سیاست‌های قضایی در حکومت امام علی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: داوری،
حکومت امام علی،
مالک اشتر،
عدالت،
علم.
پرسش: در حکومت حضرت علی (علیه‌السّلام) سیاست‌های قضایی چگونه بود؟
پاسخ:
داوری، رکن اساسی نظام‌هاست. داوری‌هایِ درست و قانونمند، در حراست از سلامت جامعه و استواری پایه‌های اجتماع، بیشترین نقش را بازی می‌کند. آموزه‌های
حکومت علی (علیه‌السّلام)، نشان‌دهنده آن است که حضرت، توجّه و عنایتی ویژه به داوری و دستگاه قضایی داشته است. متونی که چگونگی
داوری‌های علی (علیه‌السّلام) و توجه او به داوری و سفارش و تاکید امام (علیه‌السّلام) را در این زمینه گزارش کرده، بسی فراوان و تامّل برانگیز است. آنچه در این مجموعه آمده نیز می‌تواند برای قاضیان و نیز متصدیان امر قضا، بسی روشن‌گر باشد.
اصول سیاست‌های امام علی (علیه‌السّلام) را در داوری، بدین‌گونه می‌توان گزارش کرد:
بی‌گمان قاضی، عنصر اصلی داوری و نقش‌آفرین تشکیلات قضایی است و نقش بسزایی در احقاق حقوق مردم و مبارزه با ستمگری‌ها و ناهنجاری‌ها دارد. قاضی در کار داوری، هر اندازه استوارگام تر، و به لحاظ اخلاقی، هر قدر پاک‌تر و سالم‌تر، و به لحاظ عملی، هر اندازه قوی‌تر و انعطاف‌ناپذیرتر باشد، کارآیی داوری و قضاوت او بسامان‌تر و استوارتر خواهد بود. از این‌رو، علی (علیه‌السّلام) به مالک توصیه می‌کند تا برای داوری، بهترین کسان را برگزیند؛ کسانی که نه مردمان را در تنگنا افکنند و نه در داوری، سرِ لجاج داشته باشند، و نه با اندک چیزی بلغزند؛ کسانی که هوشمند و ژرف‌نگر باشند و در شبهه‌ها گرفتار نیایند؛ صبور باشند و شکیبا که معرکه‌ها و جوآفرینی‌ها دگرگونشان نکند.
واقعِ زندگی و نیازمندی‌هایِ آن، نه فراموش‌کردنی است و نه می‌توان از سرِ سهل‌انگاری، از کنار آن گذشت. اگر کسانی زاهد باشند و دنیاگریز، باید دانست که چون زندگی را رقم زنند و دارای مسئولیت اداره زندگانی باشند، با مجموعه‌ای در داخل زندگی رویاروی‌اند. نیازمندی‌های معقول
زن و فرزند، نه فراموش‌کردنی است و نه شایسته است که فراموش شود. امام علی (علیه‌السّلام) با توجّه به این نکته است که به
مالک اشتر سفارش می‌کند تا برای داوری، بهترین‌ها برگزیده شوند و زندگانی این بهترین‌ها، به درستی و شایستگی تامین شود، تا هرگز داور در داوری، به دست مردمان دیده ندوزد و برای دست‌یابی به دنیا، در جهت رفع نیازمندی‌هایش به فساد کشیده نشود و فرد و دستگاهی که ضامن سلامت جامعه و ستُردن فساد از جامعه است، خود به فسادْ دچار نگردد.
قاضی
حکم می‌کند و روشن است که با حکم قاطعش، عدّه‌ای را می‌رنجاند. بسیار کم‌اند کسانی که چون حکم علیه آنها صادر شد، به مقتضایِ حکمْ گردن نهند و در درون خود، دغدغه‌ای نداشته باشند. نیز روشن است که هماره متخلّفان و قانون‌شکنان، طبقات فرودست جامعه نیستند و درگیری و جدال‌ها، همیشه در لایه‌های زیرین اجتماعْ شکل نمی‌گیرد؛ بلکه توان گفت که فرادستان، هم بیشترین قانون‌شکنی را دارند و هم جدال‌ها و درگیری‌ها بیشتر در میان آنان شکل می‌گیرد و آنان‌اند که اهل نفوذند و در گردونه سیاست و کشاکش جریان‌ها قرار دارند. اگر قاضی در داوری درباره اینان احساس آرامش نکند و دستگاه حکومت و داوری را پشتوانه خود نداند، ممکن است به هنگام صدور حکم، دستش بلرزد و در احقاق حق، کوتاه بیاید.
در نظام علوی، قاضیان واجد شرایط، از جایگاهی بس بلند برخوردارند. امام علی (علیه‌السّلام) در دستورالعمل بس ارجمندش به مالک، پس از آن‌که به او سفارش می‌کند برای داوری، برترین‌ها را برگزیند، سفارش می‌کند که قاضیان را در پیش خود و نظام، در مکانتی قرار دهد که هرگز، حتی نزدیکانش سعایت علیه آنان را در پیش او در سر نپرورانند. شایان تامّل است که او پس از آن، به شرآفرینی بدنهادان توجّه می‌دهد، تا نشان دهد که هواپرستان، چه بسا در چنگ‌اندازی به دنیا علیه قاضیان، از نزدیکی به او سوء استفاده کنند و از چنگ
عدالت، به در روند.
قاضی در مسندی بس ارجمند نشسته است و احقاق حق و داوری استوار، وظیفه اوست. قاضی، یک سوی دعوا نیست و سخنش «فصل الخطاب» دعواهاست. او باید آداب داوری را به دقّت مراعات کند. آموزه‌های امام علی (علیه‌السّلام) در این زمینه، بسی تنبّه‌آور است.
آن بزرگوار، به قاضیان هشدار می‌دهد که هرگز بین مراجعه‌کنندگان، تفاوت قائل نشوند؛ به طرفین مخاصمه، به دیده تردید ننگرند؛ در مجلس داوری، با درشت‌گویی و تکیه کلام‌های مقتدرانه، مخاصمان را نیازارند؛ به هنگام
خشم، تصمیم نگیرند؛ آزمندی را به یک سو ننهند و از سر
هوس، سخن نگویند؛ در مجلس قضا،
شکوه و
وقار را حفظ کنند و جایگاه داوری را خُرد نینگارند؛ با مرافعه‌کنندگان، از سرِ مهر، سخن بگویند، و همگان را یکسان بنگرند و چنان نروند که فرودستان، از این‌که از سرِ عدل، به حقّ خود دست یابند، مایوس گردند. حضرت، یکی از اصحاب را از منصب داوری عزل می‌کند، و چون او از چرایی عزلش سؤال می‌کند، در پاسخ وی می‌فرماید:
انّی رَاَیتُ کَلامَکَ یَعلو عَلی کَلامِ الخَصمِ. من دیدم سخن تو در داوری، بلندتر از خصم بود.
قاضیان، عامل سلامت جامعه‌اند و دستگاه قضایی، مسئول امنیت جامعه است. صلاح جامعه، بیشتر از هر چیز، در گرو سلامت دستگاه قضایی است. از این‌رو، علی (علیه‌السّلام) در مقام
ولایت امر مسلمانان، خود را مسئول عملکرد دستگاه قضایی می‌دانست و تنها به
پند و وعظ قاضیان، بسنده نمی‌کرد و به هشدار و تحذیر، اکتفا نمی‌کرد؛ بلکه شخصاً بر عملکرد قاضیان، و حتی گاه بر چگونگی احکام قضات، نظارت می‌کرد و به لحاظ نقش شگرفی که دستگاه قضایی در سلامت جامعه و اصلاح امور داشت، با همه مسئولیت‌های سنگین و کارهای فراوانی که بر عهده آن بزرگوار بود، در فرصتی که پیش می‌آمد، به «دکّة القضاء» می‌رفت و خود داوری می‌کرد، تا الگویی درست از داوری را در پیش چشم مردم و قاضیان نهد.
از جمله اموری که امیر مؤمنان در داوری بر آن تاکید داشت، همگونی داوری‌ها و به دیگر سخن، وجود «وحدت‌رویه» در قضا بوده است. اگر مردمان بنگرند که داوران در قضایای همگون، داوری‌های گونه‌گون می‌کنند، بی‌گمان، اوّلین عکس‌العمل آن، بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضایی و باور نداشتن به پشتوانه قانونی درست داوری‌هاست. امام، تاکید می‌کند که گونه‌گونی داوری‌ها و اختلاف در قضاوت، زمینه‌های اجرای عدالت را می‌زداید و در جامعه، تفرقه می‌آفریند. امام توصیه می‌کند که قاضیان، در اموری که اختلافی است، با هم سخن بگویند و با بحث و بررسی، به وحدت نظر برسند، و اگر چنین نشد، مسئله را به رهبر ارائه دهند و بر حکم او گردن نهند؛ یعنی مسئولیت ایجاد وحدت‌رویه در داوری، به واقع، به عهده پیشوای جامعه است.
امام علی (علیه‌السّلام)، بر برابری همگان در اجرای احکامْ تاکید می‌کند. در نظام علوی، همه مردم، در برابر قانونْ یکسان هستند و دستگاه قضایی، از چنان مکانت و جایگاهی استوارْ برخوردار است که می‌تواند قانون را درباره همگان اجرا کند و مردم نیز، در تمام لایه‌های اجتماع، حتی در سطح حاکمان، به حکم قاضیان و دستگاه قضایی تن دهند. امام، در آموزه‌هایش بر این برابری تاکید می‌کرد و با آن همه عظمت و جلالت و جایگاه والا در
علم و عمل، در برابر دستگاه قضایی حکومت خود، فروتنانه می‌ایستاد و به پرسش‌های قاضی منصوب خود، پاسخ می‌گفت و بدین‌سان، هم اهمّیت دستگاه قضایی را نشان می‌داد و هم از جایگاه داوری حراست می‌کرد و هم عملاً، پاسداری از حقوق مردم را نشان می‌داد؛ تا مگر درسی باشد برای همگان و آیندگان.
علی (علیه‌السّلام)، «حقیقت» را هرگز به مسلخ «مصلحت» نمی‌بُرد و با تکیه بر مصالح مشخّص، موضع نمی‌گرفت؛ ولی او پیشوا بود، پیشوای مردم و حافظ نظامِ در خدمت مردم. بدین‌سان، برای برترین مصلحت، که حفظ نظام بود ـ نظامی که در خدمت مردم و برای آنان است ـ، جایگاه و ارزشی والا قائل بود.
امام، در داوری‌ها اذعان می‌دارد که به مصالح نظامْ توجه شود. در نظام علوی که هیچ چیز نمی‌تواند مانع اجرای قوانین اصیل اسلامی در دستگاه قضایی شود، مصالح نظام، در چگونگی اجرای احکامْ جایگاهی ویژه دارد. ایشان در جایی به دلیل شرایط خاصّ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، و برداشت ویژه مردم از قانون الهی، داوری بر اساس قوانین اصیل و استوار اسلامی را تفرقه‌آفرین تشخیص داده است و با اجرای آن، اساس حکومت را متزلزل دیده، داوری را روا ندانسته است تا جامعه دچار تفرقه نشود. چنین است که امام به شریح می‌فرماید:
اِقضِ بِما کُنتَ تَقضی، حَتّی یَجتَمِعَ امرُ النّاسِ. همان‌گونه که در گذشته داوری می‌کردی، داوری کن، تا کار جامعه سامان (انسجام) گیرد.
حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «سیاست‌های قضایی در حکومت امام علی» تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۲/۰۸.
