سیاست در دو مکتب علوی و امویذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



کلیدواژه: امام علی (علیه‌السّلام)، سیاست، اصلاحات علوی، معاویه.

پرسش: تفاوت سیاست در دو مکتب علوی و اموی در چیست؟

پاسخ اجمالی: سیاست در نگاه امام علی (علیه‌السلام)، اداره استوار جامعه بر اساس معیارهای الهی، و حرکتی حق‌مدارانه است و هرگز برای رسیدن به قدرت و حراست از آن استفاده از روش‌های ناروا جایز نمی‌داند؛ در مقابل سیاست در مکتب اموی، عبارت است از «تشخیص هدف و به دست آوردن آن از هر راه ممکن» و به واقع، سیاست در مکتب اموی، همان معنای رایج آن در عرف سیاسی حکومت‌هایی است که بر مبانی ارزشی استوار نیستند و معیار حق و باطل، جهت دهنده آنها در رفتار و تعامل نیستند.


مقدمه

[ویرایش]

امام علی (علیه‌السّلام) در هیجدهم ذی‌حجه سال سی و پنجم هجری، زمام امور مسلمانان را به دست گرفت و در ۲۱ رمضان سال چهلم هجری در محراب عبادت، شهد شهادت نوشید. بنا‌بر‌این، روزگار زمامداری آن بزرگوار، چهار سال و نُه ماه و سه روز بوده است. مباحث مرتبط با این دوران از زندگی آن امام، از این قرار است:
۱. چگونگیِ به قدرت رسیدن امام (علیه‌السّلام)، ابعاد اصلاحات علوی و مبانی آن؛
۲. مقاومت‌هایِ گونه‌گون در برابر سیاست‌های علوی، جنگ‌ها و درگیری‌های دوران کوتاه حکومت آن بزرگوار؛
۳. نافرمانی سپاه امام، تن زدن آنها از نبرد، سستی در برابر دشمن، یورش‌های ستمگرانه و شبیخون‌های جبّارانه و غارتگرانه معاویه به مرزهای حکومت علی (علیه‌السّلام)؛
۴. توطئه ترور امام علی (علیه‌السّلام) و شهادت آن حضرت؛
۵. کارگزاران حکومت علی (علیه‌السّلام) و صحابیان آن بزرگوار.
از میان عناوین یاد شده، «سیاست‌های علوی در حکومت»، به لحاظ آموزنده بودن و کاربردی بودن آن در عصر حاضر، و راه‌گشایی آموزه‌های آن برای حاکمان، بویژه دولت مردان جمهوری اسلامی ایران، از اهمّیت ویژه و موقعیتی خاص، برخوردار است.
بر این باوریم که اگر «سیاست» در مکتب‌های علوی و اموی، به درستی تعریف شود و مبانی سیاسی امام در کشورداری، گرچه به اجمال، روشن شود، ایرادهایی که بر بینش‌سیاسی ایشان می‌گرفته‌اند و شاید هنوز هم در بیان و بنان کسانی جلوه‌گر باشد، پاسخ می‌یابد و از سیاست وی، به درستی و با استواری، می‌توان دفاع کرد.
از نگاه امام علی (علیه‌السّلام)، بینش سیاسی، از استوارترین شرایط رهبری است. امام، سیاست فهمی و درک درست از سیاست را نه تنها رمز تداوم حکومت می‌داند؛ بلکه بر این نکته دقیق، تاکید می‌ورزیده است که «کشورداری، عین سیاست است».
او تصریح می‌کند که ناتوانی سیاسی، آفتی است که زمامداری زمامداران را به زوال، تهدید می‌کند و حاکمانی که از بینش سیاسی قوی و کارآمدی برخوردار نیستند، حاکمیتِ درازی نخواهند داشت، و در نهایت، بر اساس آموزه‌های علوی، سیاست‌های غلط، نشانه سقوط دولت‌ها و زوال حکومت‌هاست.
بدین‌سان، اداره جامعه بر اساس مبانی اسلام، در مکتب علوی، تنها با سیاست‌مداری درست حاکمان، امکان‌پذیر است. به دیگر سخن، سیاست‌مداری، یکی از اصول عامّ مدیریتی است و در این نکته، تفاوتی میان مکتب‌ها نیست. آنچه اسلام را در این زمینه از سایر مکتب‌ها جدا می‌کند و سیاست علوی را در برابر دیگر سیاست‌ها جلو می‌اندازد و رویاروی سیاست اموی می‌سازد، نوع نگرش و نحوه تلقّی و چگونگی فهم و برداشت از سیاست است.

