ولیّ فقیه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: ولی فقیه، مجلس خبرگان، صلاحیت.
پرسش: اگر هم‌زمان ولی فقیه، مجلس خبرگان را منحل کند و خبرگان نیز رهبری را فاقد صلاحیت اعلام کنند،
تکلیف چیست؟
پاسخ: بعید است که چنین چیزی پیش بیاید، اما برای زمانی که چنین اتفاقی بیفتد، دو دیدگاه از سوی صاحب‌نظران مطرح شده است: أ. تصمیم مجلس خبرگان فصل الخطاب بوده و مقدم می‌شود؛ ب. ولی فقیه که به‌عنوان رهبر جامعۀ اسلامی است، اگر تشخیص دهد، صلاحیت انحلال مجلس خبرگان را براساس ولایت مطلقۀ فقیه دارد؛ و
حکم او مقدم می‌شود؛ زیرا ولی فقیه حاکم بر قانون اساسی است.
بعید است که چنین چیزی پیش بیاید، اما برای زمانی که چنین اتفاقی بیفتد، دو دیدگاه از سوی صاحب‌نظران مطرح شده است:
تصمیم مجلس خبرگان فصل الخطاب بوده و مقدم می‌شود؛ زیرا:
مجلس خبرگان زمانی عزل رهبر و عدم صلاحیت او را برای رهبری اعلام می‌کند که پیش از آن مطمئن باشند رهبر صلاحیتش را از دست داده است؛ مثلاً اگر خبرگان تشخیص دادند رهبر،
عدالت یا بینش فقهی یا توانایی ادارۀ امور اجتماعی را از دست داده است، عزل او را اعلام می‌کنند. روشن است که پس از اطمینان از عدم صلاحیت وی، بحث برکنار شدن او از
ولایت و اعلام عدم صلاحیت از ناحیه خبرگان پیش خواهد آمد. پس اعلام عزل رهبری امری است که قبلاً برای خبرگان مشخص شده است و سپس اعلام می‌شود. در این صورت، اگر هم‌زمان با اعلام عدم صلاحیت رهبر از سوی خبرگان، رهبر نیز مجلس خبرگان را منحل کند، منحل کردن رهبر تأثیر ندارد؛ زیرا پیش از اعلام خبرگان، رهبر، به دلیل از دست دادن شرایط، خود‌به‌خود معزول شده است.
در چارچوب نظام و قانون اساسی، این امر بر عهدۀ مجلس خبرگان است؛ چنان‌که در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان قانوناً حق عزل و برکناری رهبری را دارد. از طرف دیگر چنین اختیاری قانوناً برای رهبری در نظر گرفته نشده است.
در مقابل این نگرش، دیدگاه دیگری است که حکم ولی فقیه را مقدم می‌دارد؛ یعنی ولی فقیه که به‌عنوان رهبر جامعۀ اسلامی است، اگر تشخیص دهد، صلاحیت انحلال مجلس خبرگان را براساس ولایت مطلقۀ فقیه دارد؛ زیرا ولی فقیه حاکم بر قانون اساسی است.
توضیح این‌که اساساً قانون اساسی به‌واسطۀ تنفیذ ولی فقیه قابلیت اجرا پیدا می‌کند؛ همان‌گونه که در اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی تصریح شده است که مصوبات شورای بازنگری در قانون اساسی پس از تأیید و امضای
مقام رهبری قابلیت ارائه به مردم برای همه‌پرسی را دارد. بنابراین روشن است که رهبری حاکم و مافوق قانون اساسی است، و چارچوب قانون اساسی محدود کنندۀ حوزۀ اختیارات و اقتدار و نفوذ ولایت مطلقه فقیه نیست؛ چراکه قوانین به‌صورت موقت وضع شده‌اند و با تغییر شرایط مختلف، تغییر می‌کنند و دائماً مورد اصلاح و اکمال واقع می‌شوند و از این جهت ممکن است در‌همه‌حال، کارآمد و راه‌گشا نباشند؛ زیرا قوانین، قراردادهای مبتنی بر تجربه‌اند و پذیرش
باطل شدن را دارد.
در جامعۀ اسلامی ـ برخلاف جوامع غیر دینی ـ حکومت دارای منشأ و مشروعیت إلاهی است، قوانین اعم از عادی و اساسی، دارای «موضوعیتِ بالعرض» است و آنچه «موضوعیتِ بالذات» دارد، ارزش‌ها و دستورات الاهی است و همین چارچوب ارزشی و
مقدس است که حاکم بر رفتار فردی و جمعی و حکومتی جامعۀ اسلامی است و کل نظام و شئون آن را مشروعیت می‌بخشد. قوانین برای کارآمد شدن این نظام و چگونگی حکومت کردن و شیوه‌های إعمال حکومت و توزیع وظایف و تکالیف کارگزاران حکومت وضع شده است.
البته مطلب فوق، به معنای کم اهمیت دانستن قانون اساسی یا قوانین عادی نیست. به مسئلۀ «حاکمیت ولی فقیه بر قانون اساسی» از دو بُعد «مشروعیت» و «کارآمدی» باید نگریست. «مشروعیت» جامعه اسلامی و دینی به حاکمیت ولایت مطلقه فقیه است. در این نگاه، ولی فقیه حاکم بر قانون است. البته نظام اسلامی کارآمد نیز هست و کارآمدی این نظام یعنی آن که روش‌های حکومتی را قوانین، معین و تأمین می‌کنند و در این صورت درست است که قوانین برای همگان لازم الاجراء است و نقض قانون روا نیست و براساس اصل یکصد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است»، اما این بدان معنا نیست که دست
ولی فقیه برای حل معضلات نظام اسلامی بسته شود؛ زیرا ولی فقیه، اساس ادارۀ
حکومت اسلامی را بر قوانین می‌گذارد، اما می‌تواند برای تأمین مصلحت جامعه اسلامی از روش‌های فوق قانون نیز بهره‌برداری کند.
به بیان دیگر، این قانون اساسی نیست که فقه سیاسی شریعت
اسلام را
تفسیر می‌کند، بلکه مبانی شرع است که باید مفسر قانون اساسی و اصول مختلف آن واقع شود و این موضوع نه‌تنها از عظمت و احترام قانون اساسی نمی‌کاهد، بلکه عین عظمت و احترام به آن است. لذا اگر حاکمیت ولی فقیه بر قانون مطرح می‌شود، در حقیقت حاکمیت «فقه» بر «قانون» مطرح شده است؛ چراکه ولایت مطلقه فقیه یعنی
ولایت مطلقه فقه، و از این جهت این حاکمیت بر خود ولی فقیه نیز هست؛ چراکه
فقه، قانون
شریعت الاهی است و بر همه مکلفین، لازم الاجراء است.
بنابراین اگر انحلال مجلس خبرگان توسط ولی فقیه به دلایلی باشد که مورد پذیرش نخبگان جامعه و عموم مردم است، طبق دیدگاه دوم، این انحلال مقدم و نافذ است و باید
انتخابات جدیدی برای اعضای مجلس خبرگان انجام شود.
پایگاه اسلام کوئست.
