فدک یک سند تاریخی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلید واژه: فدک، سند،
پرسش: آیا در مورد فدک سند و دلیل تاریخی داریم؟
پاسخ:
تاریخ اسلام فرازهاى مختلف و گوناگونى دارد که برخى از آنها مورد قبول و تسالم همگان بوده و چندان جاى بحث و گفتگو در آنها نیست. ولى برخى دیگر این چنین نبوده و آثار اختلاف نظر در آنها کاملا مشهود است. این‌گونه مباحث گرچه نیاز بیشترى به تحقیق و تحلیل تاریخ دارند، اما چه بسا نتایج بهتر و اساسى ترى را نیز در بر داشته باشند. مساله تاریخى فدک در شمار مباحث تاریخى قرار دارد، که در این مقاله ابعاد مختلف آن مورد تحلیل و بررسى قرار خواهد گرفت.
ضرورت طرح این موضوع ممکن است بعضى چنین تصور کنند که پس از گذشت چهارده قرن از این موضوع، چه ضرورتى ایجاب مى‌کند که این مساله اختلافى مطرح شود؟ و اصولا طرح این‌گونه موضوعات چه سودى را در بر خواهد داشت؟
ولى در اینجا از این نکته نباید غافل شد که، بحث پیرامون «
فدک » علاوه بر روشن کردن یک بحث مهم تاریخى، از جنبه عقیدتى نیز مى‌تواند راهگشا باشد، چه اینکه:
فضیلت‌بزرگى براى ایشان ثابت مى‌گردد زیرا عنایت‌خداوند نسبت‌به حضرتش با فرمان و ات ذاالقربى حقه. و نزدیک بودن به
پیامبر(ص) با عنوان ذاالقربى مورد توجه و عنایت قرار گرفته‌است.
یک سند زنده تاریخى براى اثبات حقانیت مکتب تشیع قرار گیرد. گرچه برخى از کوته‌اندیشان به بهانه حفظ وحدت میان مسلمانان با طرح این‌گونه مسائل مخالفت مى‌ورزند؛ اما از این نکته غافلند که طرح این مسائل در چارچوب استدلال، با استفاده از مدارک معتبر اهل سنت و به دور از هر گونه تعبیر تند و نابجا، نه تنها خدشه‌اى به مساله وحدت وارد نمى‌سازد و هیچگونه تنشى میان گروههاى مختلف مسلمان ایجاد نمى‌کند، بلکه در روشن شدن حقیقت و پاسدارى از مرزهاى عقیده و مکتب نقش مؤثرى ایفا خواهد کرد و روزنه تحقیق بیشتر را بروى محققان و پژوهشگران منصف خواهد گشود.
فدک، یکى از دهکده‌هاى آباد نزدیک خیبر بود. وقتى در سال هفتم هجرى قلعه‌هاى خیبر به دست مسلمانان فتح گردید و قدرت مرکزى یهود در هم شکسته شد، ساکنان فدک از در صلح و تسلیم نیمى از سرزمین خود را به پیامبر(ص) واگذار کردند.
با توجه به آیه۶ سوره حشر «مساله فى‌ء» این سرزمین از آن رسول گرامى گردید و آن حضرت مجاز بود که آنجا را براى خود برداشته یا به یکى از مصارفى که در آیه۶ سوره
حشر آمده برساند. زمینهاى خیبر که با جنگ و قدرت نظامى
فتح شده بود (که در اصطلاح فقهى مفتوحة عنوة نامیده مى‌شود) مى‌بایست در میان مسلمانان تقسیم گردد ولى زمینهاى فدک از آنجا که بدون جنگ بدست آمده بود، جز انفال و فى‌ء بشمار مى‌رفت و اختیار این‌گونه زمینها با
پیامبر(ص) بود.
قرآن در این باره مى‌فرماید: «وَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ...»
آنچه را که خداوند به رسولش از آنها (یهود) باز گرداند، چیزى است که شما براى تحصیل آن نه اسبى تاختید و نه شترى ... این آیه شریفه خود دلیل بر این است که در مواردى که براى به دست آوردن غنیمت هیچگونه جنگى رخ نداده باشد؛ هر چه بدست آید بطور کامل در اختیار پیامبر قرار خواهد گرفت.
