اختیار مرد در طلاق زن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: مهریه، طلاق، نزدیکی، مهرالمسمی، مهرالمتعه.
پرسش: آیا به غیر از حدیث «الطلاق بید من اخذ بالساق» دلیل دیگری از قرآن یا احادیث برای اینکه اختیار طلاق به دست مرد باشد وجود دارد؟ در چه مواردی طلاق در اختیار مرد نیست؟
پاسخ:
اثبات هر حکم فقهی نیازمند دلیل و مستند است. بر طبق نظر مشهور منابع و مستندهای احکام فقهی، عبارت‌اند از: کتاب، سنت، اجماع و عقل؛ یعنی اگر حکمی یکی از مستندهای مزبور را داشته باشد، کافی است و لازم نیست که برای یک حکم دو یا چند دلیل و مدرک داشته باشیم.
خوشبختانه درباره
حکم مذکور مدارک و ادله دیگری وجود دارد که عبارت‌اند از:
«
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ»؛
مردان سرپرست و نگهبان زنان‌اند.
قرآن کریم در این آیه شریفه سرپرستی مردان نسبت به
زنان را به طور کلی مطرح می‌کند که طبعاً سرپرستی و
حق تصمیم‌گیری درباره طلاق و جدایی را هم دربر می‌گیرد. (هم‌چنین قرآن کریم در آیه ۲۳۷
سوره بقره مرد را کسی می‌شمرد که عقده و گره زناشویی ازدواج در دست اوست).
افزون بر این در
روایات گوناگون از
امامان اهل بیت (علیهم‌السلام) نقل شده آنان به آیه مزبور برای اثبات این
حکم فقهی استناد کرده‌اند.
هم‌چنین قرآن کریم موارد متعددی را که
اختلاف میان زن و شوهر به طلاق منجر می‌شود، مطرح می‌کند و در همه این موارد طلاق را به مرد استناد می‌دهد؛ حتی در یک مورد آن را به
زن استناد نمی‌دهد.
به غیر از
حدیث مزبور که با نقل‌های متعددی گزارش شده است (الطلاق بيد من أخذ بالساق)
احادیث دیگری نیز وجود دارد.
برای نمونه این مسئله در زمان حضرت علی (علیه‌السلام) مطرح می‌شود که حضرت آن را برخلاف سنت اسلامی دانسته و می‌فرماید: زن حقی را در
اختیار می‌گیرد که آن را ندارد؛ لذا چنین
حکم می‌کند که ازدواج بدین صورت نافذ است و معتبر است که
مهریه بر عهده مرد و
حق طلاق و آمیزش جنسی نیز از اختیارات مرد است و این
سنت اسلامی است.
قاعده اختیار مرد در طلاق زن میان فقهای شیعه
اتفاقی و اجماعی است. (آیه ۲۲۹ بقره آن را مطرح کرده است).
قبل از بیان موارد استثنا توجه به این دو نکته ضروری به نظر می‌رسد:
هر چند که
شریعت اسلام حق طلاق را به عنوان قاعده و اصلی اولی برای مرد قرار داده، ولی این حق قابل استثنا و تخصیص است که این موارد، به عنوان تبصره آن قاعده اولی است.
در نظام حقوقی اسلام در برابر هر
حق و اختیاری، تکلیفی قرار داده شده است؛ یعنی برای هر کسی حقوقی قرار داده شده که در مقابل این حقوق یک‌سری وظایف و تکالیفی هم قرار داده شده و
عدالت در قانون‌گذاری به دقت رعایت شده است.
اگر اسلام بر طبق قانون
فطرت برای مرد حق طلاق قرار داده است، در مقابل برای وی وظایفی نیز قرار داده است؛ وظایفی نظیر حسن معاشرت در
اخلاق و رفتار، وظیفه نفقه دادن و تحمل مخارج
زندگی همسر، وظیفه هم‌خوابگی و… به تعبیر دیگر
زن را نیز از این حقوق برخوردار کرده است؛ لذا هنگامی که مرد از انجام وظایفش کوتاهی کند یا از انجام آن‌ها سر باز زند، زن حق مطالبه این حقوق را داشته و می‌تواند به وسیله
قوه قضائیه و دادگاه صالحه آن را استیفا کند؛ هرچند که منجر به طلاق قضایی شود. یکی از فقها در این باره می‌آورد: هرگاه مرد از انجام وظایف ازدواج سر باز زند، در مرحله اول زوج مجبور به طلاق دادن می‌شود و اگر سرباز زد، حاکم شرع خود طلاق را اجرا می‌کند.
اینک مواردی که زن می‌تواند از حق طلاق استفاده کند بیان می‌کنیم، گرچه در قانون اسلام طبق قاعده اولی طلاق
حق مرد است و در قانون مدنی هم ذکر شده است،
ولی در مجموع دو گونه راه‌حل در
فقه پیش‌بینی شده است. راه‌حل اول از قبیل پیش‌گیری است و راه‌حل دوم از قبیل درمان.
راه‌حل اول: زن می‌تواند ضمن عقد
نکاح یا عقد لازم دیگری وکالت بر طلاق از جانب شوهر را شرط کند. بسیاری از فقهای بزرگ
امامیه این راه‌حل را مشروع دانسته‌اند.
در این‌جا به نقل فتوای و سخن
امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) اکتفا می‌کنیم. ترجمه فتوای ایشان در کتاب وکالت چنین است:
وکیل کردن در طلاق جایز است، چه مرد غائب باشد چه حاضر؛ بلکه می‌توان خود زن را وکیل در طلاق قرار داد. حال چه
زن خود مستقیماً طلاق بدهد یا اینکه دیگری (شخص سوم) را وکیل در
طلاق قرار دهد وکیل قرار دادن شخص سوم در طلاق می‌تواند از جانب زن باشد یا از جانب شوهر.
هم چنین در پاسخ استفتایی که از محضر ایشان می‌شود، چنین می‌آورد:
برای
زنان محترم، شارع
مقدس راه سهل معین فرموده است تا خودشان زمام طلاق را به دست گیرند. به این معنی که ضمن عقد و
نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طلاق به صورت مطلق، یعنی هر موقعی که دلشان خواست طلاق بگیرند یا به صورت مشروط یعنی اگر مرد بدرفتاری کرد یا مثلاً زن دیگری گرفت، زن وکیل باشد که خود را طلاق دهد، دیگر هیچ اشکالی برای خانم‌ها پیش نمی‌آید و می‌توانند خود را طلاق دهند.
راه‌حل دوم: اگر ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری این شرط که زن وکیل بر طلاق باشد پیش‌بینی نشد، باز در فقه امامیه راه‌هایی برای طلاق گرفتن زن در نظر گرفته شده است:
اگر زن از شوهر
کراهت داشته و از وی بیزار باشد، می‌تواند با بخشیدن مقداری مال از وی طلاق بگیرد، این طلاق در اصطلاح فقهی
طلاق خلع نام دارد و در
شریعت منصوص است.
(هم‌چنین در طلاق مبارات نیز به گونه طلاق با توافق است).
اگر شوهر به مدت طولانی غایب یا مفقودالاثر باشد، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند که در این صورت با رعایت ضوابط شرعی حاکم وی را طلاق می‌دهد.
اگر شوهر از دادن
نفقه زن ـ که یکی از حقوق زوجه است ـ عاجز شود یا علی‌رغم قدرت، امتناع ورزد، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند که در این صورت
حاکم با رعایت ضوابط شرعی وی را طلاق می‌دهد.
اگر زندگی زناشویی به علت سوء‌معاشرت شوهر یا عدم انجام سایر تکالیفی که به عهده دارد ـ به غیر
نفقه ـ بر زن تنگ شود که ادامه آن مشقت بار باشد، در این‌جا
زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند؛ بلکه برخی
فقها گفته‌اند که هرگاه شوهر از انجام هر یک از وظایف و تکالیف شرعی خویش نسبت به همسر سر باز زند ـ هر چند به مرحله عسروحرج نرسد ـ حاکم شرعی می‌تواند وی را مجبور کند که یا آن وظایف و
تکالیف را انجام دهد یا زن را طلاق بدهد.
و اگر سر باز زد، خود اجرای طلاق می‌کند.(از شئون
فقیه هست که اگر چنان‌چه یک مردی با زن خودش رفتارش بد باشد، او را اولاً نصیحت کند و ثانیاً تأدیب کند و اگر دید نمی‌شود، اجرای طلاق کند).
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «اختیار مرد در طلاق زن»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۱/۱۴.
