دیه هر یک از بیضه‌های انسان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: بیضه، بیضتین،
دیه.
پرسش: در باب سند و صحت روایات وارده زیر که دربارۀ دیۀ بیضتین است و در
کتب اربعه آمده است، توضیح دهید:
«فی روایة محمد بن احمد بن یحیی بن عمران الاشعری، عن محمد بن‌هارون عن ابی یحیی الواسطی رفعه الی ابی عبدالله (علیه‌السّلام) قال: "الولد یکون من البیضة الیسری فاذا قطعت ففیها ثلثا الدیة وفی الیمنی ثلث الدیة.»
«علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن احمد بن محمد بن ابی نصر، عن عبدالله بن سنان، عن ابی عبدالله (علیه‌السّلام) قال: "ما کان فی الجسد منه اثنان ففی الواحد نصف الدیة مثل الیدین والعینین، قال: فقلت: رجل فقئت عینه؟ قال: نصف الدیة، قلت: فرجل قطعت یده؟ قال: فیه نصف الدیة، قلت: فرجل ذهبت احدی بیضتیه؟ قال: ان کانت الیسار ففیها الدیة، قلت: و لم؟ الیس قلت: ما کان فی الجسد اثنان ففی کل واحد نصف الدیة؟ قال: لان الولد من البیضة الیسری.»
«علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نصر عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله (علیه‌السّلام) قال: "ما کان فی الجسد منه اثنان ففیه نصف الدیة مثل الیدین والعینین، قلت: فرجل فقئت عینه قال: نصف الدیة قلت: رجل قطعت یده قال: فیه نصف الدیة، قلت: فرجل ذهبت احدی بیضتیه قال: ان کان الیسار ففیها ثلثا الدیة، قلت: و لم الیس قلت ما کان فی الجسد منه اثنان ففیه نصف الدیة!! ؟ قال: لان الولد من البیضة الیسری.»
پاسخ: سند حدیث اول ضعیف است، ولی دو حدیث دیگر سند قابل قبولی دارند. همچنین محتوای حدیث اول و سوم یکی است؛ اما با محتوای حدیث دوم تفاوت دارد که ممکن است در اثر اشتباه در کتابت و چاپ باشد.
نظر فقها در مقدار دیه هر یک از بیضه‌های انسان متفاوت است. گروهی دیۀ بیضه چپ را دو ثلث و دیه بیضه راست را ثلث دیه انسان می‌دانند، و برخی دیۀ هر یک از دو بیضه را مساوی دانسته‌اند.
امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) فرموده است: درست‌تر آن است که دیۀ بیضۀ چپ دو سوم و دیۀ بیضۀ راست یک سوم باشد، ولی احتیاط در این است که دیۀ چپ را دو سوم در نظر بگیریم و دیۀ راست را نصف.
برای روشن شدن پاسخ لازم است این روایات از دو جهت سند و محتوا بررسی شود:
حدیث اول: این حدیث از حیث سند ضعیف است؛ چون "
مرفوعه" است؛ یعنی واسطۀ بین
ابی یحیی واسطی و امام ذکر نشده و معلوم نیست چه کسانی این حدیث را برای ابی یحیی نقل کرده‌اند؛ لذا نمی‌توان به این حدیث اعتماد کرد، ولی
شیخ صدوق (رحمة‌الله‌علیه) در مورد احادیثی که در کتاب
من لایحضره الفقیه آورده، فرموده است:
«صَنَّفْتُ لَهُ هَذَا الْکِتَابَ بِحَذْفِ الْاَسَانِیدِ لِئَلَّا تَکْثُرَ طُرُقُهُ وَ اِنْ کَثُرَتْ فَوَائِدُهُ وَ لَمْ اَقْصِدْ فِیهِ قَصْدَ الْمُصَنِّفِینَ فِی اِیرَادِ جَمِیعِ مَا رَوَوْهُ بَلْ قَصَدْتُ اِلَی اِیرَادِ مَا اُفْتِی بِهِ وَ اَحْکُمُ بِصِحَّتِهِ وَ اَعْتَقِدُ فِیهِ اَنَّهُ حُجَّةٌ فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَ رَبِّی تَقَدَّسَ ذِکْرُهُ وَ تَعَالَتْ قُدْرَتُهُ وَ جَمِیعُ مَا فِیهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ کُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَیْهَا الْمُعَوَّلُ وَ اِلَیْهَا الْمَرْجِع...