طبق روایتى که در کتاب
صحیح مسلم (از کتب بسیار معتبر اهل سنت) نقل شده عمر بن‌خطاب این چنین اظهار داشت: «کانت اموال بنى النضیر مما افاء الله على رسوله مما لم یوجف علیه المسلمون بخیل و لا رکاب فکانت للنبى خاصة ...» اموال
بنی‌نضیر چون بدون جنگ بدست آمده جزء فى‌ء بشمار مى‌رود و مخصوص پیامبر مى‌باشد. پیامبر هم طبق ماموریت الهى «و ات ذاالقربى حقه» - حق نزدیکان را ادا کن - این زمین را به
حضرت زهرا(س) بخشید.
جلال‌الدین سیوطى از مفسران اهل سنت در تفسیر این آیه از ابى‌سعید خدرى و ابن‌عباس نقل مى‌کند که پیامبر اسلام طبق دستور خداوند فدک را به
حضرت زهرا واگذار فرمود.«عن ابى‌سعید الخدرى - رضى الله عنه - قال لما نزلت هذه الایة ... و ات ذاالقربى حقه ... دعا رسول الله فاطمة فاعطاها فدک. و عن ابن‌عباس - رضى الله عنه - قال: لما نزلت و ات ذاالقربى حقه اقطع رسول الله فاطمة فدکا...».
تنها ایرادى که از سوى برخى مفسران اهل سنت متوجه استدلال به این آیه شده این است که: این سوره یکى از سوره هاى مکى است (نزول آن در
مکه بوده) با اینکه موضوع فدک مربوط به مدینه مى‌باشد.
پاسخ این ایراد - طبق بیان مرحوم علامه طباطبایى«ره» - این است که: مفاد این آیه و آیات قبل از آن شباهت زیادى به آیات نازل شده در مدینه دارد بنابر این نمى‌توان براى اثبات مکى بودن آنها به یک روایت‌یا اجماع منقول استناد جست. ابو عبدالله زنجانى مى‌گوید سوره اسرا مکى است جز آیات۲۶ و ۳۲و۳۳و۵۷ و از آیه۷۳ تا انتهاى آیه ۸۰.
بعضى از مفسران توجیه دیگرى براى این ایراد بیان کرده‌اند به این صورت که: مفهوم آیه یک مفهوم جامعى است که هم در مکه ى‌بایست‌به آن عمل شود و هم در مدینه .. تنها چیزى که در اینجا باقى مى‌ماند جمله «لما نزلت هذه الآیة» در روایت ابوسعید خدرى است که ظاهرش این است که: اعطاى فدک بعد از نزول آیه بوده است. ولى اگر لما را در اینجا به معنى علت بگیریم نه به معنى زمان خاص، این مشکل نیز حل مى‌شود و مفهوم روایت این خواهد بود که پیامبر(ص) به خاطر این
دستور الهی فدک را به
فاطمه(س) عطا کرد، به علاوه گاه آیاتى از
قرآن دو بار نازل شده‌است. اصولا نزول سوره‌اى در مکه یا
مدینه دلیل بر آن نیست که تمام آیات آن سوره مکى یا مدنى باشد چون در اکثر سور قرآنى آیاتى مورد استثناء قرار گرفته است.
پیامبر اکرم فدک را به حضرت زهرا واگذار فرمود ولى پس از رحلت آن حضرت این سرزمین توسط
ابوبکر مورد مصادره قرار گرفت و حضرت فاطمه رسما خواستار استرداد آن شد.
بلاذرى از مورخان
اهل سنت مى‌گوید: «قالت فاطمه لا بى بکر ان رسول الله جعل لى فدک فاعطنى ایاها...»
