ولایت مقیده
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: ولایت مقیده، ولایت مطلقه، فقیه.
پرسش: کسانی که ولایت مقیده را برای فقیه قائلند، چه ادله‌ای دارند؟
پاسخ:
نخست باید به این نکته اشاره کنیم که در طول
تاریخ تشیع هیچ فقیهی یافت نمی‌شود که معتقد به عدم ولایت فقیه به‌طور کلی باشد؛ بلکه آن‌چه تا حدودی مورد
اختلاف فقهاست، مراتب و درجات این ولایت و حدود اختیارات ولی فقیه است
که در این خصوص دو نظریه عمده قابل ذکر است:
۱. نظریه ولایت مطلقه فقیه؛
۲. نظریة ولایت مقیده و محدود فقیه.
بنا بر نظریة
ولایت مطلقه، ولی فقیهِ حاکم، تمام اختیارات حکومتی امام
معصوم علیه‌السلام را داراست، مگر مواردی که با دلیل خاص خارج گردد و لذا گاهی از آن به ولایت عامه فقیه نیز تعبیر می‌شود. اما بنابر نظریه‌ای که
ولایت محدود و مقید برای فقیه قائل می‌شود، ولایت فقیه مانند ولایت امامان معصوم، عام و فراگیر نیست؛ بلکه ولایتش محدود و مقید به امور حسبیه همچون سرپرستی صغیران، محجورین، مجانین و برخی از موارد دیگری است که به دلیل قطعی برای فقیه اثبات شده می‌باشد.
قائلین به ولایت مقیده فقیه با خدشه در دلالت
آیات و روایاتی که ولایت را به‌طور عام ثابت می‌داند، نتیجه می‌گیرند که قدر متیقن آن است که فقیه فقط در امور حسبیه ولایت داشته باشد. به عبارت دیگر به عقیده این دسته اثبات اینکه فقیه از طرف ائمه
معصومان علیهم‌السلام نصب شده باشد و مانند آنان ولایت عام داشته باشد، از روایات برنمی‌آید. در واقع تمام فقهایی که در ردیف مخالف در بحث
ولایت مطلقه فقیه قرار می‌گیرند، در واقع مدعی این مطلب می‌باشند که اثبات نیابت عامه و ولایت مطلقه فقیه به‌عنوان منصب، از راه دلایلی که اصل ولایت فقیه را اثبات می‌کند، مشکل است؛ اما در خصوص اینکه تصدی امور عامه به‌ویژه در رابطه با اجرای احکام انتظامی اسلام در عصر
غیبت وظیفة فقیه جامع الشرایط و مبسوط الید می‌باشد مخالفتی نداشته؛ بلکه آن را از ضروریات شرع نیز می‌دانند.
حضرت آیت‌الله خویی در جلد اول فقه الشیعه ص ۲۱۹ می‌فرماید: «در اینکه فقیه ولایت بر قضا دارد و از طرف
ائمه علیهم‌السلام برای
قضاوت نصب شده، هیچ‌گونه اشکالی نیست و اجماع و
روایات بر آن دلالت دارند و نیز ولایت فقیه در امور حسبیه نیز ثابت است؛ مانند ولایت و صغیر و وقف و حفظ مال
یتیم و موقوفه و صرف آن در مصالح مسلمین و موقوف علیهم»؛ سپس ایشان با اکتفا بر موارد فوق نتیجه می‌گیرد که قدر یقینی از ولایتِ فقیه جامع الشرایط بر امور حسبیه است.
قائلان به ولایت مطلقه نخست ضمن رد برداشت حداقلی از آیات،
روایات و ادله‌ای که اصل ولایت را برای فقیه ثابت می‌دانند، آنها را غیر قابل تخصیص می‌دانند.
آیت‌الله مصباح یزدی در این خصوص می‌فرماید: «ادله‌ای که برای اثبات اصل نظریه ولایت فقیه می‌آید، اقتضای اطلاق ولایت فقیه را دارد و مقتضای آن این است که همه اختیاراتی که برای
امام معصوم علیه‌السلام به‌عنوان ولی امر جامعه اسلامی ثابت است، برای فقیه نیز ثابت است و ولی فقیه از این نظر هیچ حد و حصری ندارد؛ مگر آن‌که دلیلی ارائه شود که برخی اختیارات امام معصوم ـ علیه‌السلام ـ به ولی فقیه داده نشده است؛ مثل نظر مشهور فقهای
شیعه در خصوص جهاد ابتدایی که آن را از اختیارات خاص معصوم می‌دانند».
