اصول عملیه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: اصول عملیه،
برائت،
احتیاط،
تخییر،
استصحاب،
روایات،
عقل،
اجماع.
پرسش: ادله حجیت اصول عملیه چیست؟
پاسخ: دلایلی که اندیشمندان دانش اصول برای اثبات حجیت و اعتبار اصول عملی (برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب) به آنها استناد نموده‌اند، ادله اصول عملی نامیده می‌شود، که به طور کلی، عبارت است از:
کتاب،
سنت، اجماع و عقل.
اصول عملیه عبارت‌اند از: برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب.
در این‌جا به دلایل هریک از این اصول به طور خلاصه اشاره می‌شود و برای مباحث تفصیلی مطرح شده در ذیل هرکدام، باید به کتاب‌های
اصول فقه مراجعه شود.
دلایلی که اصولی‌ها برای حجیت و اعتبار اصول عملی به آنها تمسک نموده‌اند، ادله اصول عملی نامیده می‌شود،
که به طور کلی، عبارت است از: کتاب، سنت، اجماع و
عقل.
که در ذیل به طور جزئی‌تر بیان می‌شود.
برخی از ادله اصل برائت عبارتند از:
به
آیات متعدّدی از
قرآن برای اعتبار اصل برائت استدلال شده است. البته آیه ذیل دلالتش روشن‌تر از سایر آیات است: «و ما بدون این‌که پیامبری را (برای هدایت و اتمام حجت به سوی مردم) بفرستیم، عذاب کننده(آنان) نبودیم».
فرستادن رسول کنایه از بیان و اتمام حجّت است.
براساس این آیه شریفه؛ چون در شبهات
وجوبیّه و
تحریمیّه حکم و
تکلیف الهی برای ما بیان نشده است، از عقوبت ایمن هستیم و می‌توانیم مشکوک الوجوب را ترک و مشکوک الحرمه را اتیان نماییم.
۱.
حدیث «رفع».
۲.
حدیث «حَجب: »
امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: «هر چیزی که
خداوند علم آن‌را از بندگانش منع نموده، آن چیز از مردم برداشته شده است».
۳.
حدیث «حِل»: امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: «هر چیزی که
شک در حلّیّت و حرمت آن داشته باشی در مرحله ظاهر، محکوم به حلّیّت است تا وقتی بدانی که آن چیز
حرام است».
۴.
حدیث «سعه»:
پیامبر خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) می‌فرماید: «مردم نسبت به چیزی و حکمی که نمی‌دانند در وسعت هستند(و از ناحیه این حکم وظیفه‌ای ندارند)».
۵.امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: «هر چیزی که در موردش نهی وارد نشده باشد آن چیز
مطلق و آزاد است»؛
یعنی محدودیّتی در اشیاء نیست تا زمانی که در آنها نهی وارد شود و هنگامی که نهی از طرف
شارع وارد شد در این صورت اطلاق و آزادی منتفی می‌شود.
مهم‌ترین
دلیل عقلی در اصل برائت،
قاعده «قبح عقاب بلابیان» است؛ یعنی چنانچه
مکلف، عملی را انجام دهد که حکم آن به سبب عدم بیان از سوی شارع، معلوم نباشد، عقل بر نفی عقوبت وی حکم می‌کند.
ادله
احتیاط عبارتند از:
قائلین به احتیاط به آیاتی استدلال کرده و ادّعا نموده‌اند که مقتضای آنها احتیاط و اجتناب در شبهات بدویّه (ابتدایی) است.
از جمله آن آیات:
۱- آیه‌ای که پیروی از قول بدون
علم را نهی می‌کند.
۲- آیه‌ای که نهی از افتادن در هلاکت می‌کند.
۳- آیه‌ای که امر به
تقوا می‌کند و تقوا را مامورٌبه قرار داده است.
لازمه این دسته از
آیات این است که در شبهات بدویّه
باید احتیاط نمود و الا اگر با شک در حلّیّت و
حرمت چیزی مرتکب آن شویم؛ این: «پیروی از روش غیر علمی»، «افتادن در هلاکت» و «مخالفت با تقوا» است.
روایاتی که
دلالت بر وجوب احتیاط دارند، به دو گروه تقسیم می‌شوند:
امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید:
«توقّف هنگام برخورد با شبهه‌ها بهتر است از درافکندن خود در مهلکه‌ها».
«در اموری که با آن مواجه می‌شوید و حکمش را نمی‌دانید وظیفه‌ای جز بازایستادن و درنگ کردن و ارجاع دادن به
ائمه هدی (علیه‌السّلام) ندارید».
امام علی (علیه‌السّلام) به
کمیل بن زیاد فرمود: «کمیل! برادر(واقعی) تو دین توست، پس هر طور که می‌خواهی از
دین خود احتیاط و محافظت به عمل آور».
قائلین به وجوب احتیاط در شبهات بدویّه بعد از فحص و جست‌وجو؛ به این نحو
دلیل عقلی بر وجوب احتیاط اقامه کرده‌اند:
ما
علم اجمالی داریم که در مشتبهات وجوبیّه به حسب واقع واجباتی وجود دارد و در بین مشتبهات تحریمیّه، محرّمات واقعی وجود دارد. لذا وظیفه ما این است که در شبهات وجوبیّه و شبهات تحریمیّه احتیاط نمائیم؛ یعنی مشتبهات تحریمیّه را ترک و مشتبهات وجوبیّه را اتیان نمائیم؛ زیرا علم اجمالی و اشتغال ذمّه نسبت به این تکالیف داریم و برای این‌که ذمّه ما نسبت به آنها فارغ گردد باید احتیاط نمود.
