• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حد ارتداد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



کلیدواژه: مرتد، ارتداد، مجازات مرتد، احکام مرتد.

پرسش: حد ارتداد چیست و چه کسی صلاحیت این حد را دارد؟

پاسخ:




احکام و مجازات ارتداد و شخص مرتد در اسلام برحسب جنس (زن یا مرد) و نوع ارتداد (فطری یا ملی) تفاوت دارد که به طور اختصار به آن اشاره می‌کنیم:

۱.۱ - حدود و مجازات مرتد فطری مرد

حکم و مجازات مرتد فطری مرد، قتل است، و هیچ‌گونه تخفیفی به او داده نمی‌شود؛ مثلاً: توبه شخص مرتد فطری از او پذیرفته نمی‌شود یا حتی توبه داده نمی‌شود و اگر توبه کند، در مجازات او تخفیف داده نمی‌شود.
[۳] مروارید، علی‌اصغر، سلسلة الینابیع الفقهیه، ج۴۰، مؤسسة فقه الشیعه.


۱.۲ - مجازات مرتد ملی مرد

حکم مرتد ملی مرد، ابتدا حکم قتل در نظر گرفته نشده است؛ بلکه به او تخفیف داده شده است. بدین صورت که اول توبه داده می‌شود تا سه بار، یا برای سه روز، اگر قبول کرد، توبه کند و توبه کرد، توبه از او پذیرفته می‌شود و هیچ‌گونه مجازاتی در این صورت ندارد؛ ولی اگر توبه نکرد، مجازات او قتل است و باید کشته شود.
[۵] نجفی مشهور، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۴۱، ص۶۰۵، چاپ بیروت.
[۷] مروارید، علی‌اصغر، سلسلة الینابیع الفقهیه، ج۴۰، ص۱۹۱، مؤسسة فقه الشیعه.


۱.۳ - مجازات زن مرتد

دین اسلام در مجازات برای زن تخفیف قائل شده، لذا برای زن مرتد به هر شکل ارتداد، قتل در نظر نگرفته‌ است؛ بلکه مجازات زن حبس دائم است. علاوه بر این، حبس از همان روز اولِ حبس در شبانه‌روز (در ۲۴ ساعت) در وقت نمازهای یومیه (پنج‌گانه) به خاطر برگشت از ارتداد کتک زده می‌شود؛ یعنی روزی پنج بار و تحت فشار قرار می‌گیرد تا توبه کند و هم‌چنین از لحاظ معیشت و غذا در تنگنا قرار داده می‌شود تا توبه کند و اگر توبه کرد، توبه از او پذیرفته می‌شود (یعنی وادار به توبه می‌شود تا توبه کند) و آزاد می‌شود و الا اگر توبه نکرد، این اعمال تا آخر حبس ادامه دارد و اگر زن مرتده توبه کند و دوباره مرتد شود، باز حبس و باز اوقات پنج‌گانه کتک‌زده می‌شود و تنگی معیشت دارد تا بار چهارم و اگر در بار چهارم توبه نکرد، مجازاتش قتل است.
[۱۱] مروارید، علی‌اصغر، سلسلة الینابیع الفقهیه، ج۴۰، ص۱۹۲، مؤسسة فقه الشیعه.



برخی احکام مرتد و ارتداد عبارت‌اند از:

۲.۱ - احکام همسر مرتد

در مرتد فطری، زن او بدون طلاق همین که شخص مرتد شد، عقد نکاح او فسخ می‌شود و نسبت به هم نامحرم می‌شوند و زن هم باید مثل زنی که شوهرش مرده است، عده وفات نگه دارد؛ اما زن مرتد ملی، حکم او طلاق است و باید عده طلاق نگه دارد و اگر مرد در حین عده توبه کرد، زن در زوجیت او باقی می‌ماند و اگر در حین عده نگه داشتن، مرد مرتد توبه نکرد، زن، به طلاق بائن، طلاق داده می‌شود و می‌تواند ازدواج مجدد کند؛ اما زن مرتده، مطلقه است و علاوه بر آن نمی‌تواند با مرد مسلمان ازدواج کند، مگر اینکه توبه کند.
[۱۸] مروارید، علی‌اصغر، سلسلة الینابیع الفقهیه، ج۴۰، ص۱۹۲، مؤسسة فقه الشیعه.


۲.۲ - حکم اموال اشخاص مرتد

اموال شخص مرتد فطری بنا بر قول مشهور به ورثه مسلمان او می‌رسد و اگر ورثه مسلمان نداشته باشد، متعلق به حاکم شرع اسلامی است.
اموال مرتد ملی در نزد امام معصوم (علیه‌السلام) در زمان حضور او و در زمان غیبت امام (علیه‌السلام) نزد ولی فقیه به عنوان جانشین امام (علیه‌السلام) نگهداری می‌شود تا اگر شخص توبه کرد، اموالش را به خودش برگردانند و اگر توبه نکرد و کشته شد، اموالش در بین وراث مسلمان وی تقسیم ‌شود و اگر وارث مسلمان نداشته باشد، متعلق به حاکم شرع است.
[۲۲] مروارید، علی‌اصغر، سلسلة الینابیع الفقهیه، ج۴۰، ص۱۹۲، مؤسسة فقه الشیعه.