من طبق روایات این کتاب فتوا می‌دهم.»
حدیث دوم: سند این حدیث خوب و از نظر بعضی از علمای رجال "
صحیح" است؛
یعنی تمام راویان آن
موثق و شیعه امامی هستند و سند منتهی به
معصوم (علیه‌السّلام) است و بعضی دیگر مثل
علامۀ مجلسی (رحمة‌الله‌علیه) و
محقق حلی (رحمة‌الله‌علیه) سند حدیث را حسن دانسته‌اند. «حسن سندی است که حداقل یک نفر از سلسلۀ راویان سند، امامی ممدوح، توثیق نشده باشد و سایر افراد آن سند امامی عادل و موثق باشند و سند به معصوم منتهی گردد»
پس در هر صورت این حدیث معتبر و قابل اعتماد است، به ویژه اگر روایات دیگری در تایید آن وجود داشته باشد.
حدیث سوم: سند این حدیث دقیقاً همان سند قبلی است.
در متن حدیث دوم، اختلافی با متن حدیث اول و سوم دیده می‌شود؛ زیرا در حدیث دوم (حدیث کافی) آمده است: «ففیها الدیة»؛ یعنی «دیه آن یک دیه کامل (دیه یک انسان) است». ولی در حدیث اول و سوم (حدیث کافی) آمده است: «ففیها ثلثا الدیة»؛ یعنی «دیه آن دو سوم دیۀ یک انسان است». می‌توان گفت که این اختلاف در حقیقت یک اختلاف نسخه (بین کتاب
الکافی از یک‌سو و
تهذیب الاحکام و
من لایحضره الفقیه از سوی دیگر) بیش نیست که با توجه به وضعیت کتابت و نوشتن و چاپ کتب به ویژه کتب احادیث در زمان‌های گذشته امری طبیعی بود و فقهاء و محدثین ما نیز همواره به آن توجه داشته‌اند. به همین جهت در کتاب
الوافی و
وسائل الشیعة «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ اِبْرَاهِیمَ عَنْ اَبِیهِ عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا کَانَ فِی الْجَسَدِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِیهِ نِصْفُ الدِّیَةِ مِثْلُ الْیَدَیْنِ وَ الْعَیْنَیْنِ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ فُقِاَتْ عَیْنُهُ قَالَ نِصْفُ الدِّیَةِ قُلْتُ فَرَجُلٌ قُطِعَتْ یَدُهُ قَالَ فِیهِ نِصْفُ الدِّیَةِ قُلْتُ فَرَجُلٌ ذَهَبَتْ اِحْدَی بَیْضَتَیْهِ قَالَ اِنْ کَانَتِ الْیَسَارَ (فَفِیهَا ثُلُثَا الدِّیَةِ) قُلْتُ وَ لِمَ اَ لَیْسَ قُلْتَ مَا کَانَ فِی الْجَسَدِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِیهِ نِصْفُ الدِّیَةِ فَقَالَ لِاَنَّ الْوَلَدَ مِنَ الْبَیْضَةِ الْیُسْرَی»
هم با آن‌که روایت را از کافی نقل کرده‌اند؛ اما دیۀ بیضۀ چپ را مطابق با آنچه که در تهذیب آمده است (دو سوم دیۀ کامل) گفته‌اند. همچنین هیچ‌یک از فقهاء مطابق نسخۀ کافی فتوا نداده‌اند که دیۀ بیضۀ چپ دیۀ کامل یک انسان باشد؛ لذا می‌توان گفت کلمۀ «ثلثا» در نسخه کافی جا افتاده است. همان‌گونه که علامه مجلسی دربارۀ این اختلاف نسخه فرموده است: در نسخۀ کافی که نزد ما است چنین آمده: «ففیها الدیة» و در تهذیب «ففیها ثلثا الدیة» آمده و اکثر علما روایت را موافق آنچه در تهذیب آمده نقل کرده‌اند. و به جهت همین به نقل در تهذیب، استدلال کرده‌اند که نظر
شیخ طوسی (رحمة‌الله‌علیه) هم همین بوده و مؤید این نقل روایت من لایحضره الفقیه است.
البته در بین فقها اختلافی نیست که دیۀ هر دو بیضه با هم، دیۀ کامل یک انسان است، ولی در این‌که دیۀ بیضۀ چپ و راست هر یک نصف باشد، یا با هم فرق داشته باشند، اختلاف است.
برخی علما دیۀ هر یک از بیضه‌ها را نصف دیۀ کامل می‌دانند، و برخی دیگر دیۀ بیضۀ چپ را دو سوم می‌دانند.
کسانی که معتقدند دیۀ هر یک از بیضه‌ها، نصف دیۀ کامل است دو دلیل آورده‌اند:
مضمون روایاتی که دلالت بر دو سوم دارد، با یافته‌های علمی تطابق ندارد؛ زیرا فرزند تنها از بیضۀ چپ نیست و این یافته‌های علمی بر خلاف تعلیل موجود در روایت است.
(علامۀ مجلسی در توضیح این روایت کلام
شهید ثانی را آورده که فرموده است: انحصار التولد فی الخصیة الیسری قد انکره بعض الاطباء و نسبه الجاحظ فی حیاة الحیوان الی العامة و لو صح نسبته الیهم ع لم یلتفت الی انکار منکره انتهی.و اقول هذا شی‌ء لا یمکن العلم به غالبا الا من طریق الوحی و الالهام و التجربة قاصرة عنه مع انه یمکن ان یحمل علی ان الیسری ادخل فی ذلک.)
مضمون این روایات بر خلاف عموم روایات مشهوره است که فرموده‌اند: آنچه در بدن جفت است دیۀ هر یک از آنها نصف دیۀ کامل است.
در
جواهر الکلام نیز بحث مفصلی در این باره وجود دارد. صاحب جواهر فرمود: "نظر مشهور در بین علما این است که برای هر یک از بیضه‌ها نصف دیۀ کامل واجب می‌شود. و برخی دیگر مثل شیخ صدوق (رحمة‌الله‌علیه) در کتاب
الهدایة و شیخ طوسی در کتاب
الخلاف و برخی دیگر نظرشان عمل به روایاتی است که دیۀ بیضۀ چپ را دو سوم دیه کامل انسان می‌دانند. نظر خود صاحب جواهر (رحمة‌الله‌علیه) هم همین است و می‌فرماید: در مقابل این حدیث
امام صادق (علیه‌السّلام)، سخن پزشکانی که می‌گویند نطفه تنها از بیضه چپ نیست، قابل قبول نیست.
امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) در
تحریر الوسیلة فرمود: نظر درست‌تر این است که دیۀ بیضۀ چپ دو سوم و دیۀ بیضۀ راست یک سوم باشد، ولی احتیاط در این است که دیۀ چپ را دو سوم و دیۀ راست را نصف در نظر بگیریم، اگر فرد جانی در دو مرحله این عمل را انجام دهد؛ یعنی یک‌بار به بیضه راست آسیب برساند و بار دیگر به بیضه چپ یا بر عکس.
بنابراین، اختلاف نسخه بین کتب حدیثی امری طبیعی بوده و کار فقیه این است که با شناسایی نسخه صحیح و حل اختلاف نسخه‌ها و با توجه به احادیث و ادله دیگری که می‌تواند در مسئله تاثیر داشته باشد حکم شرعی را استنباط کند.
پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «دیه هر یک از بیضه‌های انسان»، تاریخ بازیابی۱۴۰۱/۵/۴.