عده‌ای می‌گویند مبنای «اصل احتیاط» حکم
عقل به دفع ضرر محتمل است (
قاعده دفع ضرر محتمل)؛ بنابراین، هرگاه در مورد ترک یا انجام کاری، احتمال ضرر اخروی باشد، عقل حکم به احتیاط می‌کند. برای مثال؛ اگر
مکلف به وجوب
نماز در روز
جمعه علم دارد، اما نمی‌داند واجب،
نماز جمعه است یا
نماز ظهر، در این‌جا چون ترک هریک، احتمال ضرر اخروی را به دنبال دارد، عقل می‌گوید احتیاط کن و هر دو را بجا بیاور.
ادله
تخییر، به دلایلی گفته می‌شود که به سبب آنها حکم به تخییر می‌گردد، چه عقلی باشد و چه شرعی. بنا بر نظر مشهور در اصل تخییر،
عقل به سبب اجتناب از ترجیح بلا مرجح، به تخییر حکم می‌نماید؛ بنابراین، دلیل تخییر، حکم عقل است.
مورد این اصل به اصطلاح علمی دوران بین محذورین است؛ یعنی علم اجمالی داریم که یک شی‌ء؛ یا
واجب است یا
حرام. به عبارت دیگر؛ در مورد یک شی‌ء هم احتمال حرمت می‌دهیم و هم احتمال وجوب.
در دوران بین محذورین مکلّف نمی‌تواند هر دو طرف را رعایت کند و احتیاط ممکن نیست؛ چون انسان نمی‌تواند هم تارک و هم فاعل آن شی‌ء باشد بلکه یا فاعل آن است یا تارک.در این صورت عقل
حکم به تخییر می‌کند.
ادلّه حجّیّت
استصحاب عبارت‌اند از:
بین عقلاء، یک بنای تعبّدی وجود دارد که در تمام امور زندگی وقتی حالت سابقه‌ای متیقّن باشد، امّا در زمان لاحق، بقای آن حالت، مشکوک باشد، بنای عملی عقلاء بر دوام آن حالت سابقه است و آثار بقای حالت سابقه را مترتّب می‌کنند، البتّه این بنای عقلاء، به تنهائی حجّیّت ندارد لکن بنای مذکور در مرئی و منظر
شارع بوده و او توجّه به آن داشته و هیچ‌گونه ممانعتی از آن ننموده است و اگر یک بنای عقلائی، مورد نظر و توجّه شارع بوده و اعلان ننموده، که آن بناء، در امور شرعی، جاری نمی‌شود، ما می‌فهمیم که شارع هم نسبت به آن راضی بوده و در نتیجه، آن بنای عقلائی در
شریعت هم جاری می‌گردد.
بنای تعبّدی بر «بقاء» نداریم بلکه یک مسئله طبیعی، این است که اگر چیزی قبلاً ثابت و متیقّن بوده و اکنون در بقاء آن،
شک داریم، فعلاً ظنّ به بقاء برای ما محقّق است؛ یعنی با «ظنّ به بقاء»، «حکم به بقاء» می‌کنیم. کسانی که استصحاب را از طریق
ظنّ به بقاء، حجّت می‌دانند معتقدند که استصحاب یکی از امارات معتبره است نه این‌که یک اصل عملی باشد.
فقها اتّفاق کرده‌اند که اگر حکمی در زمان سابق، ثابت شد امّا در زمان لاحق، شک کردیم که آیا چیزی به عنوان عارض و مانع بر آن
حکم، واقع شده است یا نه؛ یعنی در زمان لاحق در بقاء آن حکم، شک نمودیم، در این صورت، واجب است، بگوئیم که همان حکم اوّلی، باقی است و این، همان حجّیّت استصحاب است و اگر استصحاب، حجّت نباشد و ما حکم به بقاء نمائیم - بقاء حکم را بر ارتفاع آن، ترجیح دهیم - این ترجیح، بلا مرجّح است؛ چون ممکن است حکم قبلی، باقی باشد و امکان دارد مرتفع شده باشد.
برای حجیت استصحاب به احادیثی تمسک شده که برای نمونه به یکی از آنها اشاره می‌شود:
زراره نقل می‌کند که از امام معصوم (علیه‌السّلام) راجع به مردی که
وضو داشته و چرت بر او عارض شده سؤال کردم، آیا وضوی او باقی است یا باطل شده؟ پاسخ فرمود: «اگر می‌داند به خواب رفته وضوی او باطل است». پس از چند پرسش و پاسخ زراره می‌پرسد: چنانچه مردّد باشد که به خواب رفته یا نه، چطور؟ آن‌حضرت پاسخ می‌دهد: «تا هنگامی که
علم نداشته باشد که به خواب رفته وضوی او باقی است»، سپس امام (علیه‌السّلام) به همین مقدار اکتفا ننموده و به شرح زیر، مطلب را توجیه نموده‌اند: «از آن‌جا که آن شخص
یقین به وضو داشته و یقین نباید به شک نقض گردد؛ بلکه یقین باید فقط با یقین نقض شود».
بیان تعلیلی امام (علیه‌السّلام) مستند محکمی است برای تاسیس اصل استصحاب؛ زیرا دلالت بر آن دارد که هرگاه شخصی به وجود امری یقین داشت، تا وقتی که یقین به ارتفاع آن حاصل نکند، باید آن‌را باقی بدارد.
پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «اصول عملیه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۰۷/۰۷.
