نظارت بر روند تصویب قوانین کشور
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: نظارت، قوانین کشور، شورای نگهبان.
پرسش: چرا باید بر روند تصویب قوانین کشور نظارت وجود داشته باشد؟
پاسخ: نظارت در کشور اسلامی ایران، بر عهده
شورای نگهبان نهاده شده است و چون در کشور ما قوانین اسلامی حاکم است، کلیه قوانین مصوب کشور باید براساس موازین شرع
مقدس باشد و وضع قوانین نیز باید در چهارچوب
قانون اساسی صورت گیرد، پس لازم است هم معیار
شرع و هم قانون اساسی نسبت به مصوبات مجلس و دیگر نهادهای قانون‌گذار اعمال شود تا نه قانونی خلاف شرع به تصویب برسد و نه مصوبه‌ای خلاف قانون اساسی پدید آید.
هم‌چنین در یک جامعه، نظارت تنها نباید نسبت به قوانین اعمال شود؛ بلکه در دیگر بخش‌ها و نهادها، افراد یا گروه‌ها هم هر یک باید به نحوی نظارت شوند؛ ازاین‌رو در یک جامعه سالم همواره شاهد نظارت‌های گوناگونی در زمینه‌های متفاوت هستیم.
از آنجا که هر انسانی در
زندگی هدفی خاص را دنبال می‌کند، همواره سعی در یافتن راه‌هایی دارد که به هدفش منتهی می‌شوند، تا مبادا عمر خود را در راه‌های انحرافی صرف کند و از رسیدن به هدف باز ماند. به همین منظور یا
عقل خویش را ناظر قرار می‌دهد یا
اندیشه و نظریات دیگران را، تا از راه خطا دور بماند.
در یک اجتماع نیز وضع همین‌گونه است. جامعه نیز برای خود هدفی خاص را دنبال می‌کند. برای رسیدن به
هدف، شناسایی راه‌ها از بیراههها لازم و ضروری است. بعد از شناسایی راه‌ها و مشخص شدن بیراههها، جامعه موظف است راه درست را بپیماید. این تشخیص توسط خواص جامعه که همان اندیشمندان و متخصصان هستند صورت می‌گیرد؛ لذا وقتی
انسان نهاد حکومت را برای تنظیم روابط اجتماعی خود انتخاب کرد، نظارت پا به عرصه وجود گذاشت و به خاطر اهمیت و ضرورت آن در تمام نظام‌های حقوقی
جهان، نهاد نظارت قرار داده شد تا از سوء‌استفاده قوای حاکمه جلوگیری شود.
نیز یکی از امور خطیر در جامعه، شناسایی قوانین سالم، برای اجرا می‌باشد.از آنجا که هر قانونی شایسته آن نیست که بدان
عمل شود، لذا نیاز است که قوانین صحیح و معقول را شناسایی کرده و به جامعه شناساند. برای همین منظور:
اولاً: وجود معیار و ملاکی برای تشخیص قانون سالم از قوانین ناسالم ضروری است.
ثانیاً: وجود افرادی که هم صالح باشند، هم با این معیار و ملاک آشنایی کامل داشته باشند، تا هماهنگی قوانین را با قانون اساسی کشور احراز کنند، نیز غیر قابل انکار است.
به همین خاطر در همه کشورها، گروهی هستند که قوانین وضع‌شده را ارزیابی می‌کنند و هر قانونی را که با قانون اساسی یا مصالح آن کشور هماهنگی ندارد، حذف یا تعدیل می‌کنند؛ برای نمونه در کشور مصر براساس قانون اساسی که در سال ۱۹۷۱ به تصویب رسیده، یک دیوان عالی قانون اساسی، به عنوان یک مرجع مستقل قضایی ایجاد، و دو وظیفه مهم را عهده‌دار شد؛ اول: نظارت بر تطبیق قوانین و مقررات عادی با قانون اساسی؛ دوم: ارائه
تفسیر از متون قانونی.
نظارت در کشور اسلامی ایران، بر عهده شورای نگهبان نهاده شده است و از آنجایی که در کشور ما که قوانین اسلامی حاکم است و مطابق اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین مصوب کشور باید براساس موازین شرع مقدس باشد و نیز وضع قوانین نیز باید در چهارچوب قانون اساسی صورت گیرد، لازم است هم معیار شرع و هم قانون اساسی نسبت به مصوبات مجلس و سایر نهادهای قانون‌گذار اعمال شود تا نه قانونی خلاف شرع به تصویب برسد و نه مصوبه‌ای خلاف قانون اساسی پدید آید.
نکته مهم دیگری که اهمیت دارد این است که در یک جامعه، نظارت تنها نباید نسبت به قوانین اعمال شود؛ بلکه در سایر بخش‌ها و نهادها، افراد یا گروه‌ها هم هر یک باید به نحوی نظارت شوند؛ لذا در یک جامعه سالم همواره شاهد نظارت‌های گوناگونی در عرصه‌های مختلف و زمینه‌های متفاوت هستیم؛ مثلاً نظارت بر افرادی که می‌خواهند در آینده مناصب حکومتی داشته باشند و نظارت بر عملکرد مقامات و نهادهای
حکومت، هم‌چنین نظارت بر حسن اجرای قوانین.
در این میان برخی نظارت‌ها اهمیتی فوق‌العاده دارند؛ مثلاً اگر نهاد نظارتی شورای نگهبان نمی‌بود، به تدریج استحاله‌ای در هویت نظام و پایداری ارکان نظام به وجود می‌آمد و همان بلایی که در یک
روز بر سر علمای طراز اول آوردند، باز هم تکرار می‌شد.
اگر در نظام جمهوری اسلامی ما نظارتی بر قوانین ارائه‌شده مجلس و مصوبات آن نباشد، هزاران خطر جدی کشور را
تهدید خواهد کرد. خطراتی همچون،
سکولاریزاسیون، پذیرش اندیشه
لیبرالیزم، خلط بین مقام
حق و تکلیف، انباشت
ثروت ملی در خزینه‌های فردی یا حزبی، سلب استقلال ملی و دینی، اشغال پست‌های کلیدی توسط افراد نالایق و نااهل و ... .
۱. پرسش‌ها و پاسخ‌ها، محمدتقی مصباح یزدی، قم، مؤسسة آموزشی پژوهشی امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه).
۲. نظارت استصوابی، عباس نیکزاد، قم، دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «نظارت بر روند تصویب قوانین کشور»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۳/۱۷.
