اهانت به مقدسات دینی و مسئولان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: توهین، مقدسات دینی، مسئولان، مجازات، انتقاد.
پرسش: چرا اگر کسی به خدا و مقدسات دینی اهانت کند، کسی متعرض او نمی‌شود؛ ولی اگر کسی به شخص رهبر یا مقامات نظام توهین یا انتقاد کند، مجازات می‌شود؟
پاسخ: با توجه به آنکه
دین و
رهبری، به عنوان عالی‌ترین مسئول نظام، دو رکن از سه رکن در نظام جمهوری اسلامی‌اند، اهانت به هر کدام به مفهوم تضعیف اصل نظام، تلقی شده و طبق قانون، مجازاتی برای هر یک تعیین شده است و هرگز این‌گونه نیست که
اهانت به مقدسات دینی از اهمیتی کمتر از اهانت به مسئولین عالی‌رتبه برخوردار باشد؛ بلکه با توجه به مواد ۵۱۳ و ۵۱۴ از قانون مجازات اسلامی، حد مجازات برای اهانت به مقدسات دینی بسیار بیشتر از اهانت به عالی‌ترین مقام نظام تعیین شده است.
هم‌چنین تفاوتی
آشکار بین
انتقاد و
توهین وجود دارد. در
حکومت اسلامی انتقاد از هر مسئول و نظارت بر
اعمال و کردار او نه‌تنها مطلوب، که مطابق اصل
امر به معروف و
نهی از منکر، آن وظیفه، متوجه آحاد ملت است؛ اما اهانت و توهین به افراد ـ همان‌گونه که در قانون مجازات اسلامی آمده است ـ نه‌تنها پسندیده نیست که قابل پیگرد قانونی نیز است.
درباره سؤال فوق نخست لازم است تا با تبیین کلی ارکان نظام جمهوری اسلامی در
ایران به بررسی این ادعا بپردازیم.
نظام حاکمیت در الگوی جمهوری اسلامی ایران بر سه رکن دین، مردم و رهبری بنا نهاده شده است. اثبات این مطلب با مراجعه به قانون اساسی به‌راحتی میسور خواهد بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،
دین مبین اسلام را به عنوان منبع هدایت اجتماعی و قانون‌گذاری پذیرفته و معرفی کرده،
اداره کلیه امور را متکی بر آرای عمومی کرده
و بر ضرورت وجود یک رهبر و
فقیه دینی و سیاسی، مدیر و آگاه به زمان در رأس نظام حکومتی تأکید ورزیده است.
بدون تردید همگامی و هم‌بستگی این سه رکن با یکدیگر امری مفروض و پذیرفته شده است.
بر این اساس هم‌چنان‌که استمرار نظام جمهوری اسلامی بدون مشارکت تعیین‌کننده از سوی مردم در اداره امور ممکن نیست، بدون وجود رهبری دینی در رأس هرم سیاسی نیز، تداوم و اقتدار نظام عملی نخواهد بود؛ هم‌چنین فرضِ روی‌گرداندن از اصول اسلامی و تضعیف و اهانت به مقدسات دینی، معنایی جز استحاله و انحلال اصل نظام را در پی نخواهد داشت.
آنچه مهم و به عنوان دغدغه اساسی این نظام مردمی به حساب می‌آید، تضمین استمرار هماهنگی و همگامی این سه رکن با یکدیگر است؛ به گونه‌ای که تصور جدایی و فاصله انداختن میان آنها ممکن نباشد. مردم همواره اسلام‌خواه و اسلام‌مدار باشند،
رهبری و ملت احساس یگانگی کنند، اصول و موازین دینی در قالب فهم اجتماعی،
هدایت یافته و مدیریت کلان امور اجتماعی سامان یابد.
با این توصیف در حکومت مردمی جمهوری اسلامی، تضعیف هر یک از سه رکن مذکور اقدامی در جهت ضربه زدن به خواست مردم و در راستای تخریب اصل نظام جمهوری اسلامی است.