سیاست اموی

[ویرایش]

سیاست در مکتب اموی، عبارت است از «تشخیص هدف و به دست آوردن آن از هر راه ممکن». سیاست‌مداران جهان نیز در گذشته و حال، از واژه «سیاست»،گویا چیزی جز این نمی‌فهمیده‌اند. به واقع، سیاست در مکتب اموی، همان معنای رایج آن در عرف سیاسی حکومت‌هایی است که بر مبانی ارزشی استوار نیستند و معیار حق و باطل، جهت دهنده آنها در رفتار و تعامل نخواهد بود. اُسوالد اِشپنکلر، در وصفی از چهره سیاست‌مدار، می‌گوید: «سیاست‌مدار فطری، کاری به حق یا باطل بودن اُمور ندارد».
[۳] اشپنکلر، اسوالد، سیاست، ص۶.

برتراند راسل نیز انگیزه‌های سیاسی و سرچشمه رفتارهای انسانی در سیاست را چنین چیزی تلقّی کرده، نوشته است:

«انگیزه سیاسی در اکثر مردمان، عبارت از نفع پرستی، خودبینی، رقابت و عشق به قدرت می‌باشد. به عنوان مثال، در سیاست، سرچشمه‌های اعمال انسانی، همگی از عوامل فوق‌الذکر می‌باشد. رهبر سیاسی‌ای که بتواند مردم را متقاعد نماید که او می‌تواند این خواسته‌ها را ارضا نماید، قادر است توده مردم را چنان به زیر سلطه خود در آورد که معتقد شوند دو به علاوه دو، پنج خواهد شد، یا این‌که اختیارات او از جانب خداوند، تفویض شده است!
رهبر سیاسی‌ای که این انگیزه‌های اساسی را نادیده انگارد، معمولاً از حمایت توده، محروم خواهد بود. روان‌شناسی نیروهای محرّک توده‌ها، از اساسی‌ترین قسمت[های] تعلیم و تربیت رهبران سیاسی موفّق می‌باشد. اکثر رهبران سیاسی، با معتقد نمودن گروه کثیری از مردم به این‌که ایشان خواسته‌های بشردوستانه دارند، مناصب خود را به دست می‌آورند. به خوبی فهمیده شده که چنین اعتقادی در اثر وجود هیجان، خیلی زودتر قبول می‌شود. غل و زنجیر کردن افراد، نطق و خطابه‌های عمومی، مجازات‌های بی‌قانون و جنگ، مراحلی در تشکیل و توسعه هیجان‌اند. فکر می‌کنم برای طرفداران فکر غیرمنطقی، با در هیجان نگه داشتن افراد، شانس بهتری جهت گول زدن و منفعت بردن از ایشان، وجود دارد.»
[۴] راسل، برتراند، برگزیده افکار راسل، ص۲۲۲.


آنچه در این تحلیل، درباره رهبران سیاسی جامعه آمده است، همگون است با تفسیری که سیاست‌مداران اموی، از سیاست به دست می‌دادند. معاویه، بنیادگذار این نگرش به سیاست در تاریخ اسلام است. او بر این پایه و با تکیه بر شعار «الملک عقیم؛ سیاست، نازاست»، برای چنگ‌انداختن به قدرت و حراست از قدرتِ به دست آمده، حاضر بود دست به هر کاری بزند و هر کار ناشایستی را انجام دهد و هر نوع ابزار زشتی را به کار گیرد

سیاست علوی

[ویرایش]

سیاست در نگاه علی (علیه‌السلام)، اداره استوار جامعه بر اساس معیارهای الهی، و حرکتی حق‌مدارانه است. او که می‌گوید:

«المُلکُ سیاسَةٌ؛ کشورداری، سیاست است.»

