقوق بشر، در دین اسلام وجود دارد و دارای
ضمانت اجرا نیز هست.
نگاهی گذرا به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که از مکتب اسلام الهام گرفته است، نشان می‌دهد که به بهترین وجه حقوق اولیه مندرج در اعلامیه حقوق بشر، مورد توجه و تأکید قانون اساسی قرار گرفته است و در بسیاری از مصادیق و کلیات حقوق بشر ـ نوعاً اسلام و حقوق بین‌الملل ـ وحدت‌نظر دارند. هر چند که اختلاف‌نظر در دامنه، مبنا یا نحوه استیفای آن حقوق است، نه در اصل
تمتع انسان‌ها از آن حقوق.
در مواردی که بین مقررات اسلامی، قانون اساسی با مقررات حقوق بشر، تعارض و تفاوت وجود دارد، ناشی از تفاوت دیدگاه‌ها در زمینه
جهان‌بینی و نیازهای انسانی است. متأسفانه یکی از عوامل دخیل در این تعارض عدم حضور جدی کشورهای شرقی ـ و مخصوصاً اسلامی ـ در تدوین اسناد بین‌الملل حقوق بشر است. غربی‌ها تا جایی که توانسته‌اند، دیدگاه‌های خود را در اسناد مذکور گنجانده و دیکته کرده‌اند.
براساس دیدگاه اسلامی، کل هستی مخلوق و ملک تکوینی حقیقی خداوند است؛ در نتیجه هرگونه تصرف در
جهان هستی باید مسبوق به اذن الهی باشد و ربّ تشریعی و قانون‌گذار بالاصاله،
خداوند است. قسمتی از قوانین کلی را خداوند وضع کرده است و حق وضع قسمتی از قوانین کلی را به رسول اکرم (صلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) و سایر
معصومین (علیهم‌السلام) اعطا فرموده است. نیز در موارد جزئی موقت
حاکم شرع ـ
معصوم یا غیر معصوم ـ حق وضع قانون را دارد.
پس
قانون‌گذاری که از طرف بشر صورت می‌گیرد، اگر اذن الهی را همراه نداشته باشد، اصلاً اعتبار ندارد تا بتواند در برابر مقررات اسلامی به تعارض برخیزد؛ در نتیجه برخی مقررات موجود در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، که مغایر با احکام و دستورات دینی است، اعتبار ندارد و احکام دینی بر آن مقدم است.
لذا اگر دولت اسلامی معاهده‌ای برخلاف دستورات دین منعقد کند، هر چند که ما قاعده وفای به عقد را در متن دستورات اسلامی داریم، اما این قاعده در صورتی الزام‌آور است که قرارداد مورد نظر مطابق مقررات اسلام شکل گرفته باشد. در مقابل
حکم الهی نمی‌توان به مقررات معارض حقوق بشر تن داد: «
اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّهِ» (قانون‌گذاری فقط از آنِ خداوند است).
در
آیه مزبور حکم به معنای فرمان و قانون به کار رفته است؛
البته گاهی مصلحت مقطعی ایجاب می‌کند که به صورت موقت و محدود، برخی
احکام، عملی نشود. درهرحال برای رسیدن به پاسخ ذکر مطالب زیر لازم است:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور صریح رابطه و جایگاه حقوق بین‌المللی را با حقوق داخلی تبیین و روشن نکرده است؛ اما از اصول ۷۷ و ۱۲۵ آن و ماده ۹ قانون مدنی مشخص می‌شود که قانون‌گذار نظریه دوگانگی (Dualisme) را پذیرفته است؛ یعنی نظام حقوق بین‌المللی با نظام حقوق داخلی، دو نظام کاملاً مستقل و جدا از هم‌اند؛ در نتیجه مقررات بین‌المللی باید به تصویب
مجلس شورای اسلامی برسد، تا لازم‌الاجرا گردد.
ماده ۹
قانون مدنی، معاهدات بین‌المللی را در حکم قانون عادی دانسته است و طبق اصل ۷۱ قانون اساسی: عهدنامه و مقاولنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. کنوانسیون‌های حقوق بشر را نیز جزو معاهدات قرار داده و لازم است که به تصویب مجلس برسد، تا لازم‌الاجرا گردد. با توجه به این نکته باید دید چه کنوانسیون‌هایی مورد تصویب دولت بوده است تا در
مقام تعارض تعیین
تکلیف گردد.
