رودخانه هیرمند
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: رودخانه هیرمند، ایران، افغانستان، قرارداد، مباحث حقوقی.
پرسش: در مورد رودخانه هیرمند که مشترک بین ایران و افغانستان است، چه قراردادها و توافق‌هایی تاکنون بین دو دولت صورت گرفته است؟ وضعیت این رودخانه از نظر حقوقی چگونه است؟
پاسخ:
هیرمند واژه‌ای کهن و فارسی است، مرکب از دو پیکره «هیر» به معنای «آب» و «مند» به معنای دارنده که بدین ترتیب هیرمند به معنای «دارنده آب» است؛ همانند هنرمند که به معنای دارنده هنر است. رودخانه هیرمند که از کوه‌های «بابا»ی
افغانستان سرچشمه می‌گیرد، در مناطق مرکزی افغانستان قرار دارد. این رودخانه از ولایت‌های قندهار، هلمند و نیمروز می‌گذرد و به مرز مشترک
ایران و افغانستان می‌رسد، بالاخره پس از طی مسافتی در حدود ۱۰۵۰ کیلومتر وارد دریاچه هامون می‌گردد.
مرزهای بین‌المللی ایران و افغانستان در میان شاخه اصلی هیرمند، در سیستان سالهای زیادی است که مورد پذیرش دو
همسایه قرار گرفته است؛ اما اختلافات زیادی بر سر چگونگی تقسیم آب هیرمند و دیگر حقوق مربوط به این رودخانه، هنوز حل نشده است. به رغم تلاش‌های متعددی که در ۱۲۶ سال گذشته صورت پذیرفته، این وضع پابرجا مانده است.
عوامل متعددی دست به دست هم داده تا مسئله هم‌چنان لاینحل باقی بماند.
در این زمینه ذکر نکته‌ای ضروری است، که موافقت‌نامه‌های متعددی که بین دو کشور به امضا رسیده، هرگز اجرایی و عملیاتی نشده است. علت اساسی آن، عدم تصویب موافقت‌نامه‌ها از سوی دولتین یا یک دولت و تحولات متعددی سیاسی که در دو کشور در طول ۱۵۰ سال رخ داده است.
براساس حقوق بین‌الملل عمومی، دو نوع معاهده و موافقت‌نامه داریم:
۱. معاهدات و موافقت‌نامه‌های رسمی، که به علاوه امضای نمایندگان طرف و یا اطراف موضوع، برای لازم‌الاجرا شدن، نیاز به تصویب هم دارد. از خصیصه‌های اصلی تصویب معاهدات رسمی، ارادی بودن تصویب آن است.
مهلت مشخص نیز معمولاً برای تصویب وجود ندارد. همین مسئله تمام موافقت‌نامه‌های منعقده میان دو کشور را، در موضوع مزبور ناکارآمد ساخته است و معمولاً مرجع تصویب پارلمان است که اصولاً روند تصمیم‌گیری در پارلمان با کندی همراه است.
۲. موافقت‌نامه‌های ساده و اجرایی که با صرف امضای نمایندگان دو طرف، رسمیت می‌یابد و لازم‌الاجرا می‌گردد.
موافقت‌نامه‌های مربوط به رود هیرمند از نوع اول بوده است، که به تصویب نرسیده‌اند. لذا عدم تصویب موافقت‌نامه از سوی دو طرف یا یک طرف، باعث کش‌دار شدن مسئله و ادامه اختلافات شده است. در ادامه این نوشتار این مسئله روشن خواهد شد.
مشکل واقعی از هنگامی آغاز شد که کمیسیون حَکَمیّت مرزی با توافق دو کشور، با حَکَمیّت «
ژنرال فردریک گلداسمیت» تشکیل شد. در سال (۱۲۵۱ ش) گلداسمیت تصمیم گرفت مرز میان ایران و افغانستان را در سیستان، روی شاخه اصلی رود هیرمند قرار دهد، بی‌آن‌که در مورد چگونگی تقسیم
آب و حقوق دو همسایه تصمیمی بگیرد و توصیه‌ای بکند. تنها مورد اشاره به رود هیرمند در
حکمیت مزبور عبارت ذیل است:
«فراتر باید کاملاً درک شود که هیچ کاری از سوی دو طرف نباید صورت گیرد که نتیجه آن دخالت در آب مورد نیاز برای آبیاری دو کرانه باشد».
البته دخالت از دو طرف در تأمین آب مورد نیاز همواره در دو کرانه مشترک صورت پذیرفته است.
میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله، به نمایندگی ایران در کمیسیون حکمیت مزبور، موافقت‌نامه و نقشه‌های مربوط به تعیین مرز را امضا کرد. این موافقت‌نامه گرچه اختلافات مرزی را در ناحیه مزبور به پایان بُرد، اما اختلافات مربوط به چگونگی استفاده از رودخانه هیرمند از این‌جا شکل گرفت. تغییر مسیر رودخانه در «دلتا» (منطقه دلتای هیرمند ۰۰۰/۱۵۰ کیلومتر مربع برآورد می‌شود که همه بستر هیرمند است) (منطقه دلتای هیرمند ۰۰۰/۱۵۰ کیلومتر مربع برآورد می‌شود که همه بستر هیرمند است). در سال (۱۸۹۶) سبب بروز اختلافاتی تازه شد. حکمیت انگلیس بار دیگر درخواست شد در اوایل (۱۹۰۵) میلادی، ۲۰ فروردین ۱۲۸۲.
سرهنگ هنری مک ماهون در راس هیئتی به عنوان حَکَم طرفین تعیین شد. در ابتدا مک ماهون تصمیم گرفت آب هیرمند را میان دو طرف به صورت مساوی تقسیم کند. دوباره این تصمیم را تغییر داد و دوسوم آب هیرمند را در دلتا به افغانستان و یک‌سوم را به سیستان ایران داد. این تقسیم‌بندی هم نتوانست مشکل را حل کند و همواره اختلافات وجود داشت و رعایت سهم‌بندی نمی‌شد. ایرانیان این تقسیم‌بندی را غیر قابل قبول دانستند و از تصویب آن سر باز زدند.
با فرا رسیدن تابستان ۱۹۰۵ م با کمیاب شدن آب هیرمند در سیستان، ده نهر جدید، از شاخه اصلی بریده شد. در حکمیت مک ماهون هرگونه دخالت در آب هیرمند، از سوی دو طرف ممنوع بود؛ اما از آنجا که حَکَمیت وی به تصویب دو طرف نرسیده بود، حکمیت ماهون نتوانست دراین برخورد کاری کند.
به‌هرحال این اقدام ایران اختلافات دو طرف را تشدید کرد.
با گسترش روابط دوستانه میان دولت‌های مرکزی
رضاشاه در
ایران و دولت
محمدنادرشاه در
افغانستان در دهه ۱۳۱۰، تلاش‌های تازه‌ای برای حل‌و‌فصل مسئله آب هیرمند، آغاز شد. در سال ۱۳۱۸ مذاکرات دو طرف منجر به امضای پیمانی میان دو همسایه شد. در ماده نخست این پیمان دولت‌های ایران و افغانستان، توافق کردند که همه آب هیرمند از بند کمان‌خان (۴۷ کیلومتر داخل خاک افغانستان نسبت به مرز ایران) به سهم مساوی میان دو کشور تقسیم شود. در ماده دوم، دولت افغانستان متعهد می‌شود، هیچ کانال تازه‌ای برای استفاده از آب بیش‌تر از آن‌چه اکنون در میان ده چهار برجک و بند کمان‌خان می‌برد، احداث نکند.
این پیمان گرچه از دید ایران
پیشرفت چشم‌گیری نسبت به حکمیت مک ماهون انگلیسی شمرده شد و بدون تصویب تا مدتی خصوصاً در سالهای بارندگی زیاد، عملی شد و علت آن روابط دوستانه بود،
اما در نهایت نتوانست مهر پایانی بر اختلافات دو کشور باشد؛ زیرا به علت دگرگون شدن محیط ایران در خلال جنگ جهانی دوم و
تبعید رضاشاه در سال ۱۳۲۰، این‌بار طرف افغانی از تصویب پیمان سر باز زد.
بدین ترتیب این موافقت‌نامه نیز به سرنوشت حکمیت قبلی دچار شد.
ایجاد کانال‌های انحرافی و ساختمان دو سد بزرگ (سد مخزنی کجکی و سد انحرافی بغران) در افغانستان در سال ۱۳۲۸ سروصدای زیادی میان ایرانیان به راه انداخت و اسباب اعتراض ایران را فراهم کرد. دولت افغانستان در جواب اعتراض، اظهار داشت که ایجاد کانال‌ها، به آبی که به مرز باید برسد، نقصان نمی‌رساند. به علاوه ممکن نیست با ایجاد نهر بغران، دو منطقه چخانسور و فراه را که از مناطق خود ماست، بدون
آب بگذاریم. دولت ایران اظهارات مذکور را نپذیرفت. در نتیجه با میانجی‌گری
ایالات متحده آمریکا، دو کشور سرانجام نمایندگان خود را برای گفت‌وگو به
واشنگتن فرستادند؛ اما این گفت‌وگوها به نتیجه‌ای نرسید.
اختلافات تا سال ۱۳۵۲ ادامه یافت تا عاقبت موضوع حقّابه از رود هیرمند دوباره به وساطت کشید و آمریکا قدم به میانجی‌گری دوباره گذاشت. هیئت بی‌طرف بدین قرار شکل گرفت: ۱. رئیس اداره آبیاری شیلی. ۲. مهندس مشاور ایالات متحده آمریکا. ۳. مهندس اداره منابع آب
کانادا.