و هرگز برای رسیدن به قدرت و حراست از قدرت به دست آمده، هر کاری را روا نمی‌داند؛ بلکه به عکس، او توسّل به ابزار نامشروع را حتی به بهای از دست دادن قدرت صحیح نیز جایز نمی‌داند. بر پایه آموزه‌های علوی، سیاست شناخت و بهره‌وری از ابزارهای مشروع در اداره جامعه و تامین رفاه مادّی و معنوی مردم است. به دیگر سخن، در آموزه‌های علوی، بکارگیری شیوه‌های نامشروع و ابزار به ظاهر کارآمد، امّا به واقع ناصحیح، سیاست نیست؛ بلکه خدعه، نیرنگ، فریب و به تعبیر امام صادق (علیه‌السلام)، «نکراء» است.
امام صادق (علیه‌السّلام) درباره هوش سیاسی معاویه می‌فرماید:

«تلک النکراء تلک الشیطنة وهی شبیهة بالعقل ولیست بالعقل؛ این، نیرنگ و شیطنت است و به عقل مانَد؛ اما عقل نیست».

از نگاه علی (علیه‌السّلام)، حکومت، چیرگی بر دل‌ها و تسخیر خردها و عاطفه‌هاست، نه رام‌سازی «تن»‌ها و سلطه بر افراد و چیرگی بر گُرده‌ها. چنان تفسیری از حکومت، چه نیازی به توسّل به ابزار نامشروع سیاسی دارد. قدرت در نگاه او جز برای احقاق حق، قداستی ندارد تا برای حفظ آن، به شیوه‌های باطل چنگ بیفکند. تصرّف دل‌ها راهی جز استفاده صحیح از شیوه‌ها و راه سپردن بر اساس ارزش‌ها ندارد. سیاست‌های نامشروع و باطل‌گرایانه، شاید روزگاری کوتاه، با جست و خیز سلطه بیافرینند و آن را ادامه دهند؛ امّا هرگز دوام نخواهند آورد و برای مردم، جز زیان، چیزی نخواهند داشت که:

«لِلحَقِّ دَولَةٌ ولِلباطِلِ جَولَةٌ؛ حقّ را دولتی است، و باطل را جولانی.»

اصلاحات علوی

[ویرایش]

با این نگرش به حکومت و حاکمیت، و با این تفسیر از سیاست، علی (علیه‌السّلام) زمام امور را به دست می‌گیرد و بر‌این‌اساس، پس از دست یافتن به قدرت سیاسی، بی‌درنگ، اصلاحات حکومتی را با شعار «عدالت اجتماعی و اقتصادی» آغاز می‌کند. او هدف از پذیرش حکومت را «ایجاد اصلاحات و احقاق حقوق پایمال شده» اعلام کرده بود. علی (علیه‌السّلام) بر این باور بود که آنچه در روزگار پیش از وی و پس از پیامبر خدا روی داده، جامعه را یکسر دیگرگون کرده است و ارزش‌ها دیگرسان شده و آنچه نام «حکومت اسلامی» را یدک می‌کشد، با آنچه پیامبر خدا آن را پی نهاده بود، بس ناهمگون است و فاصله زیادی دارد. علی (علیه‌السّلام) در آغازین بیان رسمی خود در مسند خلافت، تصریح می‌کند که آنچه انجام می‌شده است، با سیره و سنّت پیامبر، ناسازگار بوده، وضع موجود، قابل تحمّل نیست و ارائه راهی نو و شیوه‌ای استوار، ضروری است، و آن، نه «سنّت شیخین» که «سنّت علوی و اصلاحات علوی» است، همگون با «سنّت نبوی و اصلاحات محمّدی».
شگفتا که مولا با نگاه سیاسی ژرف خود، دریافته است که چنین شیوه و اصلاحی را مردمانی که روزگارانی دراز، به ارزش‌های وارونه خو کرده‌اند، برنخواهند تابید:

«لا تَقومُ لَهُ القُلوبُ ولا تَثبُتُ لَهُ العُقولُ؛ دل‌ها بر آن، استوار نخواهند گشت و خردها، بدان پایدار نخواهند شد.»