در مورد کنوانسیون‌هایی که به تصویب دولت ایران نرسیده است، ج.ا.ا. در قبال آن هیچ‌گونه تعهدی ندارد و طبعاً قانون اساسی مقدم و لازم‌الاجرا است. اعلامیه جهانی حقوق بشر جنبه قراردادی ندارد و لازم‌الاجرا نیست.
کنوانسیون‌های حقوق بشر که بعد از
انقلاب اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، یا در آن
حق شرط وجود دارد و با قانون اساسی تعارض و تنافی ندارد.
حق شرط بدین معنی است که کشوری اعلام می‌دارد که معاهده را منوط به این شرط می‌پذیرد که برخی مقررات آن برای کشور پذیرنده، لازم‌الاجرا نباشد یا تغییری در آثار حقوقی، برخی مقررات معاهده نسبت به آن کشور در زمینه اجرا به وجود آید.
کنوانسیون حقوق کودک را ج.ا.ا. امضا و تصویب کرده است. با قید و حفظ این شرط که هر ماده که با موازین اسلامی مغایر باشد، ملزم به اجرای آن نیست
و همین‌طور کنوانسیون مربوط به پناهندگان را با حق شرط پذیرفته است.
کنوانسیون‌های بین‌المللی آپارتاید (تبعیض نژادی) در
ورزش و لغو و مجازات آپارتاید نیز بعد از انقلاب به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، که این دو کنوانسیون مغایر با قانون اساسی نیست؛ در نتیجه در دو مورد اول در صورت تعارض، قانون اساسی مقدم است، به خاطر حق شرط و در دو مورد اخیر نیز معارض با مقررات اسلامی و قانون اساسی نیست.
شش کنوانسیون در زمان رژیم گذشته به تصویب رسیده است. کنوانسیون لغو
بردگی و تجارت برده، کنوانسیون بین‌المللی منع مجازات و کشتار دسته‌جمعی و کنوانسیون رفع تبعیض نژادی، کنوانسیون یا میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون یا میثاق بین‌المللی حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی. دولت ج.ا.ا. با وجود تغییر نظام از لحاظ موازین بین‌المللی، ادامه‌دهنده شخصیت حقوقی دولت ایران است که در سابق این کنوانسیون‌ها را امضا و تصویب کرده است و بدون قیدوشرط خود را به آن متعهد نموده است.
از طرفی دولت ج.ا.ا. با رأی ملت ایران استقرار یافته، که
حکومت را براساس موازین اسلامی تشکیل داده و اداره کند و قانون اساسی که در همه‌پرسی با اکثریت مطلق آرای مردم به تصویب رسیده، دولت را مکلف می‌نماید که کلیه قوانین و مقررات خود را منطبق با موازین اسلامی تصویب و اجرا کند.
درعین‌حال ج.ا.ا. به طور رسمی تاکنون اعلام نکرده است که در قبال کنوانسیون‌های مزبور متعهد نیست؛ بلکه با نماینده سازمان ملل در زمینه حقوق بشر همکاری هم کرده است.
از شش کنوانسیون مصوب در قبل از
انقلاب، دو
کنوانسیون در برخی مواد با قانون اساسی در تعارض است.
کنوانسیون یا میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون بین‌المللی حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی که این مشکل‌ساز است. چون دو کنوانسیون مزبور بیش‌تر با اصل چهار قانون اساسی، که دولت را موظف می‌نماید، که کلیه قوانین خود را منطبق با موازین اسلامی تصویب و اجرا نماید، تعارض دارد. تردیدی نیست که نمی‌توان گفت ج.ا.ا. از مقررات اسلامی خود دست بردارد؛ چون با اساس و فلسفه وجودی نظام ج.ا.ا. در تضاد است.