توجیه مصادره فدک ابوبکر براى توجیه کار خود این حدیث را از پیامبر اکرم(ص) نقل کرد که: ما پیامبران از خود ارثى به یادگار نمى‌گذاریم و آنچه از ما بماند صدقه است. (نحن معاشر الانبیاء لانورث ما ترکناه صدقه)
قبل از نقد و بررسى این حدیث، توجه به این نکته ضرورى است که غیر از فدک املاک دیگرى از پیامبر(ص) به ارث رسیده بود که مورد مصادره قرار گرفته است.
آیت‌الله حسن‌زاده آملى در این‌باره مى‌گوید: بدون شک فدک ملک خالص پیامبر(ص) بوده است به چند دلیل:
الف: آیه۶ سوره حشر. ب: اعتراف خود ابوبکر: زیرا که به حدیث عدم ارث تمسک کرد. اگر آنجا را ملک پیامبر(ص) نمى‌دانست دلیلى نداشت که این حدیث را پیش بکشد. ج: ابوبکر از حضرت زهرا(س) شاهد و گواه طلب کرد و این خود دلیل دیگرى است که آنجا را ملک پیامبر مى‌دانسته زیرا هبه (یا ارث) فقط در صورت مالک بودن امکان‌پذیر است. «لا هبة الا فى ملک».. . و با توجه به اینکه ملک خالص پیامبر بوده پس مساله هبه در کار است نه ارث زیرا ارث اختصاصى به حضرت زهرا(س) نداشته است.
نتیجه اینکه حضرت زهرا دو نوع ادعاداشت: جلال‌الدین سیوطى از مفسران اهل سنت در تفسیر این آیه از ابى‌سعید خدرى و ابن‌عباس نقل مى‌کند که پیامبر اسلام(ص) طبق دستور خداوند فدک را به حضرت زهرا(س) واگذار فرمود.
۱- فدک به عنوان هبه و بخشش
۲- ارث از اموال و املاک پیامبر(ص) غیر از فدک.
و بعید است بگوییم حضرت در مرتبه اول ادعاى نحله وهبه داشته و سپس ادعاى ارث نموده باشد ... در نقل گفتار بلاذرى نیز این چنین بیان شد که حضرت زهرا(س) از
ابوبکر خواستار استرداد فدک شد و هیچگونه سخنى از ارث به میان نیاورد.
از جهات مختلفى مى‌توان این حدیث را مورد نقد و بررسى قرار داد.
این حدیث با متن قرآن ناسازگار است. قرآن مى‌فرماید: «و ورث سلیمان داود ...» حضرت زهرا(س) در احتجاج خود در مقابل
ابوبکر این نکته را مورد توجه قرار مى‌داد: «یابن ابى‌قحافه افى کتاب الله ان ترث اباک و لا ارث ابى لقد جئت‌شیئا فریا افعلى عمد ترکتم کتاب الله و نبذتموه وراء ظهورکم اذ یقول و ورث سلیمان داود ...» آیا در کتاب خدا این چنین آمده است که تو از پدرت ارث ببرى ولى من از پدرم ارث نبرم؟ این چیز عجیبى است!! آیا کتاب خدا را فراموش کرده پشت‌سر افکنده‌اید آنجا که مى‌فرماید: سلیمان از داود ارث برد. دفاع از حدیث برخى از عالمان اهل سنت در صدد دفاع از این
حدیث بر آمده، مصداق ارث را در آیه شریفه غیر از مال و ثروت دانسته و آن را منحصر در نبوت کرده‌اند. ولى این گفتار قابل قبول نیست زیرا: اولا: لفظ ارث - طبق بیان مرحوم
سید مرتصی (ره) - در لغت و شریعت در موردى به کار مى‌رود که قابل نقل و انتقال باشد و به کار رفتن آن در غیر این مورد نیاز به قرینه و شاهد دارد و نبوت هم با ارث قابل انتقال نیست; بلکه یک منصب الهى است که از طرف خداوند به افرادى عطا مى‌شود.
طبق آیه شریفه «فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا»
«ما (حکم واقعى) آن را به سلیمان فهماندیم. و به هر یک از آنان (
داوود و
سلیمان ) داورى و علم فراوانى دادیم.»