امّا او سیاست‌مداری است حق‌مدار، و افزون بر حق‌مداری، صداقت در سخن و موضع شفّاف را «سیاست» می‌داند، نه جز آن. چنین است که در همان سخن نخستین، مبارزه بی‌امان علیه دگرگونی‌ها، تحریف‌ها، دگرسانی‌ها، و فراز و فرودهای نابجا را به صراحت اعلام می‌کند، بدون این‌که از پیامدهای سیاسی و تنش‌های اجتماعی آن، هراسی به دل راه دهد. البته همه اینها را با حزم و دوراندیشی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق و استوار آغاز کرد.

سیاست علوی در رویارویی با انحراف‌ها

[ویرایش]

امام علی (علیه‌السلام)، با آنچه در جـامعه گذشتـه است، آشنـایی ژرف و دقیقی دارد، از چگونگی آنچه بر مردم رفته است، دقیقاً آگاه است، و چه‌سانیِ خوگرفتن مردم با انحراف‌ها را می‌داند، و اکنون، آهنگ اصلاح دارد؛ هم عمق فاجعه را می‌داند و هم دشواری زدودن آن را از زوایای جامعه. از‌این‌رو، علی (علیه‌السلام)، نه شتابزده عمل کرد و نه بی‌برنامه. او اصلاحاتی را که باید انجام می‌داد، دو دسته کرد:
۱.مبارزه با فساد اداری و اقتصادی،
۲.مبارزه با انحراف فرهنگی.

← سیاست اصلاح اداری و اقتصادی


علی (علیه‌السلام)، برخورد با انحراف‌های اداری و اقتصادی و مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی را از نخستین روزهای حکومت، آغاز کرد. کارگزاران ناشایسته، فسادآفرین و زشت‌کردار را از کار برکنار کرد و اموال به یغما رفته از بیت‌المال را بازگرداند.
امام، در آغازین روز خلافت، با اشارتی تامّل برانگیز، آهنگ سیاست اصلاحی خود را باز گفت:

«وَاعلَموا انّی ان اجَبتُکُم رَکِبتُ بِکُم ما اعلَم، ولَم اُصغِ الی قَولِ القائِلِ وعَتبِ العاتِبِ؛ بدانید اگر به درخواست شما جواب مثبت دهم، با شما آن گونه که می‌دانم، رفتار خواهم کرد و در این راه، سخن سخن‌سرایان و سرزنش ملامت‌گران را نخواهم شنید.»

یعنی شما باید با من همراه شوید، نه من با شما. همراهی شما با من، بدان‌سان است که من می‌دانم. علی (علیه‌السلام)، مردی است حق‌مدار، سنّت‌شناس و ذوب در خدا. نکته تامّل برانگیز، این است که امام، نشان می‌دهد که می‌داند این همراه‌سازی، سختی‌ها درپی خواهد داشت؛ بلکه فراتر از آن، سرزنش‌ها، بهانه‌جویی‌ها و جوسازی‌ها به دنبال دارد؛ ولی شعار او این است که من، حق مدارم و حق را پاس می‌دارم نه چیز دیگر را. آن‌گاه، روز دوم خلافت، از جایگاه والای رهبری جامعه، و با توجّه به مسئولیت عظیم رهبری، با صراحت فرمود:

«الا انَّ کُلَّ قَطیعَةٍ اقطَعَها عُثمانُ، وکُلَّ مالٍ اعطاهُ مِن مالِ اللّهِ فَهُوَ مَردودٌ فی بَیتِ المالِ، فَاِنَّ الحَقَّ القَدیمَ لا یبطِلُهُ شَیءٌ، وَلَو وَجَدتُهُ وقَد تُزُوِّجَ بِهِ النِّساءُ وفُرِّقَ فِی البُلدانِ، لَرَدَدتُهُ الی حالِهِ، فَاِنَّ فِی العَدلِ سَعَةٌ، ومَن ضاقَ عَنهُ العَدلُ فَالجَورُ عَنهُ اضیقُ؛ بدانید هر زمینی را که عثمان بخشید و هر ثروتی را که از اموال خداوندی هدیه کرد، به بیت‌المال بازمی‌گردد؛ چرا که حقوق گذشته را چیزی از میان نبرَد و اگر این ثروت‌ها را بیابم در حالی که مهریه زنان شده یا در شهرها توزیع شده است، به جایگاهش بازگردانم؛ چرا که عدالت را گشایشی است و هر آن کس عدالت برایش تنگ باشد، ستم بر او تنگ‌تر خواهد بود.»

امام، در خطابه‌ای شورانگیز، بیدارگر و تامّل آفرین، در همین روز، به گستردگی درباره مسئولیت زمام‌داران جامعه در تحقّق بخشیدن به عدالت اجتماعی سخن گفت و تاکید کرد که در بهره‌برداری از اموال عمومی، به هیچ کس امتیاز ویژه‌ای نخواهد داد؛ و آنان‌که از طریق غصب اموال عمومی، ملک، آب، اسب‌های عالی و کنیزکان زیبا فراهم آورده‌اند، بدانند که علی، همه آنها را مصادره خواهد کرد و به بیت‌المال، بازخواهد گرداند.
این سخنان که چونان صاعقه‌ای فرود می‌آمد و به‌سانِ پتکی سنگین، بر سر کسانی که بُرده بودند و خورده بودند و اکنون، نگران بودند، می‌نشست و بسی سنگین بود و دلهره آفرین؛ و چنین بود که بازتاب فریاد عدالت‌خواهی علی (علیه‌السلام)، پیش از هر جا در میان چهره‌های سرشناس بود، و آنان، آغازین مخالفان حکومت علوی شدند. این شعارها فراز آمد و مردمان، با آهنگی جز آنچه تاکنون می‌شنیدند، آشنا شدند.
در سومین روز حکومت علی (علیه‌السلام)، مردم برای دریافت حقوق خود از بیت‌المال مراجعه کردند. امام، به عبیداللّه بن ابی‌رافع، کاتب خود، فرمود:

«از مهاجرین آغاز کن. آنان را فراخوان و به هر کدام سه دینار بده. آن‌گاه انصار را بخواه و همان‌گونه با آنان رفتار کن. هر کس که آمد، سیاه و قرمز و...، با وی همان‌گونه رفتار کن که با مهاجران و انصار و...»

بزرگان قوم، دیدند که طرح عدالت اقتصادی علی (علیه‌السلام)، شعار نیست؛ عمل است و بسی جدّی. در محضر کاتب امام، اشکال تراشی‌ها آغاز شد. او رویدادها را گزارش کرد. امام، نه تنها از آغاز مخالفت‌ها، آن هم از سوی چهره‌های پر طَمطُراق، تکان نخورد و در ادامه راه، تردید نکرد، بلکه با قاطعیت، بر ادامه اصلاحات تاکید کرد و فرمود:

«وَاللّهِ ان بَقیتُ و سُلِّمتُ لَهُم لَاُقیمَنَّهُم عَلَی المَحَجَّةِ البَیضاء؛ به خدای سوگند، اگر بمانم و سالم باشم، آنان را بر راه روشن، استوار خواهم داشت.»

