• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اعضای مجلس خبرگان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



کلیدواژه: مجلس خبرگان، اعضای مجلس.

پرسش: انتخاب و تأیید اعضای مجلس خبرگان توسط چه کسانی صورت می‌گیرد و تعداد آن‌ها چند نفر است؟

پاسخ: خبرگان باید نماینده ملت و از جانب مردم و با رأی مستقیم آن‌ها انتخاب شوند. آنها باید متخصص و کارشناس و خبره در شناسایی رهبر و شرایط و صفات لازم برای رهبری باشند. شناسایی و گزینش رهبر بر اثر شرایط و برکناری ایشان در صورت از دست دادن شرایط لازم، در حیطه وظایف و اختیارات این مجلس است.
تعداد نمایندگان مجلس خبرگان با در نظر گرفتن جمعیت هر استان، به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت یک نفر است. به این ترتیب که برای هر استان یک نفر انتخاب می‌شود، مگر در استان‌هایی که بیش از یک میلیون جمعیت دارند که به نسبت هر پانصد هزار نفر یک نماینده افزوده خواهد شد و در واقع دو مبنا برای تعداد خبرگان در نظر گرفته شده: یکی، واحد جغرافیایی و دیگری، عامل جمعیت.



آنچه عنصر اصلی نظام مقدس ما را تشکیل می‌دهد و باعث تمایز آن با نظامات سیاسی دیگر می‌شود، اسلام است، امتیاز و صبغه ویژه‌ کشور ما، اسلامی بودن آن است؛ یعنی آنچه بیش از هر چیزی بر آن تأکید شده، فقاهت است؛ از‌این‌روست که باید در رأس این نظام فقیهی قرار داشته باشد که به آن ولی فقیه اطلاق می‌شود نه ولی سیاسی و یا ... گرچه باید با سیاست و مبانی آن آشنایی کامل داشته باشد.


ازاین‌رو یکی از نهادهای سیاسی پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی، مجلس خبرگان است که وظیفه دارد با انتخاب فقیهی عادل و جامع‌الشرایط، مسیر پیاده شدن فقه اسلامی در جامعه را هموار نماید و او را در حفاظت از احکام ناب و ارزش‌های اصیل اسلامی یاری ‌رساند.


قانون اساسی در باب مجلس خبرگان می‌گوید:
اولاً: خبرگان باید نماینده ملت و از جانب مردم و با رأی مستقیم آن‌ها انتخاب شوند.
ثانیاً: آنها باید متخصص و کارشناس و خبره در شناسایی رهبر و شرایط و صفات لازم برای رهبری باشند.
ثالثاً: شناسایی و گزینش رهبر بر اثر شرایط و برکناری ایشان در صورت از دست دادن شرایط لازم، در حیطه وظایف و اختیارات این مجلس است.
[۱] مدنی، جلال‌الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی، ج۲، ص۲۷۲، ۱۳۷۰ش.



مجلس خبرگان یکی از نهادهای مدنی است که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.


تعداد نمایندگان مجلس خبرگان با در نظر گرفتن جمعیت هر استان، به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت یک نفر است.
[۲] قانون انتخابات تعداد و شرایط خبرگان، ماده ۱.
به این ترتیب که برای هر استان یک نفر انتخاب می‌شود، مگر در استان‌هایی که بیش از یک میلیون جمعیت دارند که به نسبت هر پانصد هزار نفر یک نماینده افزوده خواهد شد و در واقع دو مبنا برای تعداد خبرگان در نظر گرفته شده: یکی، واحد جغرافیایی و دیگری، عامل جمعیت.


به موجب [۱]    
[۳] قانون انتخابات خبرگان، ماده ۲.
انتخابات، تعداد و شرایط خبرگان و منتخبین این مجلس باید شرایط زیر را داشته باشند:
الف‌. اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی.
ب. اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی‌فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد.
ج‌. بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل سیاسی روز.
د. معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران.
ه. نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.


اولین قانون انتخابات، تعداد و شرایط خبرگان، با الهام از روایت یعقوب بن شعیب از امام صادق (علیه‌السلام) (به این منبع رجوع شود: ) در زمینه شناسایی و تعیین جانشین رهبری، برای پیش‌گیری از هرج‌و‌مرج در نظام جمهوری اسلامی ایران و ضمانت تداوم حرکت شرعیه براساس ولایت فقیه و در اجرای اصول ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی، در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۵۹ تدوین و تنظیم و برای تصویب تقدیم حضرت امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) شده است. البته برخی مواد این قانون، مورد اصلاح قرار گرفته که آخرین اصلاحیه آن مربوط به جلسات ۲۴ و ۲۵ تیرماه ۱۳۶۹ است.
[۵] هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۵۳، قم، مجتمع آموزشی عالی، ۱۳۷۵ش.

البته باید گفت از ابتدای تشکیل این نهاد در سال ۵۹ تاکنون تشخیص صلاحیت اعضای این نهاد به دو مرجع واگذار شده: یکی اولین فقهای شورای نگهبان و دیگری خود مجلس خبرگان.


درباره مرجع تشخیص صلاحیت کاندیدای مجلس خبرگان، قانون، (منظور از قانون، قانون انتخابات تعداد و شرایط خبرگان است.) مرجعی را در نظر گرفته بود:
«تشخیص واجد بودن شرایط با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌های علمیه است»؛
[۶] قانون انتخابات خبرگان، تبصره یک سابق، ماده ۲.
اما در اصلاحیه تاریخ ۱۲/۵/۱۳۶۱ اضافه شد که کسانی که رهبر، صریحاً یا ضمناً اجتهاد آنان را تأیید کرده است
[۷] قانون انتخابات خبرگان، تبصره دو، ماده ۲.
و کسانی که در مجامع علمی یا نزد علمای بلد خویش شهرت به اجتهاد دارند، نیازمند به ارائه گواهی مذکور نیستند و در آخرین اجلاسی که مجلس خبرگان دوره اول داشت، مرجع تشخیص شرایط پنج‌گانه را فقهای شورای نگهبان معرفی کرد.
[۸] قانون انتخابات خبرگان، تبصره یک، ماده ۲.



دوره مجلس خبرگان
[۹] مدنی، جلال‌الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی، ص۲۷۶، چ۲، ۱۳۷۰ش.
رهبری، هشت سال است
[۱۰] قانون انتخابات تعداد و شرایط خبرگان، ماده ۴.
و این طولانی‌ترین مدت تعیین شده بین نهادهای سیاسی کشور است که با رای مستقیم مردم و به صورت مخفی انتخاب می‌شوند
[۱۱] قانون انتخابات تعداد و شرایط خبرگان، ماده ۵.
و با اکثریت نسبی شرکت‌کنندگان در رأی‌گیری انتخاب می‌شوند.
[۱۲] قانون انتخابات تعداد و شرایط خبرگان، ماده ۷.



کار اصلی و مهم این مجلس، معرفی شخصی که واجد صفات رهبری است و تشخیص تدوام این صفات در رهبر است. برای این مجلس دو نوع جلسه پیش‌بینی شده است:

۱۰.۱ - اجلاسیه رسمی عادی

که هر سال یک بار در زمانی که خود مجلس مقرر بدارد و صلاح بداند حداقل به مدت پنج روز اجلاسیه رسمی دارد و در این اجلاسیه سالیانه، بحث و تبادل نظر درباره، مسائل مربوط به رهبری و بهترین شیوه عمل در جهت ایفای این مسئولیت خطیر و پیشنهاد آن به مقام رهبری است.
[۱۳] مدنی، جلال‌الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی، ص۲۷۸، چ۲، ۱۳۷۰ش.


۱۰.۲ - اجلاسیه فوق‌العاده

جلساتی که خبرگان علاوه بر جلسه سالیانه تشکیل می‌دهد، فوق‌العاده نام دارد که به دو صورت ممکن است تشکیل شود:
اول، اجلاسی که هیئت رئیسه لازم بداند، مانند انتخاب رهبر یا بررسی شرایط رهبری.
دوم، اجلاسی که ده نفر از اعضای خبرگان کتباً پیشنهاد کنند که این پیشنهاد نیز ممکن است به یکی از ادله فوق بازگشت کند و برای رسمیت یافتن جلسات مجلس خبرگان، حضور دوسوم ضرورت دارد.
[۱۴] مدنی، جلال‌الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی، ص۲۷۸، چ۲، ۱۳۷۰ش.



۱. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی،‌ جلال‌الدین مدنی، چ۲، بهار ۱۳۷۵.
۲. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیدمحمد‌هاشمی، ‌ج۲، مجمع آموزش عالی قم، ج۲، بهار ۱۳۷۵.
۳. پرسش‌ها و پاسخ‌ها، محمدتقی مصباح یزدی، ج۱ و ۲، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه).


۱. مدنی، جلال‌الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی، ج۲، ص۲۷۲، ۱۳۷۰ش.
۲. قانون انتخابات تعداد و شرایط خبرگان، ماده ۱.
۳. قانون انتخابات خبرگان، ماده ۲.
۴. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۱، ص۳۷۸، اسلامیه، (باب ما یجب علی الناس عند مضیِّ الامام (علیه‌السلام)).    
۵. هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۵۳، قم، مجتمع آموزشی عالی، ۱۳۷۵ش.
۶. قانون انتخابات خبرگان، تبصره یک سابق، ماده ۲.
۷. قانون انتخابات خبرگان، تبصره دو، ماده ۲.
۸. قانون انتخابات خبرگان، تبصره یک، ماده ۲.
۹. مدنی، جلال‌الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی، ص۲۷۶، چ۲، ۱۳۷۰ش.
۱۰. قانون انتخابات تعداد و شرایط خبرگان، ماده ۴.
۱۱. قانون انتخابات تعداد و شرایط خبرگان، ماده ۵.
۱۲. قانون انتخابات تعداد و شرایط خبرگان، ماده ۷.
۱۳. مدنی، جلال‌الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی، ص۲۷۸، چ۲، ۱۳۷۰ش.
۱۴. مدنی، جلال‌الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی، ص۲۷۸، چ۲، ۱۳۷۰ش.




سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «اعضای مجلس خبرگان»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۳/۱۸.    







جعبه ابزار