در نظام جمهوری اسلامی ایران اهانت به خدا و مقدسات دینی جایز نیست و اگر منجر به
ارتداد شود،
حکم خاص خود را دارد و نیز هرگز رهبر یا هر مسئول دیگری در این نظام خود را برتر از
دین یا مقدسات دینی ندانسته‌اند؛ بلکه اساس فلسفه وجودی احراز مسئولیت در نظام اسلامی ایجاب می‌کند تا فرد مسئول، تابع و مقید به احکام الهی و حافظ حرمت مقدسات دینی باشد. به‌راستی کدام حکومت مردمی را سراغ دارید که رهبرش خود و سایر مسئولین نظام را خدمت‌گزار ملت توصیف کند. حضرت
امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) بارها خود را به جای رهبر، خادم ملت معرفی می‌نمودند.
در زمان کنونی نیز هیچ مسئولی مدعی برخورداری از جایگاهی ویژه و برتر از دیگران نبوده و خود را نقدناپذیر و غیر پاسخ‌گو در قبال ملت نمی‌شناسد. این همه حاکی از آن است که در این نظام بنا نیست رهبر یا هر مسئول دیگری نقشی
مقدس و فوق‌العاده برای خود قائل گردد؛ بلکه به تصریح
قانون اساسی حتی شخص رهبر با سایر افراد جامعه در برابر قوانین یکسان تلقی می‌گردد.
لکن نکته مهمی که در این میان نباید فراموش کرد آن است که در یک حکومت مردمی (همچون جمهوری اسلامی) اهانت و تضعیف هر یک از مسئولین حکومت ـ خصوصاً مقام رهبری ـ اهانت و تضعیف یک شخص نیست؛ بلکه
توهین به خواست و انتخاب یک ملت و نهایتاً تضعیف و تزلزل در نظام جمهوری اسلامی است که ملتی بزرگ با تقدیم خون هزاران
شهید و مصدوم و تحمل
مصائب و مشکلات فراوان آن را به دست آورده است. نظامی که رهبرش بارها با تأکید بر اهمیت پاسداری از آن، حفظ آن را
تکلیف شرعی همه آحاد جامعه توصیف می‌نمود.
اما توهین و تضعیف رهبری، مخل به وحدتی است که امام راحل حفظ آن را برای تداوم این نهضت ضروری می‌دانستند. (حضرت امام همواره تداوم و بقای نهضت را در گرو حفظ وحدت مردم و مسئولین می‌دانستند. (به این منبع رجوع شود:
))
بنابراین اگر هم برخوردی با برخی اهانت‌کنندگان می‌شود، به مفهوم برتری جایگاه یک مسئول حکومتی از مقدسات دینی نیست؛ بلکه در واقع در راستای حفظ نظام اسلامی و در زیرمجموعه آن است. در این نظام یک مسئول حکومتی هرگز متعلق به شخص خود نیست؛ بلکه وی جایگاهی دارد که او را در پیشگاه الهی و آحاد جامعه اسلامی مسئول می‌نماید. بدیهی است که ـ هیچ‌کس حتی فرد مسئول ـ نمی‌تواند اقدامی در جهت تضعیف این جایگاه انجام دهد؛ زیرا این اقدام جز در بی‌اعتنایی به خواست عمومی و تضعیف و تخریب آن قابل توجیه نیست. در واقع این ضابطه‌ای است که مطابق قواعد قانونی کاملاً پذیرفته شده و منطقی است.