خون‌خواهی عثمان، از همین جا آغاز شد! آیا تامّل برانگیز نیست که برخی از زراندوزان، بیعت خود را با امام، به دو شرط، مشروط ساخته بودند:
۱. علی (علیه‌السّلام) به ثروت‌هایی که آنان در دوران حکومت عثمان به چنگ آورده بودند، کار نداشته باشد؛
۲. قاتلان عثمان را شناسایی کند، دستگیر کرده، بکشد.
امّا امام می‌دانست که خون‌خواهی عثمان، بهانه‌ای بیش نیست. آنچه برای آنان مهم است، جلوگیری از بازپس‌گیری ثروت‌های نامشروع و اموال برهم هشته بر جای مانده از روزگار عثمان است. امام، در این باره، پیشنهادهای گونه‌گونی را شنیده بود و همه پیشنهادهای سازش‌کارانه و متضاد با احقاق حقوق و مبتنی بر پایمال شدن بیت‌المال را با قاطعیت، رد کرده بود.

← سیاست اصلاح فرهنگی


در بخش‌هایی از دانش‌نامه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، چرایی و چگونگی قیام مردم علیه حکومت عثمان، گزارش شده است که از جمله مهم‌ترین آنها خیزش در هدف‌گیری و حرکت علیه فساد اداری و مفاسد اقتصادی بود.
مردم، از گشاده دستی‌ها و خودی نوازی‌های بی‌مبنا، به ستوه آمده بودند و حاکمیت‌های ناشایسته و زمامداران نالایق و بی‌کفایتی را که فقط وابستگی به خلیفه، باعث نصب آنها شده بود، برنمی‌تابیدند. از این روی، دگرگونی‌های اداری و مبارزه با فساد اقتصادی، زمینه‌ای کاملاً مساعد داشت. بدین‌سان، علی (علیه‌السّلام) اصلاحات اداری و اقتصادی را با همه مشکلاتی که درپی داشت، از آغازین روزهای حکومت شروع کرد. امّا به انجام رساندن اصلاحات فرهنگی و فکری و مبارزه با دگرسانی‌هایِ ارزشی و تحریف‌هایی که در ابعاد مختلف در حکومت اسلامی روی داده بود، زمینه مساعدی نداشت. علی (علیه‌السّلام) باید درنگ می‌کرد، زمینه را آماده می‌ساخت و مبارزه را آغاز می‌کرد. به دیگر سخن، آن حرکت، نیازمند ثبات بیشتر و استقرار فزون‌تر در حکومت بود. چنین بود که علی (علیه‌السّلام) فرمود:

«لَو قَدِ استَوَت قَدَمای مِن هذِهِ المَداحِضِ لَغَیرتُ اشیاءَ؛ اگر گام‌هایم از این فتنه‌ها استوار آید، اموری را دگرگون خواهم کرد.»

امام، به آسانی و بدون درنگ، نمی‌توانست به آنچه در طول ۲۵ سال ریشه دوانده بود و ذهن‌ها و زبان‌ها، جان‌ها و منش‌ها بدان خو گرفته بود و برای مردم، فرهنگی دیگر ساخته بود، مبارزه کند. این پیکار، بی‌گمان، نارضایتی‌های گسترده‌ای را درپی می‌داشت و گرهی بر گره‌ها می‌افزود و فرصت را برای اصلاحات دیگر نیز از دست می‌گرفت. باید شکیبایی پیشه می‌شد، تا روزگاری که زمان برچیدن میوه فرا می‌رسید.
باری، علی (علیه‌السّلام) اصلاحات را بر اساس برنامه‌ای دقیق و چشم‌اندازی روشن و اهدافی مشخّص، در جهت برگرداندن جامعه به سیره و سنّت نبوی آغاز کرد و گام اوّل را در جهت ایجاد و گسترش عدالت اجتماعی و جاری ساختن اصلاحات اداری و اقتصادی برداشت و تا آخرین لحظه‌های زندگی ادامه داد، تا جامعه‌ای به تمام معنا «اسلامی» و مبتنی بر ارزش‌های قرآنی و آموزه‌های الهی پی افکند. افسوس که کج‌اندیشی‌ها، زشت خویی‌ها، نامردمی‌ها و ستمگری‌ها، آن مرد عدالت و ایمان را از رسیدن به تمامی آن اهداف باز داشت.

