حکم اجرای حد بر مبنای فیلم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: اجرای حد، حد زنا، احکام حد، علم قاضی، فیلم ویدیویی، بینه.
پرسش: آیا در صورتی که برای قاضی، هیچ بینه‌ای بر وقوع جرم مستوجب حد (زنا) اقامه نشود و فقط یک فیلم ویدئویی نشانگر وقوع جرم در دسترس باشد، آیا قاضی می‌تواند حکم اجرای حد را برای مجرمین صادر کند؟
پاسخ: اولاً: در جرایم منافی عفت (مانند
زنا) طبق قانون، تحقیق و رسیدگی چنانچه دارای شاکی خصوصی نباشد یا از جرایم مشهود نباشد، ممنوع است.
ثانیاً: طبق قانون، راه‌های اثبات زنا، عبارت‌اند از:
اقرار،
شهادت و علم قاضی.
ثالثاً: حصول علم برای قاضی از مسائل شخصی است. به عبارتی ممکن است برای یک قاضی با وجود قرینه‌های مختلف علم به وقوع جرم حاصل نشود؛ درحالی‌که برای دیگری حاصل شود؛ پس مهم حصول علم است نه وجود قرینه و
اماره و شواهد؛ زیرا آنچه که دارای حجیت ذاتی است، قطع است، نه شواهد و
امارات، و فیلم ویدئویی هم می‌تواند از امارات و شواهد باشد و قاضی نمی‌تواند
حکم خود را بر مبنای فیلم و امثال آن قرار دهد.
رابعاً: گشودن باب این‌که هر علمی
حجت باشد، موجب سلب
اعتماد مردم و لغزش قضات خواهد شد؛ لذا در این راه باید از
وسواس شدیدی برخوردار بود.
دین مبین اسلام به عنوان کامل‌ترین دین، شیوه‌هایی برای تعیین
مجازات و روش اثبات جرایم برگزیده است که حداکثر تأثیر را در نجات فرد و جامعه از آلایش به
گناه و جرم دارا است. به عبارت دیگر، به همان اندازه که شرع
مقدس اسلام مجازات را سخت مقرر فرموده، به همان میزان جهت اثبات آن، وجود ادله کافی و قانع‌کننده‌ای را لازم و ضروری دانسته است.
از آنجا که پرسش درباره
زنا و زانی است، ما نیز پاسخ خود را حول این مسئله از دید قوانین جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌کنیم. قبل از هر چیز باید گفت که طبق قانون آیین دادرسی کیفری «تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است، مگر در مواردی که جرم مشهود است یا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می‌گیرد».
بنابراین طبق این ماده قانونی و با توجه به مطلبی که در صدر بحث گفته شد، در جرایمی مانند زنا نباید بدون دلیل و تنها از روی
حدس و گمان اتهامی را متوجه شخص یا اشخاصی کرد که این خود در صورت عدم اثبات، مستوجب حد خواهد شد.(به این منبع رجوع شود:
)
اما چنانچه جرم زنا دارای شاکی بوده یا مشهود بوده باشد، در این صورت از مجموع مواد فصل دوم از باب اول کتاب حدود در
قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده ۱۰۵ از همین قانون
استنباط می‌شود که زنا به سه طریق قابل اثبات است:
اقرار، شهادت و علم قاضی. اگرچه در بیش‌تر کتاب‌های فقهی به
علم قاضی به عنوان یک دلیل اختصاصی برای اثبات زنا اشاره نشده است.
از آنجا که مورد سؤال از مصادیق اقرار متهم («هرگاه مرد یا زنی چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند، محکوم به
حد زنا خواهد شد ...»
و شهادت شهود («زنا چه موجب جلد باشد و چه موجب
حد رجم با شهادت چهار مرد
عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می‌شود»
خارج است، فقط علم قاضی و طرق تحصیل آن را بررسی می‌کنیم.
قانون مجازات درباره علم قاضی مقرر می‌دارد که «
حاکم شرع می‌تواند در
حق‌الله و
حق‌الناس به
علم خود
عمل کند و حد الهی را جاری کند و لازم است مستند علم خود را ذکر کند ...».
در واقع مفاد این ماده قانونی که شامل دو بخش است، مستند به روایت‌های شرعی است. (به این منبع رجوع شود:
) در این
روایات اعتبار علم قاضی منوط بر آن نشده که علم خود را ذکر کند؛ اما با توجه به این‌که معمولاً احکام صادره در دادگاه‌های بالاتر مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرند، چنانچه دادگاه بدوی به علم خود استناد کند، لازم است مبنای علم خود را ذکر نماید تا در دادگاه بالاتر مورد ارزیابی قرار گیرد.
درباره این مسئله که آیا
قاضی می‌تواند به علم خود عمل کند یا خیر، در کتب فقهی نظرات عدیده و مختلفی به چشم می‌خورد؛ از جمله:
۱. قاضی هم در حق‌الله و هم در حق‌الناس می‌تواند به علم خود عمل کند.
۲. قاضی نه در حق‌الله و نه در حق‌الناس نمی‌تواند به علم خود عمل کند.
۳. قاضی تنها در حق‌الله می‌تواند عمل کند.
۴. قاضی تنها در حق‌الناس می‌تواند عمل کند.
۵. قاضی تنها در صورتی می‌تواند به علم خود عمل کند که علمش مبتنی بر حس یا قریب به حس باشد و در صورتی که مبتنی بر حدس باشد، نمی‌تواند.
شهید ثانی در این باره می‌فرماید: «علم از حیث دلالت، از ظنی که مستند به بینه می‌باشد قوی‌تر است. وقتی که
حکم بر مبنای ظن جایز باشد، حکم بر مبنای علم به طریق اولی جایز است.
در
جواهر الکلام هم اقامه حدود‌الله (مانند حد زنا) را بر مبنای علم قاضی بر قاضی
واجب دانسته و در مورد حقوق الناس حد باشد یا تعزیر موقوف به مطالبه ذی‌حق کرده است.
بنابراین اگر علم قاضی به مرحله
یقین برسد یا
ظن نزدیک به علم باشد، قابل تردید در دادگاه بالاتر نیست؛ زیرا
حجیت و اعتبار یقین ذاتی است.
اما آنچه که گاهی اوقات سبب
اختلاف بین مراجع قضایی است، شیوه‌هایی است که علم برای قاضی حاصل کرده است؛ به عنوان نمونه، شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور در رای خود مقرر می‌دارد که: «رأی صادره حسب فتوای حضرت
امام و
آیت‌الله گلپایگانی که علم حاصل از مجموع قرائن و شواهد را به منزله
بینه دانسته‌اند، ابرام می‌گردد».
و یا شعبه ۲۷ دیوان نیز که چنین رأی داده که «آن چیزی که موجب حصول علم قاضی محترم شده، عمدتاً اقرار متهم در اداره آگاهی و بازپرسی است. پس در حقیقت علم حاصل از
اقرار، حکم اقرار را دارد و انکار بعد از آن مسقط حد است».
درحالی‌که در پرونده‌ای که دادگاه بدوی حکم به رجم زن و مردی صادر می‌کند و مستند رأی را علم قاضی ذکر می‌نماید و قرینه‌هایی که برای علم قاضی بیان شده است، عبارت‌اند از: رفت‌و‌آمد متهم به منزل متهمه در غیاب شوهر وی و ... در اینجا دیوان در رأی ماهوی درحالی‌که حکم به
برائت متهمان صادر کرده، اظهار می‌دارد که: «قرائنی که مستند علم دادگاه بر محکومیتِ متهمان به رجم قرار گرفته، در حدی نیست که علم‌آور در این باب باشد ... علی هذا رأی صادره نقض و رأی بر برائت متهمان درباره اتهام انتسابی به متهمان به
زنای محصنه صادر و اعلام می‌گردد، رأی قطعی است».
اولاً: در جرایم منافی عفت (مانند زنا) طبق قانون، تحقیق و رسیدگی چنانچه دارای شاکی خصوصی نباشد یا از جرایم مشهود نباشد، ممنوع است.
ثانیاً: طبق قانون، راه‌های اثبات زنا عبارت‌اند از: اقرار، شهادت و علم قاضی؛
ثالثاً: حصول علم برای قاضی از مسائل شخصی است. به عبارتی ممکن است برای یک قاضی با وجود قرینه‌های مختلف علم به وقوع جرم حاصل نشود؛ درحالی‌که برای دیگری حاصل شود؛ پس مهم حصول علم است نه وجود
قرینه و اماره و شواهد؛ زیرا آنچه که دارای
حجیت ذاتی است، قطع است، نه شواهد و امارات، و فیلم ویدئویی هم می‌تواند از امارات و شواهد باشد و قاضی نمی‌تواند
حکم خود را بر مبنای فیلم و امثال آن قرار دهد:
رابعاً: گشودن باب این‌که هر علمی
حجت باشد، موجب سلب
اعتماد مردم و لغزش قضات خواهد شد، لذا در این راه باید از
وسواس شدیدی برخوردار بود.
۱. محشّای قانون مجازات اسلامی، ایرج گلدوزیان، مجد، چ۲، آبان ۱۳۸۲.
۲. شرح قانون مجازات اسلامی، بخش حدود، ج۱، عباس زراعت، چ۱، شمشاد، پاییز ۱۳۸۰.
۳. شرح قانون مجازات اسلامی، (مبانی فقهی)، ج۱، حدود، سیدفتاح موسوی، مجد، چ۱، ۱۳۸۰ش.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «حکم اجرای حد بر مبنای فیلم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۳/۲۴.