آقای
عباس سالوار که جزء هیئت ایرانی از وزارت کشاورزی وقتِ ایران بود می‌نویسد:
به محض ورودِ هیئت بی‌طرف به افغانستان، افغان‌ها آب هیرمند را از سد وکانال‌ها به سمت ایران سرازیر کردند؛ به نحوی که تمام نهرها مملو از آب گردید و کنترل از دست رفت و هیئت بی‌طرف متعجب گردید، که دولت ایران چگونه با این مقدار آب، تقاضای حق بیش‌تری می‌نماید. توضیحات مسئولان ایرانی فایده‌ای نداشت. کارشناسان بی‌طرف قانع نشدند. هیئت بی‌طرف از دریاچه‌های هامون نیز دیدن کردند؛ اما در مسیر راه دیدند که استفاده بهینه و درست از آب نمی‌شود. وضع بندها و انحراف‌ها درست نیست و تعجب آنان بیش‌تر شد و مصراً اظهار داشتند که شما از
آب موجود استفاده کاملی ننموده‌اید و آب را تلف می‌کنید.
در نتیجه
قضاوت هیئت بی‌طرف مذکور، از این قرار بود که ۲۲ متر مکعب در ثانیه از آب هیرمند در منطقه دلتا، از آنِ ایران باشد که در اثر اعتراض ایران ۴ متر مکعب به آن اضافه شد. بدین ترتیب به سهم ایران ۲۶ متر مکعب در ثانیه می‌رسید. این پیمان در سال ۱۳۵۲ به امضای دو کشور رسید؛ اما هرگز به تصویب نرسید تا لازم‌الاجرا گردد و علت آن کودتای ۱۳۵۲ افغانستان بود، که مانع تصویب پیمان در آن کشور شد.
پادشاهی ایران نیز در نتیجه انقلاب اسلامی سرنگون شد.
بعد از حاکم شدن کمونیست‌ها در افغانستان و کودتاهای پیاپی در آن کشور و عدم روابط دوستانه دو کشور، برای مذاکره و حل اصولی مسئله هیرمند، زمینهای به وجود نیامد. در زمان حکومت
مجاهدین نیز مشکلات زیادی وجود نداشت و مردم سیستان از آب هیرمند استفاده می‌کردند؛ گرچه در این دوره نیز به خاطر هرج‌و‌مرج در افغانستان راه‌حل اصولی برای قضیه به وجود نیامد.
تا این‌که
طالبان بر بخش وسیعی از افغانستان حاکم شدند و فراخوان طالبان از شرکت‌های خارجی برای احداث سد در منطقه کمان‌خان بر روی رود هیرمند، اختلافات را وارد دور تازه‌ای کرد. به علت وجود بحران آب در مناطق شرق ایران از جمله ۱۴۰ هکتار از زمینهای زابل، دولت و مردم با مشکلات روبه‌رو شدند. بدین منظور وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای، با استناد به مدارک و شواهدی اعلام کرد که طالبان مسیر رودخانه هیرمند را بسته است.
با وجود روابط خصمانه میان ایران و طالبان این قضیه به جایی نرسید.
بعد از به وجود آمدن دولت انتقالی در افغانستان، در این زمینه مذاکرات جدی از سوی دو طرف برای حل قضیه، صورت پذیرفته است. روابط دوستانه دو کشور در وضع فعلی و کاهش بیش از حد آب رودخانه هیرمند، بر اثر کاهش بارندگی در سالهای اخیر در افغانستان و این‌که رودخانه هیرمند از کوه‌های بابا سرچشمه می‌گیرد، که در سالهای اخیر خالی از برف بوده است، تا حدودی موجب فروکش کردن اختلافات شده است. طبعاً این پایان راه نیست. با توجه به اهمیت آب در خاورمیانه و این‌که
جنگ در آینده بر سر موضوع آب خواهد بود؛ لذا باید دو کشور
همسایه، هم‌زبان، هم‌فرهنگ و هم‌دین، دنبال راه‌حل اساسی باشند. به ویژه که از نظر حقوقی هیچ‌یک از موافقت‌نامه‌های گذشته قابل استناد نیست و دلیل آن نیز در این نوشتار ذکر شد و آن عدم تصویب این موافقت‌نامه‌ها از سوی دو کشور است؛ درحالی‌که تصویب، برای لازم‌الاجرا شدن لازم است طی معاهده‌ای، دو کشور از این حالت بلاتکلیفی حقوقی درآیند و وضعیت استفاده از آب هیرمند مخصوصاً در شرایط کم‌آبی باید معین گردد.
۱. پیروز مجتهدزاده، نگاهی به شکل‌گیری مرزهای خاوری ایران، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش ۱۳۲ و ۱۳۱.
۲. پیروز مجتهدزاده، مقاله هیرمند و‌هامون در چشم‌انداز هیدروپولیتیک خاور ایران، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش ۱۰۱ و ۱۰۲.
۳. عباس سالوار، رود هیرمند و اختلاف در حقابه، مجله تاریخ معاصر، ش ۲۱ و ۲۲.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «رودخانه هیرمند»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۱/۱۱.