آنچه اکنون بدان می‌پردازیم، گزارشی است از اصولی‌ترین اصلاحات علوی در زمینه‌های اداری، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، قضایی، امنیتی، نظامی و بین المللی، بر اساس نصوص حدیثی و تاریخی، و نیز تبیین مبانی اصلاحات. بی گمان، شرح کامل مبانی سیاسی امام و توضیح و تفسیر چگونگی اصلاحات او، مجالی فراخ تر می‌طلبد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ر.ک:محمدی ری‌شهری، محمد، دانش نامه امیرالمؤمنین بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، ج۴، ص۳۴۱، (اسباب ماندگاری دولت‌ها).    
۲. ر.ک:محمدی ری‌شهری، محمد، دانش نامه امیرالمؤمنین بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، ج۴، ص۳۵۳ (اسباب زوال دولت‌ها).    
۳. اشپنکلر، اسوالد، سیاست، ص۶.
۴. راسل، برتراند، برگزیده افکار راسل، ص۲۲۲.
۵. صدوق، محمد بن علی، الامالی، ص۱۳۲، ح۱۲۵.    
۶. تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، غرر الحکم، ج۱، ص۱۸، ح۱۷.    
۷. لیثی واسطی، علی بن محمد، عیون الحکم والمواعظ، ص ۱۸، ح۴۵.    
۸. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۲۵.    
۹. معانی الاخبار، صدوق، محمد بن علی، ج۱، ص۲۴۰.    
۱۰. برقی، احمد بن محمد، المحاسن، ص١٩٥.    
۱۱. فیض کاشانی، محمد‌محسن، الوافی، ج۱، ص٧٩، ح۱.    
۱۲. مجلسی، محمد‌باقر، بحار الانوار، ج۱، ص۱۱۶.    
۱۳. مجلسی، محمد‌باقر، بحار الانوار، ج۳۳، ص۱۷۰.    
۱۴. تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، غرر الحکم، ج۱، ص۵۴۴، ح۱.    
۱۵. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۲، ص۴۴۷، «وللباطل دولة».    
۱۶. امام علی (علیه‌السّلام)، نهج البلاغه، ج۱، ص۲۰۹.    
۱۷. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۳، ص۴۵۶.    
۱۸. ابن‌شهرآشوب، محمد، المناقب، ج۲، ص،۱۱۰، وفیه إلی «وعتب العاتب».    
۱۹. ابن‌اثیر، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۵۵۶.    
۲۰. نویری، احمد بن عبدالوهاب، نهایة الأرب، ج۲۰، ص۱۴، وفیهما «بین القری» بدل «ذوی القربی».    
۲۱. امام علی (علیه‌السّلام)، نهج البلاغة، ج۱، ص۸۰.    
۲۲. ر.ک:محمدی ‌ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، ج۳، ص۵۷۰.    
۲۳. ابن ابی‌الحدید، عبد‌الحمید، شرح نهج البلاغة، ج۱، ص۲۶۹.    
۲۴. ر.ک:محمدی ‌ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، ج۳، ص۳۸۹.    
۲۵. ابن ابی‌الحدید، عبد‌الحمید، شرح نهج البلاغة، ج۷، ص۳۸.    
۲۶. ر.ک:محمدی ‌ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، ج۳، ص۹۹.    
۲۷. امام علی (علیه‌السّلام)، نهج البلاغة، ج۱، ص۳۶۰.    
۲۸. آمدی، عبدالواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم، ج۱، ص۵۶۶، ح۷۵۷۰.    
۲۹. لیثی واسطی، علی بن ابی‌نزال، عیون الحکم و المواعظ، ص۴۱۵، ح۷۰۶۰.    


منبع

[ویرایش]

سایت‌ حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «سیاست در دو مکتب علوی و اموی» تاریخ بازیابی۱۳۹۹/۷/۱۹.    






جعبه ابزار
جعبه‌ابزار