حضرت سلیمان علیه السلام در زمان
حضرت داود(ع) داراى مقام نبوت بود; نه اینکه آن را به ارث برده باشد. فخر رازى مى‌گوید: «راه این تفهیم همان وحى بود»
آلوسی بغدادی مى‌گوید «هر اجتهادى بر پایه گمان استوار است و در اینجا از لفط «حکما و علما» بدست مى‌آید که اجتهادى در کار نبود ...»
تنها راوى این حدیث خود ابوبکر است و دیگران این حدیث را از قول او نقل مى‌کنند.
سیوطی این حدیث را در شمار احادیثى مى‌آورد که؛ راوى آن احادیث فقط شخص ابوبکر بوده است. ابن ابى‌الحدید مى‌گوید: فقهاء در بحث اینکه خبر صحابى واحد مورد پذیرش است‌به این موضوع استناد جسته‌اند.
این حدیث با روایت دیگر که مى‌گوید: ابوبکر تصمیم گرفت فدک را به حضرت فاطمه(س) بازگرداند ولى عمر مانع این کار شد منافات دارد. حلبى در سیره خود نقل مى‌کند که: «و فى کلام سبط ابن‌الجوزى انه (ابوبکر)- رض - کتب لها (فاطمه(س)) بفدک و دخل علیه عمر (رض) فقال ما هذا فقال کتاب کتبته لفاطمة بمیراثها من ابیها فقال مما ذا تنفق على المسلمین و قد حاربتک العرب کما ترى ثم اخذ عمر الکتاب فشقه» وقتى ابوبکر تصمیم گرفت نامه فدک را به حضرت زهرا(س) تسلیم کند عمر در اعتراض به این کار اظهار داشت که مادر حنگ به این منبع اقتصادى نیازمندیم سپس نامه را گرفته و پاره کرد. چگونه ممکن است چنین حدیثى از پیامبر(ص) وجود داشته باشد; ابوبکر به خود جرات دهد که با آن مخالفت ورزد؟ و چگونه عمر در اعتراض خود موضوع نیاز اقتصادى را مطرح مى‌کند و هیچ سخنى از این حدیث‌به میان نمى‌آورد؟
اگر این حدیث صحیح بود; مى‌بایست‌خلیفه منازل همسران پیامبر(ص) را نیز مصادره مى‌کرد. در حالى که مى‌بینیم در این میان تنها فدک مورد مصادره قرار مى‌گیرد.
اگر فدک صدقه بود بایستى همچون مصارف دیگر صدقات تقسیم گردد اما مى‌بینیم که عمر هنگام قضاوت میان حضرت على(ع) و عباس در مورد ارث فدک آن را به آنان واگذار مى‌کند و اظهار مى‌دارد: شما نسبت‌به کار خود آگاهترید و من این را تسلیم شما مى‌کنم. حموى چنین نقل مى‌کند:«انتما اعرف بشانکما اما انا فقد سلمتها الیکما»
اگر فدک صدقه بود چرا عثمان آن را مروان بخشید؟
با فرض صحت این حدیث دفن ابوبکر و عمر در منزل عایشه مورد ایراد قرار مى‌گیرد.
فدک به عنوان یک امتیاز بزرگ براى حضرت فاطمه(س) و فرزندانش بشمار مى‌رفت. چه اینکه خداوند به جهت قرابت آن حضرت با پیامبر(ص) و فضیلتى که در آن حضرت وجود داشت، فرمان واگذارى فدک را به آن حضرت صادر فرمود و قهرا با سلب مالکیت‌حضرت نسبت‌به فدک این امتیاز الهى نیز سلب خواهد شد.
داشتن مال و بهره‌مندى از امکانات مادى یکى از مهمترین پشتوانه‌هاى حکومتهاست و کمبود آن تاثیر زیادى در ضعف حکومت خواهد داشت. از این‌رو موضوع محاصره اقتصادى براى مبارزه با یک کشور یا جمعیت‌به عنوان یک حربه مطرح است. نمونه آن را در محاصره اقتصادى پیامبر و یاران در شعب ابى‌طالب و محاصره اقتصادى ابرقدرتها در مورد کشورهاى جهان سوم شاهد هستیم.
