قانون قصاص و عصر ما
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: قصاص، عفو، زمان.
پرسش: آیا قانون قصاص که در زمانهای خیلی قبل وضع شده است، برای عصر ما میتواند مفید باشد؟
پاسخ: قصاص حکمی عمومی است که مربوط به همه اعصار، زمانها و مکانهاست و برای جوامع مترقی هم مفید و کارساز است؛ هر چند که الزامی به قصاص از سوی
حکومت نیست و این
حق اولیای دم است؛ درهرحال اگر ملتی به آن حد از ارتقا رسید که از
عفو لذت ببرد،
اسلام نیز به عفو
تشویق کرده است و اگر ملتی با
حکمت احکام اسلامی آشنایی پیدا میکردند، هرگز لب به اعتراض نمیگشودند؛ بر این اساس
امام علی (علیهالسلام) فرمودند: خداوند متعال قصاص را برای پاسداری از خونها
واجب کرد.
در پاسخ این سؤال میتوان گفت قانون قصاص از عمری به دوام جوامع انسانی برخوردار است و گذشت
زمان از اعتبار قانونی و تأثیر تربیتی و اصلاحی آن نمیکاهد؛ زیرا اکتشافات علمی، جوهر
انسانیت و
غرایز او را از بین نمیبرد و قوانین حاکم بر رفتارهای
انسان نیز دایرمدار آن است و به تغییر زمان دچار تغییر (به این منبع رجوع شود:
) و تحول نمیشود. وقتی
فطرت انسان ثابت است و تمایلاتی در او وجود دارد که از گزند گذشت زمان و تحولات زمانه مصون است، احکامی نیز که تابع این امور ثابت است، از جاودانگی برخوردار است.
اینکه ترقی و
رشد اجتماع قانون قصاص را خلاف
وجدان دانسته و نمیتواند آن را تحمل کند، ازاینروست که ملل مترقی
دنیا خیال کردهاند افرادش کاملاً تربیت شدهاند و حکومتهایشان بهترین حکومتهاست و استدلال کردهاند به آمارگیریهایی که نشان داده در اثر تربیت موجود، ملت خودبهخود از کشتار و فجایع متنفرند و هیچ قتلی و جنایتی در آنها اتفاق نمیافتد. مگر بهندرت که برای آن
قتل موردی و احتمالی نیز ملت به
مجازات کمتر از قتل راضی است.
در جواب چنین ادعاهایی باید گفت:
اولاً: ادعای مزبور در برابر گسترش وحشتناک جنایات ـ به خصوص در جنگهای قرون اخیر ـ بیاساس بوده و همانگونه که گفتهاند به خیالپردازی شبیهتر است و حذف
قانون قصاص در دنیای متمدن کنونی! که جنایاتش تحت لفافههای گوناگون به مراتب از گذشته بیشتر و وحشیانهتر است، جز اینکه دامنه
جرم و جنایت را گسترش دهد، اثر دیگری نخواهد داشت.
ثانیاً: بر فرض که
خیال آنان درست باشد و چنین دنیایی پدید آید که قصاص را یک امر مذموم و خلاف وجدان تلقی کند، اسلام نیز قصاص را تنها راه معرفی نکرده است؛ بلکه در کنار «قصاص»، قانون
عفو را قرار داده است. به طور قطع در چنان محیطی مردم ترجیح خواهند داد که قاتل را عفو کنند
و از نظر اسلام، عفو، قاتل تخفیف است و
رحمت پروردگار معرفی شده است: «
ذَلکَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ و رَحْمَة».
بنابراین چه مانعی دارد که
حکم قصاص در جای خود و به قوت خود باقی بماند، ولی مردم متمدن طرف دیگر، تخییر را انتخاب کنند و از عقوبت جانی عفو کنند؟ به خصوص که اسلام برای
دنیا و همیشه تشریع شده، نه برای قومی خاص و ملتی معین.
همانگونه که
آیه قصاص خود به این معنا اشاره دارد و میفرماید: هر جنایتکار
قاتل که برادر صاحب خونش از او عفو کرد و به گرفتن خونبها رضایت داد، در دادن
خونبها امروز و فردا نکند و
احسان او را تلافی کند.
این منشی
تربیت اسلامی، شاید به تعبیری دربردارنده مضمون این
کلام باشد که در عفو لذتی است که در
انتقام نیست و مسلماً اگر در اثر تربیت اسلامی، فرهنگ عمومی مردم، هرگز عفو را رها نمیکنند و دست به انتقام نمیزنند.
اما همانگونه که گفتیم مگر دنیا همیشه و همه جایش را اینگونه اجتماعات متمدن تشکیل دادهاند؟ نه بلکه برای همیشه در دنیا امتهایی هستند که درک انسانی و اجتماعیشان به این حد نرسیده، ناچار در چنین اجتماعات عفو بهتنهایی و نبودن حکم
قصاص فجایعی به بار میآورد. به شهادت اینکه امروزه میبینیم بعضی از جنایتکاران چندان خوفی از زندان و اعمال شاقه ندارند و هیچ اندرزگو و واعظی نمیتواند آنها را از
اعمال پلید و ظالمانهشان باز دارد. آنها چه میفهمندکه حقوق انسانی چیست و
انسانیت کدام است.
پس باید گفت که قصاص، حکمی است عمومی که مربوط به همه اعصار و زمانها و مکانهای باشد و برای جوامع مترقی هم مفید و کارساز است؛ هر چند که الزامی به قصاص از سوی
حکومت نیست و این
حق اولیای دم است؛ در هر حال اگر ملتی به آن حد از ارتقا رسید که از عفو
لذت ببرد، اسلام نیز به عفو تشویق کرده است و اگر ملتی با
حکمت احکام اسلامی آشنایی پیدا میکردند، هرگز لب به اعتراض نمیگشودند؛ به همین خاطر حضرت علی (علیهالسلام) فرمودند:
خداوند متعال قصاص را برای پاسداری از خونها
واجب کرد.
۱. سیدمحمدحسین طباطبایی (علامه)، تفسیرالمیزان، ج۴، ص۶۵۵-۶۶۵.
۲. ناصر مکارم و همکاران، تفسیر نمونه، ج۱، ص۶۰۲-۶۸۰.
۳. ناصر مکارم و همکاران، تفسیر نمونه، ج۴، ص۳۹۲-۳۹۴.
۴. محمدی ابوالحسن، حقوق کیفری اسلام، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۴ش.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «قانون قصاص و عصر ما»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۲/۱۹.