حضرت امام ـ رحمه‌الله ـ نیز در این خصوص می‌فرمایند: «این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ بیش‌تر از
حضرت علی علیه‌السلام یا اختیارات حکومتی
حضرت علی علیه‌السلام بیش از فقیه است،
باطل و غلط است... همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ و دیگر ائمه ـ علیهم‌السلام ـ در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند،
خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است، منتهی شخص معینی نیست روی عنوان عالمِ عادل است».
آیت‌الله جوادی آملی نیز در این باره می‌گویند: «از برهان ضرورتِ وجودِ ناظم و رهبر برای جامعه اسلامی و نیز از نیابت فقیه جامع الشرایط از امام عصر در دوران
غیبت آن حضرت، به‌خوبی روشن می‌گردد که ولی فقیه همه اختیارات پیامبر اکرم ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ و امامان ـ علیهم‌السلام ـ را در ادارة جامعه داراست؛ زیرا او در غیبت امام زمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، متولی
دین است و باید
اسلام را در همه ابعاد و احکام گوناگون اجتماعی‌اش اجرا نماید».
اما در خصوص آن‌که برخی به دلیل داشتن تصوری نادرست از مفهوم اطلاق در ولایت مطلقه، آن را زیر سؤال می‌برند، نخست باید بدانیم که مقصود از اطلاق در عبارت ولایت مطلقه فقیه، در واقع یک نوع شمول و اطلاق نسبی می‌باشد. در مقابل دیگر ولایت‌ها که جهت خاصی در آنها مورد نظر است. نکته در این‌جاست که معنای ولایت مطلقه این نیست که فقیه مجاز است هر کاری که دلش خواست انجام دهد تا برخی مثل دکتر مهدی حائری به این نظریه خدشه وارد کنند و بگویند لازمه‌اش آن است که فقیه همچون خداوندگار روی
زمین باشد و یا برخی دیگر بگویند لازمه ولایت مطلقه آن است که فقیه بتواند
توحید یا یکی از اصول و ضروریات دین را انکار یا متوقف سازد؛ زیرا هیچ فقیهی از کلمه مطلقه یا عامه چنین معنایی را اراده نمی‌کند هرگز ولایت مطلقه فقیه به معنای آن نیست که او مجاز باشد هرکاری که خواست انجام دهد بلکه مقصود از اطلاق توسعه و گسترش دامنه ولایت فقیه نسبت به بعض امور جزئی نظیر حسبه و غیره می‌باشد.
آیت‌الله جوادی آملی در این زمینه می‌فرمایند: «اساساً معنای مطلق به معنای کل گرایانه و تمامیت خواه که معادل توتالیتر می‌باشد و یا به مفهوم آزاد و رها از هر قید و بند و فارغ از هر حد و حدودی وَرایِ قانون و عدم مسئولیت در قبال گفتار و رفتار نیست؛ بلکه مطلقه در اینجا در مقابل مقیده می‌باشد».
حضرت امام ـ رحمه‌الله ـ نیز با رد برداشت از مفهوم اطلاق در حکومت اسلامی به معنای استبداد و اطلاق از هر قید و بند، می‌فرمایند: «حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است؛ البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن‌که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد، مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجراء و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در
قرآن کریم و
سنت رسول اکرم ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ معین گشته است».
بنابراین ولایت مطلقه فقیه یک اصطلاح خاص فقهی است که به حوزة ولایت و مُوَلّی علیهم نظر دارد و در واقع محدودیت در این زمینه‌ها را انکار می‌کند؛ ولی این اصطلاح هرگز به معنای نفی هرگونه محدودیت و ضابطه‌ای در اِعمال ولایت از سوی فقیه نیست و هیچ فقیهی از آن، این معنا را
اراده نکرده است؛ بلکه اعتقادات ما چنین چیزی را نسبت به امامان [[|معصوم ـ علیهم‌السلام ـ]] نیز نمی‌پذیرد که آن بزرگواران بدون هیچ ضابطه و میزان و ملاکی می‌توانستند حکم کنند؛ پس چه‌گونه ممکن است که فقیه بتواند بدون هیچ معیاری تنها به میل و ارادة خویش در هر زمینه نسبت به هر کس
حکم کند؟!
۱. آیت الله موسوی تبریزی،
ولایت فقیه، انتشارات حر، ۱۳۷۶، ص ۵۲ ـ ۴۹.
۲. آیت الله جوادی آملی،
ولایت فقیه، مرکز نشر اسراء، قم، ۱۳۷۸، ص ۲۰۳ ـ ۱۲۱.
سایت اندیشه قم.