افزون بر این باید خاطرنشان کرد که در نظام مردمی جمهوری اسلامی، بوده‌اند افراد و گروه‌هایی که شاید از ابتدا نیز چندان با
انقلاب و مردم همراه نبوده و گاه و بیگاه هر جا فرصتی پیش آمده، انقلاب و مسئولان منتخب مردم را به سخره گرفته یا مورد اهانت و تضعیف قرار داده‌اند و اکنون نیز بسیاری از آنها با حفظ سمت به کار خود ادامه می‌دهند، اگر در مواردی فرد یا گروهی به دلیل شدت تخلف به تشخیص مراجع ذی‌صلاح قانونی محکوم شده است، نوعاً قبل از اتمام دوره محکومیت، آزاد شده و به فعالیت خود ادامه داده است و اگر روزنامه یا نشریه‌ای به دلیل تخلفات پی‌در‌پی که از جمله آنها اهانت به
مقدسات دینی یا یکی از مسئولان عالی‌رتبه نظام بوده، تعطیل و احیاناً کارکنان آن بیکار شده‌اند، دیری نپاییده که نشریه یا نشریات دیگری در کنار آن، با همان کارکنان و تنها با تغییر نام نشریه به فعالیت خود ادامه داده‌اند.
این خود بهترین گواه بر
تسامح در قبال متخلفان است. سیاست کلی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی همواره بر این اساس بوده تا مخالفان جمهوری اسلامی نیز با
آزادی و در چهارچوب
قانون بتوانند مخالفت خود را ابراز نمایند و همواره به مسئولان سفارش می‌کردند به این آزادی احترام نهاده و آن را پاس دارند.
لذا حضرت
امام (رحمة‌الله‌علیه) در این باره می‌فرمودند: «... کسانی که مخالف هستند، آزاد و مختارند که اظهار مخالفت نمایند و علمای اعلام شهرستان‌ها و روستاها و خود ملت مکلف‌اند که نگذارند کسی سلب آزادی از کسی بکند».
بنابراین ـ همان‌گونه که گذشت ـ با توجه به آنکه دین و رهبری، به عنوان عالی‌ترین مسئول نظام، دو رکن از سه رکن در نظام جمهوری اسلامی‌اند، اهانت به هر کدام به مفهوم تضعیف اصل نظام، تلقی شده و طبق قانون، مجازاتی برای هر یک تعیین شده است و هرگز این‌گونه نیست که
اهانت به مقدسات دینی از اهمیتی کمتر از اهانت به مسئولین عالی‌رتبه برخوردار باشد؛ بلکه با توجه به مواد ۵۱۳ و ۵۱۴ از قانون مجازات اسلامی، حد مجازات برای اهانت به مقدسات دینی بسیار بیشتر از اهانت به عالی‌ترین مقام نظام تعیین شده است.
نکته دیگر آنکه تفاوتی
آشکار بین
انتقاد و
توهین وجود دارد. در
حکومت اسلامی انتقاد از هر مسئول و نظارت بر
اعمال و کردار او نه‌تنها مطلوب، که مطابق اصل
امر به معروف و
نهی از منکر، آن وظیفه، متوجه آحاد ملت است؛
اما اهانت و توهین به افراد ـ همان‌گونه که در قانون مجازات اسلامی آمده است ـ (به این منبع رجوع شود:
) نه‌تنها پسندیده نیست که قابل پیگرد قانونی نیز است.
نیز باید خاطر نشان کرد که شایسته نیست پیش از تحقیق و بررسی کامل و تنها با مشاهده مواردی جزئی یا شنیدن شایعه‌ای بی‌اساس در سطح جامعه به
قضاوت نشسته و حکمی کلی صادر کرد. قطعاً هیچ‌کس مدعی نفی هرگونه ضعف و نارسایی در نظام نیست؛ لکن نباید فراموش کرد جمهوری اسلامی نخستین
تجربه حاکمیت دینی و مردمی به دنبال قرن‌ها سلطه شاهنشاهی و استبدادی در
تاریخ این مرزوبوم است. قهراً انتظار تغییر و تحول یک‌باره امور و تحقق کامل احکام و فرامین الهی
اسلام آن‌گونه که در
شریعت اسلام اصیل است، انتظاری بجا و معقول نیست. مهم آن است که سعی کنیم حرکت ما در راستای تحقق کامل احکام و فرامین الهی اسلام آن‌گونه که در شریعت اسلام اصیل است، باشد و در راه تأمین
رضای الهی گام برداریم.
۱. قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم، فصول ۲، ۱۵ و ۲۷.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «اهانت به مقدسات دینی و مسئولان»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۲/۱۰.