۲.۳ - حکم وضعی شخص مرتد

حکم وضعی (پاک بودن یا نجس بودن) شخص مرتد بدین شرح است:
اگر شخص مرتد شود، به نظر بیشتر علمای شیعه، حکم کافر را دارد و لذا به محض ارتداد، نجس است. لذا فقها می‌فرمایند: یکی از اقسام نجاسات، کافر است با تمام اقسامش؛ حتی اگر مرتد باشد و مرتد مطلق است (یعنی چه فطری باشد و چه ملی). پس مرتد نجس است، چه زن باشد و چه مرد.


اما درباره فرد واجد صلاحیت برای اجرای حکم ارتداد باید گفت که حاکم شرع که همان امام مسلمین (علیه‌السلام) است یا کسی که از طرف امام (علیه‌السلام) نصب شده باشد، می‌تواند احکام الهی را اجرا کند.
[۲۵] امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه)، سیدروح‌الله، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۲۲، چاپ جامعه مدرسین.

در زمان غیبت، ولی امر و سلطان عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) قائم مقام حضرت در اجرای حدود و تعزیرات است؛ زیرا آنها نواب عام حضرت هستند و آنها کسانی هستند که جامع‌الشرایط برای فتوا و قضاوت باشند و از بین فقهای واجدالشرایط در صورت برقراری حکومت یک نفر به عنوان ولی فقیه انجام وظیفه می‌کند.
[۲۶] امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه)، سیدروح‌الله، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۲۲، چاپ جامعه مدرسین.
پس اجرای احکام الهی (از جمله احکام مرتد) به عهده ولی فقیه است یا کسانی که از سوی او منصوب و ماذون هستند.


۱. سلسه مباحث درس خارج آیة‌الله مکارم شیرازی، بحث ارتداد، امیرالمؤمنین، قم.
۲. ارتداد در مذاهب اربعه، سیف‌الله صرامی، مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری.


۱. نجفی مشهور، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۰۵، چاپ بیروت.    
۲. خویی، ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج۱، ص۳۲۵.    
۳. مروارید، علی‌اصغر، سلسلة الینابیع الفقهیه، ج۴۰، مؤسسة فقه الشیعه.
۴. امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه)، سیدروح‌الله، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۲۸، چاپ جامعه مدرسین.    
۵. نجفی مشهور، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۴۱، ص۶۰۵، چاپ بیروت.
۶. امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه)، سیدروح‌الله، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۲۹، چاپ جامعه مدرسین.    
۷. مروارید، علی‌اصغر، سلسلة الینابیع الفقهیه، ج۴۰، ص۱۹۱، مؤسسة فقه الشیعه.
۸. خویی، ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج۱، ص۳۲۷.    
۹. امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه)، سیدروح‌الله، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۲۸ ۵۲۹، چاپ جامعه مدرسین.    
۱۰. خویی، ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج۱، ص۳۲۸.    
۱۱. مروارید، علی‌اصغر، سلسلة الینابیع الفقهیه، ج۴۰، ص۱۹۲، مؤسسة فقه الشیعه.
۱۲. نجفی مشهور، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۱۵ ۶۲۲، چاپ بیروت.    
۱۳. نجفی مشهور، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۴۱، ص۶۰۵، چاپ بیروت.    
۱۴. امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه)، سیدروح‌الله، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۹۵، چاپ جامعه مدرسین.    
۱۵. امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه)، سیدروح‌الله، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۹۵، چاپ جامعه مدرسین.    
۱۶. امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه)، سیدروح‌الله، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۰۷، چاپ جامعه مدرسین.    
۱۷. امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه)، سیدروح‌الله، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۰۷، چاپ جامعه مدرسین.    
۱۸. مروارید، علی‌اصغر، سلسلة الینابیع الفقهیه، ج۴۰، ص۱۹۲، مؤسسة فقه الشیعه.
۱۹. نجفی مشهور، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۴۱، ص۶۰۵، چاپ بیروت.    
۲۰. امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه)، سیدروح‌الله، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۹۵، چاپ جامعه مدرسین.    
۲۱. امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه)، سیدروح‌الله، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۹۵، چاپ جامعه مدرسین.    
۲۲. مروارید، علی‌اصغر، سلسلة الینابیع الفقهیه، ج۴۰، ص۱۹۲، مؤسسة فقه الشیعه.
۲۳. امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه)، سیدروح‌الله، تحریرالوسیله، ج۱، ص۱۲۴، چاپ جامعه مدرسین.    
۲۴. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۱۴۳، با حاشیه تعدادی از فقها، چاپ جامعه مدرسین.    
۲۵. امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه)، سیدروح‌الله، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۲۲، چاپ جامعه مدرسین.
۲۶. امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه)، سیدروح‌الله، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۲۲، چاپ جامعه مدرسین.




سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «حد ارتداد»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۲/۱۶.    







جعبه ابزار