اگر آنها حاضر مى‌شدند ادعاى
حضرت زهرا(س) را در مورد فدک بپذیرند راهى باز مى‌شد که اصل موضوع خلافت نیز مطرح گردد. ابن ابى‌الحدید مى‌گوید: از استادم على بن‌فارقى که در بغداد داراى کرسى تدریس بود پرسیدم آیا فاطمه(س) در گفتار خود نسبت‌به فدک راستگو بود؟ وى در پاسخ گفت: آرى. گفتم: پس چرا ابوبکر فدک را به او واگذار نکرد؟ وى با تبسم کلام لطیفى بر زبان خود جارى ساخت: که اگر این سخن فاطمه(س) مورد تصدیق قرار مى‌گرفت فردا به سراغش مى‌آمد و ادعاى
خلافت حضرت علی(ع) را مطرح مى‌نمود و
خلیفه دیگر عذرى براى رد این ادعا نداشت.
از جهات گوناگونى مى‌توان این مصادره را مورد نقد و بررسى قرار داد از جمله:
۱- اگر واقعا حضرت زهرا(س) در فدک حقى نداشت، با عنایتى که
پیامبر اسلام(ص) نسبت به آن حضرت داشتند مى‌بایست این مطلب را به ایشان خاطرنشان مى‌ساختند تا مبادا دخت بزرگوارشان ندانسته مایه اختلاف میان مسلمانان گردد. چه اینکه حضرت فاطمه با در اختیار داشتن فدک مستقیما مورد این حکم قرار داشت. چگونه ابوبکر از این حکم مطلع شده ولى حضرت زهرا و همسران پیامبر که عثمان را مامور مطالبه میراث خود کردند از این حکم بى‌خبر باشند؟ حضرت زهرا(س) رسما از خلیفه خواستار استرداد میراث خود مى‌شد و چون با پاسخ منفى خلیفه مواجه شد غضبناک شده و تا آخر عمر با او سخن نگفت. در کتب صحاح اهل سنت این چنین نقل شده: «عن عائشه ان فاطمه(س) بنت النبى صلى الله علیه و آله ارسلت الى ابى‌بکر تساله میراثها... فقال ابوبکر ان رسول‌الله صلى الله علیه و آله قال: لا نورث ... فابى ابوبکر ان یدفع الى فاطمة منها شیئا فوجدت فاطمة على ابى‌بکر فى ذلک فهجرته فلم تکلمه حتى توفیت». پیامبر اکرم طبق نقل همین کتب صحاح حضرت فاطمه را پاره تن خود معرفى و غضب او را غضب خود مى‌داند. «فاطمة بضعة منى فمن اغضبها اغضبنى».
۲- خلیفه از
حضرت زهرا(س) مطالبه شاهد و بینه مى‌کند، در حالى که فدک در اختیار و تصرف آن حضرت بود و خود این حیازت و تصرف یکى از نشانه‌هاى مالکیت است. حضرت على(ع) در نهج البلاغه مى‌فرماید: «بَلَى! كَانَتْ في أَيْدِينَا فَدَكٌ مِنْ كلِّ مَا أَظَلَّتْهُ السَّماءُ، فَشَحَّتْ عَلَيْهَا نُفُوسُ قَوْم، وَسَخَتْ عَنْهَا نُفُوسُ آخَرِينَ، وَنِعْمَ الْحَكَمُ اللهُ. وَمَا أَصْنَعُ بِفَدَك وَغَيْرِ فَدَك،»
آرى از میان آنچه آسمان بر آن سایه افکنده تنها فدک در اختیار ما بود که آن هم گروهى بر آن بخل و حسادت ورزیدند و گروه دیگرى آن را سخاوتمندانه رها کردند و بهترین حاکم خداوند است. پیامبر اکرم(ص) فدک را به حضرت زهرا(س) واگذار فرمود ولى پس از رحلت آن حضرت این سرزمین توسط ابوبکر مورد مصادره قرار گرفت و حضرت فاطمه(س) رسما خواستار استرداد آن شد.
۳- افرادى پس از رحلت پیامبر اسلام(ص) ادعاى طلب از آن حضرت داشته یا اینکه آن حضرت به آنان وعده‌اى داده است. خلیفه بدون مطالبه هیچ شاهد و گواه به این‌گونه ادعاها ترتیب اثر مى‌داد. حال سؤال این است که چرا نسبت‌به مساله فدک و سایر اموال براى آوردن شاهد پافشارى به عمل آمده است. بخارى در صحیح نقل مى‌کند که ابوبکر اعلام داشت هر کسى طلبى از من یا قبل از من پیامبر(ص) دارد اعلام کند. جابر اظهار داشت: پیامبر به من وعده پرداخت مبلغى پول داده بود که ابوبکر سه بار دستش را به سوى جابر گشود و در هر بار پانصد (درهم) به او داد.
۴- یکى از افرادى که به نفع حضرت زهرا(س) شهادت داد حضرت على(ع) بود. ولى
شهادت آن حضرت به بهانه اینکه همسر حضرت زهرا است و در این مورد نفعى خواهد داشت مورد پذیرش قرار نگرفت. در نقد این برخورد علاوه بر مساله
عصمت حضرت على(ع)، باید به روایتى که در فضیلت و حقانیت آن حضرت در کتب اهل سنت نقل شده توجه داشت. حاکم نیشابورى نقل مى‌کند که پیامبر(ص) فرمود: «رحم الله علیا اللهم ادر الحق معه حیث دار».
آیا با وجود این قبیل روایات باز مى‌توان شهادت آن حضرت را نادیده گرفت؟
۵- با توجه به نزول آیه تطهیر در حق حضرت زهرا و سایر اهل بیت پیامبر و اثبات عصمت ایشان با دلیل قرآنى دیگر مطالبه شاهد و بینه موردى‌نداشته است. در سنن ترمذى (یکى از کتب صحیح اهل سنت) نقل شده که بعد از نزول آیه تطهیر (سوره احزاب، آیه۳۳) پیامبر اکرم(ص) در جمع
حضرت علی(ع) و
امام حسن(ع) و
مام حسین(ع) و
فاطمه زهرا(س) عرضه داشت: «اللهم هؤلاء اهل بیتى فاذهب عنهم الرجس»
مسلم نیشابورى نیز این روایت را نقل کرده است. روایات فراوانى در این مورد در کتب مختلف
اهل سنت همانند شواهد التنزیل و اسباب النزول نقل شده است. طبرى در تفسیر این آیه شریفه روایت فراوانى در مورد اینکه منظور از اهل بیت همان حضرت زهرا و همسر و فرزندانش مى‌باشد نقل مى‌کند. آنچه در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که چگونه با وجود این روایات در اثبات عصمت و عظمت اهل‌بیت از آنان طلب شاهد شود؟ یا شهادت آنان مورد پذیرش قرار نمى‌گیرد؟ فضل بن‌روزبهان در توجیه این رفتار خلیفه اظهار مى‌دارد که: «مساله عصمت اهل بیت ارتباطى به مساله شهادت و قضاوت ندارد. بلکه قاضى بایستى طبق وظیفه خود عمل کند. مرحوم مظفر(ره) در نقد این گفتار مى‌گوید اصولا طلب شاهد از کسى که مالى را در اختیار دارد (ذوالید) اشتباه است؛ گذشته از اینکه بینه به عنوان یک راه ظنى است که براى رفع خصومت و اختلاف قرار داده شده ولى علم مقدم بر آن مى‌باشد. (گرچه حضرت زهرا(س) طبق نظر خلیفه نتوانست‌بینه اقامه نماید، اما گفتار آن حضرت مى‌تواند وسیله‌اى براى پیدایش علم به موضوع باشد).» کوتاه سخن اینکه مى‌توان از جریان فدک به عنوان یک سند تاریخى در اثبات موضوع امامت و ولایت‌بهره‌جست.
سایت مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