از طرفی دولت مکلف به اجرای قانون اساسی است. با چنین وضعیتی راه‌حل تعارض قانون اساسی با دو میثاق مزبور چیست؟ چگونه دولت جمهوری اسلامی ایران، در صورت مقدم بودن قانون اساسی، دارای مسئولیت بین‌المللی نیست؟
راه‌حل‌هایی در این زمینه ارائه شده که به شرح زیر است:
به طور کلی این اصل در حقوق بین‌الملل پذیرفته شده است که دولت‌ها در حین
انعقاد و تصویب معاهدات بین‌المللی باید مطابق قوانین داخلی خود عمل کنند. در این صورت سؤالی مطرح می‌شود، که چنانچه کشوری معاهده‌ای را توسط مرجع بدون صلاحیت و یا مغایر با مقررات داخلی، تصویب و امضا کرد، آیا معاهده
باطل است؟
عهدنامه وین ۱۹۶۹ بر این نظر است که کشورها نمی‌توانند، با استناد به مقررات داخلی خود، مدعی بطلان معاهده شوند؛ مگر در مواردی که ماده ۴۶ عهدنامه مزبور استناد کرده است: «یک کشور نمی‌تواند با تکیه بر این واقعیت که اعلام رضایت وی به التزام در قبال یک معاهده، تجاوزی نسبت به مقررات داخلی وی در خصوص صلاحیت انعقاد معاهده بوده است، بر بی‌اعتباری
رضایت خود استناد کند؛ مگر آن که تجاوز مزبور بارز باشد و به قاعده داخلی مربوط باشد که دارای اهمیت اساسی است».
با توجه به این مطالب، دو میثاق مزبور توسط مجلس در رژیم گذشته به تصویب رسیده، به قاعده مهم و اساسی داخلی یعنی اصل ۲ قانون اساسی مشروطیت، که در آن آمده است که کلیه مقررات و مصوبات مجلس باید براساس
موازین اسلام باشد، تجاوز نموده است؛ بنابراین تصویب دو میثاق مذکور در رژیم گذشته غیر قانونی بوده و
باطل است.
ج.ا.ا. در مقابل
عمل خلاف قانون رژیم گذشته، تعهدی ندارد و ملزم به اجرای مواد دو میثاق مذکور که مخالف با قانون است، نیست.
در مورد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، در این صورت، آرا و عقاید مختلف وجود دارد؛ اما در مجموع در اکثر موارد نظر بر بی‌اعتباری چنین تصویبی است؛ چنان‌که در عهدنامه‌های حقوق معاهدات آمده است، اصل بر اعتبار تصویب ناقص است؛ مگر در صورتی که عمل نقص
آشکار یک قاعده بنیادین حقوق داخلی (از جمله قانون اساسی) باشد، در این صورت کشور مورد نظر می‌تواند با استناد به این نقص آشکار، بی‌اعتباری تصویب ناقص را اعلام کند.
(مواد ۴۶ عهدنامه‌های ۱۹۶۹ و ۱۹۸۶ وین).
طبق ماده ۹ قانون مدنی، قراردادهای بین‌المللی در
حکم قوانین عادی است و از طرفی مقررات قانون اساسی برتر از قوانین عادی و حاکم بر آن است؛ در نتیجه قانون اساسی بر قراردادهای بین‌المللی که ایران عضو آن است، برتری دارد و حاکم است که در صورت تعارض قانون اساسی مقدم خواهد بود،
و از این جهت طبق حقوق داخلی تردیدی در آن نیست.
موادی از دو میثاق مزبور که مغایر با قانون اساسی است، در حکم قوانین عادی خواهد بود و قانون اساسی بر آن مقدم است؛ اما از نظر مسئولیت بین‌المللی دولت جای
شک و تردید است. از نظر حقوق بین‌الملل هر گاه کشوری قانون مخالف با معاهده بین‌المللی که عضو آن است، تصویب کند، دارای مسئولیت بین‌المللی است.درعین‌حال دولت نمی‌تواند مخالف قانون اساسی عمل کند و با مسئولیت داخلی روبه‌روست.
تغییر اوضاع و احوال بنیادین، یکی از اموری است که کشوری با استناد به آن، می‌تواند در قبال معاهدات بین‌المللی، از خود سلب تعهد نماید؛ چنان‌که در سال ۱۹۵۵ کشور ویتنام چندین بار اعلام نمود که تغییر نظام سیاسی کشور، موجبات متروک شدن قراردادهایی را که سابقاً منعقد شده، فراهم ساخته است و بسیاری کشورهای جدیدالتأسیس پس از حصول استقلال اعلام کرده‌اند که معاهداتی که قبل از تأسیس کشور جدید منعقد شده، به دلیل تغییر سلطه و حاکمیت معتبر نمی‌شناسند.
جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به تحول عمیقی که در نظام سیاسی کشور به وجود آمده است، می‌تواند اعلام کند که نسبت به موارد مغایر دو میثاق مذکور، تعهدی ندارد.
یک نظر این است که نفس استقرار نظام ج.ا.ا. و تصویب قانون اساسی جدید، که اصل چهارم آن تصریح دارد که کلیه قوانین و مقررات حاکم بر کشور باید براساس موازین اسلامی باشد از یک‌سو، و عدم اعلام
نسخ دو میثاق مذکور از سوی دیگر، به این معنی است، که دولت ج.ا.ا. دو میثاق مذکور را با حق شرط در خصوص مواد خلاف اسلام آن، به رسمیت می‌شناسد.
البته تصویب قانون اساسی جدید و تغییر نظام از نظر ماهوی حق شرط است؛ اما از نظر شکل تشریفات مقرر در حقوق بین‌الملل، تاکنون جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی به اطلاع سازمان ملل و سایر اعضا دو میثاق مذکور نرسانده است و این مسئله تا حدودی مسئله را پیچیده کرده است.
خروج کامل ج.ا.ا. از دو میثاق مذکور با توجه به اوضاع و احوال بین‌المللی و تبلیغاتی که وجود دارد، عملی به نظر نمی‌رسد و از طرفی کشورهای عضو دو میثاق بعید است که بپذیرند؛ اما خروج جزئی دولت ج.ا.ا. عملی به نظر می‌رسد. مواردی از دو میثاق مزبور که کلاً و جزءً با موازین اسلامی یا قانون اساسی و سایر قوانین در تضاد است، تعیین گردد و طی یادداشتی کتبی از سوی دولت به دبیر کل
سازمان ملل متحد اعلام گردد که جمهوری اسلامی ایران، با توجه به دگرگونی عمیقی که در نظام حکومت پدید آمده است، خروج خود را به صورت جزئی از مواد مشخص و معلوم دو میثاق مزبور اعلام می‌دارد، در نتیجه التزام ج.ا.ا. به طور مشروط پذیرفته شود.
در جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت که دولت
جمهوری اسلامی ایران، در برابر تمام آن‌چه به عنوان
حقوق بشر غربی یا بین‌المللی است، تعهدی ندارد و منحصراً در برابر آن دسته از معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی
حقوق بشر، متعهد است که بر امضا و تصویب دولت ایران رسیده باشد. حدود ده کنوانسیون و معاهده مربوط به حقوق بشر به تصویب ایران رسیده، که شش کنوانسیون مربوط به پیش از انقلاب است که از سوی دولت جمهوری اسلامی به طور رسمی پس از انقلاب اعلام نسخ نشده است
که از این شش مورد، دو کنوانسیون یا میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی در برخی موارد با قانون اساسی و مقررات اسلامی در تضاد است که راه‌حل برای آن ارائه شده که قانون اساسی مقدم شود. در مورد چهار کنوانسیون دیگر که بعد از انقلاب به تصویب رسیده است یا تعارضی با قانون اساسی ندارد، یا با حق شرط پذیرفته شده است که درهرحال قانون اساسی مقدم خواهد بود و دولت
مکلف به اجرای قانون اساسی است.
۱. مهرپور، حسین، نظام بین‌المللی حقوق بشر، چ ۱۳۷۷، انتشارات اطلاعات، تهران، از ۴۱۵ تا ۴۲۱.
۲. مهرپور، حسین، حقوق بشر در اسناد بین‌المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، چ ۷۴، انتشارات اطلاعات، تهران.
۳. شریفیان، جمشید، راهبرد ج.ا.ا. در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، انتشارات وزارت امور خارجه، چ اول، ۸۰، تهران از ص۳۳۱ تا ۳۶۴.
۴. جعفری تبریزی، محمدتقی، تحقیق در دو نظام حقوق بشر اسلام و غرب، ناشر دفتر خدمات حقوق بین‌الملل ج.ا.ا. ، چ اول، سال ۸۰، تهران، ص۳۳۷ تا ۵۱۵.
۵. جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، ناشر مرکز نشر اسراء، چ اول، ۷۵، قم، از ص۹۰ تا ۱۱۶.
۶. مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه)، چ اول، سال ۷۷، قم، از ص۸۹-۱۱۰.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تقدم قوانین حقوق بشر یا قانون اساسی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۱/۰